مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

امام علی به عنوان حاکم جامعه اسلامی، اگرچه حریم خصوصی را تعریف ننموده است اما با مطالعه کلام وسیره امام این امر به خوبی نمایان می شود که امام، حریم خصوصی را محترم شمرده و به رعایت این حق فراتارخی پایبند بوده است.

موضوع حسن و قبح عقلی، از دیرباز، حتی از دوران یونان باستان ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است. آنچه در پایان‌نامه حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، کنکاش موضوع فوق در آثار اصولیان شیعه و تأثیری که در احکام فقهی از خود بر جای می‌گذارد، می‌باشد.سوال اصلی‌ای که در تحقیق پیش رو مطرح شده، آن است که آیا می‌توان از موضوع حسن و قبح عقلی که در آثار اصولیان شیعه مطرح شده، در جهت اثبات گزاره‌های حقوق بشری استفاده نمود؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان از احکام قطعی عقل (که به عنوان سومین یا چهارمین منبع استنباط احکام معرفی شده است)، در فقه استفاده نمود و از این مسیر به احکامی دست یافت که هر چه بیشتر با موازین و اسناد حقوق بشری در تطابق باشند؟به منظور پاسخ به این سوال مهم، پس از طرح بخش اول که به تحلیل مفهومی و تاریخچه حسن و قبح اختصاص یافته، در بخش دوم و در طی سه فصل، سعی شده مباحثی از حقوق زن و حقوق اقلیت‌ها مطرح شده و دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی و اسناد و موازین حقوق بشری نسبت به هر یک از این مباحث بیان شود تا از این طریق، نسبت به وجود یا عدم وجود تفاوت میان نتایجی که هر یک از این سه گروه به آنها دست یافته‌اند، پی برده شود.هر چند، بایستی گفت متأسفانه میان دیدگاه هر یک از منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی، در مواجهه با مباحث فوق، تفاوتی اگر وجود داشته، ناچیز می‌باشد و از سوی دیگر، میان دیدگاه این دو گروه یعنی منکرین و قائلین به حسن و قبح عقلی از یک سو و اسناد و موازین حقوق بشری از سوی دیگر، نسبت به هر یک از مباحث فوق، فاصله بسیاری مشاهده می‌گردد که بی‌شک یکی از دلایل آن، عدم اعتنا یا کم‌اعتنایی نسبت به استنباطات قطعیه عقلیه می‌باشد.با این توصیف، روشن می‌شود که هر چند در مرحله تئوری و نظریه‌پردازی، موضوع حسن و قبح عقلی(بنابر آنچه در فصل دوم از بخش اول آمده)، از پتانسیل بالایی برخوردار می‌باشد، اما در عمل و کاربرد، استفاده چندانی از آن صورت نگرفته، بلکه اکثر قریب به اتفاق احکام، از نصوص شرعی استخراج گردیده است.

چکیده ندارد.

اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعهبه طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانانبه تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است و در ماده 438 به تعریف آن پرداخته است . این ماده مقرر می دارد : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.قانونگذار ایرانی این ماده را از ماده 1116 ق.م فرانسه اخذ کرده است. در واقع می توان گفت که قانونگذار ایران تعریف تدلیس را از حقوق اروپایی اخذ کرده است ولی در ضمانت اجرا از فقه اسلامی تبعیت کرده است، یعنی اینکه به جای بطلان نسبی ، خیار فسخ قرار داده است. در خیار تدلیس آنچه که این خیار را از سایر خیارات متمایز می کند عامل روانی است که در آن وجود دارد شخصی که دست به تدلیس می زند در واقع قصد فریب طرف معامله را دارد تا مال را از چنگ صاحب آن درآورد و شخص فریب خورده چاره ای ندارد جز اینکه از خیاری که قانونگزار پیش بینی کرده است تحت عنوان خیار تدلیس استفاده کند. عامل دیگری که در تدلیس بکار می رود بنام عنصر مادی عامل تدلیس است. عنصر مادی تدلیس می تواند مصداق همه گونه اعمال تقلب گونه و نیرنگ آمیز باشد مثلا مواردی که فروشنده دست به ظاهر سازی زده و می خواهد مال را بیشتر از ارزش واقعی آن به خریدار بفروشد و مصادیقی از این قبیل.در فقه اسلام اعم از فقه امامیه و اهل سنت عنصر مادی خیار تدلیس به صورت گوناگون جلوه می کند که عبارتند از الف) بیع تصریه.ب)غش الخفی.ج)تدلیس الماشطه که به بررسی هر کدام از آنها در این تحقیق می پردازد.

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدیکه دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونیقوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب درمواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال است.ازسوی دیگر مدیون و خانواده اش برای ادامه حیات، نیازبه برخی ازاموال خود ،همچون مسکن دارندازاین روبایدبرای حفظ این نهاداجتماعی بر جسته (خانواده) اموالی، توقیف ناشدنی باشد.باتکامل خرد بشری در پی آن نهاد های حقوقی،فلسفه وجودی مسثتنیات دین پذیرفته شد. ودر بیشتر نظام های حقوقی با وضع مقررات گوناگون،به این نیاز اجتماعی،پاسخ گفته شد وبراساس مقرراتی که درادامه خواهدآمد، دسته ای ازاموال مدیون،غیر قابل توقیف قرارداده شد. بنابراین،مستثنیات دین را می توان دسته ای از اموال مدیون دانست که ،برابر مقررات ، درهنگام اجرای حکمیاقراریاسند رسمی لازم الاجرا،مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شودوبه ضرر مدیون به فروش نمی رسد.درپایان نامه پیش رو ، علاوهبر تحلیلو بررسی کامل مستثنیات دیندراسلامو نهاد قانونگذاری ایران به بررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی پرداخته شده است.

