جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بازخوانی واقعه‌ی اشغال مسجدالحرام در اول ماه محرم سال 1400 ه.ق به‌رهبری "جهیمان العتیبی" یکی از سرفصل‌های مطالعاتی برای فهم ریشه‌های جریان تکفیر در جهان اسلام است. عطف به این واقعیت که ظرفیت‌های فکری حرکت جهیمان، جریان‌های جهادی پس از خود را نیز تحت تأثیر قرار داده است، بازخوانی اندیشه‌ی سیاسی وی را ضروری می‌سازد. اهمیت "قیام جهیمان" به این مسأله برمی‌گردد که سنتز خط فکری اخوان قدیم و مکتب حدیثی "البانی" و تئوری رهایی مطرح‌شده در احادیث "اشراط‌الساعه" است. به‌عقیده‌ی جهیمان، به‌دلیل ناصالح‌بودن حاکمان سعودی - بهدلایل مختلفی هم‌چون ترویج بدعت و فساد - از یک‌سو، و سکوت علمای دین در دفاع از حق، از سویدیگر؛ بر امت متدین و مسلمان واجب است که برای مبارزه با فتنه و بدعت قیام نمایند؛ حتی اگر این امر مصداق خروج بر حاکم مسلمان باشد. این حرکت متفاوت با سیاستبازی‌های اخوانالمسلمین و چپ-های اسلامی است و راه چاره را در نشانه‌های ذکرشده در روایات آخرالزمان جست‌وجو می‌کند و تنها راه نجات را در بازگشت به خلافت بر اساس سنت نبوی می‌داند که با قیام مهدی محقق خواهد شد. جهیمان با استناد به نشانه‌های روایی و رؤیاهای متواتر، "محمدبن عبدالله القحطانی" را مهدی موعود میداند که باید در کنار کعبه با وی بیعت کرد.

پژوهش حاضر به‌منظور نشان‌دادن تحول و تطوّر اندیشه‌ی سیاسی صدرالمتألهین، این سوال اصلی را مطمح نظر قرار می‌دهد که: آیا اندیشه‌ی سیاسی صدرالمتألهین در طول زمان ثابت بوده و دچار تغییر و تحول نشده است؛ یا در طی دوران حیات علمی و عقلی وی، متحول‌شده و تطوّر یافته است؟ روش این نوشتار در پاسخ به سوال یادشده، استفاده از تحلیل مقایسه­ای اندیشه‌ی سیاسیِ صدرالمتألهین در آثار متقدم و متأخر وی خواهد بود. مدعای مقاله این است که در اندیشه‌ی سیاسی صدرالمتألهین، دست­کم می­توان دو مرحله را از یک‌دیگر متمایز ساخت و از دو صدرا، یعنی "صدرای اول" و "صدرای دوم"، سخن گفت؛ با این تمایز که اندیشه‌ی سیاسی صدرای اول در چارچوب فلسفه سیاسی فارابی قرار دارد و اندیشه‌ی سیاسی صدرای دوم، مستند به سهروردی، ابن­عربی، قیصری و اثری منحول از افلاطون است و به عرفان سیاسی متمایل است.

پژوهش حاضر در پی ارائه‌ی "نظریه عدالت سیاسی" در اندیشه‌ی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی است و این مهم را در قالب روش تحلیل گفتمان بررسی خواهد کرد. خواجه نصیر در ساماندهی این مسأله براساس اصول مذهب شیعه - به‌ویژه "عدالت" و "امامت" - پیش رفته و برمبنای عدل الهی در نظام تشریع و قاعده‌ی لطف، به امام یا رئیس اول مدینه مشروعیت داده و او را عامل جاری‌شدن عدالت سیاسی و اجتماعی محسوب کرده است. بدین‌ترتیب "امام" محور اندیشه‌ی سیاسی و دال مرکزی مفصل‌بندی گفتمان عدالت سیاسی خواجه نصیر است که با جذب دال‌های شناور (ارتباط با عقل فعال، پیوند شرع با عقل، پیوند دین و سیاست، فضایل امام، استعداد و استحقاق و ....) از حوزه‌ی گفتمان‌گونگی زمانه، با تثبیت معنا در پی هژمونیک‌نمودن خویش می‌باشد. طوسی با نگرش شیعی، مدینه‌ای فاضله ارائه و گفتمانی پایدار و ماندگار در برابر دیگر گفتمان‌ها (در دوران خود و بعد آن) ایجاد می‌کند.

