مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

ولایت فقیه استمرار رهبری انبیاء الهی و مخصوصاً پیامبر اکرم(ص) می‏باشد. تبلور سیره پیامبر اعظم(ص) در شیوه‏ رهبری انقلاب اسلامی بیانگر این حقیقت است که علمای متعهّد و رهبران دینی جانشینان راستین ‏پیامبر اعظم(ص) هستند. این پژوهش با بازخوانی برخی رفتارهای پیامبران الهی و با تطبیق نمونه‏هایی از شیوه ‏رهبری امام خمینی(ره) با سیره آن بزرگواران می‏کوشد تا تاثیر پذیری مبارزاتی امام خمینی و هدایت انقلاب اسلامی ایران از الگوی مبارزاتی پیامبران الهی را بررسی نماید. در این پژوهش کوشش گردید با گردآوری برخی جلوه های تاثیر پذیری امام خمینی(ره) از پیامبران الهی در قیام علیه طاغوت ، نقش دین در مبارزات ایشان و رابطه بین دین و سیاست نیز مورد توجه قرار گیرد تا دلیلی باشد برای تبیین نقش تعالیم دینی در رهبری جامعه در جهت استقرار حکومت دینی. برای نیل به این مهم، با بهره گیری از شیوهتوصیفی وتحلیلی، سیر مبارزات برخی انبیاء عظام(سلام الله علیهم اجمعین) خاصه حضرت موسی(علیه السلام) مورد توجه قرار گرفته و قیام امام خمینی(ره) با آن مقایسه شده و اشتراکات آنها استخراج گردیده است.

در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.

نظریه ضرورت حکومت دینی، یکی از مسایل اساسی و بنیادی کلام اسلامی است که در متن آموزه‌های دین اسلام وجود دارد. تئوری حکومت دینی در اندیشه شیعه، مبتنی بر نظام امامت و ولایت است، و بر این اساس، در عصر حضور معصوم، زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی بر عهده او خواهد بود، و این ولایت سیاسی مورد اتفاق متکلمان شیعه می‌باشد؛ اما نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، به‌صورت مستقل کمتر مورد توجه علما و متکلمان شیعه قرار گرفته است. این پژوهش تلاش کرده است تا دیدگاه امام خمینی( را درباره مبانی حکومت دینی بررسی نماید. برای این منظور باید مسأله حاکمیت دینی را در قالب سه گزاره حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری، جامعیت، و جاودانگی ولایت سیاسی معصومین( مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاستگاه حاکمیت و قانون‌گذاری بر اساس مستندات متعدد عقلی و نقلی، از لوازم زندگی اجتماعی است، و بدون برقراری حاکمیت و حضور قانون استوار، برقراری نظم و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی، حق این حکومت مخصوص خداوند بوده و حاکمیت و قانون‌گذاری برگرفته از اراده تشریعی خداوند است. این دیدگاه و رویکرد در بیانات و عملکرد امام خمینی( نیز ظهور و بروز آشکاری داشته است. از سوی دیگر، جامعیت و جاودانگی دین در نظر امام خمینی، به‌عنوان مبنا و زیرساخت حکومت دینی مطرح شده است. یکی دیگر از مسایل مطرح در مبانی کلامی مسأله حکومت دینی، مسأله ولایت سیاسی می‌باشد که از نگاه فقها و متکلمان شیعه، دارای بعد الهی بوده و به همین دلیل در قلمرو رسالت و امامت تعریف می‌شود. امام خمینی( هم در نظریه ولایت فقیه، ولایت سیاسی معصومین( را یکی از زیرساخت‌های حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده است

كتاب «أسس النظام السياسي عند الإمامية» تأليف آیة الله محمد سند بحرانی است كه در آن نظام حاکمیت را طبق نظر تشیع مورد بررسى قرار داده است. اين كتاب به زبان عربی و در سال ۱۴۲۴ ق نوشته شده است. لازم به ذكر است كه مباحث كتاب به صورت درس بيان شده و توسط دو نفر از شاگردان فاضل ايشان مكتوب گرديده است. طبق بيان خود استاد اين كتاب قسمت اول مباحث حكومتى را در بر گرفته و بقيه مطالب به حول و قوه الهى در مجلدات بعدى عرضه خواهد شد. ايشان ابتدا محورهاى اساسى نظام سیاسی را به سه محور مهم تقسيم بندى مى‌ كند. كه محور اول درباره عناصر اساسى در حاكميت تشریع الهى و صلاحيت‌ هاى حاكمى كه حكم به وى تفويض گرديده مى‌ باشد. مولف در ادامه به تفویض ولايت‌ هايى كه از سوى خداوند متعال به انبيا صورت گرفته، اشاره مى‌ نمايد و حجت الله را تشريح نموده، ويژگى‌ ها و مختصات حجت الهى را مشخص مى‌ نمايد. محور دوم كه از چند بعد تشكيل شده به اين صورت مى‌ باشد: بعد اول، عمليات انتخاب حاكم كه در واقع توکیل است براى حاكم و نه توليت، بلكه صلاحيت حاكم منشعب از ولايت و صلاحيت امام عليه السلام مى‌ باشد الا اينكه در غير امام مردم عهده‌ دار پيدا كردن شخص واجد شرايط ذكر شده مى‌ باشند. بعد دوم تأكيدى است دوباره بر حجيت قول اهل خبره و در بعد سوم مراقبت مردم را از حاكم و حكومت مورد بررسى قرار داده است. بعد چهارم بعد اعلامى است كه به بررسى چگونگى اداره امور به لحاظ علمى پرداخته است. آخرين محور از محور هاى مهم نظام سياسى، بررسى رابطه بين دو محور سابق مى‌ باشد. آخرين مطلب مؤلف در مقدمه اين است كه در صورت شك در شرايط حاكم، گاهى به حسب اصل عملى و گاهى به حسب دليل اجتهادى بايد عمل كرد.

