جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله برای مهمترین متغیرهای کلان مؤثر بر در آمدهای مالیاتی، ابتدا تابع مالیاتی با چهار متغیر توضیحی و یک متغیر مجازی معرفی می شود و با بررسی ایستایی به روشهای متعدد ، درجه جمعی متغیرها در تابع بلند مدت و با بررسی ،تولید ناخالص ملی خالص ارزش افزوده نفت ، ارزش افزوده گروه نفت و نرخ ارز محاسبه می شود .آزمونهای ثبات ،بیانگر وجود ثبات در بلند مدت می باشد . تحلیل ارتباط بین مدل بلند مدت و کوتاه مدت بیانگر تصحیح 58درصدی خطای دوره قبل در دوره قبل در دوره جاری است .مهمترین متغییر کلان موثر بر درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده، گروه نفت است که روند آن در مدت کوتاه مدت و بلند مدت مورد تایید قرار می گیرد .

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

افزایش شتابان نرخ بیکاری جوانان در سالهای اخیر موجب شده است تا پرداختن به موضوع اشتغال جوانان از اهمیت خاصی برخوردار شود. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر اشتغال جوانان گروه سنی 29-20 ساله از متغیرهای ارزش افزوده، حداقل دستمزد واقعی، نسبت جمعیت جوان دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم به کل جمعیت جوان، نسبت جمعیت جوان دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت جوان و نسبت شاغلان علمی، فنی و تخصصی به کل اشتغال به عنوان جانشین سطح فناوری برای برآورد تابع اشتغال جوانان استفاده شده است. توابع اشتغال جوانان در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 82-1345 با روش الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) برآورد شده است.بر اساس نتایج بدست آمده، رشد تولید در بخش صنعت، تاثیر بیشتری بر افزایش اشتغال جوانان دارد. حداقل دستمزد واقعی در تمامی بخشها تاثیر منفی بر اشتغال جوانان دارد؛ ولی این تاثیر در بخش کشاورزی معنی دار نیست. افزایش سطح تحصیلات جوانان در مقاطع متوسطه و دیپلم و عالی تاثیر مثبت و معنی داری بر اشتغال جوانان دارد و این اثر در مورد تحصیلات عالی قویتر می باشد. در نهایت، پیشرفت فناوری، اثر منفی و معنی داری براشتغال جوانان در بخش کشاورزی دارد.

با توجه به آنکه سیاست های اقتصادی و بعضا غیراقتصادی دولت ها یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده نااطمینانی تورمی در اقتصاد است، این تحقیق به هدف ارزیابی منافع و هزینه های این نااطمینانی انجام می گیرد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط میان نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در دوره 1: 1367 تا 2: 1387 است. پس از بدست آوردن سری نااطمینانی تورم به بررسی ارتباط این متغیر سرمایه گذاری می پردازیم. نتایج، ارتباط منفی و معنادار سرمایه گذاری و نااطمینانی تورم را تایید می کند.

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر ساختار بازار کار ایران است. تحقیقات بسیار زیادی که در این ارتباط وجود دارد نتایج متفاوتی را ارایه می دهند، اما همه آنها در یک مقوله مشترک هستند و آن اینکه تاثیر آزاد سازی تجاری بر اشتغال نیروی کار ماهر و دستمزد این گروه از نیروی کار مثبت است اما بر دستمزد و اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی است و یا اینکه تاثیر بسزایی به نسبت نیروی کار ماهر ندارد. در عین حال اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزادسازی بر اشتغال متفاوت است. به همین منظور در این مقاله با استفاده از مبانی نظری بازار کار و مطالعات انجام شده در این خصوص، تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر، به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت، همچنین تفکیک اقتصاد همراه با نفت و بدون نفت برآورد شده است، که در هر کدام از توابع برآوردی، به روش ادبیات سری زمانی (روشARDL)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد در توابع تقاضای نیروی کار لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تقاضای نیروی کار ایران در بلند مدت هیچ گونه تاثیری از آزاد سازی تجاری در دوره مورد بررسی (1350-1383) از خود نشان نمی دهد. اما در کوتاه مدت تابع تقاضای نیروی کار، در بیشتر حالتها تاثیر مثبت از درجه باز بودن اقتصاد از خود نشان می دهد و در دوره کوتاه مدت اثر آزادسازی به گونه ای است که نقش آن در اشتغال نیروی کار ماهر بیشتر از نیروی کار غیر ماهر است.همچنین نتایج نشان می دهد که در هر دو مورد نیروی کا ر ماهر و غیرماهر اثر درجه باز بودن اقتصاد، در اقتصاد همراه با نفت در کوتاه مدت بیشتر از اقتصاد بدون نفت است.

استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، یک تحول در نظام مالیاتی کشور محسوب می شود. این تحول، انتظارات و خواسته های دولت و مودیان مالیاتی و سایر ذینفعان را دگرگون کرده و مدیریت تشکیلات مالیاتی را در معرض مسایل جدید قرار می دهد.برای استقرار این نظام مالیاتی، فراهم آوردن یک بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی از مهمترین و دشوارترین طرحهای مدیریتی تشکیلات مالیاتی است که در صورت سوء مدیریت، ممکن است عملکرد کلی دستگاه مالیاتی را مختل نماید، از این رو، بهره گیری از یک الگوی (مدل) مدیریتی مناسب و منسجمی که از قابلیت جلب نظر ذینفعان برخوردار باشد ضرور می نماید.در این پژوهش کوشش شده است، مدل مناسب برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد مبتنی بر مدیریت گروههای ذینفع، طراحی و ارایه گردد. این مدل، متضمن مولفه های اصلی نظام مدیریت دستگاه مالیاتی کشور در استقرار مالیات بر ارزش افزوده بوده و در عین حال ابزاری برای رویارویی سازمان با تحولات مورد انتظار محسوب می شود.شناسایی ذینفعان اصلی و مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت، بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق و تجربیات برخی از کشورها انجام گرفته، سپس پرسشنامه ای جهت استخراج مولفه های نهایی تنظیم و بعد از تعیین روایی و پایایی بین متخصصان و صاحبنظران توزیع گردید و در نهایت با توجه به تجربه های علمی و حرفه ای پژوهشگر و نتایج حاصل از انگاره نگاری و تجزیه و تحلیل داده ها، مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر گروههای ذینفع در ایران شامل یازده معیار و 95 شاخص طراحی شد.جهت ارزیابی و تعیین تناسب مدل نیز، پرسشنامه ای تدوین و بین خبرگان توزیع و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی از نظر صاحب نظران و متخصصان بسیار مناسب می باشد و می تواند مدیریت سازمان را در ایجاد زمینه های سازگاری با تحولات پیش رو، یاری نماید.

در این مقاله، با استفاده از داده های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه های بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار تحت تاثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن این عملکرد ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی فعالیت های بخش کشاورزی نمی باشد.

برای بررسی و سنجش بهره وری بانکی، روش های مختلفی از جمله روش سنتی حسابداری ملی، روش تابع تولید بانکی و روش مالی مطرح گردیده است. با توجه به اینکه هر یک از این روش ها جنبه خاصی از بهره وری بانکی را مورد تحلیل قرار می دهد، می توان از طریق روش های اقتصاد سنجی، عوامل مؤثر بر بهره وری بانکی را در هر زمینه مورد ملاحظه قرار داد. طبق یک بررسی اقتصاد سنجی به نظر می رسد که در جمهوری اسلامی ایران، ساختار بازار باید به نحوی باشد که بخشی خصوصی امکان مشارکت در فضای مالی را به راحتی به دست آورد. در عین حال با حذف تدریجی ابزارهای مالی مستقیم، بانک مرکزی مستقلاً این اختیار را داشته باشد که از طریق اجرای سیاست های غیر مستقیم پولی، ارزش پول را در کشور، حتی الامکان مورد کنترل قرار دهد.

در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسبت تری بهره برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به بررسی تاثیر رشد شاخص های معرف سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح سواد در بزرگسالان و نیز رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار، تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

منطقه خاورمیانه، به دلیل حساسیت های استراتژیکی و اقتصادی، از مراکز مورد توجه در جهان است. از مهم ترین علل ایجاد این حساسیت ها می توان به ذخایر عظیم نفت اشاره کرد که ظرفیت های اقتصادی منطقه خاورمیانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است، اما با وجود ظرفیت های بالای اقتصادی، اتحادیه نیرومند قابل قبولی که سبب هم گرایی تجاری - اقتصادی کشورهای منطقه شود، در خاورمیانه وجود ندارد. بنابراین، به نظر می رسد بررسی هم گرایی اقتصادی در قالب یک اتحادیه تجاری فرضی در این منطقه بسیار ثمربخش باشد. از این رو، مقاله حاضر با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته و در دوره زمانی 2009 - 2002، ضمن بررسی نقش عضویت در بلوک های تجاری منطقه در گسترش روابط تجاری کشورهای منطقه خاورمیانه، به واکاوی ایجاد یک اتحادیه فرضی بین تعدادی از کشورهای منطقه می پردازد. نتایج حاکی از این امر هستند که 1- در منطقه خاورمیانه، کشورهایی که عضو یک اتحادیه اقتصادی هستند، تمایل کمتری برای تجارت با کشورهای دیگر را (در منطقه) دارند. 2- اگر کشورهای واردکننده و صادرکننده منطقه، عضو بلوک اقتصادی فرضی شوند، تجارت بین کشورهای منطقه کاهش می یابد که این موضوع به طور اساسی به مفهوم عدم کارایی تشکیل یک بلوک اقتصادی در منطقه مورد بررسی است.