در این مقاله، قاعده معروف الواحد در نظام‌های وحدت وجودی ارزیابی می‌شود و با توجه به قاعده دیگری که عموما برای چنین نظام‌هایی بنیادی است، یعنی «قاعده بسیط ال
... لحقیقه کل الاشیاء»، نتیجه خواهیم گرفت که نظر به بساطت محض «مصدر» که به معنای جامعیت و کل الوجود بودن است، دیگر به تبیین و تحکیم قاعده الواحد برطبق روال مرسوم نیازی نیست. در طراحی استدلال‌های مرسوم، برای اثبات قاعده الواحد یک تقابل رفع نشدنی میان وحدت و کثرت فرض شده است. به نظر می‌رسد تلقی تقابل و اجتماع ناپذیر بودن وحدت و کثرت، ریشه در نادیده گرفتن قاعده بسیط الحقیقه دارد. به این قاعده در نظام‌هایی که نوعا وحدت وجودی نیستند توجه نشده است و لذا می‌توان ادعا کرد که بها دادن به قاعده الواحد، با همان سبک و سیاق مرسوم، غفلت از وحدت صرفه وجود حق بوده است. وحدت صرفه، چون تقابل میان وحدت و کثرت را می‌زداید، اعتبار قاعده الواحد را، بدان‌گونه که مبتنی بر چنین تقابلی است، مخدوش می‌سازد، زیرا این‌جا دیگر «وحدت»، چه در «مصدر» و چه در «صادر» هیچ‌کدام مقابل «کثرت» نیست، بلکه در اولی به‌نحو کثرت است در وحدت و در دومی به‌نحو وحدت است در کثرت. از همین‌روست که در اندیشه ابن‌عربی و نیز ملاصدرا، نفس رحمانی یا حق مخلوق به (که همان وجود ساری در ماسواست) تنها صادر و صادر اول و آخر است. در همین چارچوب، معنای «صدور» به ناچار نیازمند تحولی اساسی بوده، مبدل به معنای «ظهور» خواهد شد. همچنین در این زمینه، تأمل و ارزیابی «مجعول حقیقی» و «سنخیت» میان علت و معلول از نو باید صورت گیرد.
بیشتر