جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با پذیرش این دو فرض که احکام شرع تابع مصالح و مفاسد است و از سوی دیگر مصالح و مفاسد در گذر زمان و بسته به شرایط و موقعیت ها تفاوت می یابد، تغییر در احکام و وظایف دینی واقعیتی است که به هر ترتیب به وقوع می پیوندد و آن گاه پرسشی که رخ می نماید این است که دامنه این تغییر چه اندازه می تواند باشد و این تغییر در چه عرصه هایی می تواند رخ دهد؟ آیا مرزی برای «متغیر» هست و آیا «ثابت»، تعریف و حدود مشخصی دارد؟در این مقاله، نگارنده با مفروض دانستن این که احکامی «متغیر»، صرف نظر از دامنه و عنوان این احکام در برابر گزاره های «ثابت» وجود دارد کوشیده است با بررسی چگونگی ناهمگنی اولیه میان تن دادن به متغیرها از یک سوی و مسلماتی چون «حلال محمدحلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» از سوی دیگر، به طرح و تبیین ساز و کارهای مطروح یا محتمل در بازشناخت ثابت و متغیر از همدیگر و رسیدن به مرز و تعریفی برای هر کدام بپردازد و سپس این ساز و کارها را بر ترازوی نقد نهد و سرانجام بنگرد که آیا می توان از این مجموعه ساز و کارها به یک یا چند سامانه برای دست یافتن به تصویری مشخص تر از ثابت و متغیر رسید یا چنین امکانی فراروی نیست. فرضیه مورد حمایت نگارنده در این مقاله، امکان رسیدن به ساز و کارهای معین در این باره با بهره جستن از طرح های اولیه، مبتنی بر تمایز عرصه ها است.

نویسنده این نوشتار بر آن است که بیشتر فقیهان در تبیین ماهیت زکات و خمس به بعد فردی این دو توجه بیشتری داشته اند تا رویکرد اقتصادی و تاثیر اجتماعی آن. از این رو، عبادی بودن این دو عنوان مهم و موثر فقهی را مسلم گرفته و کمتر به نقد و بررسی ادله در این باب پرداخته اند. هر چند ممکن است عوامل تاریخی و مکانی و زمانی ویژه یا برجستگی و منزلت والا و استثنایی فقیه یا فقیهانی سترگ در مسلم دانستن عبادیت زکات و خمس نقش داشته اند، اما در این جستار با صرف نظر از آنها و سایر عوامل مشابه تاثیرگذار، اعم از شخصیتی، ذهنی و عرفی، سعی شده ادله و توجیهاتی را که در متون فقهی بر اثبات عبادی بودن این دو عنوان پراهمیت و کارآمد ارایه شده است، به درستی تبیین و آنگاه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. در این میان، با استفاده از نظریات و آرای اندک فقیهانی که بعد اقتصادی زکات و خمس را مطمح نظر قرار داده و در عبادی بودن آنها تردید کرده اند، فرضیه نویسنده مبنی بر غیرعبادی بودن این دو اثبات شده است تا از این طریق، هم بتوان موانع کاربردی ساختن و اجرایی کردن آنها را از سر راه برداشت و هجرانی که قرنهای متمادی دامنگیرشان شده است برطرف ساخت و هم فقه پویای اسلام و شریعت ناب محمدی، از ره گذر عینیت بخشیدن به احکام کارامد و مترقی خود در این خصوص، جلوه ای تازه تر یابد.

مقاله حاضر، مشتمل بر بیان حد مسافت شرعی با استناد به مفهوم لغوی سفر، مفاد روایات و دیدگاه برخی از فقیهان است مبنی بر این که ملاک و میزان در تحقق مسافت موجب قصر نماز در سفر شرعی، پیمودن حداقل یک روزه راه معمولی با وسایل عمومی است به گونه ای که موجب مشقت و خستگی شخص مسافر شود تا از باب تخفیف و تسهیل، نماز را کوتاه بگزارد.

مبنای عام مسوولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که همواره مورد مناقشه و اختلاف بین حقوق دانان بوده است. مسوولیت متصرف در مال غیر یکی از مواردی است که تحلیل اندیشه های بنیادین مسوولیت مدنی در آن، به ظرافت و دقت ویژه ایی نیاز دارد. قانون مدنی در برقراری این نوع از مسوولیت، از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت نموده است. در این مقاله به کمک روش تحلیلی، اصولی و منطقی مبنای نظری این نوع از مسوولیت مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این تحقیق تبیین سه تئوری مبنایی آن، یعنی «سیاست قضایی» و«تئوری منع دارا شدن بدون سبب» و «مسوولیت مدنی به معنی اخص» بوده و نقاط قوت نظر غیر مشهور فقها روشن گردیده است.

در عرصه پژوهشهای دینی، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (علیهم السلام) به صورت «خبر واحد» از مهمترین ادله و مستندات به شمار می رود. چنان که می دانیم بخش قابل توجهی از این روایات، ناظر به احکام غیر فقهی از قبیل مسایل اعتقادی، علوم و معارف قرآنی، امور تاریخی و مانند آنهاست.از سوی دیگر، ظاهر بلکه صریح عبارات برخی از عالمان اسلامی، حجت نبودن خبر واحد در این گونه موارد و اختصاص داشتن اعتبار و حجیت آن به احکام فقهی و تعبدی است.مقاله پیش رو، ضمن نقد و بررسی این دیدگاه و تببین اشکالات آن، بر شمول حجیت خبر واحد و فراگیری اعتبار آن نسبت به موارد یاد شده (غیر از مسایل اعتقادی) تاکید می ورزد و آن را به اثبات می رساند.

قانون مجازات اسلامی، برگرفته از فتاوای مشهور فقیهان شیعه، همه موارد شش گانه خون بهای مسلمان را «اصل» دانسته و بزه کار را در انتخاب هر یک از این موارد، آزاد گذارده است.در نوشتار پیش رو، مستندات فتاوای بالا، طبق ضوابط اجتهاد، نقد و بررسی شده و از نظریه اصالت دینار، در عصر رواج پول، همراه با ذکر دلایل آن، دفاع شده و بر این اساس راه جمع روایات متفاوت در شمار درهم، گاو، گوسفند و حله، در مقدار پرداختی دیه شرح داده شده است. همچنین بر عدم موضوعیت عین اصول دیه و کفایت پرداخت بهای آنها، تاکید گردیده و در نهایت نظریه مشهور را در انتخاب بزه کار از موارد شش گانه، نقد نموده و به جای آن، نظریه ای نو افکنده و با ذکر شواهدی انتخاب قاضی را مطرح ساخته است.

در فقه و حقوق اسلام مسلم است که اگر گروهی در قتل یک نفر شرکت داشته باشند ولی دم می تواند با رد مازاد دیه آنان، همه را قصاص کند.قانون مجازات اسلامی ماده 212 می گوید:هرگاه دو یا چند مرد مسلمان به طور مشترک مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد وبه همین نسبت درافراد بیشتر.برخی از فقها نسبت به این حکم تامل نموده و معتقدند ولی دم فقط می تواند یک نفر از آنها را به قتل برساند و افراد باقی مانده به اندازه سهم جنایتشان دیه فرد قصاص شده را به خانواده او پرداخت می کنند (علم الهدی، مسایل الناصریات، ص 533؛ خوانساری، 7/344).در این مقاله، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد، در چنین مواردی احتیاط در خون و منع اسراف در قتل، اقتضا می کند که از کشتن همه آنها در صورت وجود مصلحت خودداری شود.