جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

فارسی  |   العربیه  |   English  

در تلگرام به ما بپیوندید

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 26
قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)
نویسنده:
زهرا میرهاشمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
آثار تقصیر زیان دیده بر مسئولیت مدنی
نویسنده:
محمود کاظمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
هرگاه تقصیر زیان دیده ( یا اقدام او در موردی که تقصیر شرط نیست ) در وقوع خسارت وارد بر او دخالت داشته باشد ، این امر موجب می شود که او از جبران آن بخش از خسارت ، که منتسب به تقصیر ( یا اقدام ) او بوده است ، محروم شود ؛ مشروط بر اینکه بتوان خسارت ایجاد شده را به هر قابل انتساب دانست . در فرضی که اقدام زیان دیده در نتیجه تقصیر عامل زیان صورت گرفته است ، این امر تاثیری بر مسئولیت عامل زیان نداشته و او مسئول جبران تمام خسارت وارد بر زیان دیده است . تقسیم مسئولیت بین زیان دیده و عامل زیان ، به صورت تساوی است ؛ هر چند میزان تاثیر هر کدام و نیز درجه تقصیر هر یک متفاوت باشد .
صفحات :
از صفحه 109 تا 141
مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
نویسنده:
صادق شفیعی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
حریم خصوصی، قلمروی است اعتباری که دربردارنده و متشکل از زندگی خصوصی و کلیه امور ناظر به یک شخص است.خانه، اطلاعات خصوصی،روابط خانوادگی،ویژگی های شخصیتی و...نمونه های بارز امور خصوصی محسوب می گردند.حاکمیت و سلطه بر این امور-که حق بر حریم خصوصی نامیده می شود- از اختیارات دارنده حریم خصوصی است.اگر چه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، قاعده ای کلی با این عنوان، وجود ندارد، با این وجود آموزه های کلی دین اسلام و بسیارس از قواعد فقهی و حقوقی موافق با چنین حقی بوده و وجود آن را تایید می کنند.از سوی دیگر بر طبق مواد یک و ده قانون مسئولیت مدنی، هر گاه در نتیجه تقصیر، حریم خصوصی یکنفر نقض شود، ناقض حریم، مسئول جبران خسارات مادی و معنوی ناشی ازعمل خویش است. باوجود این، باتوجه به منافع و کارکرد های متعددی که حریم خصوصی برای شهرونداندارد و نیز به دلیل خطرات زیادی که از سوی سیستم های حکومتی مدرن، تکنولوژی های نوظهور و شرکت های تجاری سود محور، متوجه حریم خصوصی است؛ استواری مسئولیت مدنی نقض آن بر نظریه تقصیر، در تمام فروض آن، چندان کارآمد بنظر نرسیده و با اهمیت آن نیز سازگار نیست. در این تحقیق پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی، شرایط و ارکان تحقق مسئو لیت مدنی ناشی از نقض آن بررسی شده وعلاوه بر آن کاستی های قانونی حمایت از حریم خصوصی و راهکار های جبران خسارات ناشی از نقض آن تبیین گردیده است.
تاثیر کاهلی زیان دیده در جبران خسارت
نویسنده:
مقصود عبادی بشیر
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره,
چکیده :
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمی آورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیانبار دارد؟ هدف این تحقیق شناسایی و روشن ساختن ماهیت و تأثیر کاهلی متضرر در مسئولیت مدنی عامل زیان است. گردآوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به منابع متعدد حقوق موضوعه و متون فقهی صورت گرفته و روش تحقیق آن، توصیفی و تحلیلی است. نتیجه این تحقیق آن است که نظام حقوقی ایران تکلیف متضرر را در جلوگیری از گسترش دامنه خسارت پذیرفته است و از برخی قواعد فقهی نیز همین نتیجه حاصل می شود. بدین ترتیب، متضرر باید اقدامات لازم را برای ممانعت از گسترش خسارت به عمل آورد، وگرنه به میزان خسارت قابل اجتناب، از مسئولیت خوانده در جهت جبران خسارت کاسته خواهد شد.
صفحات :
از صفحه 137 تا 150
تساوی سبب و مباشردرحالت تقصیرطرفین
نویسنده:
جلال الدین قیاسی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی
نویسنده:
قادر احمدی، احمد مرادخانی، علیرضا عسگری، محمدمهدی احمدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند.
صفحات :
از صفحه 95 تا 116
ضمان ناشی از آتش افروزی در حقوق اسلامی
نویسنده:
عبدالله رجبی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش به قدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت می کند، مسئول خسارت های ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریف های جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده می شود، با این حال، تنها در فرضی به کار می رود که آتش در محل مُجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمُجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، به دلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتش افروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را می توان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانون های موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، می توان به چنین نتیجه ای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تأیید کرد.
مسئولیت مدنی ناشی از شکایات بی‌مورد علیه کادر درمانی
نویسنده:
مهدی میرداداشی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی قابل جبران است؟ و چنان که جواب مثبت باشد چگونه و به چه کیفیتی؟ به عبارت دیگر آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا جبران مالی خسارات معنوی از نظر فقهی و حقوقی امکان پذیر است یا خیر؟ رسالت این قلم، یافتنِ پاسخی درخور به این پرسش محوری است.در حوزه بحث ما براساس آمار موجود، نزدیک به 60 درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می‌شود و درواقع حدود دو‌سوم این شکایات بی‌اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می‌شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه‌های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته‌اند!
صفحات :
از صفحه 25 تا 49
تحلیل فقهی حقوقی تطفیف
نویسنده:
اکرم خلیل آبادی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.
مسئولیت مدنی گیرندۀ مالِ در معرض فروش
نویسنده:
سام محمدی,محمدحسین تقی پور درزی نقیبی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
چکیده :
به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «مأخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می شود. آیا اگر کالای گرفته شده بدون تعدی یا تفریطِ گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می شود که به رغم نظریۀ مرسوم، مسئولیت گیرندۀ کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهدۀ خسارات واردشده به صاحب مال بر اثر تلف یا معیوب شدن کالا برآید، مگر اینکه قوۀ قاهره را اثبات کند
  • تعداد رکورد ها : 26