جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جریان اسلام‌گرایان و فقهاء شیعه ضرورتاً می‌بایست موضع‌گیری در خصوص مسائل مختلف بپردازد و به صورت شفاف و موردی دیدگاههای فقهی را برای طراحی سیاستها و برنامه‌ها و اداره کشور مطرح سازند و در این راستا می‌بایست در موضع‌گیریهای خود از یک سو، به مبانی فقهی خود وفادار بمانند و از سوی دیگر پیشرفت و توسعه کشور را تعقیب کنند و در واقع الگوی بدلیلی از نوسازی که بتواند دستاوردهای عقلانی جهان مدرن را در جامعه‌ای اسلامی تحقیق بخشد ارائه نمایند.در نتیجه، آنان در سالهای بعد از انقلاب با سئوالات و چالشهای جدی ذهنی و عینی در حوزه‌های مختلف مواجه شدند که مجموعة این عوامل ذهنی و عوامل تأثیرات مهمی در فقه سیاسی شیعه برجای گذارد.در این مقاله تلاش گردیده است تا به این سئوالات پاسخ داده می‌شود که: به قدرت رسیدن اسلام شیعی در ایران چه تأثیری بر فقه سیاسی شیعه برجای گذارده است؟و این تأثیرگذاری در چه حوزه‌هایی اتفاق افتاده است؟که در پاسخ به این سئوالات با روشی تاریخی تحلیلی، ضمن اشاره به ابعاد تعامل فقهاء شیعی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب و بررسی چالشهای فقهی مهم فراروی آنها در حوزه‌های مختلف، تأثیر و پیامدهای این چالشها بر فقه سیاسی شیعه مورد بحث قرار گرفته است.

فقه و حقوق دو دانش همگن و هر دو از دانش‌های رفتاری و دستوریند و در بسیاری از نقاط مانند بخش‌هایی از اهداف، مسایل، متدولوژی، منابع و ... تقارب و تجانس دارند.با این همه، تمایزهای آن دو نیز کم نسیت.فقه، ساحتی آسمانی و حقوق، آستانی زمینی دارد.فقه، نیکبختی عاجل وآجل را طلب می‌کند و حقوق به کامیابی عاجل بسنده می‌کند.فقه، بر متون ونصوص دینی تکیه می‌کند و حجیت را در استناد به خداوند ویژه می‌سازد و حقوق برقانون و عرف پای می‌فشرد .در گذشته، این دو یار قدیمی، داد و ستد بسیار داشته‌اند که در تکامل و بالندگی‌شان اثر آفرین بوده است.اما امروزه که سایة حقوق و شاخه‌های انبوه آن در جای جای زندگی ما گسترانیده شده و فقه اسلامی را به چالش جدی کشیده چه باید کرد؟آیا باید فقه در مواجعة با حقوق به محاق رود؟ یا حقوق وضعی در هماوردی با فقه رنگ بازده؟ یا می‌توان فقه اسلامی را- لااقل در بخش های مهمی از آن- نظام‌مند ساخت؟ نوشتة حاضر مبادی و پیش انگاره‌های این مبحث را بررسی می‌کند تا مجال برای پژوهش‌های پسین فراهم آید.

عرف یکی از مقوله‌هایی است که برای انطباف پاره‌ای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان سخت به کار می‌آید.در مقالة حاضر، پس از ارائه تعاریف لغوی و اصطلاحی عرف از ارکان و عنصر معنوی عرف سخن رفته است.سپس، مفهوم عرف از دیدگاه فقها مورد بررسی قرار گرفته است.در تفاسیر قرآن هم به تناسب بحث از آیات مرتبط با عرف، به مفهوم عرف از دیدگاه مفسران شیعه و سنی توجه شده است.در بخش دیگر هم به ارتباط میان عرف و شیوة عقلا عنایت شده و از حجیت عرف در فقه اهل سنت و امکان مقبولیت آن در فقه شیعه سخن رفته است.

