جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله در تلاش است ضمن واکاوی و بررسی نظریات ملاصدرا، علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری، در مورد مسأله اصالت وجود و ماهیت و تفاوت در نظریه‌ی اصالت وجود و ماهیت را بازشناسی کند. تعابیر دوگانه‌ای از ماهیت در آثار ملاصدرا وجود دارد. اما به نظر می‌رسد تعبیری که در آن واقعیت، متشکل از وجود (به صورت اولاً و بالذات) و ماهیت (به صورت ثانیاً و بالعرض) است، با ساختار فلسفی ملاصدرا سازگاری بیشتری دارد. اما در نظریات علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری واقعیت همان وجود است و چنین نیست که واقعیت از ماهیت نیز تشکیل شده باشد. ماهیت ظهور حدود، سلوب و اعدام ذاتی وجودات خاص در ذهن است. بنابراین، محکی خارجی ماهیت، همین اعدام ذاتی و حدود وجودی هستند که به عنوان اموری اعتباری و مشابه عدم مضاف تعبیر می‌شوند. از سوی دیگر، با هر دو تعبیر از ماهیت، نظریه‌ی اصالت وجود امری بدیهی و بی‌نیاز از اثبات خواهد بود و براهین ارائه‌شده برای آن، صرفاً جنبه‌ی تنبیهی دارند. اما دیدگاه علامه، امام و شهیدمطهری به بداهت نزدیک‌تر است و گزاره‌ی (وجود اصیل است) نزد ایشان، گزاره‌ای تحلیلی قلمداد می‌شود.

عرفان یکی از راه های شناخت حق یعنی رسیدن به معبود فانی شدن در او و حقیقت لا و الا را باور کردن جز او را ندیدن جزسخن او نشنیدن از علم الیقین گذشتن از عین الیقین فراتر رفتن و در جایگاه رفیع حق الیقین تکیه زدن و از ساحت ظاهر به باطن رفتن است.حضرت امام خمینی(ره) بزرگترین عارف عصر خویش که علاوه بر سیره فقهی و دینی خود نگاهی عالمانه¬ در حوزه¬ی عرفان داشته¬اند و آثار وتالیفات زیادی در این حوزه به رشته¬ی تحریر درآوره اند و می‌توان گفت دیدگاه¬های عرفانی را به خوبی به حوزه¬های دیگری چون سیاست گره زده اندو از انجایی که یکی از مسائل مهم در موضوع عرفان، بررسی مقامات عرفانی و تشریح درجات مختلف آن¬ها است،در پژوهش پیش رو محوريّت اصلی کار، بررسی رویکرد عرفانی امام خمینی (ره) در ارتباط با مقامات عرفانی با تکیه بر صبر و فنا است. پژوهش حاضر با رهیافت توصیفی - تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه¬ای به¬ويژه منابع مربوط به ديدگاه¬های امام خمينی (ره) به بیان درجات هریک از مقامات مذکور پرداخته وتلاش شده با تأمّل آن مقامات با تکیه بر آثار عرفانی به خصوص آثار امام خمینی به درستی تبیین شود.

این مقاله به بررسی مقامات عرفانی (زهد، ذکر، شکر، خوف و رجا) از منظر فیض کاشانی و امام خمینی می¬پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد مقایسه¬ای به مقامات عرفانی این دو عارف برجسته پرداخته¬است که می شود با تبیین آن¬ها در جامعه شیوه جدیدی از معنویت را در زندگی طبیعی مردم جایگزین¬کرد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه¬ای و روش پردازش آن توصیفی تحلیلی بوده¬است. یافته¬های پژوهش حاضر مبیّن آن است که با توجه به این مهم که ملّامحسن فیض کاشانی از شاگردان برجسته ملاصدرا و امام خمینی (ص) از مدرسان مکتب صدرا بودند، این دو عالم بزرگ هردو به تبیین مقامات عرفانی مذکور پرداخته¬اند هرچند که در برخی موارد و در جزئیات با تفاوت¬های همراه است. بعد از بررسی آرا و دیدگاه¬های عرفانی فیض کاشانی و امام خمینی روشن¬می شود که آرای این دو عالم درخصوص مقامات عرفانی مورد مقایسه به¬ هم نزدیک بوده و امام از آثار فیض تأثیر پذیرفته¬است؛ هرچند که به¬علت دوره زمانی حیات حضرت امام خمینی و به¬دلیل استمرار و توسعه رویکردهای عرفانی توسط عرفای دیگر و بهره¬مندی امام خمینی از آنان، توانسته¬است دیدگاه¬های جامع¬تری را نسبت به عرفای قبل از خود نسبت به این مقامات عرفانی ارائه¬دهد. کلیدواژه‌ها: امام خمینی، فیض کاشانی، عرفان، مقامات عرفانی، مراتب نفس.

مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصۀ حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری‌ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به‌صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می ­توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی­ها و نقایصی همراه است. قانون‌گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای‌جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش‌ازپیش نمایان می ­سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطۀ اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطۀ تعیین‌شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می ­توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست‌یافت؛ بنابراین ضابطۀ کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می ­گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می­ نماید.

استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب­ های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می ­آید؛ به‌ویژه در مورد فقهای صاحب­ نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته ­اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونۀ پایبندی به شیوۀ سلف صالح و از مؤثرترین کتاب­ ها برای خود برشمرده ­اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئلۀ حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن­ها را با دیدگاه­ های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره­ گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادلۀ لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت­ گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می ­توان از موارد برجستۀ موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

در تاریخ اندیشۀ اسلامی، مباحث فراوانی پیرامون علم حقیقی و حقیقت علم، به‌ویژه در طریق تصوف مطرح شده است که مشهورترین نمونۀ آن را می‌توان کتاب احیاء علوم دین اثر ابو حامد محمد غزالی دانست. بااین‌حال، الگوی حاکم بر کتاب احیاء پیش از آن کتاب و پس از آن، الگوی مباحث بسیاری در باب علم بوده است. در این مقاله با بیان ارجاعات و مشابهت‌های آثار امام به کتاب احیاء و الگوی آن، نشان داده‌ایم که او به این الگو توجهی ویژه داشته است و در نقد وضع علم و عالمان روزگار خویش از آن بهره برده‌ است‏‏، درعین‌حال به قرائتی خاص خویش از این الگو رسیده است. امام با دو مفهوم «علم رسمی» و «حجاب» مسئلۀ احیای علم را، هم راجع به علوم سنتی و هم راجع به علوم جدید طرح می‌کند. همچنین از عمدۀ آموزه‌های مأثور از سنت احیای علم، مثل «ظاهر و باطن» و «قلب» استفاده می‌کند؛ اما برخی شخصیت‌های مطرح این سنت مثل شیخ کلینی و ملاصدرا را می‌پذیرد و برخی مثل غزالی را با همان معیارهای مطرح در این سنت نقد و رد می‌کند. همچنین امام خمینی نوآوری‌ها و نظریاتی خاص خویش در این زمینه دارد که تأویل اصطلاح جدید «علوم انسانی» در چارچوب سنت احیای علم و بازآرایی آموزۀ سنتی ولایت در چارچوب نظریۀ «ولایت‌فقیه» دو نمونه از برجسته‌ترین آن‌هاست.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع‌الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به‌عنوان نظریه‌پرداز و بنیان‌گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت‌بخشی به حکومت فقیه جامع‌الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه‌هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی‌تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی دربارۀ نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می‌نماید. داده‌های این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

یکی از مهم­ ترین مفاهیم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش­ رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه­ های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشۀ امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجستۀ فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می ­گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیۀ موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده­ و با استفاده از رویکرد جامعه ­شناختی هویت­ محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین‌راستا، سه شاخصۀ هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش­ گذاری نسبت به آن و ارزش­ گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشۀ امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه ­های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب­ گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه ­اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می­ نشاند.

در سیره اولیای دین، «تقیه ­­سیاسی» به معنای کتمان سر و مدارا با سایر فرق‌ اسلامی، با هدف حفظ جان، مال و دین از قتل و غارت، امری ضروری است. اجرای کامل احکام الهی، اظهار و دفاع از جبهه حق از یک سو، و حفظ جان، مال و دین در اعصار گوناگون از سوی دیگر، تحقیق در خصوص گسترة زمانی امکان تقیه سیاسی را ضروری جلوه می‌دهد. با تحقیق در موضوع «تقیه سیاسی»، به این نتایج می‌رسیم که مطابق ادله کتاب، سنت و عقل، تقیه سیاسی مختص زمان حضور ذوات مقدس معصومان علیهم السلام نیست، بلکه در عصر غیبت هم جاری است. تحقیق پیش‌رو، بر اساس روش کتابخانه‌ای، «تحلیلی - توصیفی» است که مطابق آن، با ادله عقل و نقل، گسترة زمانی تقیه سیاسی در همه زمان‌ها، حتی در عصر غیبت استنباط می‌شود. شواهد موجود در آیات (مثل «رابطه با کفار از روی تقیه برای دفع ضرر آنان در هر زمان، مجاز می‌شود»؛ و مثل «مؤمن مکره از روی تقیه کافر به خدا می‌شود») و شواهد موجود در روایات (مثل «زمان و مدت تقیه تا قیام قائم - علیه السلام - است»؛ و مثل «هر کس تقیه را قبل از خروج قائم ما ترک کند از ما نیست») بر گسترة زمانی تقیه سیاسی در عصر غیبت دلالت دارد. در نظرات امام خمینی;، همین رأی مشهود است.

در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تبعیت کرده در دستورالعمل نحوۀ استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- ‌تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که با استقرار نظام ثبت الکترونیکی و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح ارادۀ موکل و وکیل از عزل یا استعفا یا انجام مورد وکالت به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران بافراهم ساختن سازوکار قانونی می‌بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ‌ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت مطلع گردیده و اشخاص ثالث نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند و با این عملکرد، معاملاتی که به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می‌شود کاسته شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی قضایی در این موضوع خواهیم داشت.