جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز ""بیع ما لم یقبض"" را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است .سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید.بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.

این مطالعه با استفاده از یک الگوی تصحیح خطای برداری سعی در شناخت و تبیین تاثیر سه بازار ارز، سکه و مسکن بر شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فصل اول سال 1374 تا فصل چهارم سال 1382 دارد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: لگاریتم شاخص قیمت سهام، لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم قیمت سکه طلا و لگاریتم شاخص قیمت مسکن در شهر تهران.نتیجه برآورد الگو نشان می دهد که متغیرهای لگاریتم شاخص قیمت مسکن و لگاریتم بهای سکه دارای رابطه مستقیم و متغیر لگاریتم نرخ ارز دارای رابطه عکس و معنی داری در فاصله اطمینان 95 درصد با متغیر لگاریتم شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود 43 درصد از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.

به طور کلی در اقتصاد توسعه دو مکتب سنتی با دیدگاه های متفاوت راجع به اهمیت بازارهای مالی وجود دارد. یک دیدگاه بر این باور است که بازارهای مالی از نظر توسعه و رشد اقتصادی دارای نقش کلیدی هستند و در مقابل آن دیدگاه دیگری وجود دارد که به مقولات مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت می نگرد. این دیدگاه واسطه های مالی را تنها کانالی برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری می داند. در تحقیقات جدید رشد اقتصادی سازمان های مالی بازیگر فعال و شدید مسلط در زمینه فعالیت های صنعتی هستند. اما سوالی که همیشه مطرح بوده این است که آیا توسعه مالی زمینه رشد اقتصادی بالاتر را فراهم می آورد و یا این که افزایش فعالیت های اقتصادی موجب ایجاد تقاضا برای واسطه های مالی و گسترش سازمان های مالی می گردد.بررسی های تجربی اندکی در زمینه رابطه بین توسعه مالی به طور عام و توسعه بازار سهام به طور خاص و رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این مقاله سعی بر این است تا در چارچوب روابط علی و معلولی با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی و آمار و اطلاعات مربوط به اقتصاد ایران به بررسی این سوال که آیا توسعه بازار سهام باعث ارتقای رشد اقتصادی می گردد؟ پرداخته شود.

«عقد اختیار» از جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازارهای بورس مورد استفاده قرار می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمی باشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را می توان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد.