جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در میان گونه های جهاد، مقوله جهاد دعوت قرنها منابع فقهی را آکنده از بحث کرده است. بنابر باور مشهور فقهی، جنگ با همه اصناف کفار واجب است و آنان ناگزیرند یا اسلام اختیار کنند و یا آثار جنگ چون قتل و... را به جان بخرند. فقط کتابیان راه حل سومی به نام پیمان ذمه را پیش رو می یابند. صرف نظر از قابلیت های اجرایی این پدیده در جامعه بشری کنونی، مبانی نظری آن هم نیازمند وارسی دقیق است. حاصل این مقاله پس از بررسی دقیق ادله جهاد در کتاب و سنت و سیره آن است که دریافت مشهور فقهی در باب جهاد دعوت بر چند امر موهون و غیرقابل اثبات چون تمسک به اطلاقات جهاد و فربه ساختن دعاوی نسخ مبتنی شده و با نادیده انگاشتن مبانی و اصول عقلی و معرفت شناختی در فرایند استنباط و شرایط تاریخی تشریع جهاد رونق یافته و در نتیجه امری تردید برانگیز و غیرقابل دفاع است، مگر آنکه قرایت فقهی نوینی از آن به دست داده شود که لاجرم با دریافت مشهور مغایر خواهد بود.

قاعده «قسامه» از جمله قواعد مهم در حقوق جزای اسلامی است که اجرای آن سبب نجات جامعه بشری از هرج و مرج، و حفظ امنیت برای انسانها است. قسامه، یک حکم شرعی است که موضوع آن «لوث» می باشد؛ و آن عبارت از قراین و اماراتی است که افاده ظن بر صدق قول مدعی می نماید. سوالی که مطرح است این است که آیا در اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه که توسط فقها و نیز در قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده، قراین و امارات مخصوصه دیگری که اطمینان بر درستی ادعای مدعی برانگیزد، معتبر است؟ آنچه در این نوشتار آمده این است که با توجه به اهتمام شارع مقدس به مساله نفوس و دما، و نیز به دلیل روایات، در تحقق لوث و اجرای قسامه، علاوه بر امارات ظنیه و شکایت ولی دم، باید معروف به شر بودن، سابقه شرارت، فسق و فجور، و سابقه عداوت و دشمنی ظاهری فرد متهم به قتل با شخص مقتول، و نیز عدالت ظاهری سوگند خورندگان مورد توجه جدی قرار گیرد.

این پژوهش، فرضیه «جبران مالی خسارت معنوی» را در حقوق اسلامی بررسی نموده است. پژوهشگر، پس از تعریف خسارت معنوی به خسارت وارد به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی، در اثبات فرضیه از مفاهیم انسان شناسی و نظام اخلاقی و قواعد فقهی به روش کتابخانه ای و روش اجتهادی بهره جسته است. وی با تتبع گسترده در قاعده لاضرر و با عنایت به مقتضیات صدوری آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر خسارت معنوی، و امکان اثبات حکم، و با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و همچنین فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی را به روشهای شناخته شده ضروری دانسته است که یکی از این روشها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر بسیاری از مصادیق خسارت معنوی و صلاحیت اثبات حکم شرعی به مانند قاعده لاضرر بر جبران مالی خسارت معنوی دلالت دارد.

