جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مردم سالاری دینی مفهومی است که از سطح هستی شناختی تا سطح عینیبا هم مرتبط می باشند و دین و مردم سالاری در هم تنیده شده اند و در سطح عینی به این معنی می باشد که حکومت مردم دیندار اصل و اساس می باشد و تنها مدل حکومتی است که در آن مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی به هم جمع شده اند.دوگانگی سرشت نظام سیاسی در نظریه مردم سالاری دینی مبتنی بر دو رکن حقانیت الهی و مشارکت مردمی است.بنابراین ماهیت الهی بشری دارد.مردم سالاری دینی ریشه در اسلام،حکومت نبوی و علوی دارد و نظام جمهوری اسلامی ایران مدل محقق شده آن تلقی می شود.عقلانیت در قرآن در کنار وحی دارای جایگاه بی بدیلی است و یکی از منابع مهم شناخت به حساب می آید.عقلانیت قرآنی با تاکید بر شاخصه هایی هچون معنویت گرایی،تعامل دین وسیاست،انسان گرایی ، محاسبه گری و وحی محوری- که از اصول مهم حفظ و مشروعیت یک نظام سیاسی کارا هستند- موجبات ارتقاء کارآمدینظام مردم سالاری دینی را فراهم می آورد.

تشکیل دولت توسط پیامبراکرم(ص) و برخی دیگر از پیامبران الهی، موضوعی است که علاوه بر مستندات قرآنی، مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیز هست. به نظر می رسد که حاکمیت سیاسی، فلسفه عملی وحی و نبوت است، چرا که اجرایی شدن بخشی از وحی نظیر آیات الاحکام سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی بدون برخورداری از حکومت و حاکمیت سیاسی امکان پذیر نباشد. با این حال، برخی از روشنفکران در تلاشند تا اثبات کنند که حاکمیت سیاسی از اهداف اصلی پیامبران نبوده و آنچه که در تاریخ پیامبران به نام حاکمیت سیاسی مشاهده می شود امری عَرَضی و حاشیه ای است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این نظریه را به اثبات برساند. این پژوهش نشان می دهد که تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت سیاسی، جزئی از وظایف پیامبران بوده است. بنابراین مشروعیت حکومت پیامبران امری الهی است و بیعت مردم با پیامبر، باعث کارآمدی حکومت می شود و نه آن که حکومت مشروعیتش را از بیعت مردم بگیرد. همچنین این پژوهش نشان داده است که با الگوبرداری از اصول حاکم بر حکومت پیامبران نظیر نفی و اکراه و زور در دین، تبیین راه رشد و غیّ، تأکید بر عدالت اجتماعی و رعایت مصلحت و حکمت، امروز نیز می توان حکومتی همگام با مقتضیات دنیای جدید تشکیل داد که توانایی ادامه ی حیات متمدنانه را بر دو پایه ی عقل و شرع استوار و آشکار سازد.

‌اندیشه عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برای کشف مجهول و در معنای خاص، اندیشه دارای ویژگی هایی مانند انسجام و حد و حدود منطقی و قابلیت استدلال است. هرگونه تفکر یا تلاش ذهنی را که به لحاظ منطقی منسجم و دارای مبنا و چارچوب بوده و موجه و مهم باشد، اندیشه می نامیم.اندیشه سیاسی که سرآغاز مباحث اصلی این پایان‌نامه بوده است، مجموعه ای از آرا و عقاید را در بر می‌گیرد که به شیوه‌ای عقلانی، منطقی و مستدل دربار? چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می گردد و می‌تواند توصیفی یا تبیینی باشد. از این سو اندیشمند سیاسی کسی است که بتواند دربار? آرا و عقاید خود به گونه‌ای عقلانی و منطقی استدلال کند؛ تا جایی که اندیشه‌های او دیگر آرا و ترجیحات شخصی به شمار نرود.اندیشه سیاسی اگر بر‌اساس مبانی فلسفی مطرح گردد، ‌فلسفه سیاسی خوانده می‌شود و اگر بر پایه مبانی فقهی یا کلامی مطرح شود، «فقه سیاسی» یا «کلام سیاسی» نام می‌گیرد.امام خمینی (ره) در بخشی از نظرات سیاسی خود چنین عنوان می‌فرمایند:"{حاکمان} شهوت و غضب دارند، شیطنت و خدعه دارند، منافع شخصی خود را می‌خواهند، منافع دیگران را فدای خود می کنند، جمله کلام آن که آنها هم محتاج و گرفتار عوامل بسیار هستند و از چنین بشری کسی توقع ندارد که احکامش به مصالح عامه باشد و خود را بر دیگران ترجیح ندهد و منافع دیگران را پایمال نکند."نتیجه آنکه امام با دلایل مختلف، لزوم وجود و تلاش برای برپایی حکومت دینی را اثبات می کند؛ حکومتی که پیش‌زمینه آن اثبات رابطه دین و سیاست است.اندیشه‌های امام خمینی(ره) در بعضی محورها با عقاید مرحوم آیت‌الله کاشانی به عنوان یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان و مبارزان عرص? سیاست،‌ دارای نقاط اشتراک و البته در مواردی نیز دچار عدم هم‌خوانی بود.