تعیین جهت قبله از ابتدای ظهور اسلام، در بین مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.در این مقاله ضمن بررسی اجمالی کوششهای گذشتگان، روش جدید و نسبتاً دقیقی ارائه شده است، که ابزار آن یعنی خورشید به راحتی در دسترس همگان است.با داشتن یک جدول، به راحتی می‌توان دانست که در هر روز از سال در هر محل معین، خورشید در چه ساعتی از روز دقیقاً در راستای قبله قرار می گیرد، به طوری که امتداد سایة یک شاخص، راستای قبله را نشان می‌دهد.بدین منظور یک برنامه کامپیوتری تهیه شده است که ورودی آن تنها، طول و عرض جغرافیایی و تاریخ (سال و ماه و روز) و خروجیش ساعت انطباق خورشید با راستای قبله است.این برنامه در سه مرحله کار می‌کند: 1- تعیین دقیق جهت قبله با در نظر گرفتن طول و عرض جغرافیایی محل؛ 2- تعیین دقیق بعد و میل خورشید در روز مورد نظر؛ 3- به دست آوردن ساعت انطباق سمت خورشید با جهت قبله. در این مقاله بیشتر به جنبة آموزشی مسأله تأکید شده است و لذا برخی مفاهیم با تفضیل مطرح می‌گردد.

اکراه در لغت و در اصلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است.با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود.در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تلخص از تهدید مکره و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست.اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق.اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است.حکم تکلیفی مکره این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و ... از مکره برداشته می‌شود.مدرک قاعده آیه 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعده اضطرار، سنت، اجماع و عقل.

موضوع حق التألیف و حق ابتکار از پدیده‌های نوظهور می‌باشد که در محافل حقوقی جهان اخیراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظیم مقررات پایدار برای تعیین روابط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آفریده‌های فکری و کالاهای فرهنگی با چالشهایی روبرویند.خوشبختانه از همان آغاز با ارائه راهکارهای اجرائی منطقی و عادلانه، این مشکل را حل کرده است.در این نوشتار با نگاهی به پیشینه و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین و سیر تاریخی حق تألیف در کشورهای غربی و ایران و فرهنگ اسلامی، ضمن تبیین شرائط علمی بررسی فقهی مسائل روز، کوشش شده تا دیدگاه مثبت و منفی حقوقدانان و فقیهان مسلمان، اعم از شیعه و سنی دربارة موضوع حق تألیف مطرح گردد. نگارنده پس از نقل و نقد آراء و ادله موافقان و مخالفان، سرانجام با نظر به فتاوی فقیهان و آراء صاحبنظران معاصر به ویژه امام خمینی(ره) به این نتیجه دست یافت که حق تألیف متعارف از اعیان خارجی و مادی نسیت، و نیز حق اختصاص مال و ملک بودن آن از دیدگاه اکثریت فقیهان مشکوک می‌باشد و جواز خرید و فروش آن به ناشران در قالب بیع شرعی مشکل و محل تأمل است؛ ولی واگذاری و انتقال حقوق مادی و معنوی کالاهای فرهنگی نظیر: کتاب، نوار، لوح فشرده(CD) و نرم‌افزارهای کامپیوتری در قالب مصالحة شرعی و توافقی بلامانع است . به تصریح برخی فقیهان معاصر از جمله امام خمینی(ره) راه‌حل این مشکل را باید در شرط ضمن عقد لازم قراردادن حق انحصار طبع و نشر برای ناشر و مؤلف، در هنگام واگذاری این گونه کالاهای فرهنگی جستجو نمود.

هر کدام از نظام‌های حقوقی، مسئولیت پزشک را از بعدی بررسی کرده و به راهی رفته‌اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند.با این همه باید دید که در حقوق اسلامی، مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است؛ آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا این که پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان، خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا اساساً فقیهان به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته‌اند و یا می‌توان چنین مباحثی را با دیدگاه‌های آنان منطبق ساخت؟گرچه بررسی مسئولیت و به ویژه مسئولیت پزشک از بعد قراردادی یا قهری در نظام حقوقی اسلام پیشینه‌ای ندارد، می‌توان با استفاده از آراء پراکنده صاحبنظران این رشته به نوعی، نظام حقوقی اسلام را با نظامهای حقوقی مدرن در این موضوع هماهنگ ساخت.