جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهاي عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده وانتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقدقرار گرفته است :-1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهري آن با آیات قرآن که در آنها اصول آزادي عقیده و دین و حق تحقیق و تصمیم به رسمیت شناخته شده است .-2 از منظر برون دینی و تعارض آن با سیرة عقلا و مبانی اعلامیه حقوق بشر .و این پژوهش از منظر درون دینی و با محوریت متد فقهی و بررسی نسبت احکام ارتداد بااصول آزادي عقیده از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر به بررسی مسأله پرداخته و پژوهشگر به نتایجذیل دست یافته است : - 1 مجازات ارتداد در اسلام از باب .« تعزیر » می باشد نه « حد »- 2 موضوع احکام ارتداد ، تغییر دین با انگیزه دشمنی به همراه پیوستن به صف دشمنان اسلامبوده و صرف تغییردین قابل پیگرد نمی باشد.در این پایان نامه طی سه فصل مباحث مفصل ، ضمن تبیین نظر فقهاي امامیه و شافعیه دربارةاحکام جزایی ارتداد ، در مواردي نیز قول مختار بیان و تقویت شده است

چکیدهعزاداری و سوگواری برای درگذشتگان، انسان‌های ارزشمند و صلحاء یک آئین دینی، اجتماعی است که در بیشتر فرهنگ‌ها و باورهای دینی از جایگاه خاصی برخوردار است و به شیوه‌های مختلفی با توجه به نوع فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مذهبی انجام می‌شود.در اسلام عزاداری برای شخص درگذشته بیشتر جنبه‌ی سوگواری و طلب مغفرت و تسلی بازماندگان را دارد. در میان شیعیان عزاداری برای بزرگان و رهبران دینی به خصوص امام حسین(ع) از اهمیت خاصی برخوردار است و به سبک‌ها و روش‌های مختلفی برگزار می‌شود. عزاداری برای امامان معصوم(ع) از جنبه‌های مختلفی بررسی شده اما درباره‌ی حکم عزاداری و حدود جواز فقهی آن نوشتار جامع و کاملی ارائه نشده که مشخصاً به این مقوله پرداخته باشد. لذا در این نوشتار سعی شده است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پیشینه‌ی عزاداری، مشروعیت عزاداری با توجه به کتاب، سنت، سیره‌ی معصومین مورد بررسی قرار گرفته است.پس از آن حدود جواز عزاداری در مذاهب پنج گانه‌ی اسلامی به تفصیل مورد ارزیابی واقع شده و تلاش شده با توجه به ادله‌ی موردنظر و ارزیابی آن‌ها محدوده‌ی جواز عزاداری مشخص گردد.علاوه بر این‌که سبک‌های مختلف عزاداری با توجه به ادله‌ی مخالفان و موافقان و نقد ادلّه از سوی طرفین و نیز نظر علما در تأیید هر یک از سبک ها بیان شده است و در پایان ادله‌ی عدم مشروعیت مراسم عزاداری از سوی اهل سنت بیان و پاسخ داده شده است.واژه‌های کلیدی: عزا، حدود، جواز، جزع

اداره امور عمومی جوامع بشری از طریق نهاد حکومتی یا نظام سیاسی صورت می گیرد. غالب نظریه پردازان در مورد چگونگی ایجاد مشروعیّت و استمرار حفظ نظام به بررسی و اندیشه‌ورزی پرداخته‌اند و در این میان بقا و حفظ نظام سیاسی در اندیشه های امام خمینی کاری بدیع و نو محسوب می شود. کوشش این رساله‌ی کارشناسی ارشد، بررسی نتایج منطقی حفظ نظام از نگاه امام خمینی در این زمینه است. اندیشه‌ی امام خمینی به طور کلّی و اندیشه‌ی سیاسی ایشان به طور خاص متأثر از معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی ایشان است که مبانی فلسفی ایشان را تشکیل می دهد و این مبانی است که حدود و تغور اندیشه‌ی سیاسی ایشان را تعیین می کند. از نتایج محصول این رساله می توان بیان کرد که ضرورت تشکیل و برپایی و حفظ حکومت اسلامی از مبانی معرفتی و هستی شناسی امام خمینی است که با نتایج معرفتی و هستی شناسی اومانیستی غرب کاملاً متفاوت است و دیگر آنکه سیاست جزء غیر قابل انفکاک دین است و دین بدون سیاست از دیدگاه امام، دین محسوب نمی شود. از نظر امام خمینی سیاست و حکومت را اصولی همچون توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت هدایت می کند ولی این اصول جهت اجرا و پیاده شدن احتیاج به سیاست و حکومت دارند که بدون سیاست و حکومت هیچ شأنیّت اجرایی ندارند و به صورت معطّل و اجرا ناشده باقی می مانند. پس به نوعی اجرای این اصول وابسته به برقراری حکومت و سیاست است. از منظر موارد یاد شده حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی از اوجب واجبات است و باید تحت هر شرایط و قیمتی لحاظ شود و تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کشور می باید در جهت آن به کار گرفته شود. این مسئله تئوری مهم است که از نظر امام خمینی حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام معصوم واجب تر است.

