جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
حکم فقهی
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 12
مصداق شناسی مسلمانان ملحق به کفار و احکام فقهی و حقوقی آنها
نویسنده:
آرمان ترک کشکولی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
بنابر آیات و روایات و نظرات فقهای امامیه، ورود به دین اسلام مبتنی بر دو اصل اساسی «توحید» و «نبوت» است. اعتقاد به وحدانیت خداوند و اینکه تنها خالق هستی اوست و شریکی ندارد. و سپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام از سوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است، از قرآن و احکام دیگر، همگی حق محض است و اطاعت از آنها و عمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است و هرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست. پس ملاک ایمان و کفر همان بیان شهادتین و جحد و انکار لفظی یا عملی آنهاست. کافر کسی است که الوهیت یا توحید یا نبوت را انکار می کند و یا یکی از ضروریات دین که بازگشت آن به انکار توحید یا نبوت می انجامد را منکر شود. کافر دارای اقسامی است که از میان آنها می توان به کافر کتابی، ذمی، حربی، خوارج، ناصبی، غالی و مرتد اشاره کرد. خوارج ، نواصب و غالیان گرچه در ظاهر به احکام اسلام پای بند هستند ولی به دلیل داشتن برخی عقاید منحرف از دایره اسلام خارج بوده، محکوم به کفرند. از دیرباز و در عصر ائمه اطهار(ع) مسئله‌ی چگونگی رفتار با فرقه‌های ضاله از جمله نواصب، خوارج و غلات در اذهان مومنین مطرح بوده و ایشان در مسائل مختلف فقهی از جمله نجاست، نکاح و ارث سوالاتی در خصوص این فرق از ائمه اطهار(ع) پرسش کرده‌اند. و پس از ائمه‌اطهار(ع) هم، در اعصار مختلف میان فقها این موضوعات مطرح بوده و اختلاف نظرهایی در مفاهیم این سه فرقه و کافر بودن یا نبودن آن‌ها و احکام ایشان در ابواب نجاسات، نکاح و ارث وجود داشته است. آن‌چه بر اساس ادله ی فقهی ( آیات و روایات) می‌توان اعتماد بیشتری بر آن کرد؛ کافر و نجس دانستن این سه فرقه، عدم جواز نکاح با آن‌ها، ارث نبردن ایشان از مسلمانان، عدم جواز وقف برای ایشان و حرمت ذبیحه ی آن ها می‌باشد.
مشخصات اثر
ارتباط تکاملی شرایع و تحلیل تأثیر آن‌ها بر احکام فقهی قصه‌های قرآن و روایات قصص الانبیاء
نویسنده:
محمدکاظم شاکر، مجید بیگی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
علامه طباطبایی: سید محمدحسین طباطبایی , عبدالله جوادی آملی
چکیده :
در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی، فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت، فرض ثابتی است که در تقریر آن، احکام مشترک به سبب شارع واحد، و اختلاف‌ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می‌باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت، حقیقت واحده‌ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت‌ها در آن شده است. این تقریر، اصلی را تأسیس می‌نماید که در فرایند تشریع احکام، اصل بر تکامل احکام است. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی‌شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می‌دهد. بدین‌جهت گزاره‌های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل‌یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد، حجیت دارد و هر گاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام) به سبب محذوری متعین نباشد، حکم شریعت سابق متعین می‌گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه‌های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می‌یابد و درباره رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه تصور می‌شود: 1. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می‌شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ 2. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل‌یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی‌شود که در این صورت، حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است؛ 3. صورت تکامل‌یافته آن‌ها در شریعت اسلام احراز می‌شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می‌شود.
