جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جامعه، نقطه‌ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه‌ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی‌، الگوی ارائه شده‌ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه‌ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های‌اش را حفظ می نماید. ادامه‌ی پژوهش پس از ورود به بدنه‌ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه‌ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه‌ی بشر در طول تاریخ در مقابلمسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه‌های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقشدولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو ازتمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتیمدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع رادر اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده‌ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

در این رساله سعی شده است به بررسی حقوقی _جرم شناختی خودکشی پرداخته شود .پس از بحث پیرامون تعریف، تاریخچه، انواع و بررسی آماری خودکشی در جهان و ایران به خودکشی از دیدگاه فقهی حقوقی پرداخته شده، نظرات فقها مبنی بر حرمت خودکشی است و ضمانت اجرا هایی نیز در این زمینه وضع گردیده است پس از تبیین دیدگاه فقه جزای اسلام به موضع فعلی حقوق ایران راجع به خودکشی پرداختیمبر آناساس خودکشی و به تبع آن معاونت در آن جرم نمی باشد اما پس از بررسی اصول حاکم بر جرم انگاری نتیحه ای که حاصل گردید آن است که هرچند جرم انگاری خودکشی با اصول جرم انگاری منطبق نیست اما این امر مغایرتی با قانونمند کردن خودکشی یا جرم انگاری معاونت در خودکشی ندارد، پس از بررسی موارد فوق الذکر به حقوق کشورهای دیگر و موضع آنها در ارتباط با خودکشی می پردازیم و در نهایت تفاوت های میان قتل و اتانازی با خودکشی ذکر می گردد.در بخش دیگر خودکشی از دیدگاه جرم شناختی بررسی می شود و دیدگاه جامعه شناختی و برخی عوامل اجتماعی موثر در خودکشی ، دیدگاه روانشناختی وبرخی عوامل روانی موثر در خودکشی و النهایهبه بررسی زیست شناختی و برخی عوامل زیستی موثر در خودکشی پرداخته می شود.در قسمت آخر راه های پیشگیری از خودکشی در سه مرحله مورد بحث قرار میگیرد.