جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

منظور اصلی از این تحقیق کامل کردن ادبیات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغیرهای اقتصادی از جنبه های مختلف و تعیین این مطلب است که آیا قیمت سهام تحت تاثیر متغیرهای فعالیت های اقتصادی واقعی است؟ برخی از متخصصین معتقدند که بهبود عملکرد بازارهای سهام منجر به بهبود اقتصادی می شود و می توان آن را از طریق اندازه گیری رشد مثبت در تولید ناخالص ملی نشان داد.در این تحقیق متغیرهای اقتصادی مورد بررسی عبارتند از: نرخ ارز، حجم پول در جریان، نرخ تورم، قیمت جهانی نفت، سرمایه گذاری دولت و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، و محدوده زمانی تحقیق سال های 1370 لغایت 1379 و داده های فصلی می باشند. لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش میزان ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی فوق شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، این ارتباط برای شاخص قیمت سهام در تک تک صنایع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طی دهه های اخیر کالاهای ارزان قیمت چینی سهم عمده ای از بازار مصرفی کشورهای مختلف و از جمله ایران را به خود اختصاص داده اند. یکی از سوالات مطرح در این زمینه این است که علل و عوامل موثر بر پایین بودن قیمت کالاهای چینی کدامند؟یکی از فرضیات مطرح برای پاسخگویی به این پرسش، بهره برداری چین از مزیت نسبی نیروی کار در زمینه تولید و صدور کالاهای کاربر توسط این کشور است. در این تحقیق رشد سریع صادرات چین در سه دهه اخیر، با استفاده از نظریه هکشر- اوهلین بیان می شود. به این منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 2000 چین، محتوای عوامل تولید صادرات و واردات چین محاسبه شده و با استفاده از آزمونهای لئونتیف و لیمر نشان داده می شود که کشور چین در صدور کالاهای کاربر دارای مزیت نسبی است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

ظرفیت مالیاتی هر منطقه علاوه بر میزان توان پرداخت در بین افراد جامعه به توانایی دولت در دریافت مالیات نیز مرتبط می شود. سهم بالای بخش غیررسمی در یک منطقه نشانه مهمی برای عدم کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی آن منطقه است. در نتیجه، هرچه سهم بخش غیررسمی در یک منطقه بیشتر باشد، توانایی دولت در دریافت مالیات و در نهایت، ظرفیت مالیاتی کاهش می یابد، اما از سوی دیگر، سهمی از شاغلان بخش غیررسمی از این ویژگی برخوردار هستند که در صورت حمایت به بخش رسمی منتقل شوند (بخش غیررسمی قابل ارتقا) و در نتیجه، تاثیر مثبتی بر ظرفیت مالیاتی جامعه داشته باشند. این مقاله در تلاش است با بررسی سهم بخش غیررسمی قابل ارتقا در استان کهگیلویه و بویراحمد، تاثیر آن را بر افزایش ظرفیت مالیاتی آن منطقه بررسی کند. بررسی ظرفیت مالیاتی از دست رفته به تفکیک بخش های عمده اقتصادی استان نشان می دهد که تقریبا نیمی از شاغلان بخش غیررسمی استان امکان فعالیت در بخش رسمی را دارند و قابل ارتقا هستند.

از دهه 1990، مدل هایی که ریسک بازار در تئوری نوین پرتفولیو را برای مجموعه داراییهای اعتباری بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازی پرتفولیوی اعتباری، جایگاه ویژه ای در مباحث علمی ایجاد و تکنیک های متعددی برای محاسبه ریسک اعتباری توسعه یافته است. بیشترین تحقیقات و تحلیل های علمی، مربوط به چهار مدل مطرح شده طی سالهای 1997 تا 1998 می باشند. در این مقاله، یکی از مدل های پرتفولیوی اعتباری به عنوان مدل ریسک اعتباری مضاعف، معرفی و تجزیه و تحلیل شده است.

مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا پرداخت مستمری بازنشستگی تامین اجتماعی‎‎ باعث تصمیم افراد به پیش انداختن زمان بازنشستگی خود می شود و اگر پاسخ به پرسش مثبت است، میزان این تاثیر به چه اندازه است. به این پرسش در قالب مدل های ارزش انتخاب و ارزش قله پرداخته می شود که در آنها تصمیم بازنشستگی به عنوان تابعی از روند تغییرات آتی ارزش حاضر مستمری های بازنشستگی به دست آورده می شود. نتایج برآوردها حاکی از آن است که تامین اجتماعی (مستمری های بازنشستگی) بر تصمیم بازنشستگی افراد تاثیر معناداری دارد و تغییرات آتی ارزش فعلی این مستمری ها نقش تعیین کننده ای در احتمال بازنشستگی مردان در آستانه بازنشستگی دارد.

استقرار مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران از جنبه های متفاوتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با اتخاذ یک روش مقایسه علمی جدید در صدد پاسخ به این سوال است که آیا لزومی بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران وجود دارد یا خیر؟ از این رو با تبیین یک "مقایسه ارزشی" که متکی بر منطقی علمی است ابتدا کلیت نظام مالیاتی ایران با یک متوسط جهانی مقایسه شده و سپس با بررسی اجزای نظام مالیاتی به تحلیل لزوم حرکت به سمت استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می پردازیم. نتایج تحلیل به کارگیری این روش حاکی از آن است که به طور کلی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می تواند فاصله میان ایران و متوسط جهانی را در سطح دستیابی به شاخصهای مطلوب مالیاتی کاهش دهد.