مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

اصطلاح تقریب بین مذاهب بیش از اتحاد عقیدتی و اجتماعی شامل تقرب و همسوئی در فقه می‌باشد و مانند اتحاد اعتقادی مستلزم یگانگی و وحدت واقعی میان مذاهب فقهی مختلف نیست ، یعنی همانگونه وحدت اعتقادی و اجتماعی میان مذاهب مختلف به معنی ترک عقاید ثابت و خصایص انفکاک ناپذیر اجتماعی آنها نمی‌باشد، تقریب فقهی میان مذاهب نیز به معنی ترک آراء و نظریات خویش بنفع مذهب دیگری نیست ، بلکه در حقیقت به معنی رها نمودن خصومتها و ناباوریهای قبلی جهت ایجاد تفاهم و درک خصایص و آراء طرف مقابل است ، مسئله‌آی که در طول تاریخ نه تنها سبب جدایی مذاهب از یکدیگر گشته بلکه عاملی برای سرزنش و توبیخ یا حتی مرتد داشتن و سرکوب طرف مقابل بوده است . بنابراین تقریب فقهی میان مذاهب بزرگ اسلام عامل مهمی جهت اعتلای اسلام و شناخت از یکدیگر و درک بیشتر مواضع طرفین می‌گردد و در این جهت هر کدام از مذاهب با حفظ اصالت و دلبستگی مذهبی خویش ، به مقایسه آراء فقهی مذاهب دیگر می‌پردازد. این رساله نیز با درک چنین هدفی در راستای طرح آراء فقهی مذهب امامیه در کنار مذاهب چهارگانهء اهل سنت یعنی حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی گام نهاده است ، و در اجرای این هدف بخشی از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه اثر عبدالرحمن جزیری را که شامل مبحث کفاره تا پایان کتاب می‌شود، ترجمه نموده و با پاره‌ای از آراء و مذهب امامیه برگرفته از کتابهای فقهی الروضه البهبه فی شرح اللمعه الدمشقیه و شرائع الاسلام، آورده‌ام . البته در مواردی از دیگر کتب فقهی امامیه نیز استفاده شده است .

این پژوهش با عنوان بررسی مبانی فقهی وحقوقی دیه زن ومرداست بااین انگیزه وهدف انتخاب شده است که به این واقعیت برسیم که زن ومرد دردیه وقصاص برابرهستند همان گونه که درخلقت« ای مردم، از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را (نیز)از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد پروا دارید.....».ودروصول به کمالات الهی ودرپاداش وجزای اُخروی.وبرای اثبات این هدف پس ازجستجودرکتاب، سنت، وکُتب معتبرفقهی علمای شیعه وتاحدودی علمای اهل سنت ما ابتدازن رادرگذرگاه تاریخ وبررسی موقعیت وجایگاهاو پیش ازاسلام تااکنون وسپس دیه وچگونگی سابقه پیدایش آن ونقد و بررسی دلایل نصف شدن دیه زن وهمچنین درپایاناین رساله گذشت زمان وتغییر وتأثیرآن براحکام راآوردیم ودرنتیجهوبراساس ین مطالب به برابربودن زن ومرد دردیه وقصاص دست یافتیم وحکمیکهدرطول تاریخبرای این موجودکه نصف پیکرجامعه راتشکیل می دهد[زن]را رد کرده وخواستار تغییرموادقانونی مبنی براین حکم هستیم زیراکه قانون مابرگرفته ازفقه اسلامی است وماهم به نص صریح قرانیدراین زمینه[نصف بودن دیه زن] دست نیافتیم، به خاطراین که در قرآن کریم فقط درآیه92سوره نساءبه طور صریح از دیه سخن به میان آمده است و در آنجا هم اشاره ای به مقدار دیه و تفاوت آن برای زن و مرد نشده و فقط نفس دیه بیان شده است.

