مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

يكي از مسايلي كه همواره بشر و زندگي اجتماعي او را در طول قرون متمادي به نشانه گرفته است بزهكاري و جرم بوده است. بنا به اين ضرورت در طول قرون مختلف و متناسب با رشد علم، ديدگاههاي مختلفي نيز راجع به اين پديده ارائه شده است تا اينكه در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي جرم شناسي علمي متولد گرديد همانطوريكه در آموزه هاي اسلامي مورد تاكيد است آموزه هاي اسلامي واجد اعجاز در زمينه هاي علمي هستند و مباحثي كه اكنون تحت عنوان جرم شناسي عملي مطرح مي گردند در چندين قرن قبل توسط جرم شناسي اسلامي و در آموزه هاي مختلف اسلام مطرح گرديده اند. با توجه به ضرورت تاكيد بر مفاهيم اسلام و بهره گيري از علوم ناب اسلامي در اين تحقيق بر آن شديم كه به مقايسه ديدگاههاي جرم شناسي عرفي با ديدگاههاي جرم شناسي اسلامي بپردازيم با اين هدف كه به نقاط قوت مكتب خود واقف گرديده و به آنها عمل كنيم. در جهت نیل به مقصود در دو فصل شباهتها و تفاوتهای دیدگاههای جرم شناسی عرفی با دیدگاههای جرم شناسی اسلامی را از حیث نظری و کاربردی بررسی کردیم و نقاط افتراق و اشتراک آنها را مشخص ساختیم.هرچند که در بحث جرم شناسی عوامل وقوع جرم به قدری زیاد است که با جزمیت تام نمی توان گفت که بین فلان عمل عامل با بزه رابطه علیت وجود دارد ولی هرکدام از این عوامل به نحوی در وقوع جرم موثر است.و ما حصل اين مقایسه اين بود كه در پاره اي از مباحث جرم شناسي اسلامي با ديد جامع تر و كامل تري به بررسي مطالب جرم شناسي پرداخته است و نظریات مطروحه در منابع اسلامي بسيار كامل بوده و گره گشاي بسياري از مسايل جامعه ما در حال حاضر هستند.

بزه‌دیدگی یک پدیده است و مانند دیگر پدیده‌ها، عوامل مختلفی زمینه‌ساز بروز و علت وقوع آن، وقوع آن می‌گردند. شناخت زمینه‌های موثر بر این رخ‌داد ضروری به نظر می‌رسد، زیرا تنها با شناسایی این زمینه‌هاست که می‌توان به ایجاد یک سلسه برنامه‌های پیش‌گیرانه مبادرت ورزید. نهج‌البلاغه و به طور کلی سیاست جنایی اسلام ساز و کارهای موثری را به منظور پیش‌گیری از بزه‌دیدگی ارائه داده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناخت مهم‌ترین زمینه‌های موثر بر بزه‌دیدگی یعنی عوامل مربوط به ساختار نظام اقتصادی و اجتماعی (چون فقر، بیکاری و...) عوامل فردی (خصوصیات زیستی، روانی، رفتاری و...) که در برخی موارد منجر به بزه‌دیدگی فرد و در موارد دیگر، سبب بزه‌دیدگی جامعه می‌شود با عنایت ویژه به نهج‌البلاغه می‌باشد و سپس به ارائه‌ی ‌راه‌برد‌هایی (راه‌بردهای تربیتی ، آموزشی، امنیتی، نظارتی و تحولاتی)برای کنترل و پیش‌گیری این عوامل پرداخته می‌شود. به نظر می‌رسد آموزه‌های دینی و به ویژه نهج‌البلاغه بیش‌تر بر نحوه‌ی عمل‌کرد اشخاص در نحوه‌ی ایمن ساختن خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت‌های مجرمانه و در نهایت پیش‌گیری از بزه‌دیدگی تأکید دارند. باید متذکر شد که تحلیل سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه، امکان ارائه‌ی راه‌کارهایی در جهت پیش‌گیری از وقوع بزه‌دیدگی را به دست می‌دهد؛ پایان‌نامه‌ی حاضر به بررسی مهم‌ترین پیام‌های نهج‌البلاغه از این منظر پرداخته است.

