آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

الشعائر الحسینیه کتابی است درباره‌ی آیین‌های مذهبی که مسلمانان شیعه به منظور یادبود نبرد کربلا و کشتن شدن امام حسین (ع) انجام می‌دهند. این کتاب محاضرت شیخ محمد سند می باشد که به قلم ریاض موسوی تالیف شده است. کتاب دارای دو مقام با عنوان‌های «شعائر دینی» و «شعائر حسینی» است و به ترتیب، شامل هفت و نه جهت (بخش)، عناوین مقام نخست عبارت است از: «ادلهٔ اجمالی»، «اقوال عامه و خاصّه دربارهٔ این قاعده»، «معنا و ماهیت موضوع»، «کیفیت تحقق موضوع و چاره‌جویی برخی قواعد تشریع»، «متعلق حکم برای قاعدهٔ شعائر»، «نسبت میان حکم قاعده و بقیهٔ احکام»، «موانع وارده بر قاعدهٔ شعائر». مقام دوم دربارهٔ این موضوعات است: «اهداف نهضت حسینی»، «ادلهٔ شعائر حسینی» ، «اقسام شعائر حسینی»، «حکایت در شعائر حسینی»، «گریه در شعائر حسینی»، «شعائر حسینی و ضرر»، «سیاه‌پوشی از سر سوگواری بر حسین علیه‌السّلام»، «لزوم لعن دشمنان دین»، «عزا و رثا، سنّت قرآنی». پایان بخش این جلد، فتوای نائینی دربارهٔ عزاداری و فتوای دیگر مراجع در تأیید آن است.

مسألة نقش و جایگاه علما و فقها در سیاست و حکومت از دیرباز در مرکز مبحث های سیاسی قرار داشته است. در این زمینه، سه دیدگاه عمده در دوران پس از غیبت کبری وجود دارد: دیدگاه نخست، منع هرگونه دخالت فقهای شیعه در حکوت در دوران غیبت؛ دیدگاه دوم، قائل بودن نقش نظارتی و حداقلی برای علما و دیدگاه سوم، قائل بودن نقش حداکثری برای فقها. پژوهش حاضر، تالشی برای مقایسة دیدگاه های دوم و سوم است و بدین منظور، دیدگاههای عالمه نائینی به عنوان نظریه پرداز دیدگاه دوم و دیدگاه های امام خمینی(ره) به عنوان نظریه پرداز دیدگاه سوم به روش مقایسه ای مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله به بررسی تشابه، تفاوت و عوامل تأثیرگذار بر اندیشة سیاسی عالمه نائینی و امام خمینی(ره) در حوزة حکومت و حاکمیت سیاسی میپردازیم.

