جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

افلاطون و ارسطو را مى توان به عنوان پدران فلسفه سياسى غرب باستان قلمداد كرد. حتى اگر بگوييم كه فلسفه سياسى معاصر هم متأثر از آن ها بوده، ادعاى گزافى ابراز نكرده ايم. با توجه به اهميت اين دو متفكر در عرصه فلسفه، بخصوص فلسفه سياسى، به جاست تا نظرى كلى و اجمالى به فلسفه سياسى آن ها بيندازيم. حكومت مطلوب، لزوم حكومت فيلسوف، منشأ قانون، جايگاه علم سياست و رابطه شهروند با قانون محورهايى هستند كه در فلسفه سياسى اين دو شخصيت بزرگ يونان مورد بررسى قرار خواهند گرفت. ابتدايى ترين كتاب هاى فلسفه سياسى را بايد كتاب جمهور و قوانين افلاطون و سياست و اخلاق نيكوماخوس ارسطو معرفى كرد. از اين رو، در اين چند كتاب، محورهاى ياده شده پى گرفته خواهند شد.

امامت، رکن اساسی اندیشه سیاسی شیعه است و هر گونه‌ نظریه پردازی درباره نظام سیاسی شیعه در دوران غیبت در نسبت با آن معنا می یابد. بر این اساس، در این مقاله، تلاش می شود با تحلیل مفهومی دموکراسی و توضیح مؤلفه‌های ذاتی و زمینه ای آن به نسبت سنجی امامت با مؤلفه‌های یاد شده پرداخته شود. از دیدگاه مقاله حاضر، امامت با مؤلفه‌های ذاتی دموکراسی سازگاری دارد، ولی مؤلفه‌های زمینه‌ای آن را بر نمی‌تابد. ازاین رو، در دو بخش جداگانه با توضیح مقصود خود ازمؤلفه‌های ذاتی و زمینه‌ای برمبنای تحلیل مفهومی دموکراسی، به نسبت سنجی یاد شده پرداخته می‌شود

اداره امور عمومی جوامع بشری از طریق نهاد حکومتی یا نظام سیاسی صورت می گیرد. غالب نظریه پردازان در مورد چگونگی ایجاد مشروعیّت و استمرار حفظ نظام به بررسی و اندیشه‌ورزی پرداخته‌اند و در این میان بقا و حفظ نظام سیاسی در اندیشه های امام خمینی کاری بدیع و نو محسوب می شود. کوشش این رساله‌ی کارشناسی ارشد، بررسی نتایج منطقی حفظ نظام از نگاه امام خمینی در این زمینه است. اندیشه‌ی امام خمینی به طور کلّی و اندیشه‌ی سیاسی ایشان به طور خاص متأثر از معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی ایشان است که مبانی فلسفی ایشان را تشکیل می دهد و این مبانی است که حدود و تغور اندیشه‌ی سیاسی ایشان را تعیین می کند. از نتایج محصول این رساله می توان بیان کرد که ضرورت تشکیل و برپایی و حفظ حکومت اسلامی از مبانی معرفتی و هستی شناسی امام خمینی است که با نتایج معرفتی و هستی شناسی اومانیستی غرب کاملاً متفاوت است و دیگر آنکه سیاست جزء غیر قابل انفکاک دین است و دین بدون سیاست از دیدگاه امام، دین محسوب نمی شود. از نظر امام خمینی سیاست و حکومت را اصولی همچون توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت هدایت می کند ولی این اصول جهت اجرا و پیاده شدن احتیاج به سیاست و حکومت دارند که بدون سیاست و حکومت هیچ شأنیّت اجرایی ندارند و به صورت معطّل و اجرا ناشده باقی می مانند. پس به نوعی اجرای این اصول وابسته به برقراری حکومت و سیاست است. از منظر موارد یاد شده حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی از اوجب واجبات است و باید تحت هر شرایط و قیمتی لحاظ شود و تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کشور می باید در جهت آن به کار گرفته شود. این مسئله تئوری مهم است که از نظر امام خمینی حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام معصوم واجب تر است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

