جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سازنده قطعات خودرو پرداخته می شود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه درنظر گرفته شده و نسبت های مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین وزن اهمیت نسبت های مالی از روش آنتروپی شانون و پس از آن، به منظور دستیابی به یک ارزیابی جامع مالی و تعیین موقعیت هر یک از شرکت ها، از روش تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان می دهد که نسبت های «نرخ بازده سرمایه گذاری»، «حاشیه سود عملیاتی» و «نسبت جاری»، به ترتیب، با اوزان 0.259، 0.137 و 0.08 بالاترین وزن را در مجموعه نسبت های مالی داشته اند.ضمنا با توجه به این که رتبه های حاصله برای شرکت ها از طریق این سه روش هماهنگی کاملی با هم نداشتند، لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرکت ها بر اساس «نرخ بازده سرمایه گذاری» محاسبه گردید و معلوم شد که در ابتدا، روش تاپسیس و سپس، تاکسونومی با عملکرد واقعی شرکت ها انطباق بیشتری دارند. نتیجه روش تاپسیس نشان می دهد که شرکت های «لنت ترمز» «چرخشگر» و «ریخته گری ایران» از بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکت های تحت مطالعه برخوردار بوده اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه گذاری در این شرکت ها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این همایش، ابتدا می خواهم به این نکته اشاره نمایم که پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به هیات دولت فرستاده شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی هیات دولت تحت بررسی می باشد. بنابراین لازم است که مسائل و خصایص این مالیات به خوبی شناخته شود و راهکارهای اجرایی این نوع مالیات، مخصوصا با توجه به شرایط خاص در هر کشور برای آن پیش بینی گردد. یکی از عملکردهایی که برای اولین بار در تاریخ نظام مالیاتی ایران انجام شده است، همین نوع مالیات است که در کنار سایر کارهایی که در زمینه نظام اقتصادی برای اولین بار انجام شده، جای گرفته است.

شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول ایران در دوره 80-1370 بررسی شده است.در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف پول؛ یعنی حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) متغیرهای مناسبی در تابع تقاضای پول ایران است. به عبارت دیگر هر دو تعریف پول رابطه تعادلی بلندمدت با ثباتی را ایجاد می کنند. در این تحقیق شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از متغیرهای توضیح دهنده تابع تقاضای پول دارای ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمت سهام نیز دارای دو اثر درآمدی مثبت و جانشینی منفی بر تابع تقاضای پول می باشد.

در این تحقیق به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایه گذاران خارجی با توجه به شاخص های کسب وکار (شاخص های استاندارد بین المللی- پروژه بانک جهانی) پرداخته شده است. در این تحقیق کلیه سرمایه گذاران خارجی که در یک مقطع زمانی (سه ماه) به سازمان سرمایه گذاری مراجعه کردند، مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 150 پرسش نامه از طریق ایمیل، فاکس و مراجعه حضوری در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت که در عین حال 35 پرسش نامه عودت داده شد. در این تحقیق، تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از نرم افزار Spss انجام شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج تحقیق نشان داد که: بین شاخص های شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، اشتغال، ثبت اموال، حمایت از سهام داران جزء، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم الاجرا شدن قراردادها و پایان کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معنادار وجود دارد. تنها بین شاخص اخذ اعتبارات و جذب سرمایه گذاری خارجی رابطه معناداری بدست نیامد.

این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 می پردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنی دار بین EVA.Cap با MVA.Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تاثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقه بندی شدند.  نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تایید می کند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA.Cap منفی، بیشتر است.

هدف مقاله حاضر بررسی اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1381-1350 و الگوی معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای3sls  پارامترهای سیستم همزمان برآورد شده است.نتایج حاصل از برآورد سیستم همزمان نشان می دهد که در دوره مورد بررسی با اینکه بین یارانه بنزین و رشد واقعی اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد؛ اما پارامتر برآورد شده در این زمینه پایین بوده و در سطح ده درصد معنی دار است. به عبارت دیگر بطور متوسط با افزایش یک میلیارد ریال یارانه بنزین، تولید ناخالص داخلی به قیمت واقعی معادل 250 میلیون ریال بالا رفته است. همچنین مقدار عددی پارامتر کشش تولید ناخالص ملی نسبت به یارانه بنزین در دوره فوق بطور متوسط تقریبا 0.09. برآورد شده است که حاکی از بی کشش بودن آن است. بنابراین با توجه به موارد فوق پیشنهاد شده که دولت برای کاهش یارانه بنزین در جهت هدفمند کردن آن به منظور ایجاد آثار مثبت اقتصادی در برنامه توسعه اقتصادی و چشم انداز بیست ساله کشور گام بردارد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، که در سپتامبر 1960، از سوی کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا برپا شد، دارای اهداف ویژه ای بود که ماده دوم اساسنامه آن را به این شرح مشخص می کرد:

