جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

منظور اصلی از این تحقیق کامل کردن ادبیات موجود در ارتباط با بازار سهام و متغیرهای اقتصادی از جنبه های مختلف و تعیین این مطلب است که آیا قیمت سهام تحت تاثیر متغیرهای فعالیت های اقتصادی واقعی است؟ برخی از متخصصین معتقدند که بهبود عملکرد بازارهای سهام منجر به بهبود اقتصادی می شود و می توان آن را از طریق اندازه گیری رشد مثبت در تولید ناخالص ملی نشان داد.در این تحقیق متغیرهای اقتصادی مورد بررسی عبارتند از: نرخ ارز، حجم پول در جریان، نرخ تورم، قیمت جهانی نفت، سرمایه گذاری دولت و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، و محدوده زمانی تحقیق سال های 1370 لغایت 1379 و داده های فصلی می باشند. لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش میزان ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی فوق شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، این ارتباط برای شاخص قیمت سهام در تک تک صنایع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با  این اصل، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تامین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی می باشد. از این رو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی کشور برخوردار است.با توجه به کارایی پایین بنگاههای بخش دولتی نسبت به بنگاههای بخش خصوصی، اخیرا دولت ایران برنامه جدید خصوصی سازی مبنی بر واگذاری 80 درصد از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را آغاز کرده است. هدف اصلی از اجرای این برنامه، افزایش بهره وری در اقتصاد ایران، کاهش انحصارات و رشد رقابت پذیری در بین شرکتها می باشد.در این مطالعه اثرات واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل سطح تولید، سطح اشتغال، نرخ تورم، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و بر اساس جدول ماتریس حسابداری اجتماعی، از طریق اعمال سناریوهای مختلف واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که اجرای سیاستهای کلی اصل 44، افزایش سطح تولید، اشتغال، حجم تجارت و صادرات غیرنفتی و نیز کاهش نرخ تورم را در پی دارد. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی می شود.

استقرار مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران از جنبه های متفاوتی می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با اتخاذ یک روش مقایسه علمی جدید در صدد پاسخ به این سوال است که آیا لزومی بر اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران وجود دارد یا خیر؟ از این رو با تبیین یک "مقایسه ارزشی" که متکی بر منطقی علمی است ابتدا کلیت نظام مالیاتی ایران با یک متوسط جهانی مقایسه شده و سپس با بررسی اجزای نظام مالیاتی به تحلیل لزوم حرکت به سمت استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می پردازیم. نتایج تحلیل به کارگیری این روش حاکی از آن است که به طور کلی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران می تواند فاصله میان ایران و متوسط جهانی را در سطح دستیابی به شاخصهای مطلوب مالیاتی کاهش دهد.

از جمله اصول مهم در بهبود مدیریت ریسک در هر سازمانی مانند بانک ها، به کارگیری روشهای علمی تصمیم گیری و نگرش سیستمی وجمع آوری سیستماتیک اطلاعات، ارزشیابی و سنجش علمی وبهینه اطلاعات است . این مقاله به دنبال بهبود در امر تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به مشتریان بانکها است . یکی از مسائل مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری بانک ها درجه بندی اعتباری است. به عبارتی مسئله درجه بندی اعتباری و تخصیص اعتبار به فراخور درجه اعتباری گریبانگیر بسیاری از مراکز تصمیم گیری اعتباری است لذا استفاده از مدلی مناسب جهت تخصیص بهینه اعتبار و توزیع اعتبار بانکی میان مشتریانی که از اعتبار بالاتری برخوردارند اهمیت بسزایی دارد. در گذشته جهت درجه بندی اعتباری از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شد که امروزه به جهت مشکلات موجود در این روش از سایر مدل های تصمیم گیری کمک گرفته می شود. هدف استفاده از مدل های تصمیم گیری در این مقاله در نهایت آن است که راجع به چگونگی وضعیت اعتباری مشتری تصمیم صحیحی اتخاذ شود تا منابع بانکی به بهترین نحو یا به عبارتی با ریسکی مدیریت شده تخصیص یابد.

ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت و گاز در جهان است و با حدود 110000 میلیون بشکه نفت، معادل 10 درصد از سهم جهانی را داراست. ایران با داشتن بیش از 23 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی، معادل 14.7 درصد از گاز جهانی را در اختیار دارد. علی‌رغم اینکه، تاکنون تلاشهای زیادی برای متنوع کردن درآمدها انجام شده است، اما نفت و گاز همچنان از بخشهای پراهمیت، در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در این مقاله پس از ذکر مقدمه و تبیین موضوع، ابتدا میزان صادرات نفت ایران را بررسی نموده؛ سپس چشم‌انداز تقاضای ژئوپلتیک کشورمان را تجزیه و تحلیل می‌نماییم و سرانجام، نتیجه‌گیری آن ذکر خواهد شد.

تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل موثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.نتایج حاصل از برآورد شاخص های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تاثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارز موثر واقعی، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های ارتباطی و عضویت کشورهای یاد شده در بلوک های تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنادار است. بنابراین، ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مدنظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند،‌ تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.

قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه‌های جمعیتی جوان موضوع این بررسی است و براساس نتایج بدست آمده، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنی‌داری دارد. زیرا از یک طرف، تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال زنان بیشتر است و می‌توان آن را با توجه به مسئله تبعیض دستمزدی توجیه کرد و از طرف دیگر، نوجوانان نسبت به جوانان از افزایش حداقل دستمزد بیشتر آسیب می‌بینند، در مجموع، افزایش حداقل دستمزد واقعی، توزیع اشتغال را برحسب جنس و گروه‌های سنی به هم می‌ریزد. بنابراین باتوجه به جوانی ساختار جمعیت و عدم نظام تأمین اجتماعی مؤثر، کارآمد و فراگیر، باید از افزایش حداقل دستمزد واقعی اجتناب نمود.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

در این تحقیق مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی طراحی و ارایه شده است. جهت طراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لایه؛ تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 0.7، مقدار اتای 0.2 و نرم افزار وین ان ان استفاده شده است. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارایی ها، درآمد ناشی از فروش سهام، درآمد ناشی از سرمایه گذاری، ارزش بازار پرتفوی، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمایه گذاری البرز و خروجی شبکه قیمت سهام شرکت مزبور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر یک شبکه عصبی مصنوعی درست آموزش ببیند، می تواند روابط بین متغیرها را شناسایی کرده و در پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با حداقل خطا )در این تحقیق (0.044 موثر واقع شود.