موضوع این رساله (( تشریفات استماع شهادت شهود در فقه امامیه، اهل سنت و قانون موضوعه ایران )) است. شهادت در نظام حقوقی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که قرآن کریم در موارد متعدد به شهادت و لزوم اداء و اقامه آن در دعاوی اشاره دارد. در احادیث منقوله از اهل بیت عصمت و طهارت و نیز صحابه رسول خدا ( ص ) در این باره تأکید بسیار شده است و پیرو آن فقهای شیعه و اهل سنت در کتب فقهی به صورت تفصیلی موضوع شهادت را بررسی کرده اند. امروز، توسعه علم و دانش و تسهیل تنظیم سند در اعمال حقوقی سبب شده است تا کشورهای غیر اسلامی مدعی کاهش اعتبار شهادت و تحدید قلمرو آن باشند. امّا سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران با الهام از منابع شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی به آن قائل است. در عین حال شرایط معین را برای استماع شهادت شهود بیان کرده است تا هرکس نتواند با استناد به شاهدان غیرعادل و شهادت های بی اعتبار دادگاه را اغفال نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی شرایط شاهد در فقه مذاهب خمسه نظیر بلوغ، عقل، ایمان، عدالت ... و نیز در قانون موضوعه ایران و تأثیر این شرایط در استماع شهادت شهود است. این پژوهش به وجود شباهت ها و تفاوت ها در میان مذاهب خمسه و قانون موضوعه ایران اذعان دارد. روش تحقیق در این رساله تحلیلی- توصیفی است و کتابهای فقهی، قوانین موضوعه ایران و نرم افزارهای علوم اسلامی ابزارهای گردآوری اطلاعات بوده اند.

برای بررسی بحث خیارات که معمولا در کتب فقهی بیان شده است متاسفانه به طور گسترده اختلافات مذاهب خمسه بیان نشده است ، در کتاب "الفقه علی المذاهب الاربعه" که بحث خیارات را نیز آورده، نظر امامیه نیامده است لذا اینجانب برای اطلاع پژوهندگان از فقه، مقارن بر این شد که مختصری از آراء امامیه از کتاب شرح لمعه و ترجمه آن از محمدجواد ذهنی و نظر مذاهب اربعه اهل سنت را در این جزوه بیاورم، لذا نخست شرح حال موسسین مذاهب مزبور به اختصار گزارش شد و سپس راجع به پیرامون موضوع بحث شده است .

بی تردید رعایت کرامت انسانی در تعیین و اجرای مجازات ها به عنوان مساله ای بنیادین مورد توجه اسلام و نظریات غربی حقوق بشری می باشد . اماجهان بینی حاکم بر اسناد حقوق بشری همچون حقوق شناختی ، انسان شناختی ، هستی شناختی و معرفت شناختی، متفاوت از دیدگاه اسلامی می باشد . از آن جا که قواعد حقوق کیفری ریشه در مبانی نظری و فلسفی دارند فهم دقیق ریشه اختلافات موجود در قواعد کیفری اسلام و اسناد حقوق بشری ، مستلزم بررسی دقیق مبانی نظری آن ها می باشد .در جهان بینی توحیدی خداوند آفریننده جهان هستی می باشد و هر گونه معیار رفتار بد یا خوب را از او دریافت می کنند و منشاء حقوق نیز از آن اوست . در این جهان بینی جنبه های دنیوی با بعد اخروی ارتباط عمیق و جدایی ناپذیر دارند . در اسلام حقوق بشر از وظایف انسان نسبت به خداوند استنتاج می شود .انسان ها دارای کرامت ذاتی و اکتسابی هستند و ماهیت این کرامت عقل و روح و اراده است .اما در اندیشه حقوق بشر غربی کهمبتنی بر جهان بینی مادی و اندیشه مدرن ، دمکراتیک ، سکولار و لیبرال است ، منشا حقوق آز آن خداوند نمی باشد . در این اندیشه، حقوق بشر با انسان آغاز می گردد و با او به پایان می رسد . منشا اعتبار و مفهوم این حقوق،انسانی و صرفا برای انسان است . معیار کرامت ذاتی از این منظر، توانایی تعقل ، قدرت و اختیار اوست . دلیل اصلی طرح کرامت انسانی در اندیشه حقوق بشری غرب ، نظام کیفری خشن و غیرعادلانه ای بود که در برابر جرم اندک ، سنگین ترین مجازاتها را اعمال می کرده است و ارائه این بحث می توانست سنگ بنایی برای مبارزه با نظام کیفری خشن و غیر انسانی آن روزگار باشد . به دلیل تفاوت های دیدگاهی که در این زمینه وجود دارد ، اختلاف های بعضا اساسی در نوع حمایت های کیفری میان اسلام و نظریه غربی حقوق بشر بالاخص تعیین و اجرای مجازات های بدنی مطرح می گردد . این تفاوت تا جائیست که شاهد حجم گسترده انتقادات نسبت به مجازات های بدنی اسلامی و مغایرت آن با کرامت انسانی هستیم . در صورتی که در نظام جزایی اسلام واکنش نسبت به جرائم ، متفاوت است و در قالب حدود و قصاص و تعزیرات با شرایط ویژه و با پشتوانه و مصلحت خاصی اعمال می گردد .در واقع با ریشه یابی و آگاهی از دلایل تشریع این مجازات ها به این مهم دست می یابیم که سیستم جزایی اسلام واقع بین،دارای انعطاف و هماهنگ با مقتضیات زمانو مبتنی بر کرامت انسانی است و به مصلحت فرد و جامعه اهتمام می ورزد .