صفحات :
از صفحه 149 تا 174
مشخصات اثر
تسامح در ادله سنن، قاعده ای ناکارآمد
نویسنده:
علی اکبر کلانتری
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
چکیده :
بر اساس دیدگاه غالب در میان فقیهان و اصولیان، می توان در فتوا دادن به احکام غیر الزامی، به روایات نامعتبر از قبیل ضعیف، مرسل، منقطع و به طور کلی هرگونه دلیلی که فاقد شرایط حجیت است، استناد نمود. این رویکرد که به قاعده «تسامح در ادله سنن» معروف است، بیش از هر چیز، مبتنی بر روایاتی است که به «احادیث من بلغ» استشهار یافته. با بررسی دقیق این احادیث و درنگ بیش تر در مفاد آنها، و نیز نقد دلایل دیگر این قاعده، روشن می شود، هیچ یک از این احادیث و دلایل، بر مدعای مشهور دلالت ندارد و در نتیجه قاعده مزبور، فاقد اعتبار و کارآیی لازم است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 21
مشخصات اثر
بررسی ساز و کارهای تحول فقه در آثار استاد شهید مرتضی مطهری (ره)
نویسنده:
صدیقه خزیمه سربیشه
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
مرتضی مطهری
چکیده :
با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری‌های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه گشودند مسائلی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در مسیر زمان ومکان است. زمان و مکان مکانیزم توصیه‌ای ایشان برای استنباط احکام فقهی جدید است. با این وجود کتاب (اسلام و مقتضیات زمان و مکان) ایشان تأکید وی بر زمان و مکان را صریحتر باز تاب می‌دهد. نوآوری‌های فقهی و استنباط احکام مربوط به مسائل نوپیدا و اثر زمان و مکان براحکام مربوط به این مسائل نشانگر تأثیر این دو عامل بر نظریات فقهی ایشان است. هدف این پژوهش دستیابی به سازکارهایی که مورد توجه استاد شهید مطهری برای استنباط مسایل نوپیدای فقهی و تحلیل اثر گذاری آنها بر استنباط است.
مشخصات اثر
بررسی فقهی و حقوقی فتوای امام خمینی (ره) مبنی بر جواز تغییر جنسیت
نویسنده:
نرگس جزینی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
هدف از نوشتار حاضر بررسي مباني فقهي و حقوقي فتواي حضرت امام خميني(س) مبني بر جواز تغيير جنسيت مي باشد. در اين رساله پس از گذر از کليات که در بردارنده مسائلي مانند بيان مسأله، ضرورت و اهميت آن و پيشينه موضوع مي باشد به موضوع شناسيمسأله تغيير جنسيت و مسائل مربوط به هويت جنسي و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقي، رويه قضايي کشورها در اين زمينه مورد پژوهش قرار مي گيرد. در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت تغيير جنسيت به ذکر ادله موافقين و مخالفين در اين زمينه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه، اثر تغيير جنسيت بر امور مدني و جزايي اين افراد مانند عبادات، نکاح، مهريه، ولايت، عناوين خانوادگي، ارث و حدود و ديه مورد بررسي قرارگرفته و نظر حضرت امام خميني(ره) در هريک از اين موارد بيان شده است.به طور خلاصه مي توان گفت : تمام فقهاي شيعه قائل به جواز تعيين جنسيت در خنثاي فيزيکي هستند و مخالفي در اين زمينه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثاي رواني) نظرات از مشروعيت مطلق تا ممنوعيت مطلق متغير است و هر گروه نيز دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خميني(س) قائل به مشروعيت مطلق تغيير جنسيت مي باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحي تغيير جنسيت تنها در خنثاي بدني و فيزيکي جايز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام مي باشد. به طور کلي مي توان گفت چون علم پزشکي اين وضعيت را به عنوان يک بيماري تلقي نموده است و بنا بر سيره عقلا که مورد تاييد شارع و قانون گذار نيز مي باشد مبني بر اينکه هر بيماري حق دارد خود را معالجه نمايد مي توان چنين نتيجه گرفت که انجام عمل تغيير جنسيت در اين افراد في نفسه جايز است اما انجام آن در افراد عادي که علايم جنسي بدنشان با تمايلات روانيشان همخواني دارد به علت وارد شدن ضررهاي فراوان و غير قابل جبران روحي و جسمي جايز نمي باشد.
مشخصات اثر
منطق ارسطوئی و سیستماتیک در حقوق ایران
نویسنده:
محمد بنیانی، پوریا بای
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
شیراز: دانشگاه شیراز,
چکیده :
به سبب تاثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ما آن طور که شایسته و بایسته دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظر می رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمانها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده عوامل متعدد است و حصر توجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.
