مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

جلد چهارم از موسوعه درباره بحث مهم قضاء و قضاوت در اسلام و مسائل و موضوعات آن می باشد.

کتاب در مورد قضاءو نظام قضائی و قضاوت در نزد امام علی علیه السلام میباشد که به تبیین بحث قضاوت، قاضی، شرائط قاضی، شرائط حکم دادن و... می پردازد.

حکومت در اسلام بخش چهارم درباره حکومت انبیاء الهی می باشد. حکومت یعنی قضا و داوری و حکم رانی الهی بین مردم.

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته تا امروز که به صورت نظامی پیچیده درآمده است، متناسب با درجه تمدن ، نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی ، اجتماعی و مذهبی جوامع تغییر و تحول یافته و در هر دوره ای ویژگی های خاصی را داشته است.یکی از این دوره ها، عصر حاکمیت تیموریان بر مناطق مختلف از جمله ایران و ماوراءالنهر است. در دوران حکومت این سلسله نظیر سایر حکومت های قبل از آن ، نهادهای ویژه‌ای برای دادرسی و قضاوت وجود داشت و این امر ویژگیها و شرایط خاص خود را دارا بود. قضاوت در این دوره مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات بر اساس قوانین شرعی، عرف و احکام و فرامین سلاطین به قضاوت می پرداختند. یاسای چنگیزی (مجموعه قوانین و مقررات مغولی) نیز تا سال 815 ق. از مبانی مهم قضاوت عرفی در این دولت به شمار می آمد.برخورد عرف و شرع در این دوره نظیر ادوار قبل از آن در ایران، منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی شده بود و این امر موجب تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی گردیده بود.در این دوره نهادهای نیمه قضایی همچون نهاد حسبه و دیوان مظالمنیز در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و مقامات ویژه‌ای در این محاکم و نهادها به امور قضایی مردم رسیدگی می نمودند. مسأله اصلی در پژوهش حاضر، بررسی سیر تحول نظام قضایی دوره تیموریان از سال 807 تا 911 ق.است. مهمترین تحولی که در نظام قضایی این دوره طی سالهای مذکور رخ داد،لغو یاسا توسط شاهرخ بود. بدین لحاظ در پژوهش حاضر، نگارنده به روش توصیفی و تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه‌ای و اسناد موجود سعی دارد ضمن بررسی مسأله فوق، تشکیلات قضایی، جرائم و مجازاتها، نحوه رسیدگی به شکایات و جرائم و جایگاه و کارکرد قضات در نظام سیاسی و اجتماعی این دوره را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

این پژوهش در صدد تبیین جواز و عدم جواز قضاوت از دیدگاه فقه شیعه است. نظریه بهتر و اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است، ولی در عین حال استثنائاتی وجود دارد و در نتیجه در برخی از موارد زنان نیز می توانند قاضی باشند. سه مورد از مواردی که زنان می توانند قاضی شوند عبارتند از: قاضی تحکیم، قاضی منصوب از جانب ولی فقیه، مشاور قضایی.

از آنجا که مساله جواز و عدم جواز قضاوت توسط زنان یکی از مسائل مطرح کنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می دهند، و در محافل فرهنگی و علمی نیز مورد توجه است، شایسته می نماید، نظریه قائلین به جواز قضاوت زن به تفصیل پیگیری شود، تا روشن گردد که جایگاه فقهی و ارزش و قوت علمی آن فتوا چیست؟ و آیا می توان این نظریه را همراهی نمود؟ در این تحقیق با رجوع به اکثر کتب فقهی مشهور از قدما و متاخرین که در دسترس بود، به نقل و نقد دیدگاههای آنان پرداخته و سعی در جهت تبیین خدشه ای که قائلین بر جواز قضاوت زن، اجمالا در ادله عدم جواز تصدی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته و آن را جایز شمرده اند، می شود. اصولا، قائلین بر اشتراط ذکورت به ادله چند چون، آیات، روایات، اصل و بویژه اجماع استدلال و استشهاد نموده اند، اما با تحلیل و ارزیابی انجام شده درباره ادله ای که در کلمات فقهای عظام آمده می توانیم با اطمینان بیشتر بگوییم که اگر بدون پیش داوری در خصوص خاستگاه انسانی و جایگاه اجتماعی زنان و بدون منظور ساختن اصلی ظنی و تا اندازه ای سلیقه ای به عنوان مذاق شرع، همچون دیگر مسائل اجتماعی و تنها در چارچوب ادله یاد شده، به بررسی شرط ذکورت در تصدی کار قضاوت نگریسته شود خواهیم دید دلیلی که بتواند عمومات و اطلاقات جواز قضاوت را تخصیص یا تقیید بزند در دست نداریم، و از این رو زن در صورتی که سایر شرایط مربوطه را دارا باشد، قضاوت او از نظر شرعی معنی ندارد بلکه عدم تصدی آن، به عنوان ترک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، امری خلاف احتیاط خواهد بود.

حقوق اسلامی مبتنی بر دایره وسیعی از دستاوردهای بشری است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. اهمیت قضاوت و استقلال قضایی دو مقوله حیاتی در بدو شکل گیری حقوق اسلامی بوده است. در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفاء، استقلال قضایی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و هیچ مقامی حتی خلفا حق دخالت در امر قضاوت را نداشته اند. در این مقاله بعد از تعریف قضاوت در اسلام به اهمیت امر قضا طبق آیات و احادیث پرداخته میشود و سپس با اتکا به روایات مستند نمونه هایی از استقلال قضایی در عهد پیامبر (ص) و خلفای راشدین ارائه میگردد. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت نتیجه گیری شده که حقوق اسلامی در سایه تبیین حدود، احکام قضایی و استقلال قضات در زمره بزرگترین مکاتب حقوق در تاریخ تمدن بشر قرار می گیرد.

عدالت و برابری از ویژگی های اصلی حکومت امام علی (ع) است. در این مقاله ارکان عدالت قضایی از دیدگاه امام علی بررسی خواهد و نشان داده خواهد شد که مسائلی همچون استقلال قضات، بررسی قضایی، تشکیل ولایت المظالم، و حقوق فردی و همگانی از اصول و ارکان این عدالت حکومتی است.

کتاب «المقدمة العقائدیة» تالیف محمد حسینی شیرازی، به بررسی مقدماتی عقاید شیعی می پردازد. مولف در آغاز کتاب خود موضوع توحید را که از اصول دین شیعی است، مورد بررسی قرار داده و در ادامه در رابطه با مباحث عدل، نبوت، امامت و معاد تحقیق می کند. وی همچنین در انتهای کتاب، حول قرآن کریم و مباحث اخلاقی مطالبی را مطرح کرده و در موضوعاتی مانند: وحی، روایات قرآنی، جمع آوری قرآن، رذایل اخلاقی، اخلاق فاضله و صفات حسنه و دیگر مباحث مرتبط سخن می گوید.