جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نوسانات قیمت نفت اثر زیادی بر اقتصاد ایران دارد. به دلیل اینکه بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثر گذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر تورم برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM می پردازد. به این منظور از داده های اقتصادی ایران در دوره 1350 تا 1387 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دوی شوک های مثبت و منفی ناشی از رشد درآمدهای نفتی تورم زا هستند.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتشار سهام و عوامل نهادی (نظیر عدم امنیت، حقوق مالکیت، تعداد قوانین و مقررات و ...) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه و ارتباط آن با کوتاه مدت با استفاده از تکنیک های تجزیه واریانس و مکانیسم تصحیح خطا، برآورد و ارزیابی شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که عوامل نهادی اثری منفی و انتشار سهام اثری مثبت بر روند سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است، اما اثر منفی عوامل نهادی بیش از اثر مثبت انتشار سهام بوده است. همچنین مخارج سرمایه گذاری دولت نیر اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد؛ اما اثر رشد تولید ناخالص داخلی روی این متغیر مثبت است. از طرفی نیز ارزش کم ضریب تصحیح خطا، بیانگر سرعت کم همگرایی (سرعت کم تعدیل) به سمت تعادل بلندمدت می باشد.

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری درباره تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند. بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک (برونزا) هر چند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت. در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد ارائه شد ه و به مدلهای رشد درونزا موسوم است تغییرات دائمی در متغیرهایی که به صورت بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند می تواند تغییرات دائمی در نرخ رشد ایجاد نماید. از نظر منطقی ،ترکیب مخارج دولت با برنامه های مختلفی نظیر آموزش و پرورش؛مخارج زیر بنایی عمرانی و یارانه های تحقیق و توسعه- که بر اساس مطالعات نظری تاثیر مثبتی بر رشد دارند – عنصر تعیین کننده ای برای دخالت دولت در اقتصاد محسوب می گردد. گذشته از این موارد ادبیات گسترده ای وجود دارد که حاکی از تاثیر منفی بسیاری از برنامه های عمومی دولت برپس- انداز و انباشت سرمایه است که از سیستم مالیاتی سرچشمه می گیرد.

عکس العمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شده است، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیط زیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

امروزه نقش سرمایه‌های خارجی به عنوان یک عامل مؤثر در تحقیق روند توسعه جوامع امری پذیرفته شده است. یک جامعه هنگامی درجذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق است که بستر مناسب این فرایند را فراهم نموده باشد. در این رابطه جوامع گوناگون، با شیوه‌های مختلف درصدد جلب سرمایه‌ شرکتهای چندملیتی و سایر منابع سرمایه‌ای جهان هستند و رقابت گسترده‌ای میان آنان در اتخاذ راهکارهای مؤثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. بخش اول این مقاله از طریق طرح دیدگاههای نظری توسعه، برخی پارامترهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر روند توسعه جوامع را شناسایی می‌نماید. سپس با پذیرش فرض تعامل میان جریان سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه، پارامترهای فوق‌الذکر را در قالب عوامل درونی و برونی تأثیرگذار بر روند جذب سرمایه‌های خارجی به جوامع، مورد بحث و بررسی قرار داده و عملکرد این مؤلفه‌ها را در ایران بررسی می‌نماید. در بخش دوم با توجه به عملکرد عوامل فوق‌الذکر، ابتدا نگرش اجمالی به جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته، و سپس راهکارهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر افزایش این متغیر نیز ارائه می‌گردد.

سیستم های تقاضای مصرف کننده بیان می کند که چگونه مصرف کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد. این مدل ها، معمولا مبتنی بر تئوری های اقتصاد خر هستند که طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می کنند. در این مقاله، ابتدا درباره ویژگی های نظری تقاضا مصرف کننده و روش های استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضا روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورده شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروه های کالایی صدق می کند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریه های تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تامین می شود.

در اولین برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشور برای نخستین بار سیاست واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی مطرح شد. اندکی بعد این سیاست در چارچوب برنامه تعدیل اقتصادی به اجرا در آمد و پس از چند سالی، از شدت اجرای آن کاسته شد. اما در سال های اخیر به طول تلویحی یا به صراحت سخن از واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و ارایه طرح های برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به میان آمد که از نمونه های بارز آن می توان به تشکیل سازمان خصوصی سازی به عنوان یکی از نکات برجسته قانون برنامه سوم توسعه اشاره نمود. مقاله حاضر با مروری بر سیاست خصوصی سازی و تحلیل سایر جنبه های مرتبط با این فرایند، سعی در ارزیابی عملکرد آن در برنامه های اول و دوم توسعه را دارد. در این مقاله، همچنین به بررسی عوامل مؤثر موفقیت کامل اجرای سیاست خصوصی سازی پرداخته شده است. از جمله این عوامل می توان به عدم شفافیت قیمت گذاری، عدم ثبات اقتصادی، وجود قوانین دست و پاگیر، ناکارایی بازار سرمایه، انقباضی عمل کردن بانک ها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی، و عملکرد نادرست برخی مجریان اشاره نمود. نهایتاً برخی از این عوامل و نحوه تأثیر آن بر سیاست های خصوصی سازی بررسی گردیده است.

سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، ارزش اقتصادی بازار از معیارهای سنجش عملکرد مدیریت است. بنابراین آزمون کارکرد معیارهای مالی جهت ارزیابی عملکرد بنگاهها نظیر EVA, ROS, RI, ROI و MVA یک ضرورت بشمار می آید.مقاله حاضر، نتیجه پژوهش علمی محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنایع فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی پنج ساله- که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است- صورت گرفت.مهمترین هدف مطالعه حاضر، ضمن تبیین تئوریک شاخصهای سنجش، عملکرد آزمون این شاخصها و ارایه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاهها برای اتخاذ تصمیم است.نتایج مطالعه نشان می دهد که بین EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر P, EPS و ROI رابطه وجود دارد. همچنین وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نیز تایید گردیده است و نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان رابطه EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است.

ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل های تحلیل پوششی داده ها بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارایه می شود. اما وجود واحدهای تصمیم گیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیم گیرنده می تواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار در فرآیند ارزشگذاری تبدیل کند. این انحصار، باعث ارایه راهکارهای غیر عملی و غیر منطقی برای واحدهای تحت بررسی در حالت بکارگیری ناشیانه، و عدم ژرف نگری در استفاده از مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها می شود.این مقاله، بعد از بررسی چگونگی وجود مشکلات در ارزیابی مدل های پایه ای، روشی جدید را بر مبنای لحاظ کردن نظرات کارشناسی در مدل و به منظور حل مشکلات مذکور ارایه می دهد. در ادامه، به دلیل ظاهر شدن اینگونه نارساییها در ارزیابی شعب بانک ها، تمامی مسایل شرح داده شده و همچنین مدل پیشنهادی را در یک مطالعه موردی از شعب یک بانک تجاری بکار می گیرد.