جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، که در سپتامبر 1960، از سوی کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا برپا شد، دارای اهداف ویژه ای بود که ماده دوم اساسنامه آن را به این شرح مشخص می کرد:

بازارهای مالی به تعیین این مسئله که آیا یک پول، ارزشی بیشتر و یا کمتر از حد دارد، علاقه زیادی نشان می دهند. مقایسه ارزش جاری نرخ ارز با ارزش مناسب آن کار ساده ای نیست، چون برای تعیین نرخ ارز تعادلی روش مناسبی در دسترس نمی باشد. علاوه بر این واکنش بازار ارز نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی عمده نیز از نظر بانک های مرکزی و اقتصاددانان یک پدیده کلان اقتصادی است. متاسفانه اقتصاددانان در گذشته در ردیابی و کمی کردن این واکنش ها کار چندانی انجام نداده اند، در نتیجه نسبت به توسعه الگوهای اقتصادسنجی برای نرخ ارز بر اساس عوامل اصلی تعیین کننده آن، یعنی متغیرهای کلان اقتصادی دچار بدبینی شده اند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول یکی از وظایف صندوق «نظارت بر سیاستهای ارزی اعضا» می باشد و کشور عضو صندوق بدون توجه به نظام ارزی وظیفه ارزیابی دقیق نرخ ارز و عوامل تعیین کننده آن را به عهده دارد. ارزش بیش از حد دلار در سالهای 85-1984 و تعدیل ناگهانی و شدید نرخهای برابری کشورهای عضو نظام پولی اروپا در سالهای 93-1992 نشان دهنده ناسازگاری نرخهای ارز با متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. صندوق بین المللی پول و نهادهای غیرصندوق برای ارزیابی این مسئله که آیا نرخهای ارز به طور کلی با متغیرهای کلان اقتصادی سازگار می باشند، از روش ها و شاخص هایی استفاده می کنند. در رابطه با بکارگیری این روشها باید به چند نکته توجه داشت:

بررسی تاریخی حکایت بر آن دارد که انسانها برای مقابله و مواجهه با حوادث روزگار از همان روزهای نخستین زندگی نیاز به انباشتن نیروهای جمعی خود جهت برطرف کردن احتیاجات خویش و چیره شدن بر مشکلات محیط و نیروهای طبیعی احساس کرده اند. از طرفی چون انسانها قادر نبوده اند که به تنهایی تمام نیازمندیهای خویش را خود برطرف سازند، طبعا در مقابل عرضه خدماتی مشابه از دیگران طلب کمک و یاری نموده اند و همین امر باعث شده است که فعالیتهای جمعی از همان زمان در قالبی منطقی و عقلایی برای برطرف کردن نیازهای جمعی ترکیب شده و گروههای اجتماعی شکل بگیرد.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدفهای مهم تمام سیاستگزاران اقتصادی می باشد. امروزه توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتا بیشتر می باشد تا جایی؛ که برخی از مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار آسیب پذیر معرفی کرده اند لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از رشد بالای قیمتها می باشد.تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده و بسته به مبانی نظری و تئوریک موجود در ارتباط با چگونگی شکل گیری تورم که نسبتا گسترده نیز می باشد، کارهای تجربی بسیار متنوعی انجام شده است.بنابراین در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده اند و براساس آنها راهکارهای اجرایی متفاوتی جهت کنترل تورم ارائه شده است.در این کار تحقیقی ابتدا نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سالهای اخیر و سیاستهایی که به منظور مقابله با آن اتخاذ شده است می اندازیم و در قسمت دوم مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت. قسمت سوم مبانی نظری و تئوریک الگوی مورد نظر جهت تبیین رفتار قیمت ها در کشور و قسمت بعد ارزش مدل معرفی شده و در واقع ارزش مدل تجربی را مطرح می سازد. قبل از تخمین مدل تجربی در مورد پردازش داده ها و آمار و اطلاعات مورد استفاده، توضیحاتی ارائه می گردد. با استفاده از نتایج حاصل از مدل تجربی و تجزیه و تحلیل های بدست آمده در قسمت آخر کار تحقیقی علاوه بر ارائه خلاصه و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی مناسب همراه با راهکارهای اجرایی جهت مقابله با تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور ارائه می گردد...

خدمات رسانی به مودیان مالیاتی موجب دستیابی به وضعیتی در نظام مالیاتی است که پیروی و تمکین از قوانین مالیاتی را برای مودیان به سادگی میسر سازد تا آنها بتوانند داوطلبانه به تکالیف و تعهدات قانونی خود عمل کنند. به عبارتی تسهیل در اجرای وظایف قانونی توسط مودیان مالیاتی مستلزم اقداماتی نظیر بهبود سطح خدمات از طریق دستورالعمل های روشن، فرمهای ساده و قابل فهم و نیز ارائه اطلاعات لازم به آنها می باشد. این امر باعث بالا بردن ارتباط و سطح تبادل نظر با مودی و تقویت وجهه ادارات مالیاتی خواهد شد. مقاله زیر نگاهی دارد به چگونگی سطح خدمات و ارائه اطلاعات، سهولت قوانین و آیین نامه های اجرایی؛

نظام مندکردن مجدد تئوری رفتار مصرف کننده مبتنی بر تابع تولید خانوار، و ظرفیت این رهیافت نوین در ایجاد دامنه گسترده ای از فرضیه های محکم و قابل قبول؛ ابزارهای مناسبی را برای درک انواع متعدد رفتار انسانی در اختیار دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد. زیرا آنچه قبلا خارج از قلمرو مطالعه اقتصاد استاندارد تلقی می شد، امروزه قابل بررسی به نظر می رسد.