هدف از این پژوهش بیان نظر و آرای فقهای امامیه و چندی از فقهای اهل سنت در ادوار فقه در باب قضاوت، شهادت و مرجعیت زن است. روشی‌که در این‌ پژوهش به‌کار‌رفته روش‌کتابخانه‌ای و ترجمه کتب و تحقیق از منابع موثق بوده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش استفاده از کتب فقهی (شیعه و سنی) و کتب حقوقی می‌باشد. این پایان نامه متشکل از چهار فصل می‌باشد.فصل اول؛کلیات طرح تحقیق ومفهوم شناسی واژه‌های کلیدی ،فصل دوم؛ قضاوت زن و سیر تحولات تاریخی آن، فصل سوم؛ مرجعیت زن و سیر تحولات تاریخی آن ، فصل چهارم؛ شهادت زن و سیر تحولات تاریخی آن، که در دوره‌های تاریخی فقه مورد بررسی قرار گرفته و بازنگری دلایل و مستندات فقهی جهت پاسخ به شهادت و سوالات مطروحه در این زمینه گردآوری شده را مورد بررسی قرار داده ایم.ماحصل و نتیجه این پایان نامه با توجه به تفحص و جستجوی به عمل آمده عبارت است از شرط ذکوریت به عنوان یکی از شروط قاضی در ابتدای دوره‌ی دوم فقه اسلامی از زمان شیخ طوسی (ره) سیر تکاملی را طی کرده و از اواخر دوره ی سوم فقهایی که قائل به جواز قضاوت زنان در مواردی یا به طور مطلق بوده‌اند افزوده می‌گردد؟ زیرا از مهم‌ترین شئونات حکومت اسلامی، بیان اجرای قوانین و احکام الهی است. در همه ادوار زنان فقیه و مجتهدی که یکسان با مردان بوده‌اند مورد پذیرش جامعه اسلامی بوده‌اند، دیده می‌شوند و بنا بر سیره عقلاء که همان رجوع جاهل به عالم است حفظ گردیده است. زیرا قضاوت و مرجعیت تقلید از مناصب مهم و حساس است. شهادت زن نیز از مقوله حقوق نیست، بلکه تکلیف است. عدم تفکیک این دو باعث بروز سوء تعبیرهایی شده و زنان به این باور غلط سوق داده می‌شوند که به ایشان ستم شده و حقوق آنان رعایت نشده است. و نتیجه آن‌که حقوق اجتماعی زن در اسلام هم‌چنان حفظ و رفیع‌تر گردیده است.