پژوهش حاضر، با مورد بررسی قرار دادن ویژگی های لیبرالیسم و تئوکراسی و تاکید بر وجود ویژگی آزادی طلبی در هر دو نوع این حکومت ها ، با پذیرش موضع پیوند دین و سیاست ، به ترسیم جامعه ای که این پیوند در آن مشهود است ، می‎پردازد. این حکومت تحت عنوان لیبرال تئوکراسی حیات سیاسی و دینی خود را در جهان آغاز نموده و سه اصل آزادی، دینداری و کرامت انسانی رابه عنوان اصول اساسی خود مطرح می کند.

چکیدهاین پایان نامهسعی دارد نسبت دین و دولت در اندیشه دو روشنفکر دینی برجسته، یعنی شریعتی و سروش را با استفاده از نظریه گفتمان لاکلاو و موفه و با روش تحلیل گفتمان بررسی کند.تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخ این سوال است که دین و دولت درگفتمان شریعتی و سروش چه جایگاهی دارندو ابطه ی بین آن دو دراین دو گفتمان به چه شکلی برقرار می شود؟نوشته هاوآراءعلی شریعتی وعبدالکریم سروش رارویدادمهمی مانندانقلاب اسلامی ایران ازیک دیگرجدا می کند. شریعتی متفکر معترضی است که بسیج مردم علیه نظام وقت را مهمترین وظیفه ی یک اندیشمند می داندو به همبن اعتبار عمده فعالیت فکری خود را به این امرمعطوف می سازد. اما عبدالکریم سروش به دورانی تعلق دارد که آرزوی شریعتی برآورده شده است. شریعتی اگر به هنگام انقلاب زنده می بودمی توانست گمان برد که آنچه او سالیان سال برایش زحمت کشیدیعنی آگاه کردن مردم به«مسئولیت شیعه بودن»در برابر چشمانش به واقعیت تبدیل شده است ومردم باسرنگون کردن نظام وقت در جهت برپایی حکومتی که اوسالها آرزوی دیدنش راداشت گام برمی دارند. شریعتی متعلق به دورانی است که یافتن راهی برای دینی کردن سیاست وحکومت دغدغه ی بسیاری ازمتفکران و صاحب نظران است وحال آنکه سروش در دورانی به سر می برد که سیاسی و حکومتی شدن دین پرسش هایی جدی پیش رو روشنفکران جامعه قرار داده است. از این رو اختلاف گفتمانی که گاه جدی نیز به نظر می آیند در آثار این دو می توان یافت. بررسی موضوع نسبت دین و سیاست در آراء علی شریعتی و عبدالکریم سروش، نشان داد دین و سیاست در گفتمان این دو روشنفکر دینی برجسته به گونه ای متفاوت مفصل بندی شده اند. در گفتمان لیبرال- دموکراتیک سروش «انسانِ محق و آزاد» دال مرکزی است و خداشناسی، وحی شناسی، نگاه به فقه و مسائل مربوط به سیاست و حکومت حول این دال مرکزی سامان یافته است.در اندیشه ی سروش، دین تنها به عنوان برانگیزاننده انسان در جهت آرمان های عدالت طلبانه سیاسی که ارزشی فرا دینی است می تواند نقش محدودی در عرصه سیاست ایفاء کند. بجز تایید کنندگی قویِ ارزش های فرا دینی توسط دین و فراهم آوردن زمینه تحقق آزادانه ارزش ها و احکام منبعث از دین توسط حکومت، دین در حکمیت و داوری در عرصه امور سیاسی، نفش محدودیدارد. به عبارتی نزد سروش دین به صورت ارزش های دینی در کالبد اجتماع حضور داشته و انگیزه ی مومنان را در پرداختن به امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به صورت انگیزه دینی و الهی تامین می کند. در واقع موضوع اصلیداشتن انگیزه الهی در فعالیت های سیاسی است . این در حالی است که شریعتی تلاش می کرد با محور قرار دادن اسلام شیعیِ اصیل، مفصل بندی جدیدی از دال های شناور ارائه کند ودال هایی همچون حاکمیت الهی، امامت، امت، نیابت، ولایت وعدالت و آزادی .... را طوری تفسیر کند که درخدمت دال مرکزی، یعنی بازیابی خودِشیعیِ اصیل و ایجاد تحول انقلابی در جامعه قرار گیرند.الگوی سیاسی و نگاه او به نحوه رابطه دین با حکومت نیز بر این اساس ساماندهی می شوداو در پی ایجاد نظم جدیدی مبتنی برآموزه های دینی بود درعموم آثاراو دین به عنوان بهترین ارائه کننده برنامه برای اداره دنیای انسانهاست وسیاست تابعی ازالگوی های دینی است که ازمتن مقدس استخراج می شود شریعتی درگفتمان خود اسلام را دینی سیاسی می داند و معتقد است حکومت درجامعه مسلمانان باید با تأثیرپذیری از آموزه ها و قوانین دینی شکل گیرد.همچنین او هدف سیاست را نه تنها اداره امور جاری کشور، بلکه هدایت و تربیت جامعه دانسته و لذا گستره ای فراتر را به عنوان وظیفه و هدف حکومت اسلامی مطرح می کند. هم چنین او معتقد است حاکم اسلامی ضرورتاً بایددارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند به هدف سیاست در جامعه تحقق ببخشد؛ لذا بر عالم بودن و متعهد بودن حاکم تأکید دارد و اینکه حاکم باید به مکتب و ایدئولوژی آشنایی داشته باشد.

