جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از مباحثی که از دیرباز در کتب فقها موردبحث بوده، بیع کلاب است؛ ازآن‌رو که عمدۀ دلیل این مسئله، روایات است و ظاهر آن‌ها جواز بیع کلب «صید» است مشهور فقهای متقدّم، بیع کلاب نافع دیگر را جایز ندانسته ­اند، برخی هم مانند شیخ مفید جواز را اختصاص به صید سلوقی داده ­اند، در مقابل مشهور متأخران با دقت در روایات و جمع‌بندی امارات، به این نتیجه رسیده ­اند که «صید» در روایات، عنوان مُشیر برای تمام کلابی است که دارای منفعت محلله مقصوده باشند. یکی از ابتکارات فقهی امام خمینی در همین باب است که با دقت نظر در روایات باب به این نتیجه رسیده است که تمامی کلابی که منفعت محلله داشته باشند داخل در عنوان «صید» شده و عنوان اساسی صحت بیع، ملکه صید است. پژوهش حاضر پس از بررسی دیدگاه فقها به‌تفصیل دیدگاه امام خمینی را بررسی کرده و درنهایت با دلایلی که ارائه داده یکی دیگر از احتمالات ایشان را تقویت کرده و به این نتیجه رسیده که عنوان محوری روایات، «معلّم» بودن است و فروش هر کلبی که در جهات محلله مقصوده آموزش ببیند جایز است و «صید» هم یکی از این مصادیق است.

یکی از مباحث مهم در علم اصول که در مباحث اصولی دیگر دخیل است، بحث مراتب حکم شرعی است که بین نظر آخوند خراسانی و امام خمینی و اصولیون دیگر اختلاف وجود دارد، بدین منظور هدف این پژوهش بررسی نظر مرحوم آخوند خراسانی در مراتب حکم و نقد آن با توجه به دیدگاه امام خمینی می‎باشد، در این پژوهش از روش اجتهادی (بررسی کتب) استفاده شده است و یافته‌ها حاکی از این است که آخوند خراسانی مراتب حکم را مرتبه اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز می‌داند، ولی امام خمینی کلاً مراتب حکم را قبول ندارند، بلکه قایل به خطابات قانونی است؛ ولی مراتب حکم را بر اساس مبنای مشهور در مرتبه انشاء و فعلیت می‌دانند، مرحله اقتضاء را جزء مبادی و ملاکات حکم (مصالح و مفاسد) بیان می‌کنند و تنجز را از احکام عقل بعد از تمامیت حکم می‌دانند.

شناخت عقل ومعرفت کارکردهای آن درحوزه دین شناسی،نقش مهمی در تعمیقباورهایدینی واعتقادات انسان دارد.بطوری که باعدم درک صحیح از این مقوله ونقش های آن، انحرافات وآسیب های فراوانی در فکر واندیشه انسانی ببار می آید.دراین تحقیقبانگاهی به آراءوتفکرات دوفیلسوف بزرگ؛جناب ملاصدرا وامام خمینی ،ابتدا به سراغ تعریف عقل رفته وازماهیتوتقسیمات آن سخن بمیان آمده است. درادامه نسبت عقل ودینوتعارضاتاحتمالی آنها مورد برسی قرار گرفته است وباتوجه به نظرات این دوفیلسوف پاسخهای این تعارضات داده شده است .باتکیه بر آراء این دوحکیم گرانقدر نقش وکارکرد عقل درسه حوزه معارف دینی واخلاقواستنباط احکام مشخص شده است وسپس رابطه عقل وایمان ونوع تاثیر گذاری عقل بر باور قلبی وخضوع روح وجانانسان مورد کنکاش قرار گرفته است .درنهایت به تاثیرات متقابل دین درباروری وشکوفایی عقل وخردانسان ازمنظر آن دودانشمند حکیم پرداخته شده است، ومشخص شده است که به همان اندازه که می توان از عقل دردین شناسی بهره گرفت ، درطرف مقابل می توان از دین نیز در باروری عقل بهره گرفت .

: قاعده لاحرج یکی از قواعد پرکاربرد فقه است که بر اساس آن حکم حرجی در دین اسلام جعل نشده است. توجه به مبانی فقهی که این قاعده بر آن‌ها استوار است اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا اختلاف‌نظر در مبانی فقهی آن در محاکم قضایی گاهی منجر به صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می‌شود. ازآنجاکه یکی از کاربردهای این قاعده جریان آن در مسائل خانواده است توجه به این مبانی ضروری است؛ زیرا افزون بر این‌که ابهام را در موارد قانونی برمی‌دارد، مانع برخورد سلیقه­ای اشخاص در تطبیق این قاعده بر موارد مشابه می‌شود؛ بنابراین با توجه به آرای امام خمینی تا چه اندازه می‌توان از ظرفیت این قاعده در دعاوی مختلف به‌ویژه دعاوی خانوادگی استفاده کرد؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، مفاد و مدرک قاعده لاحرج و مبانی فقهی مؤثر در تطبیق این قاعده بر مسائل فقهی خانواده بررسی شده است و ضمن پرداختن به یک رأی قضایی بیان‌شده که عرف، معیار و ملاک اصلی برای تشخیص حرج در افراد مختلف، با ملاحظه ویژگی‌های فردی و اجتماعی مکلف و نیز درنظرگرفتن عامل زمان و مکان است. منظور از حرج در این قاعده حرج فعلی شخصی، اعم از جسمی و روحی است که شامل تمامی احکام تکلیفی (اعم از واجبات و محرمات) شده و احکام عدمی را نیز دربرمی­‌گیرد. این قاعده در مورد حرج‌های گذشته جاری نیست و تنها حرج‌های فعلی و استقبالی را برمی‌دارد و در مورد حقوق دیگران نیز جاری است.

هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می ­رسد؛ اما مطالعۀ آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می ­دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه‌پردازان شده است. این اختلاف‌نظر به‌تبع در رویۀ قضایی نیز مشاهده می ­شود. درحالی‌که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می­ دانند، عده ­ای قلمرو آن را به‌تمامی عقود معاوضی تعمیم می ­دهند. اختلاف‌نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده ­اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه‌بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه‌تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به‌تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می­ تواند بیش‌ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوۀ دادرسی خصوصی از حجم پرونده­ های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.

موضوع شاگرد پروری بر اساس تئوری نظری تعلیم و تربیت اسلامی، سهم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. هدف دانشگاه‌ها باید ایجاد و رشد طرز فکر علمی در افراد و آماده کردن دانشجویان برای حل مسائل زندگی باشد. در ضرورت و اهمیت این تحقیق باید گفت مطالعه و بررسی اساس نظری شاگردپروری، در تنویر افکار استاد و ایجاد فکر علمی و منطق او مؤثر خواهد بود. پژوهش‌های انجام‌گرفته با موضوع شاگردپروری فقط در یک یا دو بعد از ابعاد شناسایی‌شده در این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی صورت گرفته است و جامعه آماری آن آثار اندیشمندان دینی ایرانی پنجاه سال اخیر، به زبان فارسی در حوزه علوم تربیتی است. یافته‌های این پژوهش، منجر به طراحی چارچوب شاگردپروری اعضای هیأت علمی گردیده است. توجه به شاگردپروری اعضای هیأت علمی که بزرگ‌ترین نقش را در بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ایفا می‌کنند و اختصاص جریانی اثربخش از یاددهی و یادگیری و تربیت دانشجویان در قالب شاگردپروری در تمام ابعاد، در آموزش عالی ضروری است.

