جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وجوب زکات آزمایشی برای ثروتمندان و کمکی به نیازمندان است. اگر مسلمانان زکات مال خود را بپردازند، فقیر و نیازمندی در جامعه یافت نخواهد شد. نگارنده در این مقاله با بررسی روایاتی که درخصوص زکات وارد شده است، به بررسی دلیل اثبات عدم انحصار متعلقات زکات و اختیارات ولی امر در قبض و بسط موارد زکوی پرداخته و نتیجه می گیرد که منابع زکات، حتی نصاب و مقدار آن، جهت تحصیل هدفهای منظور از قانون مالیات اسلامی به اقتضای مکان و زمان به نظر و صلاحدید ولی امر قابل تجدید نظر و بازنگری است. در ادامه به بحث در مورد اوراق مالی، زکات نقدی و وظیفه حاکم پرداخته و در انتها با ملحق کردن بحث خمس به زکات، به عنوان دو رکن مهم نظام مالیاتی اسلام بیان می دارد که این دو در بسیاری از احکام همانند هستند، فلسفه تشریع یکسان دارند و غایت هر دو پاکی مال و تزکیه نفس است.

بخش پولی جامعه يكی از اركان مهم اقتصاد هر كشوری است كه با حذف بهره در نظام اسلامی, دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در اين بين سياستهای پولی بعنوان هدايت كننده بخش پولی از جايگاه ويژه ای برخوردار است, كه بكارگيری آن موجب تسريع در رشد اقتصادی, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومی قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد. در بانكداری ربوی هدف بانك مركزی از اعمال سياستهای پولی عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره می گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست. مقاله حاضر سعی دارد كه آنچه بنام سياستهای پولی تاكنون ارائه گرديده است, بگونه ای كه با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بيان كند. كه مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمينی (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد. ابزارهای سياست پولی در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته ای از آنها در صورتی كارايی دارند كه بهره تجويز گردد و كارايی دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.

سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ های متفاوتی به این سوالات داده اند. مقاله حاضر با بررسی مفهوم ورقه بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند. سهم که زائیده حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می شود که آن را به وجود آورده اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل گیری خود متمایز می شود.

تحولات دنیای مدرن در بازارهای سرمایه نیز ظهور یافته و الکترونیکی شدن اوراق بهادار را به دنبال داشته است. در پی این تحول، مالکیت این اوراق از مستقیم به غیرمستقیم تغییر شکل یافت. نامرسوم بودن استفاده از مالکیت غیرمستقیم در کشورهایی با سیستم حقوقی رومی- ژرمنی از یک سو و مشکلات کاربردی مالکیت مستقیم از سوی دیگر، مطالعه و تبیین ماهیت انواع مالکیت اوراق بهادار را می طلبد. در اینجا مالکیت مستقیم را رابطه بی واسطه بین شرکت ها و سرمایه گذاران تعریف کرده ایم. مالکیت غیرمستقیم نیز رابطه بی واسطه میان شرکت ها و واسطه ها از یک سو و رابطه باواسطه شرکت ها با سرمایه گذاران از سوی دیگر است. سیستم فعلی حاکم بر مالکیت اوراق بهادار در ایران، سیستم مالکیت مستقیم است. باتوجه به سیطره معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در سال های اخیر، تحلیل مالکیت این اوراق ضروری است. به نظر می رسد مالکیت غیرمستقیم اوراق بهادار بهتر از دیگر انواع مالکیت پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه است.

«عقد اختیار» از جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازارهای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمی باشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را می توان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد.

