جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
بررسی نسبت اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر
نویسنده:
محمدرضا رحیمی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
تحقیق حاضر با این فرضیه که رابطه اسلام و دموکراسی از نظر اندیشمندان شیعی معاصر حالت یک دست نداشته و بر اساس رویکردهای گوناگون در مورد دموکراسی از تعارض تا توافق و از سازگاری تا سازگاری بیشتر قابل تبیین می‌باشد، شروع شده و در چهار فصل ادامه پیدا کرده است. در فصل اول با توجه به پیشینه، مبانی، و انواع دموکراسی بحث روش یا ارزش بودن دموکراسی مطرح شده است. و بر اساس تحلیل و دلایل گوناگون ثابت شده است که دموکراسی امروزی یک روش است تا ارزش، از همین رو است که توانسته است با ارزش ها و مکتب های مختلفی همراه و هم پیمان شود. دموکراسی بر اساس این رویکرد از میان دو نظریه کلی که در مورد شکل و ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت وجود دارد یعنی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه، با نظریه انتخابی ولایت فقیه سازگاری بیشتری دارد این نظریه و توضیح ماهیت، مبانی، دلایل و چگونگی موافقت آن با دموکراسی در فصل دومبر اساس نظریات سه دانشمند و عالم ارجمند شیعی: شهید صدر، شهید مطهری و آیت الله صالحی نجف آبادی مورد بررسی قرار گرفته است. پایه‌ای ترین مبنای که سبب موافقت و همسانی دموکراسی و اسلام شده است، محق انگاشتن مردم و مرید دانستن آنان در طول اراده‌ای خداوند در این نظریه می باشد.در این رویکرد ولی فقیه انتخاب شده ازسوی مردم دارایی مشروعیت الهی - مردمی می‌باشد. اما در ولایت فقیه انتصابی ولی فقیه خود صاحب حق بوده و از سوی خداوند جهت محقق ساختن حکومت اسلامی به صورت عام نصب شده است و وظیفه مردم تحقق بخشیدن حکومت ولی فقیه واجد شرایط می‌باشد. تکلیف مردم در قبال ولی فقیه همانند تکلیف ایشان در پیدا کردن هلال ماه رمضان می‌باشد، یعنی صرفا کاشف می‌باشند. و انتخاب کننده بودن مردم به معنای که نظریه ولایت فقیه انتخابی مطرح می‌کند مخالف برداشت اکثر علماء شیعه از روایات مربوط به حکومت در عصر غیبتو یک امر جدید می‌باشد. این نگرش به حکومت، با رویکرد دموکراسی به نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش از سازگاری کمتری برخوردار می باشد. توضیح ولایت انتصابی فقیه و چگونگی ارتباط آن با دموکراسی در فصل سوم همراه با توضیح مبانی و دلایل آن از نظر دو اندیشمند نام آور شیعه، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی، به بحث گرفته شده است.
نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری
نویسنده:
محمد اشرف‌الدین‌خان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
رساله حاضر که عنوانش "نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری" می‌باشد با هدف شناخت صحیح و قرائت اصیل از اندیشه ناب ولایت فقیه و در پی بررسی رابطه بین نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری و از این طریق ارائه پاسخ به شبهه تقابل مردم‌سالاری با نظام ولایت فقیه تنظیم شده است. تشکیل حکومت، از ابتدای شکل‌گیری جوامع بشری، به عنوان یک ضرورت تلقی می‌شد.هدف اصلی از زندگی اجتماعی، تأمین مصالح افراد در جامعه است. از آنجا که مدنی بالطبع بودن جزءفطرت انسانی است، تنها در سایه زندگی اجتماعی و سازماندهی شده که در آن حقوق همگان محفوظ خواهد ماند، انسان می‌تواند بدون هرج و مرج در جامعه حیات خود را ادامه بدهد.از سوی دیگر، دین اسلام منحصر به احکام عبادی نیست، بلکه دینی است جامع و کامل، هر آنچه که بشر برای سعادت و کمال خویش بدان نیاز داشته باشد، در اسلام موردعنایت قرار گرفته است. این جامعیت اسلام اقتضا می‌کند که مسئله مهمی چون حکومت را که بسیاری از ابعاد زندگی او به آن بستگی دارد، بدون پاسخ نگذارد. ماهیت احکام اسلام نیز حاکی از ان است که اجرا شدن آنها جزء در چهارچوب برنامه‌های حکومت اسلامی میسر نخواهد بود. ولایت فقیه که راز حکومت اسلامی در عصر غیبت است، در امتداد ولایت پیامبر اعظم و امامان معصوم قرار گرفته است. این ولایت به مفهوم کامل ان، زعامت و رهبری امت اسلامی می‌باشد که در عصر حضور بر عهده امام معصوم بوده، و در غیبت ایشان برعهده ولی فقیه می‌باشد که به عنوان فقیه جامع‌الشرایط در راه تأمین مصالح جامعه اسلامی در همه ابعاد آن مسئولیت دارد. پس از وقوع انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی و با پیاده شدن نظریه ولایت فقیه، به وضوح روشن شد که نظام ولایت فقیه حکومتی است مردم‌سالار و نظامی است آزاد. حقوق مردم در آن محترم است. مردم حق رأی دارند و می‌توانند در روند حکومت نقش‌آفرینی کنند و سرانجام نظامی است در خدمت مردم، نه در اختیار گروه یا فرد خاص. از این‌رو نظام ولایت فقیه نه تنها با نظام دموکراتیک تقابل ندارد، بلکه تمام مزایای دموکراسی را دارا می‌باشد، و از کاستی‌های دموکراسی نیز محفوظ است، هر چند که مبانی این دو نظام یکی نباشد و این است که نظام ولایت فقیه با عنوان "مردم‌سالاری دینی" از آن یاد می‌شود.
