جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی امتداد سنّت‌گرایی در سیاست و نحوه مواجهه آن با انقلاب اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این سوال است که آیا سنّت‌گرایان در سیاست حضور دارند؟ اگر حضور دارند، مبانی و جهت‌گیری آن‌ها به چه نحو است؟ نتایج نشان داد که سنت‌گرایان برخلاف مبانی نظری خود که نوعی انزواطلبی را ترویج می‌کنند، نه تنها در سیاست ورود پیدا کرده‌اند، بلکه تنها مدل قابل قبول در حکومت‌داری را نیز مدل سطلنت می‌دانند. عمده مبانی سیاسی آن‌ها متمرکز بر قدرت، قدرت‌پرستی، مخالفت با جهانی شدن، مخالفت با دموکراسی و مردم‌سالاری، مخالفت با مهاجرت، تمرکز بر ملی‌گرایی و ناسیونالیستی و اعتقاد به هرم قدرت از بالا است. این مبانی منجر باعث شده است که عمده جهت‌گیری آن‌ها حمایت از احزاب راست گرا و افراطی و حمایت از فاشیسم و نئوفاشیسم باشد. افرادی مانند دومایستر در فرانسه، استیو بانون (مشاور اسبق ترامپ) در آمریکا، کاروالیو در برزیل، ایوولا در ایتالیا، از جمله سنت‌گرایانی هستند که ضمن حضور فعال در سیاست، تأثیرات مهمی را نیز در کشور خود و در سپهر سیاسی برجای گذاشته‌اند. در مواجهه سنت‌گرایان و بخصوص نصر با انقلاب اسلامی، ضمن تأکید بر اسلام سلطنتی، هرگونه انقلاب و بخصوص انقلاب اسلامی را بدلیل مخالفت مبانی انقلاب با مبانی سلطنت، مردود می‌شمارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مواجهه با مخالفان سیاسی در حکومت اسلامی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هنگام مواجهه با مخالفان سیاسی لازم است در مرحله اول از نوع مخالفت مخالفان سیاسی شناخت حاصل نمود که احتمال دارد محارب و یا غیرمحارب باشد. در مرحله دوم برای برخورد با آنان در حکومت اسلامی، باید راهکارهای ارائه شده توسط قرآن کریم و روایات بررسی گردیده و راهکار مناسب با نوع مخالفت آن‌ها انتخاب شود. آن دو منبع پرفیض الهی راهکارهای منحصر به فردی برای برخورد با مخالفان سیاسی بیان کرده‌اند، ازجمله تأکید بر مشترکات، عدالت‌محوری، برخورد مودبانه و شجاعت. برخی دیگر نیز به عنوان راهکار برای برخورد با مخالفان سیاسی غیرمحارب ذکر شده‌اند، مانند صعه صدر و صبر و تحمل، جدال احسن، بخشش، امربه معروف و نهی از منکر، محبت و مهربانی، انذار، نصیحت و اعراض. همچنین بعضی دیگر به عنوان راهکار برای برخورد با مخالفان سیاسی محارب معرفی شده‌اند، مانند: تبعید و مبارزه مسلحانه.

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم عدالت در انتخابات، از منظر فقه‌ سیاسی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که به استناد احکام فقهی و قانونی، لزوم شرط عدالت برای انتخابات، بر دو رکن اصلی مطرح است: الف. کاندیداها و داوطلبان؛ ب. ناظران و مجریان (مجلس خبرگان، شورای ‌نگهبان و قوای مجریه و مقننه). مفهوم عدالت، در امین و امانت‌دار بودن ناظران و مجریان در حفظ آرای مردم است؛ که بیانگر عدالت ‌فعلی آنان در امانت‌داری است. کاربرد و تأثیر عدالت در احکام فقه‌ سیاسی انتخابات موجب خواهد شد، چالش‌ها و تنش‌هایی انتخاباتی را که قبل و پس از برگزاری انتخابات رخ می‌دهد، پیشگیری و رفع نمود. افزون بر آن، با انتخاب اصلح از نخبگان و کارشناسان در امور مختلف جامعه، منجر می‌شود، تأثیر آن- به معنای واقعی کلمه- در عدالت اقتصادی، حقوقی، سیاسی و به طور کلی در همه‌ زمینه‌ها بروز و ظهور داشته ‌باشد و جامعه‌ اسلامی را به سوی رشد و تعالی پیش برد. از سوی ‌دیگر، با حضور حداکثری مردم، مهر تأییدی بر نظام جمهوری‌ اسلامی باشد و به دنبال آن، امنیت و آرامش را به ارمغان آورد.

