جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات دین و سیاست در اندیشه فقهای عصر قاجار است. در این راستا، با استفاده از روش هرمنوتیک روشی اسکینر، با تحلیل پیوند دین و سیاست در میان فقهای عصر قاجاریه و بیان ضرورت ریاست و حکومت بر مبنای فقهای شیعه در این عصر، مناسبات فقهای عصر قاجار و سلاطین بررسی شد. همچنین جنبه‌هایی از تأملات فقه سیاسی در عصر قاجاریه که بر پایه آن مهمترین تحولات این عصر ازجمله مشروطه رقم خورد نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قدرت علمای شیعه و نقش مردمی آنان سبب می‌شد که حکومت‌های جور به حمایت آنان نیازمند باشند. فقها نیز از مشروعیت و اقتدار دینی و محبوبیت مردمی خود بهره می‌گرفتند و با برقراری ارتباط با سلاطین در جهت رفاه و آسایش شیعیان گام برمی‌داشتند. سلطنت قاجار به جهت عدم پشتوانه مذهبی و عدم محبوبیت مردمی، نیازمند حمایت فقهای شیعه بودند و فقها نیز با توجه به وضع موجود و بحران‌های زمانه خود با حمایت از قاجار بر حقوق عامه مردم و توجه به نیازهای آنان به حکومت‌گران تأکید می‌کردند. حکومت مشروطه که با ناکاهی‌های فراوان در جامعه ایران حضور یافت، این واقعیت را برای فقهای شیعه به همراه داشت که نظم مردمی حاصل اندیشه‌های غربی در جامعه مذهبی ایران جایگاهی ندارد و تنها راه رهایی از ظلم، تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی است.

بستر شکل گیری موضوع مقاله حاضر بعنوان «دانش سیاسی حوزوی»، این سه سوال است: عوامل اجتماعی و معرفتی ظهور مراکز دورگه آموزشی و پژوهشی در عرصه علوم سیاسی در حوزه علمیه قم کدام اند؟نهادها و مراکزی که طی این سه دهه به توزیع و احیانا تولید دانش سیاسی پرداخته اند، کدام اند؟ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از مراکز در بسط و نهادینه کردن دانش سیاسی در حوزه علمیه قم چیست؟ فرضیه و پاسخ اولیه مقاله حاضر آن است که دانش سیاسی حوزه علمیه قم، برایند تعامل و شرایط سه مولفه نصوص اسلامی، روحانیت (به عنوان مفسر) و شرایط اجتماعی سیاسی است. به سخنی دیگر، دانش سیاسی حوزوی در درون یک مثلث شکل می گیرد که در راس آن نص دینی است و در یک قاعده اش روحانیت است که نیازهای عصر خویش را به صورت پرسش های تاریخی به نص، عرضه و از آن، راه حل مطالبه می کند و در قاعده دیگر مثلث شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد که برآن نیازها و پرسش ها تاثیر می گذارد و طبعا آنها را در هر دوره ای متفاوت می سازد. شرایط جدیدی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد که درون آن روحانیت به عنوان متولی نظام بر آمده از آن، می بایست زندگی سیاسی مومنان را برحسب بینش مذهبی، مفهومی سازد، سبب ظهور و تکوین شاخه هایی از دانش سیاسی و نیز رواج مطالعات سیاسی در فضای فکری حوزه علمیه قم گردید.

در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاست گذاری و تعیین خط مشی است. از این رو انتظار می رود که اصول و خط مشی های کلان جامعه از قرآن استخراج و خط مشی های عمومی در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد. در این مقاله در صددیم خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج و طبقه بندی کنیم. بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر (ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم.ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی سیاسی از قرآن قابل استخراج است اما با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است، خط مشی های عمومی در قرآن مورد بررسی قرار نگرفته است، چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی ها و خط مشی های هادی تعیین گردد

مصلحت را می توان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که به واسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشه گران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شده اند که الگوی دینی حکومت شیعی به واسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونه های مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای نظری و الگوی کاربردی آن را در جمهوری اسلامی ایران، از حیث ماهوی و نتایج، همچنان شریعت مدار ارزیابی نموده و نشان می دهد که چگونه مصلحت در فقه سیاسی شیعه تکوین وتوسعه یافته و توانسته به مثابه یک اصل کاربردی در سطح حکومت با رعایت اصول اصلی شریعت مطرح شود. برای این منظور مبانی، سیر تحول و نوع کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران بحث و بررسی شده است.