در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف‏ های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی‏سرپرست و بزهکاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده‏های ماست. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی‏ اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است. اسلام به عنوان مکتبی انسان‏ساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد. از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت می‏شمرد. نیک‏بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته می‏داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست‏یابی به آرامش برمی‏شمارد. و آرامش و آسایش در گرو اقتصاد قوی و سالم است . بدون اقتصاد سالم، ستون فقرات خانواده می شکند و خانواده به آرامش و آسایش دسترسی پیدا نمی کند، خانواده فقیر و به دنبال آن جامعه و کشور فقیر همیشه سرافکنده و شرمنده است و نمی تواند صاحب قدرت و اقتدار باشند. از این جهت است که رسول اکرم (ص) فرمود: «خداوندا نان ما رامبارک فرما»نقش اقتصاد را در تأمین آرامش و آسایش زندگی نباید نادیده گرفت. از نظر فقهی و حقوقی، اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی ایفا می‌کند. «آثار حقوق نکاح و پیوند زندگی مشترک، شامل دو بخش قابل توجّه است. بخشی از این آثار دارای جنبه اقتصادی و بخشی نیز متضمن حقوق و تکالیف همسران در روابط فی ما بین است.» قرآن شریف «اقتصاد سالم» را در تحکیم بنیان خانواده و به دنبال آن در دستیابی خانواده به آرامش و آسایش، بسیار موثر می‌داند. از این جهت با یک مهندسی بسیار زیبا، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت بی‌چون و چرای آن،هزینه خوراک، پوشاک، و مسکن، توجه به ثروت ایتام توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث، ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان، توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،توصیه‌ای اخلاقی در مورد تقسیم ارث،توجه به تفاوت مرد و زن در ارث، توجه به طبقات میراث‌بران، توجه به استقلال اقتصادی زن،و ... از جمله بحث‌های اقتصادی هستند که قرآن شریف، آن را در راستای تحیکم بنیان خانواده مطرح کرده است .این پژوهشبه کانون پر از مهر و نیز آسیب‏شناسی آن می‏پردازد. و ویژگی های آن را از دیدگاه های گوناگون بررسی کرده و تاثیر اقتصاد در تشیید مبانی آن را مورد بررسی قرار می دهد.

تأثیر دو نهادخانواده و جامعه بر یکدیگر امری انکارناپذیر است. لذا لزوم حمایت همه جانبه از این دو نهاد از جمله حمایت حقوقی از آن ها که حائز اهمیت فراوان در سعادتمندی یکایک انسان هاست، روشن می گردد. با توجه به این که موضوع ما حقوق متقابل خانواده و جامعه در نظام حقوقی اسلام، و هدف نیز شکوفایی و ره به سعادت بردن خانواده و جامعه در پرتو تعلیم و تربیت اسلام است از روش هایی استفاده می شود که پاره ای از مهم ترین حقوق خانواده و جامعه نسبت به هم، از نظر فقهی، روان شناسی، اجتماعی و قوانین ایران که ازنظر حقوقی خانواده و جامعه را مورد حمایت و هدایت قرار می دهد، به صورت تطبیقی با سایر نظام های خانوادگی و اجتماعی روز دنیا بررسی شود و از روش های آموزشی، تربیتی و عملی قرآن کریم، نهج الفصاحه، نهج البلاغه و غیره استفاده گردد تا جهت احقاق حقوق و سعادت خانوداه و جامعه بیش ترین بهره به دست آید. در نهایت با بررسی مکاتب و رویکردهای مختلف نسبت به خانواده و با عنایت به تأثیر این رویکردها در جوامع گوناگون به این نتیجه رسیدیم آموزه های اسلام، بهترین راهکار را جهت حفظ حقوق نهاد خانواده و داشتن جامعه ای سالم در اختیار انسان قرار داده است. تمامی مواردی که در تحقیق به عنوان راهکار اشاره شده با حمایت و بهره وری های حقوقی لازم، همچنین پشتیبانی مداوم حقوقی موجب قوام، دوام و پیشرفت روز افزون خانواده و جامعه می شود

