جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند.از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یکنفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی ازعمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهرونداندارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. در این تحقیق پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی، شرایط و ارکان تحقق مسئو لیت مدنی ناشی از نقض آن بررسی شده وعلاوه بر آن کاستی های قانونی حمایت از حریم خصوصی و راهکار های جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردیده است.

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند

این پژوهش، فرضیه «جبران مالی خسارت معنوی» را در حقوق اسلامی بررسی نموده است. پژوهشگر، پس از تعریف خسارت معنوی به خسارت وارد به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی، در اثبات فرضیه از مفاهیم انسان شناسی و نظام اخلاقی و قواعد فقهی به روش کتابخانه ای و روش اجتهادی بهره جسته است. وی با تتبع گسترده در قاعده لاضرر و با عنایت به مقتضیات صدوری آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر خسارت معنوی، و امکان اثبات حکم، و با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و همچنین فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی را به روشهای شناخته شده ضروری دانسته است که یکی از این روشها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر بسیاری از مصادیق خسارت معنوی و صلاحیت اثبات حکم شرعی به مانند قاعده لاضرر بر جبران مالی خسارت معنوی دلالت دارد.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.