مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسی شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص این دو شرط، این اختیار مرد را محدود می کنیم. این راهکار ما بر مبنای شرع و قانون است چرا که دین برای حل مسائل و مشکلات زنان، کارکردهای موثری دارد که اگر دین بصورت کامل و ناب وارد زندگی زنان شود، به جرأت می توان گفت که بسیاری از مشکلات و مسائل زنان و در نتیجه معضلات اجتماعی حل خواهد شد.این تحقیق که به روش کتابخانه ای تهیه شده مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول (کلیات) شامل دو بخش است، در بخش اول جایگاه و ضرورت بحث بررسی گردیده و در بخش دوم مفهوم واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است. در فصل دوم به بررسی جایگاه شروط در عقود پرداخته ایم، در بخش اول این فصل شروط ضمن عقد نکاح و در بخش دوم قاعده المومنون عند شروطهم بررسی شده اند. فصل سوم دو مصداق از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل شده است که بخش اول به شرط عدم ازدواج مجدد زوج و بخش دوم به شرط حق اشتغال زوجه اختصاص دارد.

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

1 - این نوشتار، تلفیقی از آراء فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب امامیه، در ابواب وکالت ، حواله، ضمان، کفالت ، ودیعه و عاریه است ، و از آنجا که فقه تطبیقی گامی موثر در راه تقریب مذاهب می‌باشد، نام "گامی بسوی تقریب مذاهب " برآن نهادیم . 2 - بخش نظریات و فتاوای اهل تسنن، تماما" ترجمه کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" تالیف عبدالرحمن جزیری است ، و دربخش آراء امامیه، از چهارکتاب "تذکره الفقهاء"، "شرایع الاسلام"، "الروضه البهیه" و "تحریرالوسیله" استفاده شده است . 3 - جهت مزید فایده، شرحی اجمالی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و ائمه آنها، ونیز شرح مختصری از کتب فقهی مورد استفاده در بخش آراء امامیه همراه با شرح حال مولفین آنها، و بیانی کوتاه در باره کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" و مولف آن، در مقدمه آمده است .

این مقاله به دلیل اهمیت کارکرد اوراق اختیار معامله در بازار بورس، بررسی فقهی آن را مد نظر قرار داده تا در صورت تصحیح معامله آن بازار بورس اسلامی بتواند از مزایای آن بهره مند گردد. با بررسی انواع اختیار معامله, دیدگاه اندیشمندان اسلامی پیرامون آن مطلب و راه های تصحیح و موانع آن معلوم گردید. موانعی مثل قماری بودن، غرری بودن، نبود شرایط و ارکان عقد، غیر واقعی بودن، شبهۀ ربا، جواب داده شد و تصحیح آن از راه بیع عربون و بیمه بررسی شد ولی در نهایت با توجه به آراء فقهای امامیه مانند حضرت امام خمینی (ره) صحت بیع اختیار معامله پذیرفته شد. البته تصحیح اختیار معاملۀ شاخص و اختیار معامله قرارداد آتی با موانعی روبروست.

مسئله «سرپرستی خانواده» از جمله مباحث مهمی است که در همه نظام‌های حقوقی، از جمله نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته و آیاتی از قرآن درباره آن نازل شده است. از دیدگاه صاحب‌نظران مسلمان در حقوق خانواده، ریاست مرد بر خانواده پذیرفته شده است، اما در محدوده این ریاست و نیز در شرایط آن و در علل انتخاب مرد به عنوان رئیس خانواده اتفاق‌نظر وجود ندارد. این مقاله با نگاهی به آیات قرآن، درصدد تبیین معنا و مفهوم این ریاست و نیز بیان محدوده آن است. به نظر نگارنده، مراد از «قوّامیت مردان بر زنان» در آیه 34 سوره نساء، مسئول بودن و سرپرستی ایشان نسبت به زنان در چارچوب مسائل خانواده است.