صفحات :
از صفحه 1 تا 30
مشخصات اثر
حکم فقهی استحاضه در مذهب امامیه و مذاهب اهل تسنن
نویسنده:
راضیه عزیزی زارچ
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اهمیت استحاضه به وضوح آشکار است چرا که اغلب زنان با آن رو به رو هستند.استحاضه نزد اکثر فقهای امامیه، خونی است که از رحم خارج می شود و با خون حیض، نفاس، عذره، قرح و جرح متفاوت است.مشهور فقهای امامیه، استحاضه را به قلیله، متوسطه و کثیره تقسیم کرده اند.در مقابل به نظر عده ای، استحاضه به قلیله و کثیره تقسیم می شود.اقسام استحاضه، احکام اختصاصی و مشترک دارند.احکام اختصاصی اقسام استحاضه عبارت است از :وجوب تطهیر بدن و عوض کردن پنبه و وجوب وضو برای هر نماز در استحاضه قلیله، وجوب افعال استحاضه قلیله و وجوب غسل صبح در استحاضه متوسطه، وجوب افعال استحاضه متوسطه و اغسال سه گانه در استحاضه کثیره.احکام مشترک استحاضه شامل :اختبار و تحفظ از خون واجب است.دخول و مکث در مساجد به شرط ایمنی از آلودگی بدون غسل جایز است.مس قرآن بعد از تطهیر جایز است.قضای نماز جایز است هر چند در پاکی از مستحاضه فوت شده باشد.در صورت اخلال به غسل، روزه باطل است.نماز آیات واجب است و صحت آن مشروط به تمام اعمالی است که مستحاضه باید برای نمازهای یومیه انجام دهد. نزدیکی قبل از غسل و سایر افعال جایز نیست.هر چند به نظر بعضی از فقها، اختبار واجب نیست، دخول و مکث در مسجد تنها با غسل جایز است، مس قرآن مطلقا جایز نیست، قضای نمازهای یومیه جایز نیست، در صورت اخلال به غسل، روزه صحیح است، غسل مستقل برای نماز آیات واجب است و نزدیکی قبل از غسل جایز است.و اما فقهای اهل سنت اقسام استحاضه را معتبر نمی دانند و استحاضه را در حکم سلس البول یا زخمی که خونش بند نمی آید می دانند.
مشخصات اثر
مصارف خمس و شرایط آن
نویسنده:
غلام رسول وانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
خمس یکی از واجبات مهم مالی در اسلام است که از فروع دین شمرده می‌شود و تمام فرق مذاهب اسلام در اصل بحث خمس اتفاق نظر دارند و اختلاف در موارد و مصارف خمس است. مفسران اهل سنت موارد خمس را خاص غنائم جنگی می‌دانند و فقیهان آنها به تبع آنهافتوی داده‌اند . معتقدند به اینکه آیات قبل و بعد آیه خمس راجع به جهاد است و این قرینه می‌شود بر اینکه غنائمی که در آیه شریفه ذکر شده غنائم جنگی است. ولی بدیهی است که شان نزول آیه نمی‌تواند مخصص با شد که آیه را از عمومیت خارج کند. فقیهان شیعه نظر دارند غنیمت عام است و همه درآمدها را شامل می‌شود. آیه مبارکه حاکم معنی عام دارد و شأن نزول آیه نمی‌تواند محقق باشد و آیه مبارکه که بر عمومیت خود باقی است. یکس از مسائل مهم، در کیفیت تقسیم خمس است که در بین فقهاء عامه و خاصه مورد اختلاف است. از دیگر مسائل مهم و زنده برای حفظ کیان اسلام و عدالت اجتماعی مسئله پرداخت خمس به ولی امر خمس است که به عنوان یک فریضه الهی تلقی شده است. بنابر فرمایش صاحب جواهر همه مستحقین خمس باید ایمان داشته باشند. مراد از ایمان در این جا کفر نیست بلکه ایمان در مقابل مسلمان غیر شیعه است. منظور از سادات کسانی هستند که نسبشان از طرف پدر به عبدالمطلب جد پیامبر اکرم (ص) برسد.در بخشی از رساله به برخی از اشکالات و شبهات که در زمان امام جواد‌ (ع) به خمس وارد شده بیان شده است. چون در این زمان به خاطر جایگاهی که امام رضا (ع) قبل از آن داشتند شیعیان مجال بیشتری برای پرسش و پاسخ و جست و جو در باره احکام دین پیدا کردند.در آخر رساله منابع ذکر شده است.