فلسفه منطق علمی پسینی است و درباره مبانی فلسفی منطق از سویی، و مسایل فلسفی ناشی از مباحث منطقی از سوی دیگر بررسی می کند. فلسفه منطق ارسطو تاکنون تدوین نشده است؛ اما برای تطبیق دو منطق قدیم و جدید لازم است مبانی فلسفی منطق ارسطو را استخراج کنیم، زیرا ممکن است با مشاهده پاره ای اختلافات یا اشتراکات ظاهری به وجود وحدت یا تضاد میان آنها حکم کنیم. برای استخراج این مبانی فلسفی باید افزون بر آثار پیروان ارسطو به تالیفات خود وی نیز مستقیما مراجعه کنیم تا هم سهم دقیق استاد و شاگردان در فرایند رشد منطق ارسطویی معلوم شود و هم آرا پیروان، به ویژه آنجا که از اندیشه های استاد فاصله گرفته اند، با آرا خود ارسطو خلط نشود. شاید مهم ترین تحولی که در منطق ارسطو توسط دانشمندان مسلمان رخ داده، تالیف کتاب اشارات و پیدایش منطق دوبخشی است. فرضیه نگارنده این است که این تحول تنها به بخش بندی صوری منطق مربوط نمی شود، بلکه ناشی از تحولات بنیادینی است که از نگرش به منطق سرچشمه می گیرد. سرآغاز این تحولات به تالیف کتاب ایساغوجی (کلی محور) و افزوده شدن آن به مجموعه ارغنون بر می گردد که بالاخره به حذف شدن مقولات (جزئی محور) و صوری شدن قیاس ارسطویی انجامید. اثبات چنین فرضه ای مستلزم شناخت دقیق منطق ارسطو است. در این مقاله ضمن اشاره به دو رساله مقولات و ایساغوجی، به چند مورد مهم و بی لاحقه در تحلیل اول چون مثال نقض، تقدم اشکال بر قیاس، و شکل چهارم پرداخته ایم.