با توجه به جامعیت فقه اسلامی این سوال پیش می‏آید که آیا در منابع فقه اسلامی راجع به حقوق حیوانات نیز بحثی صورت گرفته است یا خیر. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است سعی شده است با استفاده از آیات قرآن و روایات موجود در منابع فقهی به این سوال جواب داده شود. بحث و بررسی در مورد موضوع فوق از آن جهت ضرورت دارد که با وجود منابع غنی اسلامی در زمینه حقوق حیوانات و تأکید شارع بر حفظ حقوق آنها در کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما این امر آنگونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است و در زمینه قانونگذاری نیزقانون جامعی در این زمینه به تصویب نرسیده است. ره‏آورد این تحقیق دستیابی به منابع ارزشمندی از اخبار و احادیث و سنت پیامبر و سیره معصومین در حفظ حقوق حیوانات است که تأکید این منابع بر حفظ حقوق حیوانات از جمله حق حیات، حق تغذیه، حق مسکن و حق تولید مثل است. قانونگذار نیز در این زمینه برای حفظ حقوق مزبور بذل مساعی کرده است.

چکیدهاین پژوهش در صدد تبیین ماهیت، آثار و احکام عقود دینی می باشد.همان گونه که می دانیم در کتب حقوقی راجع بهعقود ضمان ، حواله ، رهن و کفالت که مبتنی بر یک دین می باشند مفصلاً توضیح داده شده اما هدف ما در این تحقیقبررسی خود این عقود نمی باشد بلکه با مطالعه هر یک از این عقود و تجزیه و تحلیل ماهیت، آثار و احکام آن هامی خواهیم به این نتیجه برسیم که چه تعداد از احکام و آثار به دست آمده اختصاصی این عقود و چه تعداداز آن هامشترک بین این عقود می باشند. به این معنی که اگر با یک عقد نامعین مواجه شویم که ماهیتاً بر پایه یک دین استوارشده آیا الزاماً باید تحت عنوان یکی از این عقود مطرح شود یا اینکه مستقلاً می تواند یک عقد دینی باشد که آثار واحکام خاص خودش رادارد.این پژوهش در صدد آن است که با بررسی و تجزیه و تحلیل عقودی که مبتنی بر یک دیناست همچون حواله ، ضمان ، رهن و کفالت بر آثار و احکام مشترک بین این عقود دست یابد تا درصورتی که جامعهحقوقدانان بایک عقد نامعین به غیر از عقود مذکور روبه رو شد، بتواند آثار و احکام مشترک عقود دینی را برآن بارکندوالزاماً نیازی نباشد که آن را تحت عنوان ضمان ، حواله ، رهن و کفالت مطرح کند . در این پژوهش مطالب به روشتوصیفی و همراه با تجزیه و تحلیل منابع مورد نظر جمع آوری و تدوین گردیده است . همچنین تجزیه و تحلیل مطالببا استفاده از منابع موجود و مطالعات کتابخانه ای و شیوه استدلال و استنباط حقوقی که مبانی آن در دانش اصول استنباطتبیین شده است ، صورت گرفته است. در آخر همان گونه که مورد نظر نگارنده بود ، آثار و احکام مشترکی میان عقوددینی به دست آمد که از جمله آن ها می توان به برائت مدیون اصلی واشتغال ذمه مدیون جدید در برابر طلبکار ، یگانگیدین مدیون جدید با دین مدیون اصلی و ..... اشاره کرد که در همه عقود دینی مشترک می باشد. همچنین به پاره ای ازآثار و احکام برخوردیم که صرفاً اختصاص به یکی از این عقود داشته ودر سایر عقود دینی به چشم نمی خورد .واژگان کلیدی : دین ، عقود دینی ، ضمان ، حواله ، رهن.

