جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 16
بررسی شرایط و اوصاف امامت از نظر (امام فخر رازی، قاضی عضدالدین ایجی و شیخ طوسی)
نویسنده:
زینب نظیفی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
بحث امامت از زنده ترین و ارزنده ترین بحثهای کلامی، فقهی و اجتماعی است , که پس از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام راجع به برخی مسائل مهم اسلام نظیر:ضروت وجوب امام درجامعه اسلامی، انتخابی یا انتصابی بودن امام، اوصاف و ویژگی های امام، و...،اختلاف نظرها و دیدگاه های مختلفی درمیان مسلمانان به وجود آمد که پاسخ به این مسائل باعث بوجود آمدن مذاهب وفرق مختلفی گردید. لذا بناست دراین تحقیق به حول و قوه الهی جهت روشن شدن برخی از سوالات و ابهامات در بحث شرایط و اوصاف امامت، برخی از دیدگاه ها و نظرات ، سه شخصیت مهم کلامی : قاضی عضدالدین ایجی و امام فخررازی از متکلمان معروف اشاعره وشیخ طوسی از علمای گرانقدر شیعه مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش به طور کلی در 6فصل گرد آوری شده است کهفصل اول شامل طرح مساله، فصل دوم به بررسی امامت در آیات قرآن ، روایات و تفاسیر مختلف از منظر متکلمان شیعه و سنی پرداخته است. فصل سوم ، شرایط اوصاف امامت را از نظر فخر رازی بیان می کند، در فصل چهارم شرایط و اوصاف امامت از نظر قاضی عضدالدین ایجی و در فصل پنجم نظرات شیخ طوسی در باب شرایط و اوصاف امامت بیان گردیده است. در فصل ششم به مقایسه آراء سه متکلم و وجوه تشابه و تفاوت در باب شرایط و اوصاف امامت پرداخته شده است .نوع و روش تحقیق بررسی فرضیه ها و پاسخ گویی به سوالات توصیفی و تحلیل محتوا می باشد. حاصل این بررسی این است که ،در بحث وجوب امامت هرسه متکلم نصب امام را واجب می دانند ولی متکلمان اشعری من جمله فخر رازی و عضدالدین ایجی نصب امام را بر مردم واجب می دانند به صورت سمعا و نقلی ولی شیخ طوسی و سایر متکلمان شیعه با استناد به دلایل عقلی متعدد نصب امام را از باب قاعده لطف بر خدا واجب می دانند.فخر رازی و ایجی تعیین امام را به انتخاب مردم صحیح می دانند اما شیخ و سایر علمای شیعه تعیین امام را از طریق نص ممکن می دانند.در خصوص شرایط و اوصاف امام، فخر و ایجی عصمت امام را نمی پذیرند و تقدیم مفضول بر فاضل را اولی می دانند زمانیکه تقدیم فاضل سبب شرو فتنه ای شود.شیخ طوسی از این نظر قائل به عصمت امام ازهر گونه خطا و اشتباه و معتقد به انتخابی بودن امام از طریق نص، افضلیت، که علاوه بر متکلمان شیعه، مورد قبول جمعى از متکلمهاى اهل سنت نیز بوده است.قریشى بودن ،که مورد قبول متکلمهاى شیعه و اهل سنت است.
ترمینولوژی مفاهیم قرآن کریم
نویسنده:
منصور پهلوان
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه تهران,
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
بحث از مفاهیم قرآن کریم همواره مورد توجه دانشمندان اسلامی و به خصوص مفسران و فقیهان بوده و مفاهیم گوناگونی از این کتاب آسمانی استخراج شده است. این مفاهیم به سه دسته کلی، یعنی مفاهیم عرفی و مفاهیم منطقی و مفاهیم اصولی منقسم است. شایعترین معنای مفهوم، عبارت از معنا و مدلول الفاظ است و شامل معانی حقیقی و مجازی می گردد. دلالت الفاظ بر این معانی به طرق دلالت مطابقه و تضمن و التزام و همچنین دلالت صریح و اقتضاء و اشاره و نیز دلالت نص و ظاهر و مشترک و مؤول تقسیم شده است. گاهی مفهوم در مقابل مصداق استعمال می شود و از این تقابل در علم منطق بحث شده است. اصولیون نیز مفهوم را به موافق و مخالف بخش کرده اند و مفهوم موافق را به لحن و فحوای خطاب و مفهوم مخالف را به مفهوم وصف و شرط و غایت و حصر تقسیم و در حجیت آنها بحث کرده اند. این مقاله به ذکر انواع مفاهیم فوق و ذکر مثالهای قرآنی آن پرداخته است.