در این پژوهش به مفهوم ارتداد، مصادیق آن و حکم و شرایط مرتد در فقه جزایی اسلام اختصاص دارد، که نویسنده در چهار بخش به این موضوع از منظری فقهی پرداخته و دیدگاه‌های فقهای اسلام را در زمینه حالات مختلف آن، جویا شده است. در بخش اوّل کلّیاتی همچون: معنای ارتداد، تعریف لغوی و اصطلاحی آن، تعریف ارتداد از دیدگاه فقها، معنای مرتد و حدّ آن از نظر فقهی کندوکاو گردیده و تفاوت حد و تعزیر، مجازات مرتد و مصادیق حدود درباره وی بیان شده است. در بخش دوم تعهّدات مکتبی، تخلّف از آن‌ها و علل تخلّف بیان شده و ارتداد به عنوان یکی از مصادیق تخلّفات از تعهّد و جُرمی غیرقابل اِغماض در شریعت اسلامی، واکاوی فقهی گردیده است. از نظر نویسنده اصل مجازات مرتد به عنوان متخلّف از تعهّدات مکتبی از نظر همه عقلا و فقها تأیید گردیده، ولی شدّت این مجازات مورد اختلاف فقیهان است، که برخی اشدّ مجازات (قتل) و برخی مجازاتی سَبُک‌تر را برایش در نظر می‌گیرند. وی دیدگاه قرآن مبنی بر گمراه‌کردن سایر افراد توسّط مرتد را گناهی بزرگ و مساوی با کشتن همه انسان‌ها تلقی کرده و حفظ دین را در رأس همه واجبات دانسته، که برای آن حتّی جهاد و قتال نیز تشریع شده است. بخش سوم شامل بحث درباره مفهوم ارتداد و تحقّق آن می‌شود و گفتار و رفتاری که منجر به ارتداد گردد و همچنین خودداری از برخی اعمالی که سر از ارتداد در می‌آورند، تبیین شده است. به همین منظور نویسنده به سَبّ انبیای الهی و انکار ضروریات دین به عنوان یکی از عوامل ارتداد اشاره کرده و شرایط حکم به ارتداد و راه اثبات آن و اقسام ارتداد و مرتد، مانند مرتد ملّی و مرتد فطری و ملاک فطری بودن ارتداد را وارسیده و حکم مرتد ملّی و فطری را ذکر می‌کند. او در ادامه با اشاره به آثار ارتداد، احکام خاص مرتد فطری، کشتن شخص مرتد، مجری حکم ارتداد، باطل شدن اعمال گذشته مرتد، حُکم جنازه مرتد، حُکم جنایت مرتد در حال ارتداد، حکم اَکل ذبیحه مرتد، نجس بودن مرتد، نقش زمان و مکان در حکم ارتداد، عنصر مصلحت در اجرای حکم ارتداد، حکم زن مرتد، ارتداد شخص خُنثا و احکام آن، احکام توبه مرتد، حکم اولاد مرتد از لِحاظ کفر و ایمان، حکم تصّرفات مرتد بعد از رد و بررسی احکام دیگری از ارتداد، همچون: ارتداد مُکرَه، ارتداد در حال سُکر و غیرهوشیاری، ارتداد در حال نوجوانی، و وقوع جنون در حال ارتداد را تبیین کرده است. نویسنده اجرای حکم ارتداد را دلیل مخالفت اسلام با آزادی بیان و عقیده ندانسته، بلکه این مجازات را برای جُرم‌های بعدی و فسادهای بدتری برمی‌شمارد که جامعه اسلامی را با آن دست به گریبان کرده و سبب پیدایی پیامدهای ناگوار اجتماعی می‌شود.

بحث «تحزب، محدوده وکارکرد التزام به خردجمعی با استناد به قرآن وحدیث» ،از این جهت اهمیت داردکه: احزاب وگروهها در جامعه‌ی اسلامی، لازم است در درجه ی اولبه کارکردها ومحدوده هایی که برای آنها مطابق تعالیم اسلام (قرآن وحدیث ) متصور است، آگاه باشند تا فعالیت آنها نیز در آن مسیر باشد. لذا هدف از این تحقیق ناظر به بیان کارکردهای مثبت ومنفی احزاب و نیز محدوده ها وخط قرمزهای فعالیت آنها در جامعه‌ی اسلامی است..معیاراین است که با استخراج موارد کارکردها ومحدوده های خردجمعی وتحزب از منابع اسلامی (قرآن وحدیث)به بیان آنها بپردازد.کارکردهای مثبت احزاب شامل مشورت به حاکم ودولت اسلامی، امربه معروف ونهی ازمنکر،وحدت،آگاهی افکارعمومی وتربیت افرادمستعد،خدمت به جامعه ومقابله باظلم ودفاع ازمظلوم،ایجاد رقابت سازنده و... می باشد .کارکردهای منفی احزاب شامل سیاسی کردن امور،اختلاف وتفرقه، انتخاب افرادنالایق،انحراف افکارعمومی ومحدودکردن آزادی افراد می باشد. محدوده های احزاب به دونوع اسلامی وغیراسلامی تقسیم می شود. محدوده ی احزاب اسلامی همان قوانین واحکام اسلام و قانون اساسی جامعهاسلامی و اساس نامه ی حزبی آنهاست.احزاب غیراسلامی (اقلیت ها) مجاز به فعالیت سیاسی و رسیدن به قدرت حاکمیت نیستند البته این به دلیل دراقلیت بودن آنهاست ولیکن گروها وتشکلاتی که بتواند امور ومشکلات آنها را در موارد مختلف دنبال کند،طبق معاهده ای که با جامعه ی اسلامی دارند، می توانند فعالیت داشته باشند ، آن چنان که حق رأی نیزدارند. نتایجی که در این تحقیق به دست آمده را این گونه می توان خلاصه کرد: 1-کارکردها وکارویژه های مثبت احزاب و گروههای اسلامی است که ، جواز فعالیت آنها را در جامعه ی اسلامی ثابت می کند و کارکردهای منفی وزیان های آنها در جامعه باعث خدشه دار شدن این نظر می شود .2- محدوده ی تحزب و خردجمعی در حالت کلی، احکام، قوانین و موازین اسلام و قانون اساسی جامعه ی اسلامی است و در صورت تخلف وعدول از آنها ، بر اساس قانون، مجازات وبا آنها برخورد می‌شود.

