جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نسبت به موضوع له الفاظ عبادات دو دیدگاه مطرح است، عده‌ای مثل آخوند خراسانی قائل‌اند الفاظ عبادات برای صحیح وضع‌شده‌اند و استعمال آن‎ها در افراد فاسد مجاز است؛ اما برخی چون امام خمینی عقیده‌ای مخالف آخوند دارند و موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد دانسته و به‌تبع استعمال آن در افراد فاسد را حقیقی می‎شمارند. هدف از نگارش این مقاله نقد قول صحیحی است که محوریت آن بیانات آخوند در کفایه است. این دیدگاه انتقادی با تکیه‌بر نظرات امام خمینی ارائه گردیده است. این نگاه تطبیقی که با محوریت دو اصولی حاذق و با روش توصیفی- تحلیلی به ثمر رسیده است قول حق در مسئله و اشکالات استدلال‎های موجود را روشن نموده است. درنتیجه تحقیقات، دریافتیم که آخوند برای اثبات مدعای خود به ادله متعددی ازجمله امکان ارائه جامع، تبادر، صحت سلب و استعمالات روایی استناد می‎نمایند. امام خمینی نسبت به تمام ادله ارائه‌شده توسط آخوند منتقد است و هیچ‌یک را نمی‌پذیرد. اصولیونی که موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد می‎دانند هم به دلایلی ازجمله تبادر، صحت حمل، صحت تقسیم به صحیح و فاسد و استعمالات روایی تمسک نموده‎اند که آخوند آن‎ها را رد می‎نماید. امام خمینی اگرچه در برخی از نقد‎ها با آخوند همراه است لکن درنهایت با قبول دلیل تبادر و شهادت وجدان قول اعم را می‎پذیرند و نقد‎های آخوند به این دو دلیل را مردود می‎شمارند.

استصحاب تعلیقی، حکم به بقای حکم تعلیقی بعد از شک در تغییر حالات آن موضوع است. بعضی از فقها چون آخوند استصحاب در امور تعلیقی را همچون امور منجّز حجت می‌دانند. نائینی و خویی، بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب تعلیقی، مطلقاً، در این نوع احکام هستند. گروهی نیز قائل به‌تفصیل شده، در مواردی که قیود قضیه به‌حکم برگردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز می‌دانند. این نوشتار قصد دارد استصحاب تعلیقی طبق مبنای امام خمینی) را مورد کنکاش قرار داده، امام استصحاب تعلیقی را پذیرفته ازنظر ایشان محل نزاع استصحاب تعلیقى، تعلیق موضوع و تعلیق حکم، نیست، استصحاب تعلیقى در لسان دلیل شرعى (آیات و روایات) بیان‌شده که تعلیق حکم است، استصحاب تعلیقى حکم معلق را استصحاب می‌کند، نه تعلیقى که بافهم عقلى درک کرده و نه، تعلیقى که دلیل آن‌ به‌صورت قضیه شرطیه‌ بیان مى‌کند.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیّت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می‌کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می‌شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویّه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی مورد بحث قرارگرفته است. نقطة آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

یکی از عقودی که فقها به بررسی حکم آن از لحاظ صحت و بطلان پرداخته‌اند شرکت مفاوضه است. شرکت مفاوضه بنابر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می‌کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می‌گردند. دربین نظرات مذاهب خمسه شاهد اختلاف نظرگسترده ای می باشیم، فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند، اما برخی از فقهای امامیه قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده‌اند.که تفصیلا در متن مقاله آورده شده است. امام خمینی(ره) تعریف مشابهی با سایر فقهای امامیه از مطلق شرکت و شرکت مفاوضه ارایه کرده‌ و مانند سایر فقها شرکت عقدی را به چهار نوع عنان ،مفاوضه، اعمال و وجوه تقسیم کرده‌اندو قایل به بطلان شرکت مفاوضه هستند. و حقوق ایران هم قائل به بطلان این شرکت می باشد.باتوجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ضروری به نظر می‌رسد ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکر گردد و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شود.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی ازطریق اِعمال قوه موسس و به اتکاء اراده ملی،به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است ازظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییرنظام سیاسی مبتنی برخواست ملی، استمرارخواست ملی تغییرنظام، و تعین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضرمی کوشد با روش مطالعه کتابخانه ای، و ازطریق استنادبه منابع معتبرتاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357شمسی - 1979میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه موسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظرحقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حد فاصل اوایل سال 1356تا اواخرسال1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دوماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در22 بهمن1357 ،به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