کارکردهای اجتماعی دین از جمله مباحثی است در حوزه جامعه شناسی دین که به بررسی نقش و کارکرد دین در جوامع انسانی می پردازد و دیدگاه های مختلف را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. تعلق خاطر اصلی پژوهشگران جامعه شناسی در مورد دین، کارکرد آن است و اصطلاح کارکرد به سهم دین در ابقایجوامع انسانی و ثبات آن راجع است.تحقیق حاضر آراء و اندیشه عالمان شیعی معاصر را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهد. امام خمینی، علامه طباطبایی ، استاد مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی، عالمانی هستند که به کارکردهای اجتماعی دین توجه کرده اند و این موضوع را می توان در خلال نوشته ها و سخنان ایشان بررسی نمود.محقق دراین رساله با استفاده از اطلاعات به دست آمده از آثار عالمان شیعی معاصر ، ضمن تحلیل متن با روش مقایسه ای به بیان نکات اشتراک و افتراق آنان در مورد کارکردهایاجتماعی دین می پردازد.در این تحقیق علاوه بر اشاره به اندیشه اجتماعی و مفهوم دین در اندیشه آنان، عنوان شده است که عالمان شیعی معاصر ،کارکردهای اجتماعی مثبتی برای دین قائلند و در مورد آن اشتراک نظر دارند. از نگاه این عالمان می توان کارکردهایی چون ، تقویت انسجام اجتماعی، کنترل اجتماعی، معنابخشی به زندگی، تقویت روحیه ایثار و فداکاری، تعیین قانون و ضمانت اجرایی آن، ایجاد هویت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی را برای دین در جامعه قائل شد.

رابطه دین و سیاست از دیر باز مورد توجه حکما و فیلسوفان و علماء دین بوده است. در تمدن اسلامی حکومت دینی امری مسلم بوده و این امر در فرهنگ ایران پیش از ظهور اسلام نیز سخت مورد توجه قرار گرفته و تا جائیکه اطاعت از حاکم( پادشاه) بدلیل آنکه خداوند به او فرّه ایزدی عطا کرده است امری واجب و ضروری قلمداد می شد،که این بیانگر تعامل دین و سیاست بوده است. این امر در فلسفه اسلامی، که ابونصر فارابی موسس و بنیانگذار آن است، دارای جایگاه خاص و ویژه ای می باشد. فلسفه سیاسی فارابی، به طور عمده افلاطونی بود. فارابی با تفسیر فلسفی از نبوت و وارد کردن مفهوم شاهی آرمانی به فلسفه، میان دین و سیاست پیوندی تنگاتنگ برقرار می کند. فارابی، هدف غایی سیاست را سعادت قصوی می داند و برنامه و راه و روش رسیدن به سعادت را در دین جستجو می کند. پژوهش حاضر این مسئله را در فلسفه نبوی فارابی و در دو حوزه ی دین و سیاست و حکومت دینی با نظر به آثار و آراء فارابی، بررسی می کند.فارابی دین را مجموعه ی آراء و افعالی می داند که توسط رئیس اول تنظیم و انسان را به سوی بهتر زیستن و کامل تر شدن هدایت می کند و سیاست را شناخت اموری می داند که زیباییها را برای اهل مدینه فراهم می سازد و توان تحصیل و همچنین حفظ آن زیباییها را ممکن می گرداند.

