جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دموکراسی مفهومی است که در حال حاضر از جذابیت و عمومیتی جهانی برخوردار شده است. با این وجود، اغتشاش مفهومی زیادی در مورد چیستی عناصر مقوم آن، وجود دارد و در عرصه ی عمل تنوعات آن رو به فزونی می باشد. بر همین اساس انواع مختلفی از دموکراسی در جهان حاضر سربرآورده اند از جمله ی آن ها می توان به دموکراسی سوسیال، دموکراسی لیبرال، دموکراسی اسلامی و ... اشاره کرد. پایان نامه ی حاضر درصدد مقایسه ی دو نوع از انواع دموکراسی، یعنی دموکراسی لیبرال و دموکراسی دینی است. فرض اساسی این اثر بر تفاوت های بنیادین این دو نظام سیاسی و فکری در حوزه های هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و کارویژه های نظام سیاسی است. نگارنده تلاش نموده است تا ضمن بیان مفهومی و تاریخی، مبانی و اصول هر دو حوزه و بررسی نظریات متفکرین برجسته ی دو نظام مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی به مقایسه این دو نظام بپردازد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که مردم سالاری دینی به لحاظ هستی شناسی خدامحور، انسان شناسی، کمال گرا، معرفت شناسی، عقل گرای متکی بر وحی، قائل به مشروعیت الهی- مردمی و وظیفه ی دولت را علاوه بر تأمین مصالح مادی، رشد و هدایت انسان ها به کمال و سعادت می داند.مردم سالاری لیبرال نیز به لحاظ هستی شناسی، انسان محور، انسان شناسی، لذت گرا و منفعت طلب، معرفت شناسی،عقل گرا، قائل به مشروعیت مردمی و وظیفه ی دولت را تنها تأمین رفاه مادی شهروندان می داند.

یکی از منابع اصلی در تفسیر قرآن ائمه اطهار(ع) هستند؛ که به گفته پیامبر(ص) ثقل اکبرند. و قرار گرفتن این ثقل در کنار قرآن کریم،مبین وتفهیم کننده مفاهیم آن می‌باشد. با توجه به اینکه درعصر صادقین (ع) این دو امام بزرگوار ازآزادی بیشتری جهت ترویج معارف قرآنی سود می‌بردند؛ مسلما در تفسیر قرآن کریم نیز نسبت به سایر ائمه از فعالیت بیشتری برخوردار بودند. با توجه به اینکه حدیث در نزد محدثین از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است؛همچنین با گذشت زمان و روی کار آمدن حاکمانی که آموزه‌های دینی را خطری بر سر راه خود می‌دیدند احادیث دستخوش تغییر و تحول شده و با گذشت زمان،احادیث جعلی رواج پیدا نموده است؛لذا پژوهش و کاوش در مورد احادیثی که از رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نقل شده و در میان امت رایج گردیده است لازم وضروری است و فهم درست از گفتار آنان بسیار مهم است.این پژوهش به بررسی سندی و متنی روایات رسیده از این دو معصوم در جزء21 قرآن کریم پرداخته است.در بررسی سندی به ارزیابی کیفیت سند و چگونگی حال راویان مذکور در آن از حیث وثاقت، عدالت و ضبط ونیز بررسی اتصال یا عدم اتصال سند ودر بررسی متنی به ارزیابی مطالب و محتوای حدیث از حیث صحت یا عدم صحت با عرضه مضمون آنها بر منابع و معیار‌های قطعی مانند قرآن،روایات و...می‌پردازد. هدف از انجام چنین پژوهشی بررسی صحت و سقم روایات رسیده از این دو معصوم در جزء21 قرآن کریم می‌باشد.این پژوهش به روش توصیفی _ تحلیلی انجام گر فته و شیوه جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد..

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) عنوان رساله حاضر است که ضمن سه بخش اصلی و فصول چندی به توصیف و جمع‌بندی پرداخته و در نتیجه ویژگی‌های حکومت جهانی را به نمایش می‌گذارد، در سراسر این نوشتار این سوال اساسی دنبال می‌شود که ویژگی‌های حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) چیست؟ فرضیه و گمانه‌ای که در جواب این سوال به آزمون گذاشته می‌شود آن است که : ویژگی‌های شش‌گانه (جهانی بودن (توحید محوری)، عدالت محوری ، مساوات و برابری، توسعه علم و دانش، رفاه و آسایش همگانی و صلح و امنیت جهانی از خصوصیات اصلی حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) به شمار می‌روند. در بخش نخست، ماهیت و ویژگی‌های حکومت جهانی اسلام با توجه به آیات روایات و آراء دانشمندان به عنوان یک اصل کلی مورد کنکاش قرار می‌گیرد و به گونه‌ای بر ویژگی‌ها و تبیین ماهیت حکومت جهانی اسلام استدلال می‌شود، تا تطبیق این کلی بر فرد کامل آن (حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)) خود دلیل بر اثبات ویژگی‌های آن حکومت محسوب شود. و از آنجایی که تحقیق این کلی در قالب فرد کاملش نیازمند تحقق زمینه‌ها و رفع موانع است. بخش دوم رساله رسالت زمینه‌های تحقق حکومت جهانی اسلام را به عهده گرفته و با همیاری روایاتی که بیانگر علایم ظهور امام زمان است انتظار را یک پدیده دوسویه (انزجار از وضع حاضر و در آرزوی بهتر بودن) تعریف می‌کند، و شرایط تحقق حکومت جهانی اسلام (شرایط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکومت جهانی اسلام) را مورد پژوهش قرار می‌دهد. بخش سوم ویژگی‌های حکومت جهانی اسلام (حکومت مهدوی) را طی شش فصل جداگانه در محورهایی چون توحید محوری، عدالت محوری، امنیت عمومی، رفاه و توسعه همگانی و ... به بررسی می‌گیرد.

در رابطه با مشروعیت دو معنا مطرح شد یک معنای قانونی بودن و دیگری مشروعیت به معنی مجاز بودن و حق داشتن. در مورد اول باید دید اصولا چه قانونی صلاحیت حاکمیت بر اجتماع را دارد و عقل بشری او را به تبعیت از چه قانونی رهنمون می سازد که در این رابطه نظریات لاک و روسو را مطرح کردیم. لاک قانونی را که ناشی از اراده خداوند باشد معتبر می داند و روسو نیز کسی جز خداوند را لایق قانونگذاری نمی دانست و بهترین قانون را قانون الهی می دانست یعنی مشروع ترین حکومت، حکومتی است که قانون آن را خداوند تامین کند و ناشی از اراده او باشد. اسلام نیز مشروعیت قانون را از ناحیه خداوند می داند و قانون الهی از نظر اسلام مشروع می باشد و حکومتی مشروع است که قانون آن از سوی خداوند متعال باشد. از طرف دیگر در بحث اصول فطری داشتیم که فطرت انسان، حکم به تبعیت او از حکم و قانون که از طرف خدا وضع شده است می نماید، به عبارت دیگر تبعیت از قانون خداوند در راستای فطرت انسان است. با توجه به مقدمات فوق در می یابیم که در مجموع مشروعیت در معنای اول خود یک رابطه مستقیم با فطرت انسانی دارد و حکومتی مشروع است که در راستای فطرت انسان تشکی شود و با آن در تطابق باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظامی با ماهیت دینی علاوه بر پیامدها و آثاری که در صحنه سیاسی و خارجی به دنبال داشت از جهت اندیشه و نظر نیز تبیین و توضیح مبانی و ساختار حکومت اسلامی، به صورت یک ضرورت و از مهمترین عوامل تدام بخش حاکمیت دینی، اهتمام و تلاش علمی علاقه مندان به انقلاب را طلب می نماید و این رساله تلاش دارد با الهام از آیات قرآن که مهمترین منبع و در حکم قانون اساسی اسلام می باشد، جهان بینی و مبانی و اصول نظام سیاسی اسلام را به صورت استدلالی مورد بحث قرار دهد و پس از ابطال این فرضیه که قلمرو دین به آبادانی آخرت محدود می شود و سیاست و اداره حکومت تدبیر و مدیریت زندگی و معیشت دنیوی را پوشش نمی دهد، و اثبات اینکه در اندیشه اسلامی سیاست بخشی از هدایت کلی است که دین متکفل آن شده است، مبانی و اصول اعتقادی و نظری نظام سیاسی اسلام را به همراه آثار آن بیان گردیده است و سپس ساختار و کیفیت شکل گیری نظام سیاسی و حکومت اسلامی در دوران های مختلف توضیح داده شده است.

