جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده علی الید، مستند به حدیث نبوی است که بین فقیهان فرق مسلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر پایه این قاعده گیرنده مال غیر، ضامن رد عین یا بدل آن در صورت تلف و جبران خسارت در صورت نقصان آن است. این قاعده با اطلاق خود، همان طور که می تواند دلیلی بر ضمان عین باشد، می تواند مبین ضمان منفعت و عمل نیز باشد. در این نوشتار سعی شده است با بررسی استدلالی و تحلیلی قاعده مذکور و بر پایه عموم و اطلاق ادله مورد استناد، علاوه بر ضمان متصرف نسبت به عین، ضمان وی نسبت به منافع آن نیز اثبات شود که در این صورت می توان از بسیاری مسایل و مباحث مورد ابتلا گره گشایی کرد.

در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه‌ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.