برخی از مسائلی که در باب ولايت فقيه قابل تحقيق است عبارتست از بررسی ادله عقلی و نقلی ولايت فقيه و سنجش اعتبار آنها ، بررسی آراء سه گانه مبنای مشروعيت ولايت فقيه و بررسی ميزان مشارکت مردم در امر حکومت بر اساس هر يک از اين آراء تعيين دامنه اختيارات ولی فقيه و ارزيابی کار آمدی ولايت فقيه به عنوان نوعی حکومت دينی اما از ميان مباحث مذکور آنچه که در اين مکتوب طرح شده است ، عبارتست از تبيين ولايت فقيه و اطلاق آن ، دلايل عقلی و نقلی ولايت فقيه ، نقد و بررسی دو نظريه انتصابی و انتخابی بودن ولی فقيه و نسبت حکومت دينی با دموکراسی.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.

حکومت به عنوان ضرورت اولیه زندگی اجتماعی بشر که همواره وجود داشته است و دین یعنی مجموعه مقررات و برنامه های سعادت انسان که حکایت از اراده تشریعی خداوند دارد . ضرورت عمده جامعه انسانی می باشند و حکومت دینی یعنی حکومتی که قوانینش را از دین اخذ کرده و مشروعیت حاکمانش به نصب الهی باشد و به دو هدف میانی (تامین رفاه، نظم ، امنیت) و نهایی(به کمال رساندن نفوس انسانی) تشکیل شده باشد مورد تحقیق و مطالعه ما می باشد. مبانی فلسفی حکومت دینی عبارت از مبانی وجود شناختی و مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی می باشد. وقتی انسان خدا را محور بداند و عالم را محدود به عالم طبیعت نداند و جهان غیب را نیز در نظر بگیرد و دنیا را مزرعه آخرت بداند و اعتقاد به معادی داشته باشد که باید پاسخگوی اعمال خود باشد و با شناختی که از انسان دارد و او را موجودی دارای اختیار و کمال می داند که باید به طرف کمال حرکت کند. آنچه موثر در سوق به طرف کمال است ایمان و عمل می باشد. و عمل هم هر چه اجتماعی تر باشد تاثیر بیشتری در کمال بخشی دارد. دیگر نمی تواند راجع به حکومت ، سکولار فکر کند بلکه به حکومتی تن می دهد که این عوامل را در نظر گرفته و با حقایقی که از وحی و عقل قدسی دریافت می کند مسیرکمال انسان را مدنظر قرار می دهد و این حکومت همان حکومت دینی می باشد. بخش بعدی پایان نامه با استفاده از مقدماتی ضرورت حکومت دینی را متذکر می شود. بنابراینکه اولا انسان موجوی مدنی الطبع است که البته به خاطر کمال جو بودن به زندگی اجتماعی روی می آورد. ثانیا زیست اجتماعی برای دور بودن از هرج و مرج و مقابله با تهاجمات خارجی نیازمند به قانون است. ثالثا هر قانونی نمی تواند این نیازها و کمال انسان را تامین کند. بلکه باید دارای شرایط خاصی باشد و آن قانون دین است که از جهات کلیت، قانونگذار، ملاک و معیار جعل قانون و ضمانت اجرایی بر قوانین دیگر برتری دارد. رابعا ، قانون مادامیکه به مرحله اجرا نیاید موثر واقع نمی شود لذا نیازمند مجری توانمند برای اجرا می باشد. این مجری همان حاکم دینی است که باید دارای خصوصیات و صفاتی ویژه مانند کمال، حکمت، قدرت بر جهاد و سلامتی و ... باشد. رهبری در حکومت دینی دارای سه مرتبه است، که با نبود هر مرتبه نوبت به مرتبه بعدی می رسد.1-ریاست اول یا نبی.2-ریاست مماثل یا امام.3-ریاست سنت یا فقیه. بخش پایانی پایان نامه به مشروعیت حکومت دینی می پردازد. و با بیان اشکالاتی که در نظریه های قرارداد اجتماعی و انتخاب وجود دارد نظریه نصب را در تمامی مراتب حاکمیت دینی بر می گزیند. زیرا حاکمیت مطالق بر انسان از آن خداست. و اصل عدم ولایت برای انسان ثابت است پس حاکمی از مشروعیت برخوردار است که از طرف حق تعالی به نصب خاص یا عام نصب گردد.