از دیدگاه آلتوسر در نظام‌ها‌ی ایدئولوژیک دستگاه‌هایی که بتوانند ایدئولوژی را در اذهان توده‌های مردم درونی کنند از اهمیت بالایی برخوردار هستند، به همین دلیل است که دانشگاه به عنوان یکی از دستگاه‌های ایدئولوژیک نظام آموزشی در این نظام‌ها به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد. به واقع انتظارات دولت از دانشگاه دراین‌گونه از نظام-های سیاسی معطوف به ابقای ایدئولوژی نظام سیاسی از طریق تحقق دو کارکرد مشروعیت بخشی به نظام سیاسی و هویت بخشی به سوژ‌های مورد نظر خود است. دانشگاه در جمهوری اسلامی عرصه‌ی برخورد و محل مجادلات جدی ایدئولوژیک در طول 30 سال عمر خود بوده است. نظام جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تأسیس نهادها و رویه‌های جدید سعی داشت مبانی ارزشی خود را که بر گرفته از دین اسلام است در نهاد دانشگاه گسترش داده و محیط دانشگاه و کنشگران حوزه‌ی دانشگاه را مخاطب اصلی ایدئولوژی انقلابی – اسلامی خود قرار دهد تا بدین ترتیب هویت و ذهنیت دانشجویان دانشگاه را به نحو دلخواه سیاسی خود درآورد. هدف اصلی این پایان‌نامه خوانش دانشجویان از سیاست‌های فرهنگی دانشگاه که حاوی کدها و رمزگان ایدئولوژیک خاص خود است می‌باشد. در این پژوهش از روش نظریه‌ مبنایی به منظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. بدین منظور با 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی مصاحبه‌ی عمیق به عمل آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین خوانش ذهنی دانشجویان در قبال سیاست‌های فرهنگی و نوع رفتار آنها در قبال این سیاست‌ها نوعی شکاف وجود دارد. به عبارت دیگر آنچه دانشجویان به زبان می‌آورند، که نشان دهنده ذهنیت آنها نسبت به سیاست‌ها می‌باشد، با آنچه در رفتار آنها مشاهده می‌شود یا خود آنها در اظهار نظرهاشان بیان می‌کردند فاصله‌ای وجود داشت که نشان از گسستی با معنا بود. چنین شرایطی نشان می‌دهد دانشگاه بررسی شده نتوانسته از حیث کارکرد مشروعیت بخشی به نظام سیاسی و هویت بخشی به دانشجویان (به دلایل مختلفی که در این نوشته به آنها پرداخته شده) عملکرد رضایت بخشی داشته باشد. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ما در دانشگاه با ذهنیت متکثر روبرو هستیم، این در حالی است که سیاست‌های فرهنگی دانشگاه در بعضی از موارد قدرت جذب تمام مخاطبان خود را ندارد. یافته مهم دیگر این پژوهش این است که موضع دانشجویان در قبال سیاست‌های فرهنگی دانشگاه یک موضع سیاه/سفید یا رادیکال نیست، بلکه موضعی خاکستری و سازشکارانهمی‌باشد. یعنی دانشجویان نه کاملا بر اساس ذهنیت خود عمل می‌کنند و نه بر اساس ذهنیت سیاستگذاران، بلکه موضعی بینابین اتخاذ می‌کنند.