حدود، یکی از مباحث مطرح در فقه اسلامی می باشد، برای اجرای حدود به عنوان یکی از مجازات های مطرح در دین اسلام ،کیفیت ویژه ای توسط منابع مختلف فقهی بیان شده است . مباحثی که اکثر فقهای امامیه و کلیه ی فقهای حنفی تحت عنوان حد از آن نام می برند، زنا ، قذف ، شرب مسکر ، سرقت و محاربه می باشد . به طور کلی مباحث مذکور در فقه امامیهاز نظر کمیت نسبت به فقه حنفیه، وسعت بیشتری دارد، همچنین گستردگی مبانی نیز در این مذهب بیشتر است ؛به همین دلیل از نظر غنای مطلب در مرتبه ی بالاتری قرار دارند.مبانی بیان شده در هر دو مذهب در مواردی منصوص و در مواردیغیر منصوص می باشد .ضمناً چون در مذهب حنفی علاوه بر قرآن و روایات مراجعه به حکم عقل و استدلال های عقلانی جایگاه گسترده ای دارد و فقه امامیه نیز در بسیاری موارد از همین مبانی جهت صدور احکام استفاده می کند، اختلاف چندانی دراصل موضوع نیست ،هرچند در جزئیات اختلاف نظر هایی هست.گفتنی است: به هیچ بهانه ای تعطیل حدود جایز نیست و اغماض و چشم پوشی از اجرای حد پس از اثبات ، تأثیر گذاری حدود را از بین می برد ، همچنین آنچه بعضی افراد،آن را برداشت از معنای مجازی حدود ذکر نموده اند ،به هیچ وجه با مبانی شرعی حد سازگار نیست .لازم است محققین در این زمینه مطالعات گسترده تری انجام داده و قوه ی قضائیه و ارگان های مربوطه از این مطالعات در جهت اجرای بهتر حدود بهره ببرند .

این رساله گامی است در تقریب مذاهب که آن دارای ثمرات بیشمار است از جمله فواید آن این است که باعث اتحاد و همبستگی مسلمین و رشد و شکوفائی و قوام و استحکام فرهنگی می‌شود. یکی از کتبی که در زمینه تطبیق مذاهب فقهی نوشته شده، کتاب الفقه‌علی‌المذاهب‌الاربعه تالیف عبدالرحمن‌بن‌محمدعوض جزیری است . وی فقیهی از علمای الازهر بود که در سال 1299 ه، در جزیره شندول مصر متولد شد، و در بین سالهای 1313 تا 1326 ق، در دانشگاه الازهر تحصیل و سپس تدریس کرد و بعد عضو ((هیئت علمای برجسته)) شد. او در سال 1360 ق، در حلوان وفات یافت . (2) نویسنده نظریات چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت را درآن آورده است ، این کتاب پنج جلد است که جلد اول آن در ((عبادات)) و جلد دوم و سوم در ((معاملات)) و جلد چهارم در ((احوال شخصیه)) و جلد پنجم در ((حدود و قضاء)) می‌باشد، نظریات اهل سنت این رساله ترجمه بخش حدود این کتاب است .

