جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

تجارت خدمات طی چند دهه اخیر، به ویژه در کشورهای در حال توسعه دارای روندی رو به رشد بوده است. صادرات خدمات علاوه بر توسعه بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. این نوشتار با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است عملکرد و عوامل موثر بر کل صادرات خدمات و همچنین زیربخش خدمات فنی و مهندسی را به طور خاص در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی به روش داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار دهد.نتایج حاصل از برآورد شاخص های عملکرد صادرات و مزیت نسبی خدمات فنی و مهندسی نشان می دهد که جایگاه ایران در بین کشورهای مورد مطالعه طی دوره 2010-1994، ارتقا یافته است. همچنین تاثیرگذاری متغیرهای تولید سرانه، نرخ ارز موثر واقعی، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های ارتباطی و عضویت کشورهای یاد شده در بلوک های تجاری ECO و D8، روی کل صادرات خدمات و همچنین خدمات فنی و مهندسی در مجموعه کشورهای منتخب، مثبت و معنادار است. بنابراین، ضرورت برنامه ریزی برای توسعه بیشتر این حوزه از صادرات، باید مدنظر نهادهای دولتی و بخش خصوصی قرار گیرد.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بوده اند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایه داری همواره با دوره های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فن آوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد.بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را بررسی کرده ایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده و ضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه و نتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیده ایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند،‌ تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.

قانون حداقل دستمزد بر اشتغال گروه‌های جمعیتی جوان موضوع این بررسی است و براساس نتایج بدست آمده، افزایش حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال زنان و مردان در گروه‌های سنی 14-10 و 19-15 ساله، تأثیر منفی معنی‌داری دارد. زیرا از یک طرف، تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال زنان بیشتر است و می‌توان آن را با توجه به مسئله تبعیض دستمزدی توجیه کرد و از طرف دیگر، نوجوانان نسبت به جوانان از افزایش حداقل دستمزد بیشتر آسیب می‌بینند، در مجموع، افزایش حداقل دستمزد واقعی، توزیع اشتغال را برحسب جنس و گروه‌های سنی به هم می‌ریزد. بنابراین باتوجه به جوانی ساختار جمعیت و عدم نظام تأمین اجتماعی مؤثر، کارآمد و فراگیر، باید از افزایش حداقل دستمزد واقعی اجتناب نمود.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

در این تحقیق مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی طراحی و ارایه شده است. جهت طراحی مدل از یک شبکه عصبی سه لایه؛ تابع انتقال سیگموئید، مقدار آلفای 0.7، مقدار اتای 0.2 و نرم افزار وین ان ان استفاده شده است. متغیرهای ورودی شبکه شامل خالص دارایی ها، درآمد ناشی از فروش سهام، درآمد ناشی از سرمایه گذاری، ارزش بازار پرتفوی، سود هر سهم و نسبت P/E شرکت سرمایه گذاری البرز و خروجی شبکه قیمت سهام شرکت مزبور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر یک شبکه عصبی مصنوعی درست آموزش ببیند، می تواند روابط بین متغیرها را شناسایی کرده و در پیش بینی قیمت سهام شرکت های سرمایه گذاری با حداقل خطا )در این تحقیق (0.044 موثر واقع شود.