جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) در سال 1960 با پیشنهاد ونزوئلا تأسیس شد. دولتهای عضو اوپک در بدو تأسیس عبارت بودند از: ایران، عربستان، ونزوئلا، کویت و عراق. اوپک به هنگام تأسیس 67 درصد ذخایر نفت جهانی، 38 درصد تولید جهانی نفت و 90 درصد بازار جهانی را در اختیار داشت. اوپک به منظور تثبیت بازار نفت، از ابتدای دهه 1980، به طور متناوب بر روی دو استراتژی؛ حمایت از قیمت و حمایت از بازار، سیاستگذاری کرده است. استراتژی حمایت از قیمت؛ به معنای کنترل مدیریت تولید است. اتخاذ این استراتژی، سبب از دست رفتن سهم این کشورها در بازار نفت گردیده است. اتخاذ استراتژی حمایت از بازار، منجر به کاهش چشمگیر درآمد نفتی کشورهای تولیدکننده (کاهش قیمت) بالاخره، به دست آوردن سهم بیشتری از بازار می‌شود. اوپک در طی بیست سال گذشته از یک استراتژی میانه پیروی کرده است. اعمال این استراتژی ثبات نسبی درآمد کشورهای تولیدکننده عضو اوپک را دربرداشته است؛ اما از سویی بی‌ثباتی مداوم در بازار جهانی را تشدید کرده است. در این نوشتار سعی خواهیم کرد به چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت اوپک و چالشهایی که این سازمان با آن مواجه است، بپردازیم؛ سپس جایگاه اوپک در بازار جهانی و نقش آن در امنیت عرضه نیز، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پی آن؛ راهبردهای بلندمدت ایران و سرانجام ایران و دبیر کلی اوپک مورد بحث قرار می‌گیرند.

هدف از این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در استان مازندران است. بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1383، از مجموع کل 19576پرونده مالیاتی شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند.در تحقیق حاضر نمونه ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکتها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است .نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها در مورد مالیاتهای کنونی و مالیات بر ارزش افزوده که با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است، نشان می دهد که مالیات کنونی شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است. همچنین یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 7 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارایه شده و درحقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند- پیشنهاد می شود.

سیستم مالیات بر ارزش افزوده در آفریقای جنوبی منبع اصلی درآمد برای بودجه ملی محسوب می شود. درآمد تخمینی این سیستم ملی؛ در سال مالی 2001-2000 حدود 52.858 میلیون زار در نظر گرفته شده بود که میزان آن حدود 24 درصد از مجموع در آمد مالیات ملی (تقریبا 21.3689 میلیون زار) را تشکیل می دهد.

نظام مندکردن مجدد تئوری رفتار مصرف کننده مبتنی بر تابع تولید خانوار، و ظرفیت این رهیافت نوین در ایجاد دامنه گسترده ای از فرضیه های محکم و قابل قبول؛ ابزارهای مناسبی را برای درک انواع متعدد رفتار انسانی در اختیار دانشمندان علوم اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد. زیرا آنچه قبلا خارج از قلمرو مطالعه اقتصاد استاندارد تلقی می شد، امروزه قابل بررسی به نظر می رسد.

در این مقاله برای مهمترین متغیرهای کلان مؤثر بر در آمدهای مالیاتی، ابتدا تابع مالیاتی با چهار متغیر توضیحی و یک متغیر مجازی معرفی می شود و با بررسی ایستایی به روشهای متعدد ، درجه جمعی متغیرها در تابع بلند مدت و با بررسی ،تولید ناخالص ملی خالص ارزش افزوده نفت ، ارزش افزوده گروه نفت و نرخ ارز محاسبه می شود .آزمونهای ثبات ،بیانگر وجود ثبات در بلند مدت می باشد . تحلیل ارتباط بین مدل بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر تصحیح 58درصدی خطای دوره قبل در دوره قبل در دوره جاری است .مهمترین متغییر کلان موثر بر درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده، گروه نفت است که روند آن در مدت کوتاه مدت و بلند مدت مورد تایید قرار می گیرد .

این مقاله به بررسی اثر متغیرهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی می پردازد. بحث اولیه در این مورد، در سال 1973 توسط «مک کینون» و «شاو» مطرح شد و سپس بوسیله محققان دیگر توسعه یافت. متغیرهای اثرگذار بر توسعه مالی متغیرهای مربوط به واسطه گری مالی و عمق مالی است. در این مقاله گروهی از کشورها انتخاب شده و با استفاده از روش «یوهانس و یوسیلیوس»، ابتدا وجود رابطه بلندمدت در الگو تایید شده و سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی (اثرات ثابت)، معادله تخمین زده شده و اثر متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی در ایران و گروه منتخب از کشورها آزمون شده است.

ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید منشا تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخص های مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1375، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیت های بالقوه ستانده و اشتغال بخش ها، از شاخص های پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوده و کشش تقاضای نهایی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاست های رشد محور نمی توانند اشتغال زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش های اشتغال کمتر از کشش های تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخش های اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان های مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل و نقل جاده ای، مواد سنگ های ساختمانی و کانی های فلزی از جمله بخش هایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت های شغلی، کلیدی باشند.

در این مقاله، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمدها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیات ها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهد شد.

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه فراروی روند جهانی شدن قرار دارند مشخص نمودن الگوی تجاری کشورها در تجارت با شرکای تجاری مناسب برای آنها و برای کشورهایی که می خواهند در این فرایند از قافله تجارت جهانی عقب نمانند کاری ضروری و مهم به نظر می رسد، بنابراین با توجه به چنین فرآیندی، در این تحقیق الگوی تجارت درون و بین صنعتی ایران در مقطع زمانی 2003 با استفاده از مدل جاذبه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که ایران در بخش آهن و آلیاژهای آهنی و بخش مشروبات غیرالکلی و توتون و تنباکو به صورت تجارت درون صنعتی و الگوی تمایز تولید، فعالیت می کند که این حاکی از ثبات الگوی تجاری درون صنعتی ایران در سطح منطقه ای و جهان در این بخشها است.

این پژوهش ضمن توجه به مفهوم کارایی اطلاعاتی و بیان اهمیت ارایه اطلاعات در تحقق رسالت بزرگ بازار سرمایه؛ یعنی انتقال کارآمد و اثربخش سرمایه از پس اندازکنندگان وجوه به متقاضیان، پس از بیان متغیرهای مالی موثر بر ارزش شرکتها و ترتیب نقش آفرینی آنها به تبیین مدلی ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها جهت رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار می پردازد. سپس با طرح فرضیاتی به آزمون نتایج حاصل از مدل رتبه بندی توجه دارد که پس از تایید فرضیات در چهار دوره زمانی سالانه، به این نتیجه می رسد که مدل طراحی شده قابلیت توصیه به تصمیم گیران برای بکارگیری در رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار را دارا می باشد.