جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تفسير نور، از آثار قرآن‌پژوه مشهور و مفسّر معاصر، استاد حجت‌الاسلام محسن قرائتى (متولد كاشان 1324ش) است كه در آن همه آيات قرآن كريم از آغاز تا انجام با بيانى روان و رسا براى عموم مردم به‌صورت تفسير ترتيبى در دوازده جلد توضيح داده شده است. کتاب حاضر مجموعه همه مجلدات تفسیر نور می باشد که در حدود 3000 صفحه می باشد.

کتاب"آیات عتاب الانبیاء علیهم السلام فی القرآن الکریم: دراسة تحلیلیة" به بررسی عتاب قرآن نسبت به انبیاء در قرآن کریم می پردازد و معنی عتاب را بررسی و به شبهات موجود پاسخ می دهد و اینکه واقعا قران انبیاء را مورد عتاب قرار داده است یا نه چیز دیگری از آیات فهمیده می شود؟

تفسیر جامع اثر سید ابراهیم بروجردی از تفاسیر روایی معاصر و به زبان فارسی که از زاویه حدیث به تفسیر نگریسته و معانی آیات را با جستجو در روایات دنبال کرده است. این تفسیر در حقیقت، گردآوری شده روایات تفاسیر امام عسکری، عیاشی و قمی است نه جامع در معانی و روش‌های تفسیری. به همین دلیل باید تفسیر جامع را ترجمه این چند کتاب روایی دانست؛ زیرا مؤلف در این تفسیر جز ترجمه و نقل روایات و دیدگاه‌ها، در نقد و بررسی و تحلیل کلمات سخنی و توضیحی از خود نیاورده است. این تفسیر، احکام فقهی را به تفصیل بیان می‌کند و از قصص قرآن تا آنجا که اخبار و روایات نقل کرده‌اند آورده و نظرات مفسران شیعه را بیان می‌کند. مؤلف در ابتدای کتاب، دیدگاه خویش را این گونه بیان می‌کند: «کتاب‌های زیادی به نام تفسیر به زبان عربی و فارسی از طرف خاصه و عامه نگاشته شده، لیکن در حقیقت بیشتر آنها را نمی‌توان تفسیر نامید؛ زیرا اکثر آنها تفسیر به رأی بوده و تفسیر به رأی حرام است؛ چنانچه بعد از این شرح داده خواهد شد. در قرآن کریم خداوند عظیم فرموده تأویل قرآن را نمی‌داند کسی غیر از خدا و راسخون در علم که ائمه اطهار (ع) می باشند و تفسیر منحصراً بیان ائمه و روایات رسیده از آنهاست و اینگونه تفسیر معدود و آن هم بیش از چند تفسیر نیست و در بعضی از آنها هم به ذکر ادبیات و اِعرابِ قرآن پرداخته و از معانی صرف نظر شده و در اطراف قشر دور زده و از لُبّ قرآن دور گشتند.»

تفسیر عَیّاشی، تفسیری روایی از قرآن کریم، اثر مفسر شیعی محمد بن مسعود عیاش السلمی السمرقندی معروف به عیاشی (متوفای ۳۲۰ق)، از محدثان متقدم شیعی و معاصر کلینی در عصر غیبت صغری. این کتاب، جزء مصادر حدیثی شیعه محسوب می‌شود./ بر اساس مطالبی که از این تفسیر در آثار دوره‌های بعدی آمده، احتمالاً در اصل شامل تمامی قرآن بوده است، اما آنچه اکنون در دسترس است، از ابتدای سوره حمد تا آخر سوره کهف را دربردارد./ وجه تمایز تفسیر عیاشی با تفسیر قمی و تفسیر فرات کوفی (دیگر تفاسیر روایی سده‌های نخست)، توجه ویژه عیاشی به وجوه فقهی آیات الاحکام دانسته شده است. عیاشی به مسائل کلامی و فرقه‌های شیعی و غیر شیعی نیز پرداخته و روایاتی را در این باره آورده است. با این حال حذف اسانید و مرسل بودن احادیث، که توسط تدوین‌کننده و ناقلان آن صورت گرفته، از ارزش کتاب کاسته است./ مفقود شدن بخشی از کتاب: بر اساس مطالبی که از این تفسیر در آثار دوره‌های بعدی آمده، احتمالاً در اصل شامل تمامی قرآن بوده است؛ اما آنچه اکنون در دسترس است از ابتدای سوره حمد تا آخر سوره کهف را دربردارد. این تفسیر در اصل دو جلد بوده است که نزد دانشمندان و عالمان تفسیر بوده و از آن روایت می‌کرده‌اند.