نظام مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود به عنوان یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و به مثابه یک مدل مالی کارا در مقابل نظام کلاسیک مورد توجه قرار گرفته است. افزایش آگاهی وتقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهانی باعث شده است که صنعت خدمات مالی به یک صنعت موفق و پر رونق تبدیل شود. (صالح آبادی،1385،ص10)قوانین اسلام در مورد تجارت به "فقه معاملات" معروف است. بیشتر این قوانین موضوعات مربوط به عدالت اجتماعی، انصاف و برابری و همچنین به معقول بودن معاملات مالی توجه می کنند. (kamil,2000:p.66) بر اساس اصل صحت عقود و معاملات، کلیه معاملات و قراردادها مجاز هستند مگر اینکه صریحاً منع شده باشد. بطور کلی اصول یک نظام مالی اسلامی عبارت است از: 1. حرام بودن ربا 2. مشارکت در سود و زیان 3. پول به مثابه سرمایه بالقوه 4. اصل ایفای تعهدات 5. ممنوعیت فعالیت های نامشروع(صالح آبادی،1385، ص18) 6. اصل تسلط مردم بر اموال خودشان 8. منع تسلط کفار بر مسلمانان.با رشد صنعت بانکداری اسلامی، بسیاری از محصولات مالی در بخش های بیمه و بازار سرمایه نیز مطابق شرع طراحی شدند. در ده? گذشته نوآوری در محصول در صنعت مالی اسلامی اهمیت زیادی داشته و به طراحی بسیاری از ابزارهای اسلامی منجر شده است. در این زمینه می توان به مهمترین قراردادهای مالی اسلامی از جمله مضاربه، مشارکت، مرابحه، بیع با ثمن موجل(فروش اقساطی)، بیع سلف یا سلم(پیش خرید)، استصناع(دستور ساخت) و اجاره(لیزینگ) اشاره نمود. (صالح آبادی، 1385، ص24)در این میان در بازار سرمایه اسلامی ابزار اسلامی مرابحه که براساس عقد محوری مرابحه طراحی شده استدارای ویژگی های مطلوب از جمله سود معین، درجه نقدشوندگی بالا، قابلیت انجام به صورت نقد و نسیه، ریسک پایین و . . . بسیار مورد اقبال سرمایه گذاران واقع شده است. تأمین مالی بر مبنای مرابحه، مساوی با اعطای وام بر مبنای بهره نیست. این روش در واقع فروش مدت‌دار کالاست که در مورد سود و قیمت تمام شد? آن اطلاع کافی و رضایت طرفین وجود دارد. (taqi usami,2004,p.30)در سال 1992 میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد، که مبتنی بر بیع‌العینه یا باز‌خرید دارایی است. در این روش، موسسه ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را به‌صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد؛ سپس با قیمتی بالاتر و به‌صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. موسسه مالی می‌تواند منتظر بماند و در سررسید، مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند؛ هم‌چنان‌که می‌تواند در بازار ثانوی آنها را تنزیل کرده و بفروشد. وجوه این قبیل موسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند بتواند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی‌های خود به نقدینگی موردنظر دست یابند و از طرف دیگر، موسسات مالی و به تبع آنها، صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معیّنی دست یابند. (www.pajoohe.com) در سال 1389 کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون مباحث فقهی اوراق مرابحه بحث گردید. در این مباحث چهار نوع اوراق مرابحه مطرح گردید:الف) اوراق مرابحه جهت خرید داراییب) اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ج) اوراق مرابحه جهت تشکیل سرمایه شرکت‌های تجاری د) اوراق مرابحه رهنیدر انتشار اوراق مرابحه عناصر حقیقی و حقوقی متعدد حضور دارند. در این قسمت با استفاده از مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که به تایید شورای بورس نیز رسیده است مهمترین عناصر آن معرفی می‌شود:1. بانی: هر شخص حقوقی مانند دولت، موسسه وابسته به دولت، شهرداری یا بنگاه خصوصی است که انتشار اوراق با هدف تامین مالی وی صورت می‌گیرد. 2. ناشر(واسط): هر شخص حقوقی است که اوراق بهادار را منتشر می‌نماید. واسط یک موسسه مالی است که توسط بانی جهت انجام یک پروژه خاص انتخاب یا تاسیس می‌شود. 3. سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق): اشخاص حقوقی یا حقیقی هستند که با خرید اوراق بهادار، بانی را تامین مالی می‌نمایند. 