اساس این پژوهش بر طرح این پرسش مهم مبتنی است که مدارس دینی اصفهان در عصر صفویه چه تأثیری در گسترش و تثبیت تشیع در ایران داشته است ؟ چنان که می دانیم سیاست مذهبی سلسله صفویه بر محور رسمیت بخشی و تقویت مذهب تشیع در ایران استوار بود. تحقق این امر مستلزم به کارگیری ابزارها ، راهکارها و شیوه های مناسبی بود که هدف نهایی آن می بایست تغییر وضعیت مذهبی جامعه ازتسنن به تشیع ، تثبیت و نهادینه شدن آن در همه ی عرصه های زندگی باشد.با طرح این سیاست که حضور عالمان شیعی را برای تعیین مبانی فقهی حکومت و ترویج و تبلیغ مذهب شیعه در بستر جامعه و عرصه ی زندگی مردم ، ضروری نمود مدارس دینی به عنوان پایگاه فعالیت عالمان و مرکز نشر مبانی اندیشه ای و هدایت فعالیت های فکری و تبلیغی مورد توجه حکومت صفوی قرار گرفت . در نتیجه مدرسه سازی رشد چشمگیری را درشهرهای مختلف و به ویژه اصفهان در عصر شاه عباس اول و جانشینان او پیدا کرد. این مدارس نقش مهمی را در عرصه ی تولید اندیشه ، ترویج و تثبیت تشیع در جامعه ، پرورش عالمان صاحب نام ، ایفا کرده و به مراکزی برای مقابله با اندیشه های مخالف ، بدعت گرا و بد دینیوحتی روشنگری در برابر فعالیت های میسیونرهای مسیحی ، تبدیل شدند .یافته های این پژوهش در این نکته است که مدارس مذهبی اصفهان از عوامل عمده ی ترویج اندیشه های شیعی و ظهور و بروز تحولات مهم فکری و فقهی در ایران عصر صفوی بوده اند و کارکرد آنها در حوزه ی اندیشه سازی ، رشد کلام و فقه و معارف شیعی ، تربیت عالمان دین و مقابله با اندیشه های معارض بوده است . شکل گیری این مدارس همچنین به نوعی همکاری دو جانبه نهاد مذهبی و نهاد سیاسی است که این تعامل حوزه ی دین و سیاست از یک سو به گسترش مدارس دینی این دوره انجامید و از سوی دیگر در تثبیت پایه های حکومت صفویه موثر افتاد .

این رساله در پاسخ به این سوال اصلی که شکل ناقص دولت مدرن در ایران ناشی از چیست؟ بحث ایدئولوژی های دولت ساز را مطرح کرده است. ایدئولوژی دولت ساز به مجموعه باورها و ارزشهایی اطلاق می شود که دولت بر پایه آن شکل می گیرد خود را تعریف می کند و سلطه خود را بر جامعه تحمیل می نماید. در واقع ایدئولوژی دولت ساز که در هسته اصلی نظام فرهنگی جامعه اس به دولت ماهیت وجودی می بخشد و چگونگی شکل گیری و سیر تکوین آن را تعیین می نماید. در همه جوامع دو نوع ایدئولوژی دولت سازی کرده اند: در نظم ماقبل مدرن ایدئولوژی دینی و در نظم مدرن ناسیونالیسم. در واقع حضور دولتهای مختلف در اشکال متعدد عمدتا ناشی از ماهیت این ایدئولوژی هاست. ایدئولوژی های دینی در نظم ماقبل مدرن برحسب ماهیت تجددگرا یا تجددگریز خود نظم های سیاسی متفاوتی می آفرینند. ایدئولوژی های دینی تجددگرا زمینه های مناسبی را برای گذرا به نظم جدید فراهم می کنند و درادامه با خالی کدرن عرصه سیاست نقش ناسیونالیسم را به عنوان یگانه ابزار ایدئولوژی دولت ساز در نظم جدید به رسمیت می شناسند. در جهت عکس ایدئولوژی های دینی سنت گرا زمینه های گذرا به نظم را فراهم نمی کنند و رد نظم جدید نیز در کنار ناسیونالیسم مدعی امر دولت سازی اند. دولت مدرن الگوی عام و فارگیری نیست بلکه برامده از نشانه های فرهنگی خاص تمدن غرب و در هسته اصلی آن ناشی از نشانه های فرهننگی مسیحیت است. در اروپای غربی مسیحیت به عنوان ایدئولوژی نظم ماقبل مدرن زمینه های گذرا به نظم جدید را بنیان نهاد و در ادامه هر چهار عنصر دولت مدرن بر پایه آن شکل گرفتند. کارکرد ناسیونالیسم در امر دولت سازی نیز در کشورهای اروپای غربی بیش از هر چیز مبتنی بر نشانه های فرهانگی مسیحیت بود. برعکس در ایران اسلام به عنوان ایدئولوژی دینین نظم ماقبل مدرن نظم سیاسی متفاوتی را آفرید که گذرا به نظم جدید را برنمی تابید. افزون بر این نشانه های فرهنگی دین اسلام در عرصه های مختلفسیاسی اقتصادی و اجتماعی نظم سیاسی را در قابل اندیشه ای امت محور بنیان ریخت. در نظم جدید نیز ناسیونالیسم ایرانی همواره در پرتو مذهب معنا یافت و بدین سان حاکمیت و حکومت به عنوان دو عنصر اصلی نظام دولت مدرن غربی که رد پرتو نشانه های فرهنگی دین مسیحیت مرجعی زمینی یافته بودند در ایران در پرتو ایدئولوژی اسلام شیعی مبنای آسمانی یافتند. بدین سان می توان گفت نظام دولت مدرن الگوی سیاسی خاص جوامع غربی است که در پرتو نظام فرهنگی آن و بویژه نشانه های فرهنگی دین مسیحیت شکل گرفته است. در ایران ایدئولوژی دولت ساز یعنی اسلام و ناسیونالیسم بنیان های فرهنگی شکل گیری نظام دولت مدرن غربی را برنمی تابند.