مقاله در پی مرور یا تحلیل مباحث سنتی رد یا پذیرش سقط جنین نیست. آنچه مقاله در پی اثبات آن است شانیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامتهاست. با اثبات شان انسانی در مرحله ترکیب گامتها، مقاله در پی توجیه خاتمه حیات رویان خارج از رحم است. در منابع فقهی، سابقه‌ای از سلب حیات رویان (خارج از رحم) دیده نمی‌شود، آنچه عمدتا محور بحث فقها و در فروع فقهی مورد بررسی قرار گرفته، سقط جنین (مستقر در رحم) است. مقاله می‌کوشد با توسل به تزاحم و قاعده نفی عسر و حرج، حکم مساله را بازیابد. اگرچه سلب حیات از رویان مورد سوال از حضرت امام خمینی (س) واقع نشده و به صراحت در فتاوای ایشان یا تحریر به چشم نمی‌خورد، اما مقاله با استناد به یکی از فتاوای حضرت در تحریر، کوشیده است با قیاس اولویت حکم حضرت را به رویان خارج از رحم تسری دهد.

فرزندآوری از کنش‌های طبیعی بشر و غیرمحدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزندآوری» تعبیر می‌شود. لکن اولا قرائن بر تکلیف‌انگاری آن در لسان شارع شاذّ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» که مسکوت قانون‌گذار است را دچار چالش می‌کند و ثانیاً در فرض در زمره‌ی حقوق بودن، حدود و ثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره‌مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده‌ی زوجین و ... منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با فرض احتمال دوگانگی ماهیت «فرزندآوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین بالاستقلال از حیث دارا بودن این حق و طولی یا عرضی بودن اراده‌ی آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده‌ی ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادلّه‌ی شرعی می‌پردازد. مطابق یافته‌های این تحقیق، علی‌رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده‌ی زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره‌ی «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می‌نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقّی برای زن، آن را در طول حقّ فرزندآوری مرد قرار می‌دهد.

يکي از مهم‌ترين موضوعات در مباحث اعتقادي پس از توحيد، شناخت حجت‌هاي الهي و آثار وجودي آنان در هستي است که در اين‌باره در قرآن کريم و روايات و نوشته‌هاي دانشمندان مطالبي فراوان نقل شده است. اين مقاله با بررسي شأن و آثار وجودي و ولايت تشريعي پيامبر و معصومان(ع) بر آن است تا با واکاوي ديدگاه يکي از بزرگ‌ترين متفکران معاصر، به تبيين آثار وجودي اين انوار هدايت پرداخته و در يک فرايند پژوهشي نتايج آن را ارائه نمايد. داده‌هاي اين پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌اي و مراجعه به آثار مکتوب و اسناد و مدارک موجود گردآوري و با استفاده از تحليل محتوا تجزيه و تحليل گرديده است. حاصل پژوهش نشان مي‌دهد امام خمینی(ره) پيامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) را کليد‌هاي باب وجود و اولين مخلوق، رابط ميان شاهد و مشهود، انوار فروزان الهي و داراي ولايت تکويني و تشريعي و نقش‌آفرين در عالم به‌مثابه واسطه فيض و شفيع انسان‌ها در قيامت معرفي مي‌کند و علاوه بر این، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين آثار وجودي آن ذوات مقدس را تشکيل حکومت و اجرايي نمودن شريعت مي‌داند.

به‌موازات توسعۀ الزامات قانونی، قانون­گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش‌یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت‌بار آن در جامعه، به‌مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریۀ اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون‌مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع‌شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده‌شده است. مطالعۀ اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون‌گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به‌مرور موردپذیرش واقع‌شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.