مدلسازی سیاست جنایی از رویکردهای نوینی است که در دهه‌های اخیر در سیر تحول سیاست جنایی به دلیل ایجاد قابلیت توجه به عوامل و پدیده‌های گوناگون موضوع سیاست جنایی از ابعاد مختلف در ارتباط با یکدیگر و در یک نگرش سیستمی مورد نظر قرار گرفته است. با توجه به جایگاه ویژه سیاست جنایی اسلامی در جامعه کنونی، به نظر می‌رسد که با استفاده از روش‌شناسی‌های ترکیبی و مدلسازی، قابلیت‌های گوناگون این سیاست جنایی و جامعیت منحصر به فرد آن بهتر ارایه می‌گردد.همچنین این مدلسازی در صورتی می‌تواند با رویکردی بومی و دینی محقق گردد که قبل از پرداختن به آن، به مبانی دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی مورد نظر توجه گردد. بنابراین بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی به لحاظ منطقی نسبت به مدلسازی آن اولویت دارد.مدلسازی سیاست جنایی سکولار با اهتمام اساتید فرانسوی، به خصوص دلماس مارتی، از رویکردهای دین‌شناختی، جامعه‌شناختی، روش‌شناختی و فلسفی اندیشه‌های سکولار به طور خودآگاه یا ناخودآگاه اشراب گردیده است. با توجه به آثار ترجمه‌ای که از مدلسازی‌های مذکور در جامعه‌ی دانشگاهی جا باز کرده‌اند، بررسی مبانی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی با ارزیابی و نقد مبانی سکولار، زمینه‌ی رهایی از خلط مقولات این حوزه و شفاف‌سازی بسترهای مدلسازی سیاست جنایی بومی در جامعه را ایجاد می‌نماید.برخلاف رویکردهای سکولار در سیاست جنایی که با دیدگاه حداقلی به تعریف دین می‌پردازند، مبانی دین‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی، تعریفی حداکثری از دین با توجه به مولفه‌های متناسب با سیاست جنایی ارایه می‌نماید. از طرف دیگر با ارزیابی و نقد مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی سکولار روشن می‌گردد که ضرورت دارد مفاهیم و مبانی جامعه‌شناختی مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را در توسعه جامعه‌شناسی بومی و اسلامی جستجو نماییم.همچنین روش‌شناسی مدلسازی سیاست جنایی سکولار، علی‌رغم قابلیت‌های نوین آن در رویکرد سیستمی به سیاست جنایی، توان مدلسازی سیاست جنایی اسلامی را نداشته و در این راستا مبانی روش‌شناسی نظام‌محور الهی با تأکید بر حجیّت دینی و کارآمدی ارایه می‌گردد. در مجموع با توجه به رابطه‌ی علم و ارزش با رویکردی عمیق، و با لحاظ دیدگاه‌های فلسفه‌ی علمی متأخر، می‌توان به جهت‌داری سیاست جنایی با معیار نظام ارزشی الهی و مادی نظر داد.

مساله مهمی که در فرآیند مطالعات و پژوهش در حوزه جرم‌انگاری، مورد غفلت قرار گرفته است، رویکرد مبناگرایی معرفت‌شناختی و بازگشت به مبانی بنیادین حقوق کیفری است. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، حقوق کیفری - از جمله جرم‌انگاری- گرایشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خود را خود تبیین و تعریف می‌کند؛ حال آنکه برخی دیگر بر این باورند که حقوق کیفری و جرم‌انگاری علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مبانی و مفاهیم بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. این رویکرد اخیر، منبعث از اندیشه‌ی مبناگرایی معرفت‌شناختی است که گزاره‌های تعیین‌کننده در حوزه جرم‌انگاری را، در یک ساختارِ دقیق، به معارفی خارج از منظومه حقوق کیفری مرتبط می‌سازد. نظریه‌ی جرم‌انگاری به جهت آنکه متکفل حمایت از ارزشهای اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان است، ناگزیر از تعریف این ارزشها و تقدم و تأخر آنهاست. اما مسأله آنجاست که حقوق کیفری در مقام «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و «اعمال قوه قاهره»، فاقد معیارهای مستقلی است و به ناگزیر برای ارائه معیاری دقیق از«آزادی» و «قدرت» و «اصالت فرد/جمع»، دست به دامان اندیشه‌های سیاسی است. در نتیجه، نظریه‌های جرم‌انگاری به عنوان یک دانش محدود و جزئی نسبت به فلسفه و اندیشه‌ی سیاسی، ملزم خواهد بود تا در حیطه اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه، به تئوری‌پردازی بپردازد. به عبارت دیگر، نخستین و اساسی‌ترین عامل در شکل‌گیری نظریه‌‌ی جرم‌انگاری، چارچوبی است که اندیشه‌ی سیاسی برای آن ترسیم می‌کند. بدین ترتیب، انواع جرم‌انگاری به تبع انواع اندیشه‌های سیاسی قابل تقسیم‌اند: جرم‌انگاری لیبرال، جرم‌انگاری اجتماع‌گرایانه،... . در دولت اسلامی (با قرائت جمهوری اسلامی) نیز با توجه به پذیرش تئوری ولایت فقیه به عنوان اندیشه سیاسی حاکم بر کشور، می‌توان از جرم‌انگاری ویژه‌ای یاد کرد که به تبع تعریف آن از قدرت و آزادی، دارای مولفه های خاص خود است. با این اوصاف می‌توان گفت این رساله، «رساله‌ی حقوقی» نیست، بلکه «رساله‌ای درباره‌ی حقوق» است که از بیرون از منظومه‌ی حقوقی، به آن نگریسته و آن‌را توصیف می‌کند.