پژوهش حاضر با این سوال اصلی آغاز می‌شود که جایگاه و نقش مردم در دو حکومت ، مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی از دیدگاه دو متفکر و عالم شیعی، محقق نائینی و امام خمینی چگونه است ؟ این تحقیق در پی مقایسه اندیشه سیاسی دو متفکر فوق در مورد میزان نقش مردم است . فرضیه ابتدایی ما این است که جایگاه و نقش مردم متاثر از تفسیر آنان پیرامون ولایت سیاسی مجتهدین و رابطه سیاست و شریعت است . محقق نائینی با طرح ولایت فقیه در "امور حسبیه"، نقش سیاسی فقها را در حد "اذن و نظارت حقوقی" کاهش می‌دهد و لذا مردم در "امور نوعیه خود" آزاد و حاکمیت سیاسی می‌یابند. اما امام خمینی با طرح ولایت سیاسی فقها، عملا درگیر تاسیس حکومت می‌شود و برای فقها نقش حاکمیت سیاسی قائل می‌گردد. اما این نکته به لحاظ اندیشه‌ای مانع از مشارکت مردم نیست . امام با طرح اصول و قواعد فقهی - سیاسی (شورا، امر به معروف و نهی از منکر و ...) و تفسیر خاصی که از سیاست و شریعت دارند برای مردم مشارکت فعالی قایل می‌شود. از آنجا که هر پژوهشی برای انسجام درونی خود نیازمند مدل و چارچوب نظری می‌باشد ما نیز در فصل اول با الهام از مدل "ارسطو" و "وینچ" و بر اساس آثار "محقق نائینی" و "امام خمینی"، مدل جدیدی را بازسازی نمودیم. در این مدل نشان دادیم که شکل حکومت اسلامی بر اساس نوع تفسیر از ولایت و رابطه سیاست و شریعت متفاوت می‌شود و به تبع آن جایگاه و میزان نقش مردم نیز متفاوت خواهد شد. در این نوشتار نشان خواهیم داد که چگونه الگوی حکومتی آنها مثلث سه‌پایه‌ای (شریعت ، ولایت و مردم) است . در این مثلت ، شریعت به عنوان عامل وحدت بخش در راس قاعده قرار می‌گیرد و نیز نشان خواهیم داد که میزان نقش مردم تنها به "رابطه ولایت سیاسی و مردم" خلاصه نمی‌شود، بلکه به "رابطه مردم و شریعت " نیز مرتبط است . بنابراین چنانچه در خصوص رابطه ولایت سیاسی و مردم، "قدرت سیاسی" بعنوان اعمال کننده حاکمیت سیاسی قابل طرح است . اگر چه هیچکدام از دو متفکر فوق به "قدرت اجتماعی" به عنوان عنصر نهادینه شده نپرداخته‌اند اما نشان خواهیم داد که دستمایه‌های نظری و مبانی آن در اندیشه آن‌ها قابل ردیابی می‌باشد. در هر صورت هر دو تفکر معتقدند که اسلام در ذات خودش دموکراسی را دارا می‌باشد. منتها مشکل ما در عدم آگاهی از مبانی و مبادی آن است . بنابراین از دیدگاه هر دو اندیشمند، استعداد دموکراتیک اسلام از یک طرف و آشنایی نخبگان فکری جامعه به اسلام اصیل و زدودن تفاسیر اقتداری و استبدادی از شریعت از طرف دیگر و نیز آگاهی سیاسی مردم از طرف دیگر، این سه، روی هم رفته سازوکاری را شکل می‌دهند که امکان مشارکت فعال مردم را در حکومت اسلامی موجب می‌شود.

اصول فقه دستگاه روش ­شناسی استنباط احکام شرعی است و در آن از قواعد و ابزارهای فهم مراد جدی شارع سخن گفته می­ شود. هرمنوتیک نیز دستگاه روش­شناختی فهم معنای متن بوده و دارای سه دوره روشی، روش ­شناختی و فلسفی است. هرمنوتیک روش ­شناختی معنای متن را مراد جدی مولف می­ داند، ولی در مقام بحث از ابزارهای فهم معنای متن نیست، بلکه از «نظریه فهم متن» که منشاء تعیین ابزارهای فهم متن و توجیه­ کننده چرایی و چیستی آنهاست، سخن می­ گوید. اصول فقه فعلی هرچند در معناشناسی با هرمنوتیک روش ­شناختی مشترک است، ولی در شرایط فعلی شامل بحث از ابزارهای فهم معنای متن است و مستقلا بحثی راجع به نظریه فهم متن اصولیون ندارد. این در حالی است که این نظریه در ارتکاز فقها و اصولیون وجود دارد و اجزای مختلف آن به صورت پراکنده در بخشهای مختلف فقه و اصول فقه مورد اشاره قرار گرفته است. فردریش شلایرماخر از هرمنوتیست­ های محوری هرمنوتیک روش­ شناختی است که نظریه فهم متن او شاکله اصلی این دوره هرمنوتیکی را شامل می ­شود. در این مقاله سعی شده است نظریه هرمنوتیکی آیت الله شیخ محمد حسین نائینی که به جهت برخورداری از ذهن اصولی خلاق، منسجم و ساختارمند دارای نظریه فهم است، از فرمایشات ایشان در بخش های مختلف استخراج گردد، با نظریه فهم متن شلایرماخر مقایسه شود و برتری­ های آن نشان داده شود. نظریه فهم متن مرحوم نائینی مبتنی بر راهبرد مرکزی تمسک به ظهور کلام و نظریه فهم متن شلایرماخر مبتنی بر راهبرد مرکزی بازتولید فردیت مولف است.