بنیان خانواده توسط زن و شوهر، پایه‌گذاری می‌شود. همبستگی عاطفی و احساسی میان اعضای خانواده، باعث می‌شود، نوع رابطه زوجین و طرز رفتار آن‌ها نسبت بهم، سرنوشت خانواده را تعیین کند و آن را به سمت آرامش و خوشبختی و یا درگیری و اختلاف و تشنج، سوق دهد. لذا می‌توان گفت، مهم‌ترین مسئله در هر خانواده، اصل تعاملات رفتاری و طرز رفتار زوجین نسبت به یکدیگر است و دوام و پایداری خانواده در گرو آن است. بنابراین می‌بایست برای استحکام این روابط، نهایت سعی و تلاش را به کار برد و در این راستا، اولاً از هرگونه شکاف و آسیب در این روابط و ایجاد اختلاف و کدورت پیشگیری نمود و ثانیاً چنانچه، زوجین به هر دلیلی، دچار درگیری و اختلاف شدند، راه‌حل‌هایی اساسی را برای حل این اختلافات و رفع تعارض‌ها به کار گرفت.نگارند? پایان‌نامه، در این راستا، به تتبع در آموزه‌های دین مبین اسلام پرداخته و به استخراج مهم‌ترین اصول و راهکارهای اساسی که بتوانند اهداف مذکور را تحقق بخشند، اقدام نموده است و به این دستاوردها نایل آمد که آیین اسلام با التفات ویژه به روابط همسران، از دو ابزار نیرومند اصول اخلاقی و حقوقی مدد گرفته و به تنظیم و استحکام روابط میان آن‌ها پرداخته است. از یک طرف با محور قرار دادن اصل معروف در تعاملات رفتاری میان زوجین و مصداق‌های آن یعنی اصول اخلاقی ارزشمند همچون دینداری، خوش‌اخلاقی، مودت و مهرورزی، تکریم، وفاداری، تعاون، مدارا و سازگاری، صبر، گذشت و احسان؛ علقه‌های عاطفی و روحی میان زوجین را محکم‌تر می‌نماید و زمینه‌های صمیمیت و سازگاری را میان آن‌ها ارتقا می‌دهد و این‌گونه هم از بروز بسیاری اختلافات که ناشی از پایمال این اصول اخلاقی است، پیشگیری می‌نماید و هم با استفاده از آن‌ها، به درمان عیوب اخلاقی شخصِ ناسازگار و حل اختلافات و ترمیم روابط می‌پردازد.آیین اسلام، از طرف دیگر با مدد گرفتن از نیروی الزام و اجبار اصول حقوقی، ساختاری محکم به روابط زوجین می‌بخشد و در این جهت، به وضع حقوق و تکالیفی متقابل میان همسران در سایه اصل معروف می‌پردازد و زمینه‌های پای‌بندی و تعهد و مسئول بودن را در وجود آن‌ها ارتقا می‌دهد.در این قلمرو برای وحدت و سازگاری بیشتر میان زوجین، از یک‌طرف، ریاست و سرپرستیِ خانواده، تأمین معاش و حفظ کیان آن را بر عهد? مرد می‌گذارد و از طرف دیگر زن را موظف به تمکین و پذیرش نظرات مرد می‌سازد تا مدیریتی واحد را در خانواده ایجاد نموده و از بروز اختلاف سلایق و تضادهای رفتاری میان زوجین پیشگیری نماید.همچنین اسلام، در زمانی که هر یک از زوجین با رفتارهای ناشایست و به اصطلاح «نشوز» خود، موجبات درگیری و اختلاف را ایجاد می‌نمایند راهکارهایی را برای رفع مشکل ارائه داده است. و نیز هرگاه، زوجین هر دو با کج‌خلقی و تخلفات رفتاری، اختلاف را ایجاد می‌نمایند و به اصطلاح حالتِ «شقاق» را پدید می‌آورند، با توصیه به تشکیل محکمه صلح خانوادگی و دخالت داورانی دلسوز و خبره، در صدد حل اختلافات و رفع کدورت‌ها برمی‌آید.

آنچه مسلم است در حقوق اسلام بارها از نهاد عفو اعم از عمومی و خصوصی استفاده شده و توصیه و سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) نیز موید همین معناست. به همین منظور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت مجدد جامعه به احکام دینی، قانونگذار جزایی با توجه به منابع شرعی و پیروی از آرا و نظریات مشهور حقوقدانان اسلامی اقدام به وضع و تدوین احکام کیفری و از جمله تاسیس عفو و به طور مشخص عفو خاص نموده است که در این نوشتار به تفصیل به آن پرداخته شده است.