جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی نقصان حکومت اسلام‌گرای مرسی و عوامل سیاسی موثر در سقوط وی بود. در تحلیل مطالب از مدل «هرمن کان» در «نظریه مکعب بحران» استفاده شد. با توجه به این مدل شرایط ناکامی بیداری اسلامی در مصر و عدم تحقق اهداف انقلاب به عنوان یک وضعیت بحران برای بیداری اسلامی لحاظ شده و راه‌های خروج از بحران از جهت ماهیت، زمینه‌ها، علل و راهبردهای جمهوری اسلامی در مواجهه با ناکامی بیداری اسلامی در مصر بررسی شد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد مهمترین زمینه‌ها و عوامل سیاسی سقوط دولت اخوانی مرسی عبارت است از نزاع‌ها و رقابت‌های ایدئولوژیکی زمان انقلاب که بین قبطیان، صوفیان و سلفی‌ها شکل گرفت، فقدان و ضعف رهبری انقلاب که اخوان عملکرد خوبی در هدایت مردم نداشت و سه روز بعد از قیام مردم به التحریر قاهره پیوستند، تکیه بیش از حد به نظامیان و عدم تغییر سران نظامی مبارک در دولت مرسی، عدم حمایت سیاسی- اجتماعی الازهر از دولت انقلابی مرسی، ناتوانی مرسی در دولت‌سازی ونهادسازی و ابقای ساختار دوره مبارک و مداخله قدرت‌های خارجی نظیر آمریکا، اسرائیل و عربستان در امور مصر. در کنار این عوامل رأی شکننده 51 درصدی مرسی در انتخابات، کودتای نظامیان را تسهیل کرد. این نکته نشان می‌دهد که از یک‌سو مرسی نمایندگی اکثریت جامعه را ندارد و از سوی دیگر نشانگر خواست‌های متفاوت مرسی و جامعه بود. همچنین زمان اندک، دولت مرسی را برای مقابله با تهدیدات غافل‌گیر کرد و حکومت وی دچار بحران شد.

هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه‌‌ای بود. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل موضوع از روش‌‌شناسی عقلی به نحو توصیفی- تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده‌های مورد نظر را از بیانات امام خامنه‌‌ای استخراج شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مبانی دولت اسلامی از دیدگاه امام خامنه‌‌ای به طور کلی به دو دسته تصوری و تصدیقی قابل تقسیم است. در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطلاحی مبانی، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت و تلقی از ماهیت دولت اسلامی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای خدمت است نه برای کسب قدرت و پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و بالاخره ولایت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت اسلامی به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می‌‌شود. مبانی دور عبارتند از: مبانی هستی‌‌شناختی، معرفت‌‌شناختی، انسان‌‌شناختی و روش‌‌شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت اسلامی به سلامت اعتقادی و اخلاقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا و برون‌گرا بودن اشاره دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه‌های مطرح در حوزه دولت‌سازی اسلامی به روش مفهومی و ارائه الگوی بومی و بهینه بود. در این راستا و با شیوه توصیفی- تحلیلی، سیر تاریخی و تکاملی دولت اسلامی، الگوی دولت‌سازی میرزا محمدحسین نائینی، محقق کرکی، شهید صدر، شیخ فضل الله نوری، سید حسین نصر، بررسی شد. همچنین الگوی دولت‌سازی انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی، امام خامنه‌ای و شهید مطهری نیز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نرم‌افزار دولت‌سازی را می‌توان قوانین و مقررات دانست. این نرم‌افزار در الگوی غیر توحیدی دولت‌سازی صرفاً اعتباری است، اما در الگوی توحیدی ترکیبی از اعتباریات و اصول فقهی اسلامی و توحیدی می‌باشد. بر این اساس، الگوی دولت‌سازی اسلامی بر محور توحید در مقایسه با الگوی دولت‌سازی غرب در بسیاری از مولفه‌ها در مقابل هم تعریف می‌شوند. دولت‌سازی اسلامی را می‌توان در دو سطح عالی و عام دسته‌بندی نمود. در سطح عالی دولت اسلامی با محوریت معصوم تشکیل و در ذیل تدبیر معصوم تکامل می‌یابد؛ اما در سطح عام دولت اسلامی با محوریت فقیه عادل و اعلم محقق می‌شود و ذیل اندیشه فقها تکامل می‌یابد. نقطه اشتراک این دو سطح دولت‌سازی را می‌توان در وجود پایه‌ها و بنیادهای ثابت و مشترک دانست. این پایه‌ها و بنیادها در واقع عقل توحیدی و اصول فقهی هستند.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا حکمت صدرایى واجد اندیشه سیاسی است؟ و می‌توان از حکمت سیاسی متعالیه سخن گفت یا خیر؟ در راستای پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های رقیب ذیل دو گروه قائلان به عدم امکان خردورزی سیاسی و قائلان به امکان خردورزی سیاسی دسته‌بندى گردید. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیل انجام شد، حاکی از آن است که امتناع به یک معنا و امکان نیز در یک ساحت از خردورزی سیاسی در حکمت متعالیه درست و پذیرفتنی است. امتناع خردورزی سیاسی به معنای امتناع وجود مباحث سیاست و فلسفه سیاسی در آثار ملاصدرا، پذیرفته نیست، چون حتی قایلان به انحطاط هم به وجود برخی اشارات مختصر در آثار ملاصدرا اذعان داشته و بنا به نظر ایشان، این مطالب صرفا تکرار مباحث پیشینیان نیست، اگرچه ملاصدرا از آثار گذشتگان تغذیه کرده است. امتناع خردورزی سیاسی در معنای امتناع استخراج مبانی سیاست و فلسفه سیاسی از حکمت متعالیه، پذیرفتنی است، چون از اصول متافیزیکی صرف نمی‌توان مبانی و دیدگاه سیاسی خاصی را نتیجه گرفت، بلکه اصول متافیزیکی قابل تطبیق انحصارى بر زمان و مکان و شرایط خاص نیست. امکان در ساحت نخست آن، یعنى وجود مباحث سیاسی در آثار صدرا، پذیرفته است. امکان در ساحت دوم، به معنای ظرفیت حکمت متعالیه برای استخراج یک فلسفه سیاسی منسجم، تنها هنگامى پذیرفتنى است که ثابت شود اصول و مبانى فلسفى خاص فقط با نظام سیاسى ویژه‌اى منطقاً ارتباط دارد، وگرنه مى‌توان دو یا چند فلسفه سیاسى کاملا متضاد را از اصول واحدى استنتاج کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی بنیادهای هستی‌شناسانه تئوری سیاسی ولایت فقیه و تبیین شبکه معرفتی موجود میان اجزای اندیشه شیعیان است. نتایج پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد، حاکی از آن است که بدون توجه به جایگاه انسان و دنیا در عالم، وجود عوالم دیگر و لزوم تکامل انسان در نظام آفرینش، دلایل ولایت فقیه در اثبات ضرورت کامل و کافی نخواهند بود. این جهان‌بینی در ادله مستقل عقلی به صراحت و در ادله عقلی و نقلی به اشاره و گاه صراحت ذکر شده است. همین جهان‌بینی باعث شده است مبانی تئوری ولایت فقیه در کتب فلسفه و حکمت نیز تبیین شود. اگرچه مسئله ولایت فقیه مثل بسیاری مسایل دیگر می‌تواند از دو زاویه مورد بررسی قرار گیرد، به طوری که از یک جهت فقهی و از جهت دیگر کلامی باشد، اما وجهه کلامی آن قوی‌تر است، به طوری که می‌توان آن را مسئله‌ای کاملا اعتقادی تلقی کرد که به جهان‌بینی فرد ناظر و دارای مویدات فقهی می‌باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی قدرت سیاسی و بایسته‌های اخلاقی آن در اندیشه حکیم کشفی بود. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، نگرش کشفی به ذات قدرت سیاسی، هدف و قلمرو آن، نگرش موسع و متفاوت او به مفهوم خلیفه‌الله و ظل‌الله بررسی شد. همچنین تقسیم‌بندی نوین کشفی از اصناف سه‌گانه حکومت که مبنای تقسیم آن به نوعی ناظر بر نگاه وی به قلمرو سیاست و رابطه دین و اخلاق با آن است، تحلیل گردید. بایسته‌های اخلاقی رفتار حاکمان در سه ساحت رابطه با خدا، خود و مردم به تفکیک بیان شد و بایسته‌های اخلاقی رفتار وزیران علاوه بر سه ساحت مذکور در دو ساحت ارتباط با حاکم و ارتباط واسطه‌ای میان مردم و حاکم نیز مورد تبیین قرار گرفت. نتایج نشان داد کشفی ذات و سرشت قدرت را نه تنها ضداخلاقی نمی‌بیند، بلکه اولاً، معتقد است قدرت فی‌نفسه خنثی اما بسیار موثر و کارا می‌باشد، و ثانیاً، حتی حکومت‌های بی‌خبر یا فاقد باور به دین و قواعد اخلاقی نیز واجد نوعی شأنیت و کارکرد دینی و اخلاقی هستند. ثالثاً، نظر کشفی در باب کارکردهای مثبت حکومت‌های جبار و ظاهریِ محض یک گزاره توصیفی است و نه یک بایسته تجویزی. رابعاً، وی تلاش برای برانداختن کامل حکومت‌های ستمگر را تنها در یک صورت می‌پذیرد و آن اینکه حاکم یا حکومتی بهتر و عادلانه‌تر در دسترس باشد و در این صورت براندازی حکومت ستمگر نه تنها مجاز، بلکه ضروری خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی و تحلیل نظریه‌ها و مکاتب مرتبط با «منافع ملی» با رویکرد قرآنی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، منافع ملی از منظر رئالیست‌ها (واقع‌گرایان) و ایده‌آلیست‌ها (آرمان‌گرایان) و از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، اسلام منافع مادی را رد نمی‌کند، بلکه تلاش برای بدست آوردن آن را به عنوان یک امر عقلایی به رسمیت می‌شناسد. آنچه از نظر قرآن مردود است، منحصر دانستن منفعت در منافع مادی و تأمین آن از هر طریق ممکن است. قرآن، به ملیّت و قومیتی که امروز میان مردم مصطلح است، اصالت نمی‌دهد و هرگونه امتیازطلبی و برتری‌جویی بر پایه آن را مردود می‌داند. با این همه، وجود ملت‌ها به معنای اقوام مختلف را نه تنها به عنوان واقعیتی غیرقابل انکار می‌پذیرد، بلکه تمایز مردمان را بر پایه ملیت و قبیله برای شناسایی آنان لازم می‌داند. در نظر گرفتن منافع ملی در سیاست خارجی یک کشور و در تعامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی وغیره با دیگر کشورها، از نظر قرآن اشکالی ندارد. توجه به منافع ملی یک کشور به معنی تجاوز به منافع دیگران و نادیده گرفتن حقوق آنان نیست.