پژوهش حاضر تلاش دارد در پرتو آموزه‎های معنویت مدرن، نقد‎های وارد بر اصالت فایده از سوی اجتماع‎گرایان را به روش انتقادی مورد بحث قرار دهد. لذا، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که: رویکرد انتقادی اجتماع‎گرایان بر اصالت فایده بر چه مبنایی صورت می‎گیرد و چه بدیلی را در برابر آن عرضه می‎کند؟ فرضیه‎ای که در پاسخ به این پرسش مورد آزمون و سنجش قرار می‎گیرد آن است که: اجتماع‎گرایان معرفت‎شناسی دکارتی را باعث غلبه اندیشه‎های لذت‌گرایانه و اصالت سود دانسته و اخلاق فضیلت‎مدار ارسطویی (وظیفه‎گرا) را بدیلی برای پایان دادن به بحران اخلاقی عاطفه‎گرای دوران مدرن و اخلاق سودمند‎گرای اصالت فایده می‎دانند.؟ معنویت مدرن اگرچه خود حاصل دوران مدرنیته است، اما اساساً خصلتی واکنشی و انتقادی دارد و درصدد روشنگری و معنویت جدیدی است که هدف آن رهایی از سلطه و سرکوب عقل ابزاری است. انتقاد اجتماع‎گرایان بر مکتب اصالت فایده، در شمار جدی‎ترین مناظرات علمی است. اجتماع‎گرایان بر این باورند که پایان دادن بر بحران عاطفه‎گرای دوران مدرنِ مبتنی بر اخلاق نتیجه‎گرا و سودمند‎گرای مکتب اصالت فایده و لیبرالیسم، جز با توسل به آموزه‎های اندیشمندانی چون مک اینتایر، مایکل سندل، چارلز تیلور و مایکل والزر میسر نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل برهم زننده اقتصادی و اجتماعی تحقق صلح در خاورمیانه از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در مورد عوامل برهم‌زننده صلح در خاورمیانه از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: الف) عوامل برهم‌زننده اقتصادی: حمایت‌‌های اقتصادی آمریکا و اروپا از اسرائیل؛ توطئه‌‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، طمع‌ورزى به منابع مسلمین؛ استفاده ابزارى آمریکا از دولت‌هاى منطقه؛ سیاست توسعه ارضی اسرائیل. ب) عوامل برهم‌زننده اجتماعی: ایجاد تفرقه میان مسلمانان؛ غفلت سران دولت‌هاى اسلامى؛ تحقیر ملت‌ها توسط سران کشورها؛ سازش دولت‌‌های عربی با اسرائیل؛ دین‌ستیزی و وابستگی حاکمان کشورهای عربی؛ تلاش برای بازسازی رژیم‌‌های قدیمی به‌وسیله غرب؛ نشر مفاهیم غربی در جوامع اسلامی.

هدف پژوهش حاضر بررسی شکل‌گیری مفهوم خیر عمومی در اندیشه علمای دوره مشروطه است. در این راستا، و با بهره‌گیری از روش‌ هرمنوتیک کوئنتن اسکینر، نشان داده شد که مفهوم «خیر شریعت» هنجار مرسوم نزد علمای پیشامشروطه بود. علمای طرفدار مشروطه با اجتهاد و بازنگری در مفهوم خیر تلاش‌ کردند مفهوم خیر عمومی برخاسته از جهان جدید را براساس سنت‌های فکری اسلامی مفهوم‌بندی کنند. سیدجمال اسدآبادی با طرح مفهوم «منافع عمومی»، آخوند خراسانی و محمدحسین نایینی با طرح مفهوم «امور نوعیه» یا «امور مشترکه» و اسماعیل محلاتی با طرح مفهوم «فواید عامه»، تفسیری دینی از خیر عمومی عرضه کردند. مفهوم جدید از خیر، تحولات حوزه عمومی را در چارچوب شریعت به ملت واگذار کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی کنش‌های گفتاری استنادات قرآنی امام ‌خمینی در بیانات سال‌های 1348-1357 براساس نظریه کنش‌ گفتاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که بیشترین کنش‌های گفتاری مستقیم در استنادات امام‌ خمینی 63 مورد از 130 مورد (48.46 درصد) مربوط به کنش ‌ترغیبی، کنش‌های‌ گفتاری اظهاری به تعداد 55 مورد (42.30 درصد) و کنش ‌گفتاری تعهدی 11 مورد (8.46 درصد) بود. کنش‌های عاطفی تنها یک مورد مشاهده شد (0.76درصد) و کنش اعلامی هیچ موردی از کنش ‌گفتارها را به خود اختصاص نداده بود. همچنین کنش‌های گفتاری غیرمستقیم در استنادات امام خمینی با بیشترین بسامد، مربوط به کنش ‌گفتاری تشویقی و ترغیبی است؛ این امر نشان‌دهنده‌ آن است که امام خمینی از اواخر دهه 40 تا پیروزی انقلاب اسلامی سعی داشتند عوام و خواص را به قیام و انقلاب ترغیب نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم بانک مرکزی ایران به‌مثابه تروریسم اقتصادی است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش این است که آیا نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مصادیق تروریسم اقتصادی برشمرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال بانک مرکزی اﻳﺮان، ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘض اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، دوﻟﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎزداﺷﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﻣﻰﮔﺮدد؛ زﻳﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرم، رﻛﻮد و ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدی ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧنﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮ اﺻﻠﻰ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. همچنین، ﻧﻘﺾ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بانک مرکزی و اموال دولتی، ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﺷﻜﺎر در اﻣﻮر داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻧﺎﻗﺾ ﺑﻨﺪ ٧ ﻣﺎده ٢ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺾ، دوﻟﺖ از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻰﮔﺮدد. از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﻼش ﺑﺮای آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ. بنابراین، ﺳﻠﺐ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻣﻮال دوﻟﺘﻰ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. همه این موارد را می‌‌توان به عنوان تروریسم اقتصادی در نظام بین‌‌الملل به اثبات رساند. تروریسم اقتصادی به هر طریقی، ناقض تعهدات‌ بیان شده در بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد که می‌تواند عاملی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به دلیل به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد که حفظ و نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد. نقض مصونیت بانک مرکزی را می‌‌توان از مولفه‌‌های نقض حاکمیت اقتصادی کشورها به شمار آورد.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دو رویکرد عدالت‎محور و اعتدالی در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که سیاست هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد و دولت حسن روحانی بیشتر از سیاست‎های هسته‎ای دولت‎های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دارای اهمیت است، لذا در این پژوهش سیاست هسته‎ای دو دولت مذکور، به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می‎گیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‎های پژوهش بیانگر آن هستند که رویکرد سیاسی هسته‎ای دولت احمدی‎نژاد با بهره‎گیری از الگوی نظری واقع‎گرایی مبتنی بر دیپلماسی هسته‎ای تهاجمی بوده که نتیجه آن صدور قطعنامه، اجماع جهانی و در نتیجه قرار گرفتن کشور ایران در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد بود. در مقابل سیاست هسته‎ای تهاجمی دولت احمدی‌نژاد، سیاست هسته‎ای تعامل‎گرا قرار دارد که دولت روحانی با بهره‎گیری از گفتمان اعتدال، از آن به‌مثابه مکانیزمی برای پیشرفت کشور و کسب جایگاه کشور در معادلات بین‎المللی و در نتیجه ابزاری برای تعامل با جهان استفاده کرد. نتیجه چنین سیاستی عقد برنامه جامع اقدام مشترک، خارج شدن کشور از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد و رفع تحریم‎ها به صورت نسبی بود.

هدف پژوهش حاضر بررسی بایسته‌های سیاست خارجی ایران در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد توسعه ICT و فضای مجازی در ایران صرفاً با تکیه بر توان داخلی مقدور نخواهد بود. ماهیت و ذات حوزه ICT به گونه‌ای است که بدون همکاری بین‌المللی و مشارکت با دولت‌ها و شرکت‌های چندملیتی پیشرو، توسعه این بخش تقریباً غیرممکن است. به زعم نهادگرایان نئولیبرال، مشارکت در نهادسازی‌های بین‌المللی به منظور تعیین استانداردهای حوزه ICT، امری بسیار مهم است؛ چرا که در عصر جهانی شدن، دولت‌هایی که استانداردها را تعیین می‌کنند، برای دیگر دولت‌ها دستورکار تعیین خواهند کرد و از این طریق به تدریج بر آنها مسلط خواهند شد. همچنین درک تصمیم‌گیران از این مسئله که در محیط بین‌المللی، منابع و مفهوم قدرت بسیار متکثر شده، تعیین‌کننده خواهد بود؛ به این معنا که از منابع سخت نظامی گرفته تا منابع اقتصادی، سیاسی، ساختاری، نرم، اجماع‌سازی، دیپلماتیک، علمی، فناوری و نوآوری در میزان قدرتمندی و ارتقاء جایگاه یک کشور در عرصه جهانی تأثیرگذار است. حکومت در راستای توسعه حوزه ICT باید اولویت‌های خود را به اولویت‌های مردم و بخش خصوصی نزدیک کند. در حال حاضر، شکافی بین این اولویت‌ها وجود دارد، که خود را در مسئله فیلترینگ بروز می‌دهد. دولت باید فضای مجازی کشور را در فضای رقابت بین‌المللی توسعه دهد.