موضوع این تحقیق بررسیویژگی‌های حکومت دینی در اندیشه مرتضی مطهری و علی شریعتی است. درواقع در این رساله به دنبال پاسخ این سوال هستیم که: در آراء و اندیشه‌های مطهری و شریعتی در مورد حکومت اسلامی، چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد؟ آراء و اندیشه‌های این دو متفکر شیعی در مورد حکومت اسلامی، دارای شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است. هر دو تشکیل حکومت بر اساس اسلام به عنوان یک ایدئولوژی را ضروری می‌دانند و از آزادی سیاسی و حق انتخاب حمایت می‌کنند، اما آزادی به صورت غربی بر را نمی‌تابند. هر دو در زمان حضور امام معصوم، او را رهبر و جلودار و همه کاره امور می‌دانند. اما در زمان غیبت امام معصوم، شریعتی شخصی را که متعهد به ارزش‌های ایدئولوژی است و با رای اکثریت مردم انتخاب می‌شود، حاکم جامعه دانسته و انتقال قدرت از راه‌های کودتا و توارث را مشروع نمی‌داند. مطهری در عصر غیبت تئوری ولایت فقیه را مطرح می‌کند که به نظر او همان ادامه راه نبوت و امامت است. به نظر او ولی فقیه با حکم امام معصوم به صورت عام معرفی‌شود، پس می‌توان گفت که خداوند هم به نوعی در این معرفی سهم دارد. ولی فقیه اگر چه توسط مردم و برای مدت موقت انتخاب می‌شود، اما مشروعیت او یک امر دینی و شرعی است و انتخاب مردم تنها به او قدرت اجرایی می‌دهد. شریعتی دموکراسی را نفی نمی‌کند اما بانوع غربی آن مخالف است. دموکراسی در اندیشه مطهری اگر چه جایگاهی ندارد اما آن را با قوانین اسلام در تضاد صد در صدی هم نمی‌بیند. امروزه اگر چه در نظام جمهوری اسلامی ایران تا حدودی افکار و اندیشه‌های مطهری و هم‌فکرانش حاکم است، اما استفاده از افکار کسانی مانند شریعتی هم در برخی موارد چالش برانگیز نبوده بلکه به استحکام نظام اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.

این رساله با عنوان «حکومت امام عصر از منظر قرآن و سنت» از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، کلیات تحقیق مانند: تبیین مسئله اصلی، سؤال های اصلی و فرعی، فرضیه ها، ضرورت، پیشینه، محدودیت ها، هدف و روش تحقیق، بیان شده است. بخش دوم در هشت فصل تنظیم شده است: در فصل اول ابتدا معنای حکومت و سپس انواع حکومت مانند: دموکراسی، اریستوکراسی و تئوکراسی از نظر هویت و کارآیی برای ادارة یک حکومت آرمانی به چالش کشیده شده است تا تفاوت ها و تضادهای این حکومت ها با حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مشخص شود. در فصل دوم با توجه به آیات و تفاسیری که در این زمینه وجود دارد، حکومت انبیا و صالحان مورد بررسی قرار گرفته است تا به تفاوت ها و ویژگی های منحصر به فرد حکومت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف پی برده شود. فصل سوم به مقایسه کلی میان اوضاع جهان در عصر قبل از ظهور و بعد از ظهور حضرت پرداخته است. از فصل چهارم تا فصل هفتم، مباحث مربوط به حکومت حضرت و ویژگی های آن از دیدگاه قرآن و سنت و نیز سیرة حکومتی حضرت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل هشتم، پیامدها و ثمرات مفید و شیرین حکومت جهانی حضرت به صورت فهرست وار بیان شده است.

پژوهش حاضر، با مورد بررسی قرار دادن ویژگی های لیبرالیسم و تئوکراسی و تاکید بر وجود ویژگی آزادی طلبی در هر دو نوع این حکومت ها ، با پذیرش موضع پیوند دین و سیاست ، به ترسیم جامعه ای که این پیوند در آن مشهود است ، می‎پردازد. این حکومت تحت عنوان لیبرال تئوکراسی حیات سیاسی و دینی خود را در جهان آغاز نموده و سه اصل آزادی، دینداری و کرامت انسانی رابه عنوان اصول اساسی خود مطرح می کند.

تشکیل دولت توسط پیامبراکرم(ص) و برخی دیگر از پیامبران الهی، موضوعی است که علاوه بر مستندات قرآنی، مبتنی بر واقعیت های تاریخی نیز هست. به نظر می رسد که حاکمیت سیاسی، فلسفه عملی وحی و نبوت است، چرا که اجرایی شدن بخشی از وحی نظیر آیات الاحکام سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی بدون برخورداری از حکومت و حاکمیت سیاسی امکان پذیر نباشد. با این حال، برخی از روشنفکران در تلاشند تا اثبات کنند که حاکمیت سیاسی از اهداف اصلی پیامبران نبوده و آنچه که در تاریخ پیامبران به نام حاکمیت سیاسی مشاهده می شود امری عَرَضی و حاشیه ای است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این نظریه را به اثبات برساند. این پژوهش نشان می دهد که تشکیل حکومت و اعمال حاکمیت سیاسی، جزئی از وظایف پیامبران بوده است. بنابراین مشروعیت حکومت پیامبران امری الهی است و بیعت مردم با پیامبر، باعث کارآمدی حکومت می شود و نه آن که حکومت مشروعیتش را از بیعت مردم بگیرد. همچنین این پژوهش نشