جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مهم­ ترین مفاهیم در اندیشۀ سیاسی امام خمینی، استقلال فرهنگی است. نوشتار پیش­ رو درصدد پاسخ بدین پرسش است که در آرا و اندیشه­ های امام خمینی استقلال فرهنگی چگونه تبیین شده و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «در اندیشۀ امام خمینی استقلال فرهنگی در راستای تمایز سازی برجستۀ فرهنگ خودی (با دو محتوای ایرانی- اسلامی) با فرهنگ غرب تعریف می ­گردد؛ اما این تمایز سازی به معنای نفی کلیت فرهنگی غرب به شکلی مطلق و کورکورانه نیست». برای اثبات فرضیۀ موردنظر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده­ و با استفاده از رویکرد جامعه ­شناختی هویت­ محور به بازشناسی مفهوم استقلال فرهنگی با تأکید بر بُعد ملی- هویتی آن (هویت ملی - فرهنگی) که در خود ویژگی تجانس فرهنگی معطوف به تمایز با فرهنگِ غیر به همراه دارد، پرداخته شده است. دراین‌راستا، سه شاخصۀ هویت ملی - فرهنگی (حفظ میراث فرهنگی، ارزش­ گذاری نسبت به آن و ارزش­ گذاری نسبت به زبان فارسی) در اندیشۀ امام انطباق داده شده است. این انطباق گویای پذیرش شاخصه ­های مورد اشاره نه به شکل مطلق و کورکورانه، بلکه در جهت ایجاد یک ساخت هویتی مستقل و دارای استقلال از فرهنگ بیرونی و نفی نگرش غرب­ گرایی مطلق حکومت پهلوی است. امری که نتیجه ­اش نه طرد مطلق و نه پذیرش مطلق فرهنگ غرب بوده، بلکه ضمن شناسایی دستاوردهای مثبتش با ایجاد مرزبندی هویتی با آن، استقلال فرهنگی را در این اندیشه به ثمر می­ نشاند.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع‌الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به‌عنوان نظریه‌پرداز و بنیان‌گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت‌بخشی به حکومت فقیه جامع‌الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه‌هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی‌تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی دربارۀ نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می‌نماید. داده‌های این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

در سیره اولیای دین، «تقیه ­­سیاسی» به معنای کتمان سر و مدارا با سایر فرق‌ اسلامی، با هدف حفظ جان، مال و دین از قتل و غارت، امری ضروری است. اجرای کامل احکام الهی، اظهار و دفاع از جبهه حق از یک سو، و حفظ جان، مال و دین در اعصار گوناگون از سوی دیگر، تحقیق در خصوص گسترة زمانی امکان تقیه سیاسی را ضروری جلوه می‌دهد. با تحقیق در موضوع «تقیه سیاسی»، به این نتایج می‌رسیم که مطابق ادله کتاب، سنت و عقل، تقیه سیاسی مختص زمان حضور ذوات مقدس معصومان علیهم السلام نیست، بلکه در عصر غیبت هم جاری است. تحقیق پیش‌رو، بر اساس روش کتابخانه‌ای، «تحلیلی - توصیفی» است که مطابق آن، با ادله عقل و نقل، گسترة زمانی تقیه سیاسی در همه زمان‌ها، حتی در عصر غیبت استنباط می‌شود. شواهد موجود در آیات (مثل «رابطه با کفار از روی تقیه برای دفع ضرر آنان در هر زمان، مجاز می‌شود»؛ و مثل «مؤمن مکره از روی تقیه کافر به خدا می‌شود») و شواهد موجود در روایات (مثل «زمان و مدت تقیه تا قیام قائم - علیه السلام - است»؛ و مثل «هر کس تقیه را قبل از خروج قائم ما ترک کند از ما نیست») بر گسترة زمانی تقیه سیاسی در عصر غیبت دلالت دارد. در نظرات امام خمینی;، همین رأی مشهود است.

در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تبعیت کرده در دستورالعمل نحوۀ استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- ‌تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که با استقرار نظام ثبت الکترونیکی و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح ارادۀ موکل و وکیل از عزل یا استعفا یا انجام مورد وکالت به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران بافراهم ساختن سازوکار قانونی می‌بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ‌ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت مطلع گردیده و اشخاص ثالث نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند و با این عملکرد، معاملاتی که به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می‌شود کاسته شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی قضایی در این موضوع خواهیم داشت.

در عرفان اسلامی همه موجودات عالم، مظهر اسما و صفات الهی هستند. در میان همه موجودات،انسان مظهریّت اتمّ دارد. بر حسب اینکه عارف معتقد است هر موجودی در عالم از عین ثابت خود در مقام علم ربوبی پیروی می کند، در بحث سلوکی نیز این قاعده مطرح می­شود. بنابراین سیر تربیتی و الهی سالک نیز از این قاعده مستثنا نیست.سالک به واسطه عین ثابته خود و مظهریّت خویش از اسمی از اسمای الهی، تربیت می­یابد و از مقام و مرتبه معنوی همان اسم برخوردار می­شود. از نظر امام خمینی اسم علامت و نشانه ای است که نشان از ذات حق داشته و آدمی به عنوان مظهر اکمل اسمای الهی در فرایند سلوکی متحقق به حقیقت اسما می­شود.او می تواند به تناسب مرتبه وجودی خود در اسمی یا اسمهایی از اسماء حق سیر کند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به نقش اسماء الهی در سیر و سلوک از نظر امام خمینی می­پردازیم.

هرچند ردپای باور به وجود انسان کامل در دوران باستان ایران دیده می¬شود؛ اما نظریه انسان کامل به-عنوان نظریه¬ای در عرفان نظری از سوی ابن عربی به شکل منسجم و مدون ارائه¬ گردید. در بخشی از این نظریه ابن عربی بر اهمیت قلب و جایگاه آن در عرفان تأکید می¬کند و آن را حقیقت آدمی می¬داند که مظهر تجلی انوار الهی است. این نظریه بر اندیشۀ عارفان دیگر نیز تأثیر نهاده ¬است. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه¬ای مفهوم قلب را در این نظریه با تأکید بر آرای شاه نعمت الله ولی و حضرت امام خمینی(ره) بررسی¬ می¬کند. نتایج به¬دست ¬آمده از این پژوهش از این قرار است که در آرای شاه نعمت‌الله و همچنین امام خمینی(ره) قلب همان ارزش و جایگاهی را دارد که در سنت عرفانی به¬ویژه سنت ابن عربی از آن درک¬ می¬شود. کلید واژه¬ها: عرفان، انسان کامل، ابن عربی، قلب، شاه نعمت الله ولی، امام خمینی (ره).

دانشمندان علم اصول به‌طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به‌تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده‌اند. هرچند مسئلۀ تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن‌ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریۀ مهم مطرح گردیده است: الف) نظریۀ قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره‌زده‌اند؛ ب) نظریۀ آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریۀ امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می‌داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن‌هاست؛ ازاین‌رو الگوی علم‌شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی‌آید.

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت‌هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به‌منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می‌تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال‌های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم‌های فقهی ناسازگار شده است. ازاین‌رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.