درباره‌ی نسبت عرفان و سیاست دو دیدگاه کلان وجود دارد: یک دیدگاه میان این دو تمایز مطلق قائل است؛ دیدگاه دیگر بر هم‌پوشانی نسبی آنها حکم می‌کند. بر این اساس، در نگاه به اندیشه‌های نجم‌الدین رازی، این پرسش‌ها قابل طرح هستند که: نجم‌الدین رازی چه نسبتی میان عرفان و سیاست برقرار می‌کند؟ جایگاه حکمران خوب در عرفان سیاسی وی کجاست؟ از نظر وی، حکمران خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ نجم‌الدین رازی، عرفان را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که می‌کوشد در کنار خواص، عوام را نیز متحول سازد. از منظر وی، عوام بر درک هستی از عقل، و خواص از عشق بهره می‌برند؛ پس صرفاً کسانی می‌توانند هم خواص و هم عوام را به‌سوی سعادت هدایت نمایند که دارای قوه‌ی عقل و عشق به حد اعلاء باشند. از این منظر در غیاب انبیا حکومت در اختیار اولیای الهی است. بدین‌ترتیب حکومت پادشاهی الهی، بخش جداناشدنی از عرفان اجتماعی محسوب می‌شود. پادشاه الهی نجم‌الدین باید متصف به صفات اخلاقی-سیاسی ایجابی و سلبی باشد که اساسی‌ترین آن‌ها عدالت است که شامل: راستی، انصاف، احسان، صبر، مدارا، مشورت‌پذیری، فسادستیزی، مصلحت‌اندیشی و اعتدال (ویژگی‌های ایجابی) و دوری از هوای نفس، عجب، تکبر، فساد، کفر، فحشا، منکر، بغی، حرص، دنیاطلبی، مالدوستی، بخل، خشم و سستی، و افراط و تفریط (ویژگی‌های سلبی) می‌شود.

بستر شکل گیری موضوع مقاله حاضر بعنوان «دانش سیاسی حوزوی»، این سه سوال است: عوامل اجتماعی و معرفتی ظهور مراکز دورگه آموزشی و پژوهشی در عرصه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم کدام اند؟نهادها و مراکزی که طی این سه دهه به توزیع و احیانا تولید دانش سیاسی پرداخته اند، کدام اند؟ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از مراکز در بسط و نهادینه کردن دانش سیاسی در حوزه علمیه قم چیست؟ فرضیه و پاسخ اولیه مقاله حاضر آن است که دانش سیاسی حوزه علمیه قم، برایند تعامل و شرایط سه مولفه نصوص اسلامی، روحانیت (به عنوان مفسر) و شرایط اجتماعی سیاسی است. به سخنی دیگر، دانش سیاسی حوزوی در درون یک مثلث شکل می گیرد که در راس آن نص دینی است و در یک قاعده اش روحانیت است که نیازهای عصر خویش را به صورت پرسش های تاریخی به نص، عرضه و از آن، راه حل مطالبه می کند و در قاعده دیگر مثلث شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد که برآن نیازها و پرسش ها تاثیر می گذارد و طبعا آنها را در هر دوره ای متفاوت می سازد. شرایط جدیدی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد که درون آن روحانیت به عنوان متولی نظام بر آمده از آن، می بایست زندگی سیاسی مومنان را برحسب بینش مذهبی، مفهومی سازد، سبب ظهور و تکوین شاخه هایی از دانش سیاسی و نیز رواج مطالعات سیاسی در فضای فکری حوزه علمیه قم گردید.

در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشی های کلان جامعه از قرآن استخراج و خط مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر (ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است اما با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است، چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی تعیین گردد

مصلحت را می توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشه گران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شده اند که الگوی دینی حکومت شیعی به واسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونه های مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای نظری و الگوی کاربردی آن را در جمهوری اسلامی ایران، از حیث ماهوی و نتایج، همچنان شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان می دهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسی شیعه تکوین وتوسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصل کاربردی در سطح حکومت با رعایت اصول اصلی شریعت مطرح شود. برای این منظور مبانی، سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است.

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مد نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف (اهم و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهم بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.

پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد، لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد، ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.

اندیشه های سیاسی در اسلام بر مبانی نظری خاص و متعددی استوار است که یکی از مهم ترین آنها مبانی فلسفی است.نوشتار حاضر با هدف تبیین این گروه از مبانی، به بررسی دسته ای از دیدگاه های کلان و اساسی درباره هستی، انسان و معرفت می پردازد که پذیرش آنها اندیشه های سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد. افزون بر این، به شرایط و عوامل سیاسی - اجتماعی تاثیرگذار بر این اندیشه های فلسفی سیاسی نیز پرداخته شده تا چگونگی شکل گیری اندیشه های سیاسی مذکور بر بنیاد این دیدگاه ها تبیین گردد. توضیح مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در سه مکتب مشاء، اشراق وحکمت متعالیه موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.