مساله حقوق معنوی در آثار شرعی با توجه به اهمیت و قدمت فراوان آن در فقه و فرهنگ اسلامی، مورد توجه و حساسیت خاص فقهای شیعه و اهل تسنن واقع شده، عنوان خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. برخی از فقهای اهل سنت بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی قایل به تفصیل شده اند، بدین ترتیب که حقوق مالی صاحبان آثار شرعی را غیر شرعی دانسته، و حقوق مالی دیگر آثار را حتی اگر توسط مسلمانی خلق شده باشند جایز شمرده اند. همچنین، در صورتی که غیر مسلمانی نسبت به تالیف آثار شرعی مربوط به اسلام اقدام کند حقوق مالی او را پذیرفته و انکار ننموده اند؛ این امر ناشی از اهتمام خاص مسلمانان به ترویج اسلام و ارزشهای آن می باشد. از این روی، در نوشتار حاضر، ضمن توضیح آثار شرعی، دلایل مخالفین حقوق مالی این آثار مورد بررسی و نقد قرار گرفته و تصریح شده است که هر چند آثار شرعی اهمیت و جایگاه خاصی دارند، بین آثار شرعی و آثار غیر شرعی از نظر شرعیت حقوق مالی، تفاوتی نیست، و دلایل اثبات کننده حقوق مالکیت معنوی، شرعیت حقوق مالی هر دو نوع آثار را اثبات می کند. از سویی، لزوم رعایت حقوق معنوی یا اخلاقی در خصوص همه آثار اعم از شرعی و غیر شرعی مورد اتفاق بوده و حتی نسبت به آثار شرعی با حساسیت بیشتری مورد پذیرش همگان، حتی مخالفین حقوق مالی مالکیت معنوی واقع شده است.

در فقه اسلامی (در مذاهب فقهی امامیه، شافعی و حنفی) این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود. هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمی آید، و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عـدول خود مسوولیتی نیز ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این اعتقادند که گوینده ایجاب نمی تواند قبل از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک را ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده نماید. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بی اعتبار است. این دیدگاه با آنچه که عموما در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انعقاد قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معامله ایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول نماید.به نظر می رسد از نظر منطق حقوقی و شیوه استدلال نمی توان دلیل متقنی برای پذیرش نظریه ایجاب ملزم ارایه نمود و در قلمرو احکام و قواعد اولیه پذیرش این نظریه با مشکل مواجه است.

نوشتار حاضر، با عنایت به ضرورت بررسی رهن مستغلات و تصحیح شیوه موجود در جامعه، بیع شرط را به عنوان یکی از سازوکارهای مشروع چنین رهنی که به هدف استرباح و نیز حلیت استیفای منافع صورت می پذیرد بررسیده است. مولف، پس از تعریف لغوی «بیع الخیار» - که در ادبیات کهن فقهی ما به جای آنچه امروزه آن را بیع شرط می نامند به کار می رفته - با اشاره به تحول معنایی این ادبیات از بیع خیار به بیع شرط، از روشهای تصور شرط خیار و رد ثمن سخن به میان آورده، و آن گاه اشکالهای وارد بر این مقوله و سپس ادله صحت و جواز بیع خیار را فراروی نهاده، و در ادامه با نگاهی گذرا به مقوله بیع وفا در فقه اهل سنت کوشیده است راهی به انطباق این دو مفهوم بر یکدیگر بیابد، و از این رهگذر این برداشت را بر کرسی داوری نشاند که بیع شرط می تواند به عنوان سازوکاری جایگزین برای آنچه امروزه در عرف به نام رهن مستغلات انجام می گیرد مورد توجه واقع شود.

توبه، یکی از عوامل بازگشت به خداست که آثار دنیوی نیز دارد و در مواردی حد را ساقط می کند، اما بسیاری احکام آن مشخص نیست. در این مقاله سعی داریم به مباحثی درباره توبه بپردازیم که مورد بحث قرار نگرفته یا کمتر در مورد آن بحث شده است؛ از جمله اینکه توبه اختصاص به حد خاصی ندارد بلکه می توان آن را به همه حدود و حتی تعزیرات تسری داد و مقررات شکلی حدود تابع قواعد عمومی است و در موارد مسکوت عنه باید به منابع شرعی مراجعه کرد و اینکه نهاد توبه در معنای عام آن اختصاص به حقوق ما ندارد، بلکه در سایر نظامهای حقوقی هم از آن استفاده می شود و وسیله ای برای احراز اصلاح مجرم و بازدارندگی وی از تکرار جرم، و اماره فقدان حالت خطرناک در مجرم می باشد.