جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حقیقت حکم حکومتی، گستره آن و نقش آن در حل مسائل نوین جامعه از مهمترین مسائل حکم حکومتی به شمار می آید که در این نوشتار بررسی شده است. درباره حقیقت حکم حکومتی می توان گفت که مقتضای ادله، آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه به شمار می آید و نه از احکام ثانویه، بلکه قسم سومی را تشکیل می دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هر چند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می خورد به گونه ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می کند، یکی می گوید ولی فقیه فقط مجری احکام شرعی است و خارج از چارچوب احکام شرعی حق صدور حکم را ندارد، دیگری می گوید نه تنها ولی فقیه خارج از چارچوب شرعی می تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی معنا و محتوی می شود اما اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می گردد که نه تنها اختلاف جدی و عمیقی در کار نیست، بلکه باید گفت در حقیقت و محتوی هیچ اختلافی در میان نیست، بلکه نزاع تنها در لفظ است.در مورد مسئله سوم می توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسائل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلال بسیاری از مسائل و مشکلات نوپیدای جامعه است.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.

كتاب «رسالة فی المهر» تألیف شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، از چهره‌ هاى علمى و از فقهاى بزرگ شیعه در آغاز قرن پنجم هجرى است. او هم متكلم است و هم فقيه. موضوع کتاب فقه و احکام شرعی است، شيخ مفيد در اين كتاب به بررسى مسئله مهریه در ازدواج پرداخته و ميزان و مقدار آن را در شرع مقدس بيان فرموده است. اين كتاب، اثرى ارزشمند براى آشنايى با شيوه اجتهاد و استنباط علما و فقهاى شيعه در آغاز دوران غیبت کبری و اطلاع از مبانى استنباطى شيخ مفيد است. شيخ مفيد اين كتاب را به سبك فقه استدلالى نگاشته و با استدلال به قرآن و روايات و اجماع و عقل، ديدگاه خود را به اثبات مى‌ رساند.

منهاج الصالحين تألیف آیت‌الله العظمی سید کمال حیدری می باشد، اين كتاب رساله‌ى عمليّه‌ و مجموعه فتاوای ایشان است كه جهت استفاده‌ى مقلدان تألیف شده است.

در این پژوهش که با عنوان « مصدر بودن عقل در استنباط احکام شرعی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) » فراهم آمده است، ما به بررسی جایگاه عقل در بین منابع چهارگانه اصول استنباط احکام شرعی پرداخته ایم. ابتدا کوشش شده است که جایگاه عقل در قرآن و روایات تحلیل شود و اینکه عقل تا چه اندازه قدرت فهم و درک مسائل مختلف و امورات گوناگون زندگی انسان را دارد و اینکه شارع مقدس به چه میزان به یافته های عقلی بها می دهد. در ادامه به نحوهه ادراک عقل در دو حوزه عقل نظری و عملی پرداخته ایم و توضیح داده ایم که قضایای عقلی در حوزه فقه و احکام اسلامی به دو طریق مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه به نتیجه می رسند. نحوه دستیابی عقل به این قضایای استدلالی منطقی از طریق حسن و قبح ذاتی افعال و امور است که این حسن و قبح توسط عقل قابل ادراک می باشد. هر حکم شرعی نیز در درون خودش ضامن مصالح لازم الاستیفا و مفاسد واجب الاحترازی است که هدف شارع مقدس در صدور حکم شرعی رسیدن به آن مصالح و یا دوری از آن مفاسد می باشد. بنابراین عقل انسان که فطرتا خالی از هر گونه آلودگی وساوس شیطانی و هواهای نفسانی می باشد، می تواند با درک حسن و قبح و مصالح و مفاسد افعال، فتوا صادر نماید که این فتوا بنا بر اتفاق فقهای بزرگ شیعه حجیت شرعی دارد و حکم عقل را ملازم حکم شرع می دانند که به قاعده ملازمه معروف است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.در پایان آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) را در باب نقش عقل در استنباط احکام شرعی به طور مستقل، بیان کرده و گفته ایم که حضرت امام خمینی (ره) با استناد به مصلحت، عدالت، ضرورت عقلی و در نظر گرفتن مصالح و مفاسدی که در امور گوناگون نهفته است، با توجه به مقتضیاتی که در اماکن و ازمنه مختلف وجود دارد و باید لزوما مد نظر قرار گیرد که تنها راه درک این مسائل استفاده از استدلال و دلیل عقل می باشد، فتاوی گوناگونی از جمله در باب حکومت اسلامی، ولایت فقیه، فروش سلاح به کفار، بیمه، خرید و فروش خون و ... صادر نموده اند.

