جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به نقش مهمی که مالیات به عنوان منبع درآمدی و ابزاری در جهت رسیدن به اهداف مالی دولت ایفا می‌کند، کمتر به ضرورت ایجاد ارتباط و تفاهم بین دولت و جامعه در مورد مسئله مالیات توجه شده است. لذا پژوهشگر بر آن شد تا پس از مطالعه تطبیقی سیستم مالیاتی ایران با سایر کشورهای موفق در این زمینه، با استفاده از آمیخته بازاریابی خدمات به بررسی و شناسایی سیستم مالیاتی کشور پرداخته و نقاط قوت و ضعف سیستم را شناسایی نماید. براین اساس اقدام به جمع‌آوری نظرات از سه بعد خبرگان مالیاتی، کارکنان مالیاتی (صف) و مؤدیان نموده و پس از استخراج و پردازش اطلاعات، براساس نتایج بدست آمده و اصول پیشنهادی متخصصین امر مالیات در بانک جهانی اقدام به ارائه الگو و راهکارهای متناسب با مقتضیات کشور در جهت افزایش کارایی سیستم مالیاتی نموده است.

این تحقیق، با هدف بررسی و مقایسه تفصیلی دو مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی و مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1387 انجام شده است. در مرحله نخست، ضرایب بتا و بتای منفی و متغیرهای نرخ بازده بازار و صرف ریسک سهم در دو مدل شرطی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای محاسبه شده و نرخ بازده مورد انتظار براورد می شود. سپس بر اساس مثبت و منفی بودن صرف ریسک بازار، نرخ بازده سهم (متغیر مستقل) و نرخ بازده مورد انتظار (متغیر وابسته) در دو مدل تفکیک می شود تا از این طریق، داده های اولیه فرضیه های فرعی و اصلی تحقیق مشخص شود. سپس با استفاده از نرم افزارهای اماری (Eviews، Spss و SAS) و با گرفتن ازمون همبستگی، اختلاف میانگینها و حداقل اختلاف معنی داری نسبت به رد و یا تایید فرضیه های تحقیق اقدام می شود.نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوره هایی که صرف ریسک بازار مثبت است، مدل شرطی D-CAPM کاراتر از مدل شرطی CAPM بوده و در شرایط ریسک منفی نیز نتیجه مشابهی حاصل شده است؛ بدین معنی که مدل شرطی D-CAPM کاراتر از مدل شرطی CAPM است. همچنین مدل شرطی D-CAPM در مقایسه با مدل شرطی CAPM ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مطلوب تری نشان داده و سبد این مدل در مقایسه با مدل شرطی CAPM کاراتر به نظر می رسد.

برای یافتن دلایل اجرای موفق خط مشی های مالیاتی با توجه به مبانی نظری، مطالعات انجام شده، و وجود عاملهای هفده گانه موثر بر اجرای خط مشی؛ شامل شفافیت سیاستها و قوانین مالیاتی، رهبری سازمانی و توجه به فرهنگ جامعه و مشارکت در امر قانونگذاری، شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی، اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها، تعهد سازمان مالیاتی و مسوولان آن به اجرا، گرایش مجریان به اجرا و منطقی بودن آن از نظر آنها، جو همدلی و همکاری در سازمان، انگیزش و تمایلات کارکنان سازمان مالیاتی، گوناگونی و تنوع مودیان و سازمانهای وابسته، محدودیت زمانی و ضمانت اجرا، شرایط اقتصادی، تحصیلات و رشته تحصیلی مجریان، تجربه کاری مجریان، اجرای آزمایشی قانون، و دانش و آگاهی های کارکنان سازمان مجری سیاستها و قوانین مالیاتی، از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی؛ سه سطح اجرا (اجرای ضعیف، اجرای متوسط و اجرای قوی)، و دو تابع: بعد شفافیت و اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها متمایز شدند. قوانین با اجرای قوی در بعد یکم (شفافیت) دارای بیشترین میانگین بودند. در بعد یا تابع دوم اجرای متوسط، دارای بیشترین میانگین بود. 91 درصد تغییرات میان سطوح مختلف اجرا توسط شفافیت؛ یعنی بعد یکم تشخیصی، قابل توجیه است. یعنی اگر قوانین و سیاستهای مالیاتی بخواهند بطور قوی اجرا شوند باید شفافیت لازم را داشته باشند. بعد دوم حاصل از تحلیل تشخیصی، اهمیت سازمانهای مجری برای سایر سازمانها و نهادها است، که در حدود 9 درصد تغییرات سطوح اجرای قوانین و خط مشی ها را توجیه می کند.