ترجمه و تعلیق کتاب: اساس الحکومه الاسلامیه (آیت الله سیدکاظم حائری دام ظله) بزبان اردو
نویسنده:
انیس الحسنین
نوع منبع :
رساله تحصیلی , حاشیه،پاورقی وتعلیق , ترجمه اثر , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
کتابی که ترجمه شده مقایسه ای است بین جمهوریت شوری و ولایت فقیه. محور اصلی کتاب این است که غیر از نظام ولایت فقیه هیچ نظام دیگری نمی تواند بنیان و اساس حکومت قرار گیرد. کتاب مشتمل است بر سه فصل اول نظریه دیموکراسی و جمهوریت مورد بحث قرار گرفته است و در ضمن آن از نظام استبدادی نیز بحث شده است و در فصل دوم از شوری بحث شده است و در آخرین فصل در رابطه با ولایت فقیه بحث و تحقیق شده است. فصل اول در ابتا به اثبات رسیده که هر اجتماعی برائی اداره کارها و پیش برد برنامه هائی همگانی نیاز به حکومت دارد 2- محور اساسی که در فصل اول مورد بحث قرار گرفته این است که حکومت باید حق حاکمیت و ولایت را از مبدا و مصدر مشروح اخذ نماید و آن منبع و مصدری که حکومت را مشروعیت می بخشد دو تا است 1-خود مردم 2 -خداوند متعال. فصل دوم: در این فصل نظریه شوری مورد بحث قرار گرفته است1- برخی علماء اهل سنت دولت اسلامی را براساس شوری طرح ریزی نموده اند و آن را بعنوان روح حکومت اسلامی معرفی کرده اند نویسنده کتاب در ابتدا بحث یک پرسش شگفت آور را مطرح نموده اند اگر اسلام حکومت را بر محور شوری استوار کرده و آن را سنگ اصلی بنای این ساختمان قرار داده است طبیعتا باید پیامبر بزرگ اسلام ص امت اسلامی را از اصول و قوائد و جزئیات این آگاه سازد امامی بینیم که در قران سنت چنین چیزی بچشم نمی خورد بعد به بررسی جوابات این پرسش پرداختند و به نتیجه رسیدند که این سوال بی پاسخ است و هیچ جواب قانع کننده ندارد.
گفتمان دموکراسی و اسلام سیاسی در افغانستان پساکمونیسم
نویسنده:
احمدعلی رضایی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
افغانستان به لحاظ فرهنگی، سنتی و به لحاظ ساختاری اقتصادی و اجتماعی، توسعه نیافته است. قرایت که از اسلام در این جامعه وجود دارد حداکثری، بنیادگرایانه و نوبنیادگرایانه است. گفتمان اسلامی سیاسی (با خرده گفتمان های بنیادگرایانه مجاهدین و نوبنیاد گرایانه طالبان) به لحاظ هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی تفاوت های بنیادی با گفتمان دموکراسی دارد و هویت خویش را در غیریت سازی و طرد گفتمان دموکراسی به عنوان گفتمان رقیب معرفی کرده است. هر کدام از گفتمان های یاد شده، نظام معنایی و مفصل بندی های خاص خودشان را با بازنمایی دال ها و نشانه ها دارند و سعی کرده اند آنها را به عنوان رژیم حقیقت بر سوژه ها و عاملان سیاسی- اجتماعی تحمیل کنند. گفتمان مجاهدین هویت خویش را در نفی گفتمان کمونیستی و گفتمان طالبان هویت خود را در طرد گفتمان مجاهدین معرفی کرده اند و هر کدام برای مدتی توانستند به هژمونی دست یابند. بعد از معاهده بن، گفتمان دموکراسی تحت تأثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی مطرح گردید. برای مدت کوتاهی، گفتمان طالبان به عنوان گفتمان رقیب تنها به لحاظ سخت افزاری در حاشیه قرار گرفت اما به زودی این گفتمان توانست خودش را تحت عنوان طالبان جدید بازسازی کرده و به صحنه سیاسی – اجتماعی بازگردد. مدت یک دهه است ک از عمر گفتمان دموکراسی در افغانستان می گذرد اما هرگز نتوانسته است در جامعه سنتی و توسعه نیافته افغانستان به گفتمان هژمون (در برابر گفتمان اسلام سیاسی) تبدیل گردد.اکنون کشور، عرصه منازغه گفتمانی میان اسلام سیاسی و دموکراسی است بدون آنکه هیچ کدام حالت هژمونیک داشته باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه اسلام سیاسی در افغانستان مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی می شود؟ فرضیه اصلی که در پاسخ به آن مطرح شده چنین است که گفتمان اسلام سیاسی در افغانستان با توجه به دو مفهوم "قابلیت اعتبار" و " در دسترس بودن" ، از طریق ایجاد یک رابطه خصمانه و منازعه آمیز، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی شده و آن را به عنوان "دگر" خویش غیریت سازی وطرد می کند. پژوهش حاضر سعی کرده است فرضیه فوق را به آزمون بگذارد.
  • تعداد رکورد ها : 4