اختلاف در آراء فقیهان در باب «ولایت فقیه و حدود آن» از عمده ترین مناقشات فقهی در سده ی اخیر بوده است. اما علت این اختلافات را باید در پس مباحث و مناقشات نظری در کتب و رساله های استدلالیِ فقها جستجو کرد. در این میان به نظر می رسد رویکردها و نظریات تفسیری کلاسیک در غرب ظرفیت بدیعی برای توضیح و تبیین علل شکل گیری این اختلافات از نظرگاهی نو به این آراء دارند. این نوشتار در پی آن است که اختلاف آراءِ مرحوم نائینی و امام خمینی(ره) در مقوله ی ولایت فقیه را با استمداد از دستاوردهای نظریه ی «تفسیر بازشناسانۀ» اِریک هِرش، متفکر متأخّر هرمنوتیک کلاسیک، به کنکاش بگذارد. در پژوهش حاضر پس از عیان سازی مفروضات دو فقیه با تحلیل محتوای کیفی متون ایشان، در نهایت علت اصلی تفاوت آراء را تفاوت در تلقی آن دو از «ژانر درونی» روایات محل رجوع، به عنوان مفهومی کلیدی در نظریه ی هرش، قلمداد می کند.

جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر با دو اندیشه مختلف سیاسی روبرو شد: اندیشه ای که مبتنی بر خلافت بود و اندیشه ای که مبتنی بر امامت بود. جریان اولی به حکومت و سلطنت تبدیل شد و جریان دوم به جز دوران کوتاه حکومت امام علی و امام مجتبی علیه السلام ، و برخی حکومتهای شیعی محلی ، دیگر این اندیشه متحقق نشد ولی در تالیفات بسیاری از فقها مورد بررسی قرار گرفت . مولف عالیقدر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله ، علامه نائینی ، از بزرگترین مراجع اهل نظر در قرن اخیر بوده و همکاری همه جانبهای در مبارزات مشروطه خواهی مبین دیدگاههای ایشان است . این رساله بسیار بدیع و منظم ، طبایع استبداد را بررسی کرده واماندگی و درماندگی امت را به گردن طواغیت امت انداخته و از حکومت ولایتیه سخن به میان آورده است . امام این اندیشه شیعی منحصرا توسط حضرت امام خمینی از محدوده کتب فقهی به عرصه اجتماع و عمل کشیده شد و عینیت یافت . اصل نظریه ولایت فقیه در فقه شیعی از قدمتی بیش از هزار سال برخوردار است . اگر چه در این زمینه و اختیارات ولی فقیه اجماع نظر میان علما نبوده ولی معمولا بطور کلی بحث شده است . امروز با تحقق یافتن نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر اندیشه و ایده امام خمینی ، ولایت فقیه رکن اصلی و روح این نظام محسوب شده و خواستگاه اصلی قدرت دینی و سیاسی بشمار می رود. نگارنده نیز با بررسی در محدوده این نظریه پایان نامه را در پنج فصل که عبارتند از فصل اول : دین و حکومت ، فصل دوم : بررسی حاکمیت در اسلام ، فصل سوم : بررسی مسائل کلامی امامت و زعامت ، فصل چهارم : حکومت اسلامی و مرز مشروعیت ، فصل پنجم : حکومت در عصر غیبت ، گردآوری نموده است .