4. امین: شخص حقوقی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار است که بر کل فرآیند انتشار اوراق بهادار نظارت دارد و تمامی نقل و انتقالات مالی با اجازه وی صورت می‌گیرد.5. شرکت تامین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر و سرمایه‌گذاران فعالیت می‌نماید.6. موسسه رتبه‌بندی: شرکتی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس اقدام به تعیین رتبه اعتباری اوراق می‌نماید. این کمیته در نهایت پس از بررسی این چهار نوع اوراق مرابحه طی مصوبه‌ای بر اساس استدلالاتی حکم به صحت انواع اول، سوم و چهارم نمود. در نهایت "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه" در 22 ماده و 10 تبصره در اجرای بند (2) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 در تاریخ 17/10/90 به تصویب هیأت مدیر? سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.در سال 1391 نیز مجوز انتشار اولین اوراق مرابحه به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی بوتان برای خرید مواد اولیه جهت مصرف در تولید محصولات شرکت به مبلغ ??? میلیارد ریال از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش ???میلیارد و ???میلیون ریال از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می‌کند.در طراحی و اجرای ابزار مالی اسلامی بررسی ابعاد مختلفی مد نظر قرار می‌گیرد. یکی از این ابعاد، ابعاد حقوقی و فقهی این ابزار است که به منظور طراحی دقیق و مطابق با شرع و قانون و به منظور اجرایی نمودن آن اهمیت می‌یابد. لذا بررسی حقوقی و فقهی اوراق بهادار مرابحه با توجه به اینکه کار حقوقی روی آن صورت نگرفته و بررسی فقهی آن نیز به صورت گذرا انجام گردیده است لازم وضروری بوده و هدف این تحقیق می-باشد. در واقع پژوهشگر در نظر دارد تا با بررسی روابط حقوقی حاکم بر این اوراق صحت و سقم این روابط را از منظر حقوقی مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت عدم صحت احیاناً راهکاری برای عبور از این مشکل ارائه نماید.هدف از انجام تحقیق حاضر کشف و تدقیق روابط حقوقی میان بانی، ناشر، فروشنده، سرمایه‌گذار، ضامن و بازارگردان اوراق مرابحه و همچنین کشف معضلات حقوقی و ارائه راهکارهای حقوقی با مطالعه و بررسی دستورالعمل ها و بیان اثرات و مفاهیم حقوقی می‌باشد.پایان‌نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سه سوال اصلی است:1- ماهیت فقهی حقوقی انواع اوراق مرابحه چیست؟2- آیا معاملات واقع بر انواع اوراق مرابحه صحیح است یا خیر؟3- در صورت صحت اوراق مرابحه، چه آثار حقوقی مترتب بر روابط عناصر اصلی این اوراق خواهد بود؟فرضیه این تحقیق آن است که؛ بازار اولیه و ثانویه نوع اول و سوم اوراق مرابحه مبتنی بر پذیرش خرید و فروش دین است که تنها بر اساس فقه شیعه و گروهی از شافعیه پذیرفته است و نوع دوم مبتنی بر پذیرش خرید و فروش عینه است که به اعتقاد همه فقهای شیعه و اهل سنت مشکل دارد و نوع چهارم مبتنی بر نوعی مشارکت در تشکیل سرمایه است که فقهای همه مذاهب قبول دارند. بنابراین برخی از این اوراق تنها می‌تواند کاربرد داخلی داشته باشد و برخی برای سطح بین‌المللی طراحی شود. در این تحقیق از نظر اقتصادی نیز نشان داده می‌شود که اوراق مرابحه می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد، که مهمترین آنها عبارتند از؛ تامین مالی دولت، موسسات وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی، تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و تامین سرمایه بلند مدت شرکت‌های تجاری و بازرگانی و ابزاری برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز به وسیله خرید و فروش اوراق مرابحه دولتی است. (موسویان،1386:ص365)رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری-کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است.در فصل اول تحقیق حاضر که به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است، چهار مبحث تحت عناوین: ماهیت عقد مرابحه در حقوق ایران، مالزی و فقه مذاهب اسلامی(مذاهب اربعه)، ماهیت اوراق بهادار اسلامی، ماهیت اوراق مرابحه و انواع اوراق بهادارمرابحه مورد بررسی قرار گرفته است.در فصل دوم تحقیق به ماهیت حقوقی وضوابط انتشار اوراق بهادار مرابحه پرداخته شده است. این فصل ذیل دو مبحث با عناوین ماهیت فقهی وحقوقی اوراق بهادارمرابحه، انتشار اوراق بهادار مرابحه بحث شده است.در فصل سوم آثار اوراق بهادارمرابحه مورد مطالعه قرار گرفته است. در این فصل در مبحث اول، حقوق وتعهدات طرف‌های انواع اوراق بهادارمرابحه، در مبحث دوم، نظارت بر فرآیند اوراق بهادار مرابحه و در مبحث سوم انحلال و تصفیه اوراق بهادار مرابحه مورد بحث قرار گرفته است.در پایان تحقیق نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است.