مصالح یا مقاصد ضروری که از طریق استقرای شریعت به دست آمده است، پنج قسم است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. شریعت این مصالح را دو گونه رعایت می کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طریق احکامی که آنها را حفظ می کند؛ مانند: عبادات، برای حفظ دین و از جهت عدمی از طریق از بین بردم زمینه های نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان. برخی پژوهشگران معتقدند مسئله حقوق بشر «محور مقاصد شریعت» به شمار می رود و تأکید می کنند که بزرگ ترین ارزش حقوق انسان در احترام به اراده آزاد و خرد شاخص اوست و سلب اراده، از سر بریدن نیز بدتر است. برخی دیگر نیز بر آن اند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار، جامعه، خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. این دیدگاه درست به نظر می رسد؛ زیرا شریعت، ضمن فراهم نمودن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته است؛ از این رو است که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق و صحیفه سجادیه خود، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به شکل باشکوه و با والاترین شیوه اشاره می کند.

اگرچه پوزيتيويسم در عرصه روش‎شناختي تنها روش رايج نيست، اما هنوز هم مي‌توان آن را مسلط‌ترين روش در حوزه علوم اجتماعي و از جمله حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانست. نظريات پوزيتيويستي در تبيين چيستي بزهکاري، خود را در قالب دو ملاک صوري «نقض قواعد مورد پذيرش در جامعه» و «نقض موارد جرم‌انگاري شده در قانون» و ملاک ماهوي «اصل ضرر» نشان داده است. همچنين نظريات پوزيتيويستي در تبيين چرايي ارتکاب بزهکاري خود را در قالب چهار دسته نظريات «پوزيتيويسم زيستي»، «پوزيتيويسم رواني»، «پوزيتيويسم جامعه‌شناختي» و «نظريات تلفيقي» نشان داده است. نظريات پوزيتيويستي در تبيين بزهکاري داراي مباني، اصول و شاخصه‌هايي است که کاملاً از آن‌ها متأثر بوده است. اين نظريه‌ها بر اساس آن مباني و اصول زاده شده‌اند، اما گاه سير منطقي از آن مباني و اصول به سمت اين نظريه‌ها طي نشده و لذا سازگاري لازم در اين نظريه‌ها وجود ندارد. از سوي ديگر، اين مباني و اصول، عليرغم داشتن پاره‌اي شباهت‌ها با حکمت اسلامي، داراي تفاوت‌هاي اساسي با آن هستند. بر اين اساس، در اين رساله ابتدا به بررسي و نقد سير طي شده از آن مباني و اصول به سمت نظريه‌ها و همچنين ميزان سازگاري نظريه‌ها با آن مباني و اصول پرداخته شده و سپس به نقد و بررسي آن مباني و اصول بر اساس حکمت اسلامي با تأکيد بر انديشه علامه طباطبايي همت گماشته شده است. اين مباني و اصول شامل مباني و اصول معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي و روش‌شناختي است. شناخت اين مباني و اصول و نقد آن‌ها، امکان شناخت محاسن و معايب تبيين‌هاي پوزيتيويستي از بزهکاري نسبت به ساير تبيين‌ها را به ما مي‌دهد و از طرف ديگر، در راستاي بومي‌سازي علوم داعيه‌دار مطالعه بزهکاري، زمينه را براي ترسيم و ارائه يک منظومه فکري جديد براي شناخت دقيق و همه‌جانبه بزهکاري و سامان‌دهي رويارويي با آن در پژوهش‌هاي بعدي فراهم خواهد کرد.واژگان کليدی: پوزيتيويسم، بزهکاری، حکمت اسلامی، علامه طباطبايي، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، روش‌شناسی

تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است. در این صورت، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی، امری مقبول خواهد بود؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه‌ای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد. اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفه‌ای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد. طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمیرسد. با این همه، تورم شدید اقتصادی و کاهش ارزش پول باعث شده است که پرداخت مبالغ مندرج در تعهدات مدت‌دار، ناعادلانه به نظر رسد؛ از همین رو، برخی اندیشمندان قابلیت تغییر میزان کمی پول با گذشت زمان را، به صورتی که قادر به جبران کاهش ارزش پول باشد، مطابق با قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مالی می‌دانند؛ در حالی که برخی دیگر این امر را مخالف اصول حقوقی و گاه مخالف شرع دانسته‌اند. در این مقاله، ضمن بیان دیدگاههای موافق و مخالف و انواع توجیهات آنان، ضمن آنکه تلاش شده است قضاوتی در این باب صورت گیرد، وضعیت تقنینی موضوع نیز بررسی شده است.

جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی ان رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیشتر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد. همانند سایر نهادهای حقوق کیفری، جرم انگاری نیز تابع اصول و مبانی توجیهی خاصی می باشد. مبانی جرم انگاری در گذر مطالعات حقوقی، دستخوش تغییر و تحولات بسیاری بوده است. امروزه، آنچه به عنوان مبانی جرم انگاری در مطالعات تخصصی حقوق کیفری مورد بحث قرار می گیرد، شامل اصول کلان (اصول اسقلال فردی و رفاه اجتماعی) و اصول خرد (اصل صدمه، اخلاق گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی) می باشد. این اصول، به عنوان اصول راهنما و راهبردی، قلمرو اعمال مجاز و غیر مجاز را تعیین و تبیین می نماید. در حقوق کیفری ایران نیز، مبانی جرم انگاری، تابع مصالح و مفاسد واقعی (شامل مصلحت جان، مال، عقل، نسل، دین) انسان ها بوده و هرگونه صدمه و لطمه به این مصالح معتبر، حرام و جرم اعلام شده است.اقتضای جامع بودن دین اسلام،داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند.ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرایم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است.در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرایم علیه دولت و ملت همچنین جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی بررسی شده است.