جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تهذیب نفس یا پاکی جان از زشتی های اخلاقی و آراستن آن به فضایل و اوصاف نیک و سر بعثت نبی اکرم (ص)، راه گشای تعالی انسان به سوی حق و مقدمه‌ی بازیافت آدمی به مقام قرب الهی است، بدین جهت آن حضرت فرمودند: «انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» نقش اخلاق در تکون معرفت و رسیدن به لقای پروردگار و دریافت حقیقت، آنگونه که عارفان بدان معتقدند، همواره مورد توجه صوفیه و عرفا و حتی فلیسوفان اسلامی بوده است.امام خمینی(س) و علامه طباطبایی(ره) نیزچنین نگرشی نسبت به معرفت الله و عرفان دارند و تحقق چنین معرفتی را و رسیدن به مقامات الهی عارفانه را مسبوق به تهذیب و استکمال نفس می دانند و راه ورود به عرفان را اخلاقی زیستن و به طور خاص تخلق به اخلاق الله می دانند.امام خمینی(س) و علامه طباطبایی(ره) موانع رسیدن به معرفت الهی و حقیقت وجود را همان موانع تهذیب اخلاق و حکمت می دانند.بدین ترتیب رسیدن به لقای پروردگار و رسیدن به معرفت حضرت حق جل جلاله ، در گرو تهذیب اخلاق و تزکیه نفس و وارستگی از رذایل و آراستگی به فضایل و التزام و پیروی از شریعت خواهد بود.

از آنجا که در تعریف تصوف آمده است که مذهبی است تمام جدی که با هیچ گونه هزلی آمیخته نشده است و به عنوان مثال گفته اند: تصوف، تصفیه دل است از ناپاکی ها و مفارقت از اخلاق طبیعی و دوری از دعاوی نفسانی و فرودآمدن صفات روحانی و تمسک به حق و حقیقت و راستی و مراد از صوفیان، واصلان و کاملانند که کلام مجید از ایشان به مقربان یادکند و از طرفی با توجه بهاشکالات و ردیه هایی که از سوی اهل شرع و عرف و فقها بر سنت تصوف اسلامی وارد شده، تحقیق در زمینه این انتقادات -به ویژه سردمداران آن مانند ابن جوزی، ابن تیمیه و کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند- می تواند تصویر روشن تری از تصوف اسلامی به دست پژوهشگران بدهد.

چکیده ندارد.

عرف دارای پیشینه وقدمتی دیرین در جامعه بشری است ؛واز نظر تاریخی مقدم بر سایر منابع حقوق به شمار می رود. عرف که در واقع تکرار تدریجی اموری است که بدون دخالت قانون گذاردراثرنیازهای جامعه به صورت قاعده ای الزام آور بروز می کند؛ بخش عمده ای از متون فقهی وحقوقی را شامل می شود به طوری که بسیاری از مباحث فقهی در بر دارنده مسائل وموضوعات عرفی است ،لذاعرف عام یا بنای عقلاء که با تعابیردیگرینیز ،چون امارات عقلائیه،عرف عقلاء،سیره عقلاءو....تعبیرشده است درصورت عدم تعارض با شرع با شرایطی ،اثرچشمگیری برفقه وحقوق داشته است ؛چرا که لازمه پویایی وبالندگی فقهوپاسخگویی به مشکلاتومسائل مستحدثه چیزی جز این نیست.عرف دارای سابقه طولانی تریدر نزداهل سنت؛ نسبت به فقه شیعه است .حجیت واعتبار عرفنزد آنانتا جایی است که در کنار وهم تراز قرآن وسنت قرار می گیردوبرایاثبات حجیت آن ،به قرآن وروایات ،اجماع وقواعد فقهیه استناد می کنند؛ ولی غالبافقهای شیعه حجیتی غیر استقلالی برای آن قائل شده اما با این حال به دلیل نقش انکار ناپذیر آن ،در فقه وحقوق از آن استمداد می جویند در عین حال دغدغه مندگرایش به عرفی شدن ودوری ازفقه سنتی هستند وهمواره سعی دراحتیاط دارند؛در این پژوهش سعی شده آراء ونظریاتحضرت امام خمینی (ره)درعرف از زوایای گوناکون ومختلف تبیین ومنعکس گردد.

در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.

از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می‌خورد. این نکاح دارای چهار رکن می‌باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی‌باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می‌شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می‌شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می‌خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می‌شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته‌اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. درفصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می‌شود و دلایلقائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می‌شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است.

دراین پایان‌نامه به مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، مرجع شیعه و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، و دکتر یوسف قرضاوی از فقهای برجسته اهل سنت پرداخته می‌شود. سوال اصلی این تحقیق آن است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هائی میان اندیشه این دو اندیشمند در مورد حکومت وجود دارد؟ فرضیه تحقیق آن است که «امام خمینی (ره) و قرضاوی هر دو معتقدند با توجه به جامعیت اسلام، کشورهای اسلامی می‌باید امر حکومت در جوامع خود را بر اساس شریعت سامان دهند، اما در خصوص حکومت اسلامی در عصر غیبت، امام خمینی (ره) قائل به ولایت فقیه است، در حالی که از نظر قرضاوی، حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که بر اساس انتخاب و شوری اداره می‌شود». این پژوهش با استفاده از روش‌های مقایسه‌ای، توصیفی و تبیینی انجام شده و داده‌ها به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. پس از بیان کلیات پژوهش در مقدمه، چهارچوب نظری تحقیق در فصل نخست ارائه می‌شود. فصل دوم و سوم به ترتیب به بررسی اندیشه امام خمینی (ره) و قرضاوی در باره حکومت اختصاص دارد و فصل پنجم به مقایسه اندیشه این دو فقیه در باره حکومت می‌پردازد. به لحاظ مبانی فقهی و اصولی، هر دو اندیشمند دارای دیدگاه‌های مشترکی در باب اجتهاد و نوگرایی بر طبق شرایط زمان و مکان می‌باشند. این نگاه نوگرایانه به فقه سبب می‌شود که هر دو برخی ساز و کارهای دمکراسی از قبیل قانون اساسی، پارلمان و انتخابات را بپذیرند و در قالب مفاهیمی مانند «شوری» به آن‌ها مشروعیت بخشند. هر دو دارای دیدگاه حداکثری در مورد دین بوده و تئوری جدائی دین از سیاست و سکولاریسم را نفی می‌کنند. امام خمینی (ره) نظریه ولایت فقیهِ را بر پایه مشروعیت الهی مطرح ساخته و البته تشکیل حکومت را در عمل به انتخاب مردم متکی می‌داند. اما قرضاوی ضمن نفی تئوری حق الهی حکومت، بر آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که مشروعیتش را از بیعت، انتخاب و شوری کسب می‌کند. از نظر او، حکومت اسلامی روش و مدلی خاصی ندارد و تنها مشخصه آن اجرای قانون الهی یا شریعت است. هر دو اندیشمند شرایط نسبتاً یکسانی را برای حاکم قائلند. امام خمینی (ره) اختیارات فقیهِ حاکم را در حد اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) می‌داند و معتقد است، مشروط به ضرورت مصالح کلی جامعه، ولىّ فقیه در برخی امور خصوصی نیز می‌تواند اِعمال وِلایت کند. از نظر قرضاوی، اختیارات حاکم در چهار چوب شریعت اسلام و سنت است، لکن خارج از حاکمیت تشریعی و نص، حکومت دارای اختیارات وسیعی است.