جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این تحقیق برای تعیین مکان تاسیس شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه تهران اقدام به رتبه بندی مناطق با استفاده از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تقاضای خدمات بانکی شده است. برای نیل به این منظور از دو روش رگرسیون لاجیت و تاکسونومی عددی به صورت موازی استفاده شده، سپس با قیاس نتایج این دو روش، بهترین مناطق برای تاسیس شعب بانک تعیین شده است.

وضعیت زنان در بازارکار، همانند و یکسان نیست؛ زیرا آنها علاوه بر تعلق داشتن به طبقات اجتماعی و اقتصادی متفاوت، از آغاز زندگی در شرایط غیر یکسان به تحصیل و کسب سرمایه انسانی پرداخته اند. در مراحل بعدی زندگی نیز به دلیل تفاوت در وضعیت زناشویی و وضع شغلی، با ذخیره سرمایه انسانی متفاوت در بازار کار فعالیت می کنند. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر نظریه سرمایه انسانی مینسر و نظریه های اقتصاد خانواده و تخصیص زمان بکر، به ارایه الگوهای جداگانه ای بر اساس وضعیت زناشویی، پرداخته و عوامل موثر بر درآمدهای کاری زنان شهری در ایران شناسایی شود. در مقاله حاضر، با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل و داده های خرد طرح آمارگیری از خصوصیات اجتماعی-اقتصادی خانوار طی سالهای 74-1371، توابع درآمدهای کاری زنان برازش شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که افزایش سالهای تحصیل، تجربه کاری، ساعات کار و درآمدهای غیر کاری زنان، باعث افزایش درآمدهای کاری آنان و افزایش بعد خانوار اثر منفی بر درآمدهای کاری زنان شاغل دارد.

با توجه به نقش مهمی که مالیات به عنوان منبع درآمدی و ابزاری در جهت رسیدن به اهداف مالی دولت ایفا می‌کند، کمتر به ضرورت ایجاد ارتباط و تفاهم بین دولت و جامعه در مورد مسئله مالیات توجه شده است. لذا پژوهشگر بر آن شد تا پس از مطالعه تطبیقی سیستم مالیاتی ایران با سایر کشورهای موفق در این زمینه، با استفاده از آمیخته بازاریابی خدمات به بررسی و شناسایی سیستم مالیاتی کشور پرداخته و نقاط قوت و ضعف سیستم را شناسایی نماید. براین اساس اقدام به جمع‌آوری نظرات از سه بعد خبرگان مالیاتی، کارکنان مالیاتی (صف) و مؤدیان نموده و پس از استخراج و پردازش اطلاعات، براساس نتایج بدست آمده و اصول پیشنهادی متخصصین امر مالیات در بانک جهانی اقدام به ارائه الگو و راهکارهای متناسب با مقتضیات کشور در جهت افزایش کارایی سیستم مالیاتی نموده است.

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

کسری بودجه به مفهوم «مازاد هزینه بر درآمد دولت»، نتیجه اعمال سیاستهای مالی است. اعمال این سیاستهای مالی می تواند آثار مهمی بر اقتصاد جامعه داشته باشد. پرسشی که در رابطه با افزایش بدهی دولت یا کسری بودجه می توان مطرح کرد این است که آیا کسری بودجه بر متغیرهای حقیقی اقتصادی آثار مهم و معنی داری دارد؟ پاسخ این سوال در تحلیلهای بلندمدت و کوتاه مدت چیست؟ در این مقاله سعی شده است تا تاثیر کسری بودجه بر تقاضای پول مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه دیدگاههای مختلفی ارایه شده است که بطور کلی می توان آنها را در سه گروه دسته بندی کرد: 1. کینزی 2. نئوکلاسیکی 3. فرضیه برابری ریکاردو. نتیجه برآورد مدل اقتصادسنجی برای داده های اقتصاد ایران از سال 1338 الی 1381 نشان می دهد که بین کسری بودجه و تقاضای پول یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد.

با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تاکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت بر حسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تاثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تامین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

در این تحقیق عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این مطالعه بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری مدل رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی، کای دو و همچنین مقایسه میانگین ها استفاده شده است.بر اساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، عواملی مانند تغییر در عملکرد شرکت و پیش بینی رشد سودهای آینده آن، با مدیریت سود رابطه مستقیم دارد. اما، بین مدیریت سود و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ساختار مالکیت آن، رابطه معنی داری وجود ندارد.