بازارهای مالی به تعیین این مسئله که آیا یک پول، ارزشی بیشتر و یا کمتر از حد دارد، علاقه زیادی نشان می دهند. مقایسه ارزش جاری نرخ ارز با ارزش مناسب آن کار ساده ای نیست، چون برای تعیین نرخ ارز تعادلی روش مناسبی در دسترس نمی باشد. علاوه بر این واکنش بازار ارز نسبت به متغیرهای کلان اقتصادی عمده نیز از نظر بانک های مرکزی و اقتصاددانان یک پدیده کلان اقتصادی است. متاسفانه اقتصاددانان در گذشته در ردیابی و کمی کردن این واکنش ها کار چندانی انجام نداده اند، در نتیجه نسبت به توسعه الگوهای اقتصادسنجی برای نرخ ارز بر اساس عوامل اصلی تعیین کننده آن، یعنی متغیرهای کلان اقتصادی دچار بدبینی شده اند. بر اساس ماده چهار اساسنامه صندوق بین المللی پول یکی از وظایف صندوق «نظارت بر سیاستهای ارزی اعضا» می باشد و کشور عضو صندوق بدون توجه به نظام ارزی وظیفه ارزیابی دقیق نرخ ارز و عوامل تعیین کننده آن را به عهده دارد. ارزش بیش از حد دلار در سالهای 85-1984 و تعدیل ناگهانی و شدید نرخهای برابری کشورهای عضو نظام پولی اروپا در سالهای 93-1992 نشان دهنده ناسازگاری نرخهای ارز با متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. صندوق بین المللی پول و نهادهای غیرصندوق برای ارزیابی این مسئله که آیا نرخهای ارز به طور کلی با متغیرهای کلان اقتصادی سازگار می باشند، از روش ها و شاخص هایی استفاده می کنند. در رابطه با بکارگیری این روشها باید به چند نکته توجه داشت:

امروزه نقش سرمایه‌های خارجی به عنوان یک عامل مؤثر در تحقیق روند توسعه جوامع امری پذیرفته شده است. یک جامعه هنگامی درجذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق است که بستر مناسب این فرایند را فراهم نموده باشد. در این رابطه جوامع گوناگون، با شیوه‌های مختلف درصدد جلب سرمایه‌ شرکتهای چندملیتی و سایر منابع سرمایه‌ای جهان هستند و رقابت گسترده‌ای میان آنان در اتخاذ راهکارهای مؤثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. بخش اول این مقاله از طریق طرح دیدگاههای نظری توسعه، برخی پارامترهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر روند توسعه جوامع را شناسایی می‌نماید. سپس با پذیرش فرض تعامل میان جریان سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه، پارامترهای فوق‌الذکر را در قالب عوامل درونی و برونی تأثیرگذار بر روند جذب سرمایه‌های خارجی به جوامع، مورد بحث و بررسی قرار داده و عملکرد این مؤلفه‌ها را در ایران بررسی می‌نماید. در بخش دوم با توجه به عملکرد عوامل فوق‌الذکر، ابتدا نگرش اجمالی به جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته، و سپس راهکارهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر افزایش این متغیر نیز ارائه می‌گردد.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمتها به گونه ای که هم به رشد اقتصادی کمک کند و هم ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد یکی از هدفهای مهم تمام سیاستگزاران اقتصادی می باشد. امروزه توجه به تورم و جلوگیری از افزایش بی رویه آن نه تنها به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی دارای اهمیت است بلکه برخی معتقدند آسیب پذیری قشر فقیر جامعه از این پدیده نسبت به سایر عوامل دیگر نسبتا بیشتر می باشد تا جایی؛ که برخی از مسئولان اقتصادی تورم را تنها دشمن بزرگ اقشار آسیب پذیر معرفی کرده اند لذا جهت مبارزه با فقر یکی از راهکارهای اجرایی جلوگیری از رشد بالای قیمتها می باشد.تاکنون تحقیقات بسیار زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر تورم انجام شده و بسته به مبانی نظری و تئوریک موجود در ارتباط با چگونگی شکل گیری تورم که نسبتا گسترده نیز می باشد، کارهای تجربی بسیار متنوعی انجام شده است.بنابراین در هر یک از آنها فهرستی از متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل موثر بر تورم معرفی شده اند و براساس آنها راهکارهای اجرایی متفاوتی جهت کنترل تورم ارائه شده است.در این کار تحقیقی ابتدا نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سالهای اخیر و سیاستهایی که به منظور مقابله با آن اتخاذ شده است می اندازیم و در قسمت دوم مروری بر ادبیات موضوع خواهیم داشت. قسمت سوم مبانی نظری و تئوریک الگوی مورد نظر جهت تبیین رفتار قیمت ها در کشور و قسمت بعد ارزش مدل معرفی شده و در واقع ارزش مدل تجربی را مطرح می سازد. قبل از تخمین مدل تجربی در مورد پردازش داده ها و آمار و اطلاعات مورد استفاده، توضیحاتی ارائه می گردد. با استفاده از نتایج حاصل از مدل تجربی و تجزیه و تحلیل های بدست آمده در قسمت آخر کار تحقیقی علاوه بر ارائه خلاصه و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی مناسب همراه با راهکارهای اجرایی جهت مقابله با تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور ارائه می گردد...