صفحات :
از صفحه 93 تا 105
بررسی دو شرط عدم ازدواج مجدد زوج و حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)
نویسنده:
فاطمه کلباسی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
با وجود تمامی موفقیت هایی که پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب در مورد زنان کشورمان شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد هنوز هم نیاز است به لحاظ فرهنگی و به دلیل وجود برخی باورها در بین قشرهایی از جامعه در مورد مسائل زنان، اقدامهای آموزشی به شکل زیر بنایی انجام شود. همانطور که می دانیم مردان در حقوق اسلامی اختیاراتی دارند که برخی از افراد از این اختیارات سوء استفاده کرده و از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. بحث ازدواج مجدد زوج و منع زوجه از اشتغال از جمله اختیاراتی هستند که شرع و قانون به مردان داده است که ما با بررسی شروط ضمن عقد نکاح و بطور خاص این دو شرط، این اختیار مرد را محدود می کنیم. این راهکار ما بر مبنای شرع و قانون است چرا که دین برای حل مسائل و مشکلات زنان، کارکردهای موثری دارد که اگر دین بصورت کامل و ناب وارد زندگی زنان شود، به جرأت می توان گفت که بسیاری از مشکلات و مسائل زنان و در نتیجه معضلات اجتماعی حل خواهد شد.این تحقیق که به روش کتابخانه ای تهیه شده مشتمل بر سه فصل می باشد. فصل اول (کلیات) شامل دو بخش است، در بخش اول جایگاه و ضرورت بحث بررسی گردیده و در بخش دوم مفهوم واژه های کلیدی تحقیق بیان شده است. در فصل دوم به بررسی جایگاه شروط در عقود پرداخته ایم، در بخش اول این فصل شروط ضمن عقد نکاح و در بخش دوم قاعده المومنون عند شروطهم بررسی شده اند. فصل سوم دو مصداق از شروط ضمن عقد نکاح تحلیل شده است که بخش اول به شرط عدم ازدواج مجدد زوج و بخش دوم به شرط حق اشتغال زوجه اختصاص دارد.
عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها
نویسنده:
محمدهادی صادقی,محمد میرزایی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
چکیده :
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
شرط ضمنی در قانون مدنی با مطالعه تطبیقی
نویسنده:
حسین سیمایی صراف
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در قراردادها، پاره‌ای شروط، رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی بحث و بررسی نشده است . از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است . از طرف دیگر تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها تفسیری غیرواقع‌بینانه است . همت رساله حاضر تدوین و تحقیق این گونه شروط است . به طور خلاصه پیام این رساله آن است که برای تفسیر قرار داد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده کرد. قرارداد را باید در فضا و بستری که شکل گرفته و به وجود آمده بررسی نمود. به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه‌اش ملاحظه کرد. اکنون سایر مطالب رساله را طی چند بند ذکر می‌کنیم. 1 - شرط از دیدگاه ذکر و عدم آن در متن عقد تقسیم می‌شود به شرط صریح و شرط ضمنی. 2 - شرط ضمنی تعهدی است تبعی که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، که "شرط بنائی" نامیده می‌شود، یا هرگز ذکر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیرهء عرفی و سایر قرائن استنباط شود که "شرط ضمنی عرفی" نام می‌گیرد. 3 - شرط بنائی از ابتکارات فقه امامیه است که برای ارزش‌گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهارنظر ساده ضروری است . 4 - شرط بنائی از دیدگاه فقه امامیه از اقسام شرط ضمنی است ولی از دیدگاه حقوق خارجی از اقسام شرط صریح است . 5 - شرط بنائی از دیدگاه قانون مدنی به استناد مواد 1113 و 1128 ق.م. مشروع است و چندین مادهء قانونی را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند: مواد 410 تا 413 ق.م. 6 - اختلاف نظر فقه شیعه با فقه اهل سنت در مورد جایگاه و قلمرو عرف تاثیری در دیدگاه آنان راجع به شرط ضمنی عرفی ندارد. 7 - استناد به شرط ضمنی هنگامی ممکن است که واضح و روشن باشد. 8 - شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد. 9 - شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است . 10 - شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد 454 و 344 مشروع است . 11 - مواد بسیاری از قانون مدنی را با توجه به شرط ضمنی عرفی می‌توان توجیه کرد. مانند ضمان معاوضی، خیار غبن، خیار عیب و استرداد هدایای نامزدی. 12 - شرط ضمنی قانونی بنابر پاره‌ای تفاسیر از نظر قانونی مدنی ایران مشروع است . و چند ماده را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.
تحلیل فقهی و حقوقی ایقاع مشروط
نویسنده:
حامد ملکشاهی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار
شرط مالیت عوضین درصحت معاملات با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)
نویسنده:
سید محمد موسوی بجنوردی,مریم صباغی ندوشن
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.
مسأله شرطی های خلاف واقع
نویسنده:
نلسون گودمن,رضا گندمی نصرآبادی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شرطیهاى خلاف واقع یکى از مسائل مهم و مخاطره‏آمیز فلسفه علم به شمار مى‏آید که در علوم و زندگى روزمره کاربرد فراوانى دارد. این مساله با تئورى تایید مساله قانون، استقراء، واژه‏هاى حاکى از استعداد و ذوات ممکن و مسائلى از این دست ارتباط وثیقى دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعیت‏یکسانى دارند، به گونه‏اى که درنهایت همگى به این مساله احاله مى‏شوند که چه چیزى گزاره‏هاى قانون وار را از گزاره‏هاى اتفاقى متمایز مى‏کند. این مساله على رغم هم اندیشیها و چاره جوییهاى ارباب اندیشه تاکنون ره به جایى نبرده است و همچنان به قوت خود باقى است.
ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق
نویسنده:
محمدسروش محلاتی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.
ارش شرط
عنوان :
نویسنده:
ابراهیم عبدی پور,علی ثقفی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
  • تعداد رکورد ها : 16