در پژوهش حاضر، برای دستیابی به الگوی شخصیتی و رفتاری «معلمان الهام‏بخش» در حوزه تربیت اسلامی، براساس چهار مؤلفۀ اولیه یعنی «وجهۀ علمی، شخصیت اخلاقی، نفوذ کلام و شاگردپروری»، جستجویی در احوالات شماری از مربیان حوزوی ایران در عصر معاصر صورت پذیرفت که درنهایت محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری، به جهت شواهدی که حکایت از وجود مؤلفه‌های فوق در ایشان داشت، مورد گزینش نهایی قرار گرفتند. در ادامه، منابع مکتوب درباره شخصیت این معلمان مطالعه شد و با بهره‏گیری از روش تحلیل مضمون، 68 خرده‌مضمون بازیابی شد. در گام بعدی، خرده‏مضمون‌ها در قالب دوازده مضمون سازمان‏دهنده و سه مضمون فراگیر «سلوک فردی، سلوک اجتماعی و سلوک تعلیمی» دسته‏بندی شد. یافته‏‏های این پژوهش شامل خصوصیات و ویژگی‏‏های ارائه‌شده در قالب شبکه مضامین، الگویی از سلوک و منش «معلم الهام‏‏بخش» ارائه کرده است.

یکی از مسائل مهم در بحث جبر و اختیار رابطۀ اختیار با ضرورت است، چرا که طبق قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد، هیچ پدیده ‏ای تا به سر حد ضرورت نرسد تحقق پیدا نخواهد کرد. این که این قاعده در مورد همۀ پدیده‏ ها صادق است یا این که فقط بر امور غیراختیاری حاکم است از دیرباز مورد بحث متکلمان و فلاسفه و اصولیون بوده است. حکیمان صدرایی این قاعده را بر افعال اختیاری انسان نیز حاکم می‏ دانند، اما طرفداران نائینی به مخالفت با آن برخاسته و آن را در تنافی با پذیرش اختیار انسان می‏ دانند. در این مقاله، در ابتدا به دیدگاه حکما و اصولیون در باب مراحل فعل اختیاری پرداخته می‏ شود و سپس این مسئله مطرح خواهد شد که آیا با جبری تلقی کردن مراحل فعل اختیاری می ‏توان اختیار انسان را پذیرفت، یا نه؟ و آیا نقدهای مکتب نائینی بر فلاسفه وارد است، یا نه؟ در ادامۀ بحث، به نوآوری‏ های علامه جعفری، هم در مورد مراحل فعل اختیاری و هم در مورد نحوۀ حاکمیت قانون علیت بر افعال اختیاری انسان، خواهیم پرداخت. آرای وی، بر خلاف آنچه تصور می‏ شود، هماهنگ با نائینی نیست و در عین حال خلأهای فلاسفه را نیز برطرف می ‏سازد.

علمای علم اصول در جهان اسلام و شلایرماخر در جهان غرب هر دو یک هدف هرمنوتیکی را دنبال می کنند و آن رسیدن به نیت مؤلف است. شلایرماخر این هدف را با ارائۀ دو تفسیر دستوری و فنی از متن پی می گیرد و به تبیین این دو تفسیر می پردازد. اما علمای علم اصول با مطرح کردن دلالت تصوری و دلالت تصدیقی، برای دستیابی به مدلول تصدیقی (که همان نیت مؤلف است) به سلسله ای از قواعد ادبی، عقلایی و عرفی توجه کرده اند که بین همۀ عقلا مشترک است. در این مقاله ضمن مقایسۀ این دو دیدگاه با هم و بیان نقاط اشتراک و افتراق آنها، به این نتیجه می رسیم که دیدگاه علمای علم اصول از این نظر که ضابطه مند بوده است و جایی برای حدس های غیرقانونمند نمی گذارد، بر دیدگاه شلایرماخر ترجیح دارد.