جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعی ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه انجام آنها را هم ندارد. مساله مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته اند، عموما به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلا پاسخ داده اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه فرعیت داشته و نمی تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه شروط نامشروع را در بر نمی گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می گرداند یا به صورت شرط نتیجه ضمنی، معامله را فسخ می کند.

موضوع ارتداد ازپیشینه کهنی در ملل و نحل مختلف برخوردار است به طوری که مجازات مرتد یکی از مسایل مشترک همه ادیان می باشد. درفقه و حقوق اسلام نیز ارتداد و احکام آن در زمینه های ارث، طهارت، حدود، قصاص، قذف و... بخش مهمی از متون فقهی را به خود اختصاص داده و افزون برآن در زمان کنونی نظریات حقوق بشری نیز این موضوع را به چالش کشیده اند. اهمیت این پژوهش در واکاوی نظر و سیره امام خمینی (ره) به عنوان فقیه شیعی- که حاکمیت را نیز دردست داشته و در این برهه از تاریخ بر فقه حکومتی تاکید و در عین حال رعایت حقوق بشر را نیز لازم می دانست- درمورد ارتداد و فلسفه حکم و اجرای آن در زمان کنونی است. دستاورد پژوهش این است که گرچه نظر امام خمینی در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است لکن ازجهت مصداق مرتد و اجرای حکم ارتداد، نظر و سیره متفاوت داشت. حصول به این نتیجه مستلزم واکاوی مفهوم و مصداق ارتداد و مرتد در فقه و نظریات امام خمینی است.

منظور از شهرت مورد بحث در این پژوهش، شهرت فتوایی در اصول متلقات است، یعنی فتوایی از فقها درباره حکمی از احکام شرعی، شهرت یافته بدون آنکه مستند آن معلوم باشد یا سندی برای آن حکم نباشد یا از آن دوری شده باشد، بحث از حجیت و عدم حجیت شهرت، در شهرت فتوایی مصداق پیدا می کند که بیشتر در مبادی استنباط فقها قرار گرفته و دیدگاه های گوناگونی نسبت به آن ارایه شده است که آیا چنین شهرتی از وصف حجیت برخوردار هست یا نه؟ در این میان گروهی آن را به کلی مردود دانسته اند و گروهی دیگر به طور مطلق حجت می دانند. اما گروه سوم که بیشتر مورد بحث این تحقیق است بین شهرت قدمایی و متاخرین تفصیل قایل شده اند. شهرت فتوایی قدما از خصوصیتی برخوردار است که باعث شده آن را حجت بدانند و آن تعبد خاص قدما به این که طبق مضمون روایات ائمه (ع) فتوا می دادند و سند آن را حذف می کردند، و دیگر اینکه متون کتب فقهی آنها روایی است و عصر آنها به عصر معصومین (ع) نزدیک است. که این خصوصیت باعث حصول وثوق و اطمینان به وجود نص معتبر و کشف از رای معصوم (ع) در نزد فقهایی شد که شهرت فتوایی قدما را حجت دانسته اند. اما شهرت فتوایی متاخرین را به علت اینکه شکل استنباطی و اجتهادی به خود گرفته است حجت نمی دانند حتی شهرت های قبل از زمان شیخ طوسی که در آنها اعمال نظر و استنباط صورت گرفته است را معتبر نمی دانند.

رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری از آن برخودار است به عنوان یکی از شاخصه‌های ثبات و امنیت در جوامع مطرح می‌باشد، و در اسلام نیز حقوق شهروندی و عوامل ثبات و امنیت در جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می ­باشد. شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحید محور با حفظ ارزشهای الهی - انسانی در پهنای دنیا متعهد است. بر همین اساس بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌ دهنده حقوق شهروندی اسلامی لازم و ضروری می‌نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی و توحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی و مسئولیت حاکمیت و دولت‌ها در برابر رعایت و حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی در زمینه حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی - اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی و همچنین تعهد احاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که از دیدگاه قرآن در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

عطار نیشابوری و امام خمینی، همچون سایر عرفاء، بر ملازمت علم و عمل یا سلوک عالمانه تأکید دارند و معتقدند سالک الی الله باید به عنوان مقدمّه یا شرط سلوک در کسب علم سلوک بکوشد تا سلوک عملی­اش قرین توفیق باشد. در اندیشۀ عطار مراد از این علم، دو علم شریعت و علم طریقت است که اوّلی را باید با رجوع به سنت پیامبر، فقهاء، مفسّران و محدّثان و دومی را از شیخ طریقت اخذ کرد و غیر از آن هیچ علم دیگری، از جمله علم عقلی - چه در مقام نظر و چه در مقام عمل - معتبر نیست. امام خمینی از سه علم سخن می­گوید، علم به معارف نظری، علم اخلاق یا علم تهذیب نفس و سلوک الی الله، علم آداب و سنن و اوامر و نواهی شرعی یا علم فقه. منبع معارف نظری، انبیاء و اولیاء و حکما و منبع علم اخلاق یا علم سلوک علاوه بر انبیاء و اولیاء، عالمان اخلاق و اصحاب ریاضت و منبع علم فقه بعد از انبیاء و اولیاء، فقهاء و محدّثان هستند. بدین­ ترتیب، امام علاوه بر علم شریعت و علم طریقت، علم عقلی را هم در مقام نظر و هم در مقام عملی در سلوک معتبر می­داند و با آنکه در تأکید بر علم شریعت و علم طریقت با عطار اشتراک نظر دارد، در قول به علم عقلی اختلاف نظر دارد.

به دلیل اهمیت تعالیم الهی قرآن مجید ،انس با قرآن برای دست یابی به سعادت حقیقی ،هم برای افراد وهم برای جامعه اسلامی،بسیار ضروری است.این پروژه تحقیقاتی بر آن است که انس با قرآن در قرآن وحدیث را با تکیه بر بیانات امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری (مدظله) با روش توصیفی _تبیینی معرفی نماید.این تحقیق از 8 فصل شامل فصول زیر تشکیل شده است:اهداف انس با قرآن،مراحل انس با قرآن،عوامل انس با قرآن،موانع انس با قرآن،آثار انس با قرآن،راهکارهای ایجاد وگسترش انس با قرآن.آنچه درباب این موضوع از آیات قرآن،روایات،سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) قابل دریافت است؛ابتدا تاکید بر اهمیت وضرورت انس می باشد ،که با توجه به اهداف وآثار بیان شده در این موضوع به خوبی آشکار می گردد،و سپس به مراحل انس با قرآن اشاره شده است .این مراحل از جهتی دارای ترتیب طولی می باشند ،به این نحو که پس هر مرحله به مرحله بالاتری وجود دارد،تا آنجا که به عمل به دستورات قرآن منتهی می گردد، و از جهتی همه مراحل در ارتباط وپیوستگی با یکدیگر هستند.در هر یک از این مراحل عواملی دخیلند که سبب تحقق انس با قرآن می گردند؛وموانعی نیز وجود دارند که در آنها اختلال ایجاد نموده ،از تحقق آن جلوگیری می نمایند.راهکارهای بیان شده در سخنان مقام معظم رهبری راه روشنی را برای تحقق انس با قرآن در پیش روی مسئولان ودست اندر کاران این موضوع قرار می دهد.