مهمترین عامل پیشروی برنامه چهارم اقتصادی کشور بیکاری و مشکلات ناشی از آن است که برنامه‌ریزان در مواجهه با این مشکل و یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش آن می‌کوشند. هرچند آمارهای موجود در مورد بیکاری، از رقم سه میلیون تا هفت میلیون و گاه نیز به ارقامی بسیار فزونتر (آنگاه که اشتغال مولد موردنظر است) در نوسان است، اما آنچه به طور قاطع می‌توان بر آن تکیه نمود، نتایج سرشماریهای رسمی کشور است که مبنای برنامه‌ریزیهای علمی خواهد بود. با اینکه تعداد شاغلان، طی سالهای پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است، افزایش فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصاد همگون نبوده است. به عنوان مثال؛ در یک دوره بیست ساله، بخش کشاورزی 13.3 درصد، بخش صنعت 50 درصد، بخش ساختمان 38.8 درصد و بخش خدمات نیز 137 درصد رشد داشته است. این عدم همخوانی در رشد کلان بخشهای اقتصادی در کنار سایر عوامل، در حال حاضر منجر به گسترش فاکتور عدم اشتغال و افزایش 700 هزار نفر به گروه بیکاران در سال شده است. بنابراین ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد در تولید اشتغال در سالهای گذشته زیربنای برنامه‌ریزیهای آتی در جهت رفع مشکل بیکاری و فراهم نمودن امکانات اشتغال محسوب می‌گردد.

بی شک توسعه تحقیقات در کشور نیازمند عزم ملی و اهتمامی اساسی برای استقرار آن در جایگاه واقعی خویش است تا بتوان عزت و اقتدار لازم در زمینه های سیاسی، اجتماعی و علمی کشور را در جامعه امروز جهانی به دست آورد و تداوم آن را تضمین نمود. چنانچه برنامه های توسعه و جایگاه تحقیقات نیز نشان دهنده این نقش می باشد طبیعتاً این امر تنها با شناخت دقیق شرایط موجود کشور، دقت در مسایل و مشکلات این بخش و نیز با تکیه بر امکانات، استعداد و فرصت های مساعد موجود و مدیریت کارا امکان پذیر است. باید کوشید با تدوین اهداف معین، تنظیم برنامه های اصولی و اعمال مدیریت علمی قدرتمند، بر مشکلات و عقب ماندگی ها فایق آمد. در حال حاضر وضعیت شاخص های عمده پژوهش در کشورَ، از نظر مالی - انسانی و تعداد مقالات در مقایسه با سایر کشورها مساعد نیست و اگر بنابر آن باشد که فاصله زیاد اقتصادی و علمی، میان ایران و جهان صنعتی، کاهش یابد، حتی رساندن بودجه پژوهشی کشور به 2 درصد تولید ناخالص داخلی نیز کافی نمی باشد این بخش نیازمند توجه جدی سیاستگذاران است. به نظر می رسد دستگاههای اجرایی دولتی می توانند نقش عمده ای را در زمینه شکوفایی تحقیقات در کشور ایفا نمایند و به ویژه سازمان های کلیدی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی که رسالت خط مشی گذاری های پولی و مالی را برعهده دارد. سهم به سزایی در توسعه تحقیقات خواهد داشت. علیرغم محدودیت های موجود در امر توسعه تحقیقات، نقش مدیریت پژوهش برای استفاده بهینه از امکانات، از حساسیت ویژه ای برخوردار است.

صنعت لیزینگ امروزه به عنوان یکی از گزینه های استراتژیک توسعه اقتصادی به شمار می رود. با توجه به ماهیت فعالیت های اجاره ای، شرکت های لیزینگ از سودآوری بسیار بالایی برخوردارند و در عین حال با بیشترین مخاطرات مواجه هستند. برخی از مهم ترین مخاطرات شرکت های لیزینگ عبارت اند از: ریسک اعتباری، ریسک تجاری، ریسک ارزش باقیمانده و ریسک نرخ ارز. از بین آنها ریسک اعتباری مهم ترین ریسک محسوب می شود. به طور کلی برقراری ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکت های لیزینگ خواهد بود.در این مقاله، بر اساس داده های مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ خودرو شرکت لیزینگ ایران خودرو از سال 1381 تا 1384 و با کاربرد آزمون تفاضل میانگین (t-student) و ضریب تعیین، 5 متغیر خالص درآمد ماهیانه متقاضی، مدت تسهیلات، میزان تسهیلات، خالص درآمد ماهیانه ضامن و سابقه کار، به عنوان متغیرهای موثر بر ریسک اعتباری شناخته شدند. در بخش های بعد، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت، مدل پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی تسهیلات لیزینگ طراحی شد. آزمون های والد، درست نمایی و لاندای ویلکس برای هر دو مدل بررسی شد و نتایج نشان داد که کارایی مدل لاجیت (98.39 درصد) با استفاده از داده های تخمین بیش از مدل پروبیت (97.44 درصد) است.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسایل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظه ای مورد نیاز است.از این رو استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی، ضروری به نظر می رسد. تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر رفع کمبود سرمایه، ابزاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی مدرن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات با فناوری جدید است. ولی باید توجه داشت که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آنها است.در مقاله حاضر سعی شده، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش «خود بازگشتی با وقفه های توزیعی» عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اولا: رابطه تعادلی بلند مدت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد و فقط رابطه ای کوتاه مدت برقرار می باشد؛ ثانیا: سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و سرمایه انسانی رابطه مستقیم و با سایر متغیرهای مورد بررسی؛ مانند نرخ تورم، مالیات بر شرکتها و نرخ تعرفه، رابطه ای معکوس دارد.

در این مطالعه تاثیر متغیر های اقتصادی ـ اجتماعی و میزان احتمال دسترسی گروه های مختلف با مشخصات اقتصادی ـ اجتماعی متفاوت به فرصتهای آموزش عالی مورد مطالعه قرار گرفت. در در مقاطع مختلف زمانی ارتباط مثبت و معنی دار بین احتمال ورود افراد به آموزش عالی و سطح تحصیلات والدین مشاهده شده است. محل سکونت خانواده ها از نظر شهری (در مقایسه با روستایی بودن) تاثیر مثبتی بر ورود به آموزش عالی داشته و ضریب برآورد شده این متغیر از 0.25 تا 0.39 در نوسان بوده است. هر چه افراد دارای امکانات مالی بیشتر و دارایی با دوام بیشتری بوده اند،به همان اندازه احتمال دسترسی آنها به آموزش عالی نیز بیشتر بوده است. خانواده هایی که دارای شغل کشاورزی بوده اند دسترسی کمتری در ورود به آموزش عالی داشته اند و در نهایت هر چه بعد خانوار گسترش پیدا کرده تاثیر منفی بر موفقیت فرزندان در کنکور داشته است. مقایسه مقاطع مختلف نشان می دهد که به مرور زمان تغییر محسوسی در امکان دسترسی به فرصتهای آموزش عالی به سمت آنهایی که وضعیت رفاهی بهتری داشتند صورت گرفته است.

اعتبارات پرداختی سیستم بانکی یکی از منابع اصلی تامین مالی در اقتصاد به حساب می آید و در بازار پولی، بانکها عمده ترین تامین کننده نیازهای مالی در کشور هستند.