حق تعیین سرنوشت، ادعای سیاسی- اخلاقی یک ملت برای حکومت بر خود و پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حق به مثابه یک حق بنیادین بشری که ریشه در کرامت‌بخشی به شأن و طبیعت انسانی دارد، یک مفهوم تکامل یافته، ذو ابعاد و کل‌نگر است اما در عین حال تحلیل‌های حقوقی و فلسفی را ترغیب می‌کند تا به ماهیت پیچیده و متناقض آن ورود کنند. در این پژوهش، مسئله مبانی حق تعیین سرنوشت از منظر ایمانوئل کانت و امام خمینی بررسی شده است و تلاش شده است با جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای، با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تطبیقی به بررسی مبانی فلسفی حق تعیین سرنوشت از منظر این دو اندیشمند از دو خاستگاه متفاوت، پرداخته شود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه نسبتی میان اندیشه فلسفی- سیاسی کانت و امام خمینی حول محور حق تعیین سرنوشت وجود دارد؟ یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که کانت در طرح خود از حق تعیین سرنوشت، به‌عنوان سنگ بنای اندیشه سیاسی‌اش، عمل و ابهام حاکمیت را در نظام‌های حقوقی برجسته می‌کند. مفاهیم پایه‌ای در فلسفه کانت معطوف به اراده مطلق، آزادی فردی در چهارچوب وظیفه‌گرایی اخلاقی و اصول حقوقی است اما چهارچوب نظری حاکم بر سنت فکری امام خمینی مبتنی بر رویکردی الهیاتی است و با استعانت از فقه اسلامی قائل به این حق اساسی است. به لحاظ مبناشناسی در فلسفه امام خمینی، اراده آزاد انسان در طول اراده الهی و بُعد الهی تکلیف‌گرایی از جایگاه ویژه‌ای در حق تعیین سرنوشت برخوردار است.

نظر به نقش طلاب در تأسیس و استمرار نظام مبتنی بر ولایت فقیه و منوط بودن ایفای این نقش بر آگاهی سیاسی آنان، موضوع «میزان آشنایی طلاب با مفهوم و مبانی ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)» با هدف، تحلیل میزان آشنایی یا عدم آشنایی طلاب با ولایت فقیه مورد پژوهش قرار گرفت. روش پژوهش، روش تحقیق پیمایش است و مبتنی بر اطلاعات کتابخانه‌ای و پرسش‌نامه می‌باشد؛ پس از بررسی و معرفی شاخص‌های ولایتِ فقیه در ابعاد مذکور، پرسش‌نامه ساخته شد و داده‌های جمع-آوری شده با کمک نرم افزار spss ورژن 22 و با استفاده از روش تحلیل آماری داده-های کمی و تکنیک تحلیل آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، میزان آشنایی طلاب با مفهوم ولایت فقیه 55/69 و با مبانی ولایت فقیه 93/61 درصد است. در این پژوهش، جهات قوت و ضعف میزان آشنایی طلاب با کمک سیزده گویه در دو شاخص سنجش مفهوم و مبانی ولایت فقیه، مشخص شد؛ که در مجموع، خوب ارزیابی شده است.

موضوع ارتداد ازپیشینه کهنی در ملل و نحل مختلف برخوردار است به طوری که مجازات مرتد یکی از مسایل مشترک همه ادیان می باشد. درفقه و حقوق اسلام نیز ارتداد و احکام آن در زمینه های ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و... بخش مهمی از متون فقهی را به خود اختصاص داده و افزون برآن در زمان کنونی نظریات حقوق بشری نیز این موضوع را به چالش کشیده اند. اهمیت این پژوهش در واکاوی نظر و سیره امام خمینی (ره) به عنوان فقیه شیعی- که حاکمیت را نیز دردست داشته و در این برهه از تاریخ بر فقه حکومتی تاکید و در عین حال رعایت حقوق بشر را نیز لازم می دانست- درمورد ارتداد و فلسفه حکم و اجرای آن در زمان کنونی است. دستاورد پژوهش این است که گرچه نظر امام خمینی در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است لکن ازجهت مصداق مرتد و اجرای حکم ارتداد، نظر و سیره متفاوت داشت. حصول به این نتیجه مستلزم واکاوی مفهوم و مصداق ارتداد و مرتد در فقه و نظریات امام خمینی است.