جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > الهیات و معارف اسلامی > 1384- شماره 67
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 7
نویسنده:
قدسی سیدابراهیم, پورزرین علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی، حرام و از دیدگاه حقوقی، جرم و مجازات آن تعزیر است. در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است. ماهیت و تعریف جرم "روابط نامشروع" با جرم "عمل منافی عفت غیر از زنا" فرق دارد و می‌توان آن دو را این گونه تعریف کرد که روابط نامشروع عبارت است از هر گونه ارتباط میان مرد و زن نامحرم با قصد لذت بردن و عمل منافی عفت غیر از زنا عبارت است از هر گونه تماس جسمی و فیزیکی میان مرد و زن نامحرم به قصد لذت بردن بدون اینکه مواقعه‌ای صورت بگیرد. قانونگذار مقدار مجازات تعزیر را برای آن دو مشخص نکرده است و با توجه به تفاوت ماهیت دو موضوع میزان شلاق باید متفاوت باشد. در این مقاله موضوع "روابط نامشروع" و "عمل منافی عفت غیر از زنا" از دو دیدگاه فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
صفحات :
از صفحه 151 تا 182
مشخصات اثر
عنوان :
حق حبس
نویسنده:
باقری احمد, طباطبایی سیدمحمدصادق
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
بی‌تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می‌دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می‌آید. شاید در بادی امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشاد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می‌رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در این نوشتار علاوه بر اینکه مسائل عمده مربوط به حق حبس که به طور پراکنده در متون فقهی وجود دارد، از لابلای آثار مکتوب فقیهان استخراج و مدون شده است، پندارهای نادرستی چون تعمیم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بیع و حتی لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. پژوهش صورت گرفته در این جستار می‌تواند ابهام و اجمال موجود در تنها ماده قانونی در موضوع حق حبس را برطرف سازد و زمینه اصلاح قانون و احیاناً افزودن موادی بر آن، به منظور رفع نارسایی موجود فراهم آورد.
صفحات :
از صفحه 81 تا 114
مشخصات اثر
نویسنده:
علیرضا باریکلو
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
کلیدواژه‌های اصلی :
امین , شرط , خسارت , عقد
چکیده :
یکی از موضوعات قابل بررسی شرط ضمان این است زیرا در عرف جامعه در بسیاری از معاملات امانی، شرط ضمان امین می‌شود. بنابراین، ضروری است که وضعیت چنین شرطی از لحاظ فقهی روشن گردد. نظریات فقهی در این مورد را می‌توان در سه گروه خلاصه کرد: نخست نظریه بطلان شرط و عقد به استناد اینکه شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؛ دوم نظریه بطلان شرط، به این دلیل که شرط ضمان امین، شرطی مخالف با کتاب و سنت است؛ سوم نظریه صحت شرط، زیرا دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد و آنچه در مورد بطلان شرط یا عقد به سبب شرط گفته شده است، قابل استناد نیست.
صفحات :
از صفحه 55 تا 80
مشخصات اثر
نویسنده:
اشرف امامی علی
نوع منبع :
مقاله , مطالعه تطبیقی
چکیده :
تثلیث از آموزه‌های اصلی در الهیات مسیحی است که در متن مقدس قرآن صراحتاً مردود و اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) کفر تلقی شده است. از طرف دیگر در بین عارفان مسلمان، ابن عربی و عبدالکریم جیلی در آٍثار خود از نوعی تثلیث یاد کرده‌اند. در این جستار ضمن بررسی دیدگاه هر یک از این دو عارف در مورد الوهیت عیسی (ع)، مصادیق تثلیث از آثار آنان نقل شده و در خاتمه، میزان تفاوت این تثلیث با تثلیث مصوَّب و معهود در میسحیت (شورای نیقیه) مورد بررسی قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 37 تا 54
مشخصات اثر
نویسنده:
داوریار محمدعلی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
کلیدواژه‌های اصلی :
حد , قانون , توبه , کیفر , تعزیر
چکیده :
گرچه توبه از بنیادهای حقوق کیفری اسلام است که برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در پاره‌ای موارد، باعث سقوط (عفو) مجازات می‌شود، کمتر می‌بینیم که در محاکم قضایی و در نزد قضات از آن برای سقوط مجازات مجرمان استفاده شود. در این مقاله ضمن بررسی مساله توبه و بیان دلایل فقهی در این باره، به چگونگی و اهمیت استفاده از آن در سقوط مجازات مجرمان پرداخته‌ایم و چنین نتیجه گرفته‌ایم که اگر به توبه متهم و مجرم توجه خاصی بشود (البته با توجه به آیات و روایاتی که در این زمینه وجود دارد)، شاهد آن خواهیم بود که هم بسیاری از مجرمان از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند و هم جامعه شاهد کاهش تعداد زندانیان و اجرای مجازات در مورد خطاکاران و اصلاح آنان خواهد بود و به این نتیجه رسیده‌ایم که بهانه‌های موجود درباره توبه باید برداشته شود و به صرف اظهار لفظی، توبه پذیرفته گردد چون در مورد توبه چیزی جز بقای آن شرط نیست. در ضمن، در صورت حصول توبه و سقوط مجازات، حذف سوء سابقه از سجل کیفری مجرم توبه‌کننده و تأسیس نهادی تحت عنوان "نهاد توبه" در دستگاه قضایی پیشنهاد شده است.
صفحات :
از صفحه 115 تا 132
مشخصات اثر
نویسنده:
ارژنگ اردوان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
شهادت (بینه) یکی از راههای اثبات دعاوی و جرائم است و شاهد یکی از ارکان مهم آن می‌باشد. نظر به تأثیر شهادت دعاوی، جرائم و صدور احکامی دائر بر رد مال، بقای زوجیت، انحلال آن، قتل، تازیانه و...، لازم است که شاهد دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط عدالت است. شهادت غیر عادل (فاسق) پذیرفته نیست. این جستار تعاریف مختلف عدالت را مورد نقض و ابرام قرار می‌دهد و عدالت را صرفاً در حالت درونی (نه ملکه که بر خلاف نظر مشهور است) دانسته که منجر به اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر می‌شود و قید مروت را نیز در تعریف عدالت قبول ندارد (بر خلاف نظر مشهور). هر چند این بحث در مورد عدالت شاهد است، از آنجا که در برخی موارد دیگر (مانند امام جماعت، قاضی،...) صفت عدالت لازم است، مباحث طرح شده راهگشای نظری و عملی در ْآن موارد نیز خواهد بود.
صفحات :
از صفحه 17 تا 36
مشخصات اثر
نویسنده:
شعبانی محمدحسین, ناصری مقدم حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از موضوعات مهم در باب حقوق بشر اسلامی، تفاوتهای فقهی و حقوقی‌ای است که میان مرد و زن قرار داده شده است. دیه مرد دو برابر دیه زن است و گر چه مرد در برابر کشتن زن، قصاص شود ولی فقیهان امامیه بر این باورند که در صورت قصاص مرد در برابر زن. خانواده زن باید "مازاد دیه" یعنی نیمی از دیه را به خانواده مرد برگردانند. در مقابل این نظریه، جهمور فقیهان اهل سنت و اندکی از فقه آشنایان معاصر امامیه، برگرداندن مازاد دیه را از سوی خانواده زن، لازم نمی‌دانند. در این نوشتار، مدّعا و ادله طرفین بررسی شده است.
صفحات :
از صفحه 133 تا 150
مشخصات اثر
  • 1
  • تعداد رکورد ها : 7