کتاب شریف ((بدایه‌المجتهد و نهایه‌المقتصد)) همانگونه که از نامش پیداست ، کتابی است که برای استفاده افراد علاقه‌مند به مبانی اجتهاد و آشنائی به بسیاری از مسائل و فروع احکان فقه مذاهب مختلفه اهل سنت ، تالیف و تصنیف گردیده است و انصافا" کتابی است که در عین اختصار بسیار پربار و سودمند است . آنچه که بیشتر بر اعتبار و منزلت کتاب می‌افزاید شاید سه مسئله باشد:1 - مقام والای علمی مولف محترم مالکی مذهب آن که علاوه بر اجتهادش در فقه و تصدی منصب قضا که عملا" با مشکلات قضائی و فقهی برخورد داشته، به بسیاری از علوم متداول زمانش تبحر و تسلط داشته است : 2 - قدمت زمانی کتاب با توجه به اینکه در قرن ششم هجری نوشته شده - و نزدیکی نسبی زمان نویسنده با صدر اسلام و نتیجتا اعتبار مستندات و مدارک آن، اعتماد بیشتر خواننده را بخود جلب نموده و وی را به فهم و شناخت و استنباط مبانی و منابع احکام فقه، آنگونه که به واقع نزدیکتر باشد، کمک و هدایت می‌کند 3 - بررسی تطبیقی و مقایسه‌ای فقه مذاهب گوناگون اهل سنت و ریشه‌یابی و تعلیل موارد اختلاف . این جزوه دارای دوبخش است : بخش اول ترجمه کتاب بدایه می‌باشد و بخش دوم شامل شرح حال مختصری از فقها و راویان و صحابه و تابعینی که به مناسبتهای مختلف در کتاب مذکور از آنان یادشده و نیز توضیح پاره‌ای لغات و اصطلاحات حقوقی و فقهی و نیز مقایسه فقه شرایع با کتاب بدایه و بعضی از مسائل و فوع اضافی مطرح شده در شرایع .

از مطالعه منابع کیفری اسلام روشن می شود که هدف اسلام از مجازات مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم وحفظ جامعه از مفاسد وشرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است .در قوانین کیفری اسلام علاوه بر روشهای مسالمت آمیز برخورد با جرائم قاعده ای وجود دارد که هدف از آن این است که حتّی المقدور از مجازات مجرمین خودداری گردد. اینقاعده اسلامی از حدیث معروف نبوی« اِدْرَءُ الْحُدودَ بِالشُّبَهاتِ » استخراج می شود. یکی دیگر از مواردی که از اجرای حدود و مجازات در جامعه اسلامی جلوگیری می کند توبه و بازگشت از گناه توسط مجرم است. البته اگر جرم به طریق شرعی و قانونی به اثبات رسد چاره ای جز اجرای حدود الهی و اعمال مجازات نیست زیرا صیانت جامعه و جلوگیری از فساد و تباهی جامعه ایجاب می کند که مجرم کیفر اعمال خلاف و ناهنجار خود را ببیند تا هم خود اصلاح گردد و هم جامعه انسانی از شرور مفاسد و افتادن در ورطه هلاکت سالم بماند و همان طور که از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی استنباط می گردد در ثبوت حدّ شکی نیست و تعطیل و تأخیر در اجرای حدود الهی موجب خشم و غضب خداوند می گردد که آثار آن در شقاوت انسان و نابودی جامعه تأثیر فراوان دارد. نا گفته نماند که در مورد چگونگی اجرای حدود و کیفیت آن بین فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی این اختلاف مربوط به اجرای حدود در زمان پیامبر(ص) و امام (ع) نیست زیرا همه فقها متفق القول هستند که حدود در زمان معصومین اجرا می شده و بحثی در لزوم و جواز آن نیست ولی اختلاف بر سر این است که آیا اجرای حدود در عصر غیبت امام (ع) جایز است و کما کان حدود در عصر غیبت نیز باید اجرا شود یا در عصر غیبت اجرای حدود جایز نیست و به جای آن باید از مجازات های دیگر مثل تعزیرات استفاده کرد.