مشخصات اثر
بررسی حکم جهل و آثار مترتب بر آن در فقه اهل سنت
نویسنده:
لولاو محمدی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
جهل نه منافی اهلیت اداء است و نه منافی اهلیت وجوب، اما با این وجود، دین مبین اسلام جهت رفع حرج از مکلف و تساهل بر او، آن را به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف به شمار آورده است. اما این تخفیف بدین معنا نیست که جهل بهتر از علم باشد بنابراین علمای فقه و اصول برای اعتبار جهل به عنوان یکی از اسباب تخفیف بر مکلف ضوابط و معیارهایی گذاشته‌اند که نه عذر به جهل را به صورت مطلق پذیرفته‌اند و نه آن را به صورت مطلق رد کرده‌اند چون از طرفی اگر شخص جاهل مطلقاً و بدون هیچ ضابطه‌ای معذور باشد احکام اسلامی تعطیل شده و علم و جهل با هم برابر می‌شود، مکلف نسبت به تکلیف بی توجه می‌شود و جهت فرار از تکلیف و مسئولیت به جهل به احکام پناه می‌برد و از طرفی دیگر اگر شخص جاهل مطلقاً و در هیچ شرایطی معذور نباشد با تساهل و تسامح شریعت هم‌خوانی ندارد چون گاهی جهل از نوعی است که مکلف امکان دفع آن را ندارد و معذور نبودن او در این حالت منافی تساهل و تسامح شریعت است چون در شریعت اسلام کسی قابل مواخذه و بازخواست است که کوتاهی کرده باشد ولی چنین شخصی کوتاهی نکرده است. در این پایان نامه تلاش شده است مرز و محدوده‌ی عذر به جهل با توجه به ضوابط و معیارهایی که علما برای آن گذاشته‌اند، مشخص گردد. جهل در همه‌ی ابواب فقه منشأ أثر است واحکام متعددی بر آن مترتب می‌شود. فقهای مذاهب اهل سنت در مورد معذور بودن یا نبودن شخص جاهل در مواری با هم اتفاق نظر دارند و در مواردی هم اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال جهل به رکنی از ارکان وضو به اتفاق همه‌ی فقها عذر به شمار نمی‌آید، و جهل به صفات مبیع از نظر گروهی از فقها موجب بطلان عقد بیع می‌شود؛ اما گروهی معتقدند جهل به صفات مبیع، مانع صحت معامله نمی‌شود، جهل به معنای لفظ طلاق، به اتفاق همه‌ی فقها عذر به شمار می‌آید و جهل سارق به قیمت مال مسروقه و رسیدن آن به حد نصاب از نظر عده‌ای از فقها عذر به-شمار نمی‌آید؛ اما گروهی هم معتقدند جهل سارق به قیمت مال مسروقه، عذر به‌شمار می‌آید.
مشخصات اثر
بررسی فقهی و حقوقی تعدد زوجات
نویسنده:
زینب عچرش
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
تعدد زوجات یکی از مسائل بحث‌انگیز حقوق اسلام است که در طول تاریخ سوالات بسیاری از سوی موافقان و مخالفان در مورد آن مطرح شده است. از جمله این‌که فلسفه‌ی تعدد زوجات چیست؟ چرا اسلام که پیام‌آور عدل است آن را پذیرفته است؟ اسلام چه تمهیداتی برای جلوگیری از ظلم به زنان در این نهاد اجتماعی اندیشیده است؟ و... این‌گونه پرسش‌ها ما را برآن داشت که در این پایان‌نامه که مشتمل بر هفت فصل است به بررسی این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی بپردازیم. طی پژوهش‌های انجام شده معلوم شد که اسلام مبتکر تعدد زوجات نبوده است، بلکه در ملل و ادیان گذشته، تعدد زوجات به شکل بی‌حد و حصر وجود داشته است و اگر اسلام تعدد زوجات را نمی‌پذیرفت در واقع صورت مسأله را پاک کرده بود. لذا اسلام برای ضابطه‌مند ساختن این پدیده، در گام اول آن را پذیرفت و محدود به چهار زن کرد و در گام بعدی جواز آن را مقید به عدم ترس از بی‌عدالتی نمود. هم‌چنین در این پژوهش معلوم شد که جواز تعدد زوجات از منابع چهارگانه‌ی فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، قابل استنباط است. ضمن این‌که اسلام تنها به جواز این نهاد اجتماعی اکتفا ننموده، بلکه در فقه اسلامی جزئی‌ترین روابط مرد با زنانش و چگونگی اجرای عدالت میان آن‌ها نیز بیان شده است. در نهایت پس از بررسی سیر تحول تعدد زوجات در حقوق ایران، روشن شد که قوانین موجود نه‌تنها ضامن حفظ حقوق زنان نیستند، بلکه از ضمانت اجرای کافی نیز برخوردار نمی‌باشند، که این امر باب سوءاستفاده از این قانون عالی اسلامی را برای سودجویان باز گذاشته است. لذا از قانون‌گذار اسلامی انتظار می‌رود این نقص در قوانین را به بهترین شکل اصلاح نماید.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 12