در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمایند. با توجه به مشابهت های فراوان این دو کشور، از جمله حضور پر رنگ اقلیت های قومی و دینی و نقش دین و مذهب در ساختار حکومت و... شاهد ثبات نسبی اوضاع در افغانستان و به هم ریختگی آن در عراق می باشیم. بر این اساس چالش اساسی این تحقیق بررسی ساختار قوه مجریه از جمله، شیوه انتخاب، وظایف اجرایی و نظارتی از یک سو و بررسی کارایی این نظام در حوزه قدرت خود می باشد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که سیستم های ریاستی در مناطق قومی مذهبی خاور میانه از کارکرد مناسب تری نسبت به رژیم های پارلمانی برخوردار هستند. در عین حال تمرکز بیش از حد قوا در شخص رئیس جمهور می تواند منجر به دیکتاتوری گردد، لذا لزوم وجود اهرم های نظارتی، در این نظام ها از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اسلام به عنوان تفکر الهی که احکام مربوط به جزئی‌ترین مسائل زندگی انسان‌ها را در خود جای داده، دارای احکام و دستورات بسیاری در فقه سیاسی بوده و علی رغم این که مربوط به چهارده قرن پیش بوده و ادبیات اصطلاحی آن، متناسب با آن دوران می‌باشد که بشر در آن دارای سطحی نازل از بلوغ و رشد فکری بود، دیدگاهی واقع‌بینانه و قابل اجرا نسبت به نقش مردم در حکومت دارد. با توجه به این که در نگاه اسلام، اصل و مبنا حیات اخروی آدمی می‌باشد و زندگی دنیوی پیش زمینه و شکل دهنده آن حیات جاودانه می‌باشد، خیر و صلاح انسان در راستای آن، مهم‌ترین اصل بوده و فقه سیاسی اسلام را جهت‌بندی می‌کند. لذا محدوده‌ای که اسلام برای مردم در نقش آفرینی قائل شده، از تشکیل حکومت تا اثرگذاری در تداوم آن و همچنین نظارت بر اعمال و اقدامات حکومت و کارگزاران آن، الگویی مبتنی بر واقعیت و قابل اجرا می‌باشد. لیبرال دموکراسی نیز در الگوهای گوناگون فکری بشری، امروزه به عنوان مقبول ترین و به نوعی کامل ترین اندیشه بشری در امر حکومت داری شناخته می‌شود و نقاط قوت بسیاری نیز در آن مشاهده می‌شود که حاصل تجربیات دراز مدت در سال‌های متمادی برای حکومت داری است، اما در حکومت‌های لیبرال دموکرات نقش آفرینی مردم از حرف تا عمل یکی نبوده و با هم تفاوت دارد. یکی از مهمترین عواملی که دموکراسی در کشورهای لیبرال امروزی را غیر حقیقی و به دور از شعارهای ارائه شده نشان می‌دهد، همین است، گرچه نباید از این نکته مهم نیز غفلت نمود که در دموکراسی‌های لیبرال، برخی از ساختارها و ساز و کارها با علم و آگاهی و به صورتی شکل گرفته است که در آن مردم تصور می‌کنند حاکمان واقعی جامعه بوده و همه چیز را خود تعیین می‌کنند، اما در واقع آنان بازیگرانی هستند که نقش خود را بر اساس خواست‌ها و تمایلات و در راستای منافع عده‌ای اندک که بازیگردان‌های اصلی عرصه قدرت می‌باشند، ایفا می‌کنند و خود نیز از این موضوع غافل هستند.