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

انسان با تأمل در خویشتن خویش، در می‌یابد، گرچه مشتمل بر دو جزء تن و روان است، لکن اصل اصیل او روان (نفس) است که منشأ تمام حرکات و حیات و تعقل‌اش است. درک هستی و چیستی انسان وابسته به نفس شناسی است. از این رو این مبحث توجه همه متفکران را به خود معطوف کرده است. غزالی به عنوان یک اندیشمند مسلمان خواستار کنکاش در این حوزه است. او در اکثر قریب به اتفاق رسائل‌اش نظریات خود را در مورد انسان به ویژه نفس بیان می‌کند.ابوحامد مدعی است، نفس شناسی خود را بر پایه آگاهی عمیق از آموزه‌های وحیانی بنا نهاده است. تحقق این آگاهی در مرتبه نخست توسط علم حصولی است. در مرتبه عالی فقط از طریق مکاشفه، مشهود می‌گردد. او در خصوص انسان شناسی به هدف تفکیک آراء موافق و مخالف فلاسفه با آموزه‌های وحیانی، خود را ملزم به بررسی دقیق آراء ایشان به ویژه بوعلی (به لحاظ تأثیری که بر اندیشمندان مسلمان داشته است) می‌داند. بر اساس همین هدف، کتاب «تهافت الفلاسفه» را به نگارش در می‌آورد و رویکرد فلاسفه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد، تا آشکار کند که برخی احکام آن‌ها با احکام شرع مخالف است. همچنین احکام موافق آن‌ها از ادله‌ی کافی و وافی برخوردار نیست. با این وجود غزالی در بسیاری از مباحث، متأثر از بوعلی است. او همسو با بوعلی قائل به نفس نباتی، حیوانی و انسانی است و نفس ناطقه را غیر منبطع در جسم، مجرد، حادث زمانی و باقی می‌داند که متصرف در تن (جزء غیر اصیل انسان) است. یک قرن بعد ابن رشد با رویکردی مشائی، انسان شناسی غزالی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. در قرن حاضر آشتیانی فیلسوف تعلیم یافته در مکتب حکمت متعالیه، انسان شناسی غزالی را نقد و بررسی می‌کند و معتقد است که او هیچ یک از احکام شرع و عقاید فلاسفه را به طور عمیق و دقیق درک نکرده است.

مجموعه “لمحات فی الکتاب و الحدیث و المذهب” عنوان یکی از مهم‌ترین آثار آیت‌الله صافی گلپایگانی است که به زبان عربی در سه جلد به نگارش درآمده و منتشرشده است. این مجموعه شامل 23 رساله فقهی_ اعتقادی به قلم این عالم آگاه است که بعضی از این رساله‌ها در چند سال گذشته به‌صورت مستقل به چاپ رسیده و برخی دیگر نیز برای نخستین بار منتشر شد. "جلد سوم" رساله شانزدهم: “الأحكام الشرعیة ثابتة لا تتغیر” در سال 1410 هـ.ق مقاله‌ای در مجله كویتی “العربی” شماره 379 تحت عنوان “الفتاوی و الأحكام الإسلامیة بین التغیر و الثبات” به چاپ رسید كه او با توجه به اهمیت این مبحث، این رساله را در یازده فصل در جواب و نقد این مقاله به رشته تحریر درآورد. رساله هفدهم: “ مسألة التعصیب” شیخ جاد الحق در یكی از سخنرانی‌های خود كه در روزنامه “الأهرام” مصر به چاپ رسیده بود به درخواست استاد احمد بهاء الدین مالكی (كه درخواست مراجعه به فقه شیعه در باب مواریث و بخصوص منع عصبة از ارث باقی تركه و ردّ بقیه به اصحاب فرض كرده بود) جواب رد داده و مراجعه به فتوای شیعه را عمل بر خلاف نصوص قرآن و سنّت دانسته بود. او با توجه به اهمیت این بحث، و نیز بحث از اینكه فتاوای شیعه همه مبتنی بر نصوص قرآن و سنت است،‌این رساله را با قلمی مستدل نگاشته‌است. رساله هجدهم: “القرآن مصون عن التحریف” رساله “قرآن محفوظ از تحریف” به عنوان هجدهمین رساله مجموعه “لمحات”، اجابت درخواست برخی از فضلاء حوزه از او نسبت به كتابت رساله‌ای در این باب است كه می‌تواند جوابگوی بسیاری از شبهات مطرح پیرامون این موضوع باشد. رساله نوزدهم: “وقت الغداة فی بلاد الإغتراب” جمعی از مؤمنین لندن در ماه رمضان 1406 هـ.ق سؤالاتی را درباره اوقات نماز به خصوص نماز صبح و طلوع فجر پرسیده بودند كه آیت الله صافی مدظله جواب‌هایی تفصیلی به این سؤالات در لندن ارائه كرده و در این رساله به طبع رسیده است. رساله بیستم: “شرح حدیث عرض الدین” این رساله، ترجمه عربی اثر او “شرح حدیث عرض دین” است كه به مبحث مهم و جذاب عرض دین و احتیاج جامعه به آن و نیز شرح و تفسیر حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی نزد امام هادی علیه‌السلام پرداخته است. رساله بیست و یكم: “بین العلمین الشیخ الصدوق و الشیخ المفید” این رساله مهمّ اعتقادی، به داوری میان دو كتاب “اعتقادات شیخ صدوق” و “اعتقادات شیخ مفید” می‌پردازد. او در این رساله، به بیان اشتراكات و اختلافات مطالب موجود در این دو كتاب می‌پردازد كه می‌تواند منبع بسیار خوبی در جنبه مباحث اعتقادی باشد. رساله بیست و دوم: “سرّ البداء” “ راز بداء” عنوان بیست و دومین رساله این مجموعه است كه در هشت فصل به مبحث مهم بداء و معنای آن و اعتقاد شیعه نسبت به آن می‌پردازد كه پاسخگوی بسیاری از شبهات مطرح‌شده در این باب است. رساله بیست و سوم: “فتنة رد النصوص أو الإجتهاد فی مقابل النص” آخرین رساله این مجموعه ارزشمند، فتنه رد نصوص یا بحث اجتهاد در مقابل نص است كه از بهترین رساله‌های این مجموعه است كه به بحث تاریخی رد نصوص از ابتدای خلقت تا به حال پرداخته و با اشاره به بحث “فتنه متصوفة و عارف‌نماها”، “فتنه روشنفكران و متمدن‌نماها” و... در سال 1406 هـ.ق با قلمی زیبا و مستدل نوشته شده است.