دراین پژوهش سعی برآن است که حکومت عقلانی ازمنظر حضرت امیر(ع) در مقایسه آن با نحله های فکری عصرحاضر، و وظایف حکومت و اقتدارسیاسی دولت ها، ازدیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران درعرصه حقوق عمومی بااستفاده ازروش کتابخانه ای، مورد بررسی قرارگیرد.این پرسش که آیا حکومت دینی قادر به برآورده کردن نیازهای متنوع مردمان این زمان خواهد بود واینکه راه حل های برون رفت از معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن چیست، از سوالات بنیادین بشرامروزی است و در این میان، فرضیه قابل اثبات این است که با استعانت از حکمت ها، اوامر ونواهی و دستورالعمل های دین مبین اسلام و شخص حضرت امیر علیه السلام، قادر به برآوردن نیازهای متنوع و متکثر جوامع انسانی درعصرحاضر خواهیم بود.همچنین به تجلی اداره جامعه برپایه آموزه های الهی،ازجمله به مواردی چون، کارکردهای کلاسیک ومدرن حکومت،مولفه های حکومت دینی وپرهیز از دین حکومتی، پیوستگی دین وسیاست، نسبت دین باحکومت عرفی، مشروعیت دینی و مقبولیت عمومی، لیبرالیسم ونقدآن،حقوق متقابل مردم وحکومت ها پرداخته شده است.درنتیجه اثبات گردید که درصورتی دین، قابلیت اداره جامعه سیاسی مدرن امروزی را خواهد داشت که برای نیازهای بشری، پاسخ های عقلانی واجرایی قابل قبول عامه مردم- به دور از افراط وتفریط- داشته وبا بهره گیری از فقه پویا-که همان بکارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام شرعی و با درنظرداشتن عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست- به امروزی کردن احکام اولیه وسنتی پرداخته و خود را با شرایط زمان ونیز عامل حکومت،که مجری احکام حکومتی است، منطبق نماید و برای دستیابی به این مهم، ضروری است که با دوری از خرافات و پیرایه های دروغین وپرهیز از تعصبات بی حاصل، به واقعیت های جامعه بشری توجه کرده وبا تاسی به آموزه های نبوی و علوی، به برقراری حکومتی مبتنی بر عدالت اجتماعی بادستاورد امنیت، آزادی، رفاه، تعالی وسعادت بشری اهتمام ورزد.کلید واژه ها: حضرت امیر (علیه السلام)، عقلانیت، حکومت، جامعه.

فکر حقوق طبیعی یا فطری و اعتقاد به وجود قواعدی برتر از حقوق موضوعه را می‌توان از بحث انگیزترین موضوعاتی دانست که پیشنیه آن به قرن‌ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‌السلام باز می‌گردد. این اندیشه با مناقشه‌ها و ایرادهایی روبه‌رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعی کرده به آنها پاسخ گوید.این چهار ایراد عبارت‌اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین و حقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخی با حقوق طبیعی؛ 4. پیروی حقوق از داوری‌های خودسرانه و فردی اشخاص.

عدالت و برابری از ویژگی های اصلی حکومت امام علی (ع) است. در این مقاله ارکان عدالت قضایی از دیدگاه امام علی بررسی خواهد و نشان داده خواهد شد که مسائلی همچون استقلال قضات، بررسی قضایی، تشکیل ولایت المظالم، و حقوق فردی و همگانی از اصول و ارکان این عدالت حکومتی است.

پرسش از رابطه حق و عدالت، مجال مناسبی را برای بازنمود برخی از مهم‌ ترین تقابل‌های فکری در زمینه ارزش‌های بنیادین سیاسی مثل عدالت، برابری، آزادی و حقوق بشر می تواند فراهم کند. با توجه به این‌که عده‌ای از اندیشه ورزان معاصر علاوه بر اختلاف در مبانی، تفاوت‌های روش‌شناسانه با هم دارند لازم است میان حق و عدالت در سطوح و لایه‌های معرفتی متعددی نسبت‌سنجی شود. این نوشتار به اختصار با ذکر برخی از نمونه‌های بااهمیت‌تر به این مهم می‌پردازد و مدخلی را برای ورود به فضای امروزی بحث در اختیار خواننده فارسی زبان قرار می دهد.

یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است.