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است. در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مد نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف (اهم و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهم بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.

پیچیدگی های جامعه موجب شده که عمل به ظاهر برخی از احکام شریعت میسر نباشد، بلکه عمل به ظاهر احکام، کارآیی و کارآمدی فقه در گستره اداره نظام سیاسی را زیر سوال ببرد، از این روی فقیهان در راستای بازخوانی آموزه های شریعت، مولفه مصلحت را مد نظر قرار داده اند، اما استفاده از مصلحت در مکاتب مادی در ذیل استفاده ابزاری از این عنصر جای گرفته و استفاده نابجا از آن در فقه برخی نحله ها، به دور شدن از اهداف و غایات دین منجر شده و دین را از محتوای خود تهی کرده است، از این رو تعیین ضوابط و ملاک هایی به جهت استفاده از عنصر مصلحت در فقه شیعه، ضروری می نماید.ضوابطی که می تواند برای استفاده مطلوب از مصلحت در ذیل ملاک های برآمد ه از آموزه های شریعت، در فقه شیعه مورد استفاده قرار گیرد، قابلیت قرار گرفتن در ذیل سه گونه ضابطه است: از یک سو، ضوابطی در استفاده واژگانی از مصلحت در گستره لغت و اصطلاح مورد عنایت قرار می گیرد که مطابق آن، واژه مصلحت، امری دربردارنده منافع مادی و معنوی پایدار، همراه با عناصری چون سعادت و حکمت و دوراندیشی است. در سوی دیگر، مصلحت دارای معیارهای اساسی در فقه شیعه است که از آن میان می توان به اموری چون «عدم مخالفت با شریعت و غایات آن» و «ترجیح اهم بر مهم» به خصوص در عرصه نظام سیاسی اشاره کرد، لکن از دیگر سو، چون ضابطه «ترجیح اهم بر مهم»، ویژگی کلی داشته، لذا باید به ضوابطی جزئی تری اشاره کرد که بتواند در عرصه سیاست و نظام سیاسی مورد استفاده قرار بگیرد، ضوابطی مانند «زمان شناسی و مکان شناسی دقیق»، «دوراندیشی و همه جانبه نگری»، «غایت مداری»، «تقدیم جامعه بر فرد»، «خبرویت و مشورت» و «الزام به مشورت از سوی حاکم» در ذیل ضوابط جزئی تر مصلحت که عمده ترین کاربرد آن در عرصه نظام سیاسی است، قابل ارزیابی است.

اندیشه های سیاسی در اسلام بر مبانی نظری خاص و متعددی استوار است که یکی از مهم ترین آنها مبانی فلسفی است.نوشتار حاضر با هدف تبیین این گروه از مبانی، به بررسی دسته ای از دیدگاه های کلان و اساسی درباره هستی، انسان و معرفت می پردازد که پذیرش آنها اندیشه های سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد. افزون بر این، به شرایط و عوامل سیاسی - اجتماعی تاثیرگذار بر این اندیشه های فلسفی سیاسی نیز پرداخته شده تا چگونگی شکل گیری اندیشه های سیاسی مذکور بر بنیاد این دیدگاه ها تبیین گردد. توضیح مبانی فلسفی اندیشه های سیاسی در سه مکتب مشاء، اشراق وحکمت متعالیه موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

مقاله حاضر نخستین نوشتاری است که به دو بحث تاریخ و صورت بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. در بحث نخست، به پیدایش و سیر تاریخی مطالعه اندیشمندان غربی درباره فلسفه سیاسی اسلامی اشاره دارد و ضمن بیان زندگی علمی این دسته از اندیشمندان، به معرفی مهم ترین آثاری می پردازد که در غرب درباره فلسفه سیاسی اسلامی نوشته شده است. در بحث دوم، مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب در چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی صورت بندی می شود. صورت بندی مذکور نه بر اساس تقدم و تاخر زمانی اندیشمندان و آثار، بلکه بر ساس هم خوانی محتوایی مباحث می باشد. همچنین دست یابی به رهیافت های مذکور و صورت بندی آن، نه بر اساس معیار قیاسی، بلکه بر اساس مطالعه استقرایی آثاری است که درباره فلسفه سیاسی اسلامی در غرب نوشته شده اند.