این بحث شامل مجموعه ای از دیدگاه، تئوری ها و نمونه های عملی در حرکت سیاسی اسلام بوده، که زمان پیامبر(ص) و دوره های نخستین حکومت اسلامی را در بر می گیرد و تلاش می کند به منظور یافتن روش واقعی عملکرد سیاسی در اسلام. ما گوشه ای از وضع سیاسی و اجتماعی جامعه عرب قبل از اسلام را در این بحث ارائه داده ایم و در آن روشن ساختیم که چگونه پیامبر اسلام(ص) برخورد سیاسی گونه را شروع نمود و چگون توانست با ایجاد پایه های فکری و اعتقادی، کم کم واقعیت های بی ارزش را به جریانی از اصلاحات سیاسی و اجتماعی کامل و همه سویه مبدل سازد، پیامبر اسلام(ص) کارش را با پی ریزی و مؤسسات دولتی و وضع قوانین و مقررات آغاز نمود و بدین ترتیب نشانه های رشد و بالندگی جامعه سیاسی را در سایه سلطه ای سیاسی و حکومت اسلامی نوین آشکار گردانید، ما هدف کلی را در واقع نقش حکومت در بسط حاکمیت قانون و اقامه عدل دانسته ایم، و لازم دیده ایم که مشخصات رهبری سیاسی در اسلام را نیز توضیح دهیم، چرا که رسیدن به این هدف، بر پایه ای رهبری استوار است. امت که به عنوان رکن دوم پیکره ای جامعه اسلامی به شمار می رود، هدف پی ریزی این پیکره بر اساس دید الهی است می بایست نقش متمایز و منحصر به فرد در انتخاب رهبر و برقراری نظام سیاسی، که با آزادی انسان از بند غیر و زنجیر آغاز می گردد و سرانجام به حصول آگاهی سیاسی و فرهنگی او، که همان تحقق مفهوم خلافت در زمین است ختم می گردد می بایست نکات برجسته نظام سیاسی را با تکیه بر تکلیف شرعی مستند بر قاعده اخلاق است، بیان کرده این قاعده درون روش جای می گیرد که تصمیم گیری گاهی به صورت انتخاب دیدگاهی مبدأی و سر نوشت ساز و گاهی به اتخاذ دیدگاهی به پا خاسته از آن، رابطه مثبت میان دولت های اسلامی و گروهای مخالف موجود در آن به منظور ایجاد تکامل در عملکردهای سیاسی و یافتن اشکالات و بر طرف ساخت خطاها و اشتباهات، مشارکت مخالفات در تحقق وحدت امت و پیوند میان اقشار مختلف جامعه اسلامی به منظور حفظ نظم عمومی و جلوگیری از آشوب و فتنه انگیزی، همچنان که اسلام بر عدم تحت فشار قرار دادن مخالفان با توجه به نقش مثبت و مشروع آنان در عملکرد سیاسی تأکید دارد ... بعد از آن میان مبدأ جداسازی قدرت ها در اسلام که از تفکر سیاسی وضعی پیشی گرفته است، و نیز میان آزادی ها وحقوق اجتماعی شهروندان مقایسه ای صورت گرفته است. سرانجام بحث را با ارائه ای مشکلاتی که دانشمندان مسلمانان در پاسخ گویی به بسیاری از مسائل جدید و نوگرایانه با آن روبرو هستند، به پایان رسانیدیم که روش به کار رفته در این بحث از طریق توضیح ثابت ها و متغیر ها در دین، فکر و سیاست، همچنین معتبر شمردن اسلام به عنان دین واقعی و موضوعی که در تطبیق روش عملکرد سیاسی بر واقعیتی جدید است شکل می گیرد، واقعیتی که با شتاب در خط تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و امنیتی پیش می رود، نمونه بارز آن را می توان در وضع کنونی حرمت اسلامی عراق و واقعیت جدید آن مشاهده کرد.

"حکومت اسلامی هیج یک از انواع و طرز حکومتعای موجود نیست ... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجراء و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است." (امام خمینی(ره)) از جمله ویژگی های بارز اسلام در قیاس با سایر ادیان الهی، ماهیت سیاسی آن است که منجر شده که این مکتب از بدو ظهور، توجه به سیاست را یک ضرورت و تکلیف در دستور داشته باشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.