جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 3
ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام
نویسنده:
سید جواد میرزازاده, سعید فراهانى فرد
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
مدیریت نقدینگى جامعه تأثیر مهمى در متغیرهاى کلان اقتصادى و به تبع آن، در تحقق اهداف اقتصادى دارد. نظام مدیریت نقدینگى جامعه در اسلام داراى ویژگى هایى است که آن را از نظام مدیریت نقدینگى متعارف متمایز مى کند. هدف این تحقیق تبیین این ویژگى ها و مشخصه هاست. این مقاله با تبیین مبانى و اهداف مدیریت نقدینگى جامعه اسلامى و بیان مؤلفه هاى مؤثر بر میزان نقدینگى، به ارائه ویژگى هاى نظام مطلوب مدیریت نقدینگى در اسلام مى پردازد و بیان مى دارد که تغییرات حجم نقدینگى و جهت گیرى آن باید از طریق ابزارهاى مشروع و با ملاک مصالح عمومى، متناسب با نیازهاى واقعى اقتصاد و حجم کالا و خدمات و تأمین کننده اهداف این نظام (مانند عدالت، تثبیت قیمت ها، اشتغال و رشد اقتصادى) باشد.
صفحات :
از صفحه 13 تا 28
نظام اقتصادی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده:
محمدجواد محقق
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
چکیده :
اقتصاد پديده ‏ای است كه نظام سياسی كشورها با توجه و اتكا به آن شكل می گيرد و به صورت امری كاملا سياسی و حكومتی ظاهر می ‏شود. در اين روند، برای تعيين و تثبيت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانين اساسی، اصولی گنجانده می ‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكميت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می باشند. اين اصول با طرح ديدگاه ‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهيز از ورود به موارد جزئی و متغير، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذيرش جامعه و حاكميت سياسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران طی 13 اصل، به طراحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است. اين نوشتار با طرح معيارهای لازم برای يک نظام اقتصادی و مدنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، به مقايسه تطبيقی اين معيارها با اصول اقتصادی قانون اساسی خواهد پرداخت. آنچه در شرايط اول انقلاب بيش از هرچيز فضای كشور را به دليل ماهيت ضد استعماری انقلاب اسلامی مردم ايران تحت تأثير قرار داده بود، انديشه مبارزه با استثمار و استعمار، و احقاق حق پابرهنگان و برتری كوخ‏نشينان بر كاخ‏نشينان بود. در این مقاله پیرامون اقتصاد و جمهوری اسلامی ذیل این مباحث بحث می شود: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی، تصدی مستقيم يا غير مستقيم دولت، سهم شاغلان بنگاه های دولتی از كل شاغلان، تعيين سهم واردات و صادرات كالا، حجم مقرّرات اقتصادی، سهم دولت در بخش خدمات اعتباری و بيمه، تركيب صنايع دولتی و... .
بکارگیرى سیاستهاى پولى در بانکدارى بدون ربا
نویسنده:
محمدحسین کرمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
بخش پولی جامعه يكی از اركان مهم اقتصاد هر كشوری است كه با حذف بهره در نظام اسلامی, دستخوش تحول اساسی خواهد شد و در اين بين سياستهای پولی بعنوان هدايت كننده بخش پولی از جايگاه ويژه ای برخوردار است, كه بكارگيری آن موجب تسريع در رشد اقتصادی, ايجاد اشتغال كامل, تثبيت سطح عمومی قيمتها, ايجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی و... خواهد شد. در بانكداری ربوی هدف بانك مركزی از اعمال سياستهای پولی عبارتند از: كنترل عرضه پول و كنترل نرخ بهره يا قيمت اوراق بهادار, اما در بانكداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده, جايگزين نرخ بهره می گردد, كه اين نرخ بر خلاف نرخ بهره, تضمين شده نيست. مقاله حاضر سعی دارد كه آنچه بنام سياستهای پولی تاكنون ارائه گرديده است, بگونه ای كه با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد بيان كند. كه مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمينی (ره) استفاده گرديده است. لازم به تذكر است كه اين مقاله به عملكرده بانكداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می پردازد. ابزارهای سياست پولی در اين مقاله به دو دسته تقسيم شده اند, دسته ای از آنها در صورتی كارايی دارند كه بهره تجويز گردد و كارايی دسته ديگر منوط به اعمال قدرت دولت می باشد.
  • تعداد رکورد ها : 3