در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر نظام بین الملل، رویکردهای آمریکایی-اروپایی با محوریت تاسیس هژمونی لیبرال-دموکراسی تکوین و توسعه می یابند. آنچه که در ورای روایتهای مختلف از برتری غربی نسبت به سایر تمدنها جلب توجه می نماید، ضرورت حاکمیت بخشیدن فراگیر به دموکراسی حتی با اعمال زور است که بسیاری از اندیشه گران و نظریه پردازان غربی آن را دنبال می کنند. به همین دلیل است که بحث از "دموکراسی" به موضوعی مهم و حساس در کشورهای عربی که عمدتا به مبادی دموکراسی غربی بیگانه اند، تبدیل می شود. در این راستا، نخستین اقدامات در حوزۀ نظری شکل گرفت و شاهد طرح، بررسی و نقد نظریات مختلف در باب ترویج دموکراسی در حوزه کشورهای عربی می باشیم. شاید در این میان کمتر موضوعی را بتوان سراغ گرفت که همچون "استبداد" مورد توجه قرار گرفته باشد و اثر حاضر از این حیث در خور بررسی می نماید.

مشاركت سياسى، به دليل نقش بى بديل آن در فرايند اداره جامعه سياسى، از عناصر اصلى در مردم سالارى به شمار مى آيد. منظور از مشاركت سياسى، مشاركتى است كه حاكى از تصميم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد يا گروهى براى انتخاب امرى است كه تأمين كننده منافع فردى يا گروهى است، مصاديق اين نوع مشاركت سياسى به صورت مشاركت در حزب سياسى، رأى دادن، نامزد مناصب مختلف شدن، جايگزينى مقامات رژيم، مخالفت با نظام سياسى به طرق قانونى و نهادينه متجلى مى شود. تأمل در ابعاد مختلف نظريه مردم سالارى دينى گوياى اين نكته است كه مشاركت سياسى جايگاه بسيار مهمى در اين نظريه دارد. انحاء مختلف مشاركت سياسى در مردم سالارى دينى مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب كردن، انتخاب شدن، نظارت و انتقاد و نهايت مخالفت كردن مواردى هستند كه ضمن بيان انحاء مشاركت سياسى، جايگاه برجسته آن را نيز در نظريه مردم سالارى دينى نشان مى دهد. در اين نوشتار از روش توصيفى ـ تحليلى استفاده خواهد شد.

رساله حاضر که عنوانش "نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری" می‌باشد با هدف شناخت صحیح و قرائت اصیل از اندیشه ناب ولایت فقیه و در پی بررسی رابطه بین نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری و از این طریق ارائه پاسخ به شبهه تقابل مردم‌سالاری با نظام ولایت فقیه تنظیم شده است. تشکیل حکومت، از ابتدای شکل‌گیری جوامع بشری، به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شد.هدف اصلی از زندگی اجتماعی، تأمین مصالح افراد در جامعه است. از آنجا که مدنی بالطبع بودن جزءفطرت انسانی است، تنها در سایه زندگی اجتماعی و سازماندهی شده که در آن حقوق همگان محفوظ خواهد ماند، انسان می‌تواند بدون هرج و مرج در جامعه حیات خود را ادامه بدهد.از سوی دیگر، دین اسلام منحصر به احکام عبادی نیست، بلکه دینی است جامع و کامل، هر آنچه که بشر برای سعادت و کمال خویش بدان نیاز داشته باشد، در اسلام موردعنایت قرار گرفته است. این جامعیت اسلام اقتضا می‌کند که مسئله مهمی چون حکومت را که بسیاری از ابعاد زندگی او به آن بستگی دارد، بدون پاسخ نگذارد. ماهیت احکام اسلام نیز حاکی از ان است که اجرا شدن آنها جزء در چهارچوب برنامه‌های حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. ولایت فقیه که راز حکومت اسلامی در عصر غیبت است، در امتداد ولایت پیامبر اعظم و امامان معصوم قرار گرفته است. این ولایت به مفهوم کامل ان، زعامت و رهبری امت اسلامی می‌باشد که در عصر حضور بر عهده امام معصوم بوده، و در غیبت ایشان برعهده ولی فقیه می‌باشد که به عنوان فقیه جامع‌الشرایط در راه تأمین مصالح جامعه اسلامی در همه ابعاد آن مسئولیت دارد. پس از وقوع انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی و با پیاده شدن نظریه ولایت فقیه، به وضوح روشن شد که نظام ولایت فقیه حکومتی است مردم‌سالار و نظامی است آزاد. حقوق مردم در آن محترم است. مردم حق رأی دارند و می‌توانند در روند حکومت نقش‌آفرینی کنند و سرانجام نظامی است در خدمت مردم، نه در اختیار گروه یا فرد خاص. از این‌رو نظام ولایت فقیه نه تنها با نظام دموکراتیک تقابل ندارد، بلکه تمام مزایای دموکراسی را دارا می‌باشد، و از کاستی‌های دموکراسی نیز محفوظ است، هر چند که مبانی این دو نظام یکی نباشد و این است که نظام ولایت فقیه با عنوان "مردم‌سالاری دینی" از آن یاد می‌شود.