ضرورت حکومت و ساختار قدرت سیاسی از منظر دین از مباحث مورد توجه متفکران است. در میان نظریات متفاوتی که اندیشمندان مسلمان مطرح نموده اند، دو دیدگاه توانست طرفداران جدی پیدا کند که حاضر شدند برای تحقق عملی آن ایده ها حتی از جان خود هم بگذرند؛ یکی در جهان اهل سنت و متعلق به رشید رضا بود که از سویی جریانهای مختلف اخوان المسلمین بمنظور تحقق آن سالها تلاش کردند، ولی در تحقق آن توفیقی نیافتند، و از سوی دیگر جریانهای افراطی و نوظهور سلفی مانند داعش در تلاش جهت تحقق آن علیرغم تحمیل هزینه های بسیار برای کشورها و جوامع اسلامی جز خسارت، کشتار فجیع مسلمین به دست مسلمین و وهن آمیز شدن دستورات اسلامی چیز دیگری به ارمغان نیاوردند. و این نشان دهنده عمق ضعف مسلمین در فهم مبانی دینی در امر حکومت اسلامی داشته است. و دیگری در جهان تشیع و متعلق به امام خمینی(ره) بود که به مدد از جان گذشتگی‌های مؤثر جوانان ایران و رهبری بی مانند ایشان به تحقق پیوست و نظام جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد. این پژوهش با بررسی تطبیقی این دو الگوی حکومت اسلامی بر اساس آراء ایشان، با روش مقایسه ای ـ تطبیقی بین مبانی دو دیدگاه وکشف مشترکات و تفاوتهای دو نظریه در مبانی تل-اش دارد به روشن شدن چرایی این امر در مرحله نظریه پردازی بپردازد. هر دو نظریه بر اساس متون دینی و مذهبی خاستگاه خود استوار بوده و مبتنی بر مبانی دینی ـ مذهبی اعم از مبانی کلامی و فقهی می باشند. مهم ترین مبانی مشترک در نظریه پردازی آنان حکمتِ انزال دین، ماهیت و کارکرد آن، توجه به اصل اجتهاد، برجسته کردن جنبه های مردمی دینی مانند شورا و بیعت، است. از نظر هر دو سیاست امری دینی است و حکومت نیز باید دینی باشد. در عین این اشتراک های مبنایی، تمایزاتی از جهت تفسیر و تبیین مبانی نظری که برآمده از اختلاف دو مذهب شیعه واهل سنت است وجود دارد. این تفاوت در مبنای مشرعیت حکومت و حاکم اسلامی و در چگونگی تبیین و تفسیر مبانی مشترک در دو نظریه است. این تفاوت ها و عدول عملی رشیدرضا از مبانی نظریه اش در نقد خلافت تاریخی در مواجهه با اصل عدالت در اهداف حکومت اسلامی و شرایط حاکم آن و گرایش وی به وهابیت در اجرایی نشدن نظریه خلافت سلفیه و انحراف گسترده در طرفداران آن موثر بوده است.

اشرافی‌گری درواقع بر نوعی از تجمل، رفاه‌زدگی افراطی و غرق شدن در لذت‌ها و وسايل رفاهي بیش‌ازحد و معمول زندگی که متکی بر اصل و نسب خانوادگی است گفته می‌شود که در بین نجبا و بلند‌پایگان ظهور و بروز می‌کند و به‌مثابه فرهنگ در جامعه سرریز می‌شود... اشرافي گري و غرق شدن در نعمت‌ها و لذت‌های مادي، انسان را از ارزش‌های ايماني و اهداف مهم و فضايل اخلاقي دور می‌نماید و همه همّ و غم او را در پرداختن به ارضاي کشش‌های نارواي نفساني می‌نماید؛ زيرا غرق شدن در ناز و نعمت، روح تلاش و كار و خدمت را در انسان می‌میراند و او را بسان برده مطيع لذت‌های مادي و کشش‌های نارواي نفساني قرار می‌دهد. اشرافی‌گری ازجمله رذائل عملی و اخلاقی است که آثار سوء و مخرب آن در همه ابعاد و سطوح مختلف جامعه محسوس و عینی است. یکی از مهم‌ترین دلایل انحطاط جوامع و تمدن‌های گذشته اشرافی گری بوده است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده‌شده است، به این صورت که ابتدا روایات جمع‌آوری، جمع‌بندی و تحیل می‌شوند تا نگاه معصومان استخراج شود، آنگاه در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به‌صورت موضوعی و تحلیل محتوای کمی و کیفی، موضوع استخراج سپس بر یافته‌های روایات عرضه می‌شود. این تحقیق نشان داده است که موضع معصومین در قبال اشرافی‌گری نوعاً برخوردی بازدارنده و مبتنی بر فطرت انسان‌ها است؛ مانند بر حذر داشتن از پرداختن به تجملات و مصرف‌گرایی، نکوهش خوی اشرافی‌گری، پرهیز از تکاثر و ثروت‌اندوزی. البته این موارد در احادیث امیرالمؤمنین (ازآن‌جهت که در رأس حکومت بوده¬اند) مشهودتر است. همچنین مشخص شد که از پیامد‌های اشرافی‌گری مسئولین، علاوه بر (اسراف و تبذیر، ایجاد شکاف طبقاتی، ظلم و بی‌عدالتی)، سرایت خوی اشرافی‌گری به عموم مردم است که درنهایت جامعه را دچار بی‌تفاوتی و عدم انفاق به قشر ضعیف می‌نماید. در ضمن این تحقیق نشان داده است که بیانات آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای گفتمان امروزی همان احادیث اهل‌بیت است.