جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

خدمات رسانی به مودیان مالیاتی موجب دستیابی به وضعیتی در نظام مالیاتی است که پیروی و تمکین از قوانین مالیاتی را برای مودیان به سادگی میسر سازد تا آنها بتوانند داوطلبانه به تکالیف و تعهدات قانونی خود عمل کنند. به عبارتی تسهیل در اجرای وظایف قانونی توسط مودیان مالیاتی مستلزم اقداماتی نظیر بهبود سطح خدمات از طریق دستورالعمل های روشن، فرمهای ساده و قابل فهم و نیز ارائه اطلاعات لازم به آنها می باشد. این امر باعث بالا بردن ارتباط و سطح تبادل نظر با مودی و تقویت وجهه ادارات مالیاتی خواهد شد. مقاله زیر نگاهی دارد به چگونگی سطح خدمات و ارائه اطلاعات، سهولت قوانین و آیین نامه های اجرایی؛

آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکتها برای تامین نیازهای خود تا حدودی زیادی نظام بانکی وابسته اند.

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37 واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.

در حالیکه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک سیستماتیک و نرخ بازده را بیان می کند، تحقیقات تجربی فراوانی بیانگر آن است که ضریب حساسیت به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک قدرت تبیین بازده را در دوره های بلندمدت از دست داده است و متغیرهایی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، جایگزینهای بهتری برای شاخص ریسک سیستماتیک محسوب می گردند. در این مقاله، در گام نخست به منظور مشاهده ترتیب پیش رتبه بندی ضریب حساسیت با ترتیب پس رتبه بندی ضریب حساسیت، پرتفوی دوره زمانی تحقیق به دو دوره تقسیم می گردد؛ بطوریکه دوره اول آزمون به منظور پیش رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 78-76 (36 ماه) و دوره دوم آزمون، به منظور پس رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 83-79 (60 ماه) را در بر می گیرد. در گام بعد و در دوره دوم، آزمون قدرت تبیین ضریب حساسیت و سایر متغیرهای توضیحی نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل سنتی CAPM، ضریب حساسیت، قدرت تبیین ضعیفی دارد و همراه با سایر متغیرها، ضریب حساسیت قدرت تبیین بازده را از دست داده و به عنوان یک متغیر اضافی از مدل خارج می گردد.

یکی از عناصراصلی رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورها مسئله سرمایه گذاری است. در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار نیز نقش شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان واسطه گران مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است. کارایی این شرکتها یکی از پدیده های اثر گذار بر بازار سرمایه در بخش اقتصاد بوده و چون با افزایش کارایی آنها می توان به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک موثری نمود به همین لحاظ بایستی بر اساس مکانیزمی مناسب به ارزیابی فعالیتها وعملکرد آنها پرداخته شود. در این مقاله نظام ارزیابی عملکردی برای ارزیابی کارایی این شرکتها را طراحی کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمایه گذاری موجود در بورس اوراق بهادار را مورد سنجش قرار می دهیم. در این نظام ارزیابی از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده می شود.

در این تحقیق عوامل موثر بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. این مطالعه بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری مدل رگرسیون لجستیک، ضریب همبستگی، کای دو و همچنین مقایسه میانگین ها استفاده شده است.بر اساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، عواملی مانند تغییر در عملکرد شرکت و پیش بینی رشد سودهای آینده آن، با مدیریت سود رابطه مستقیم دارد. اما، بین مدیریت سود و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ساختار مالکیت آن، رابطه معنی داری وجود ندارد.