تفسیر جامع اثر سید ابراهیم بروجردی از تفاسیر روایی معاصر و به زبان فارسی که از زاویه حدیث به تفسیر نگریسته و معانی آیات را با جستجو در روایات دنبال کرده است. این تفسیر در حقیقت، گردآوری شده روایات تفاسیر امام عسکری، عیاشی و قمی است نه جامع در معانی و روش‌های تفسیری. به همین دلیل باید تفسیر جامع را ترجمه این چند کتاب روایی دانست؛ زیرا مؤلف در این تفسیر جز ترجمه و نقل روایات و دیدگاه‌ها، در نقد و بررسی و تحلیل کلمات سخنی و توضیحی از خود نیاورده است. این تفسیر، احکام فقهی را به تفصیل بیان می‌کند و از قصص قرآن تا آنجا که اخبار و روایات نقل کرده‌اند آورده و نظرات مفسران شیعه را بیان می‌کند. مؤلف در ابتدای کتاب، دیدگاه خویش را این گونه بیان می‌کند: «کتاب‌های زیادی به نام تفسیر به زبان عربی و فارسی از طرف خاصه و عامه نگاشته شده، لیکن در حقیقت بیشتر آنها را نمی‌توان تفسیر نامید؛ زیرا اکثر آنها تفسیر به رأی بوده و تفسیر به رأی حرام است؛ چنانچه بعد از این شرح داده خواهد شد. در قرآن کریم خداوند عظیم فرموده تأویل قرآن را نمی‌داند کسی غیر از خدا و راسخون در علم که ائمه اطهار (ع) می باشند و تفسیر منحصراً بیان ائمه و روایات رسیده از آنهاست و اینگونه تفسیر معدود و آن هم بیش از چند تفسیر نیست و در بعضی از آنها هم به ذکر ادبیات و اِعرابِ قرآن پرداخته و از معانی صرف نظر شده و در اطراف قشر دور زده و از لُبّ قرآن دور گشتند.»

کتاب حاضر درباره اصل عدل که جزء اصول اساسی تشیع و یکی از موضوعات بسیار مهم دین مبین اسلام می باشد که در این کتاب مفصلا به آن پرداخته است و موضوعات مهمی از قبیل عدل ، عدل الهی در قرآن ، حسن و قبح عقلی و شرعی ، قضا و قدر ، جبر و اختیار ، امر بین الامرین در این کتاب مطرح شده است.

من الأبحاث المهمّة التي تتعلّق بمقامات النبيّ (ص) والأئمّة (ع) بحث الغلوّ، ومن المعلوم أنّ هذا البحث غير منحصر ببحث علم الإمام فقط، وإنّما هو شامل لعموم الفضائل والمقامات التي حاز عليها أهل البيت (ع)، سواء ما يتعلّق بسعة دائرة علمهم (ع) الشاملة لعلم الغيب، أو ما يتعلّق بمقاماتهم (ع) ودرجاتهم الرفيعة عند الله تعالى، حيث نشأ عند البعض التباس حيال هذه المقامات والدرجات وأنّها من الغلوّ. فلابدّ للمؤمن المتديّن أن لا يبادر لردّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالي أمورهم، إلّا إذا ثبت خلافه بضرورة الدِّين أو بقواطع البراهين بالآيات المحكمة أو بالأخبار المتواترة. فمن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب الماثل لبيان حقيقة الغلو وأقسامه دفعاً للإلتباسات والشبهات المثارة، فسوف ينصبّ البحث في هذا الفصل لدرء ومعالجة هذه الشبهة، ضمن المباحث التالية: 1. الغلوّ في اللّغة والاستعمال الشرعي 2. مناشئ وخلفيّات ظاهرة الغلوّ 3. مقولات الغلاة في أهل البيت (ع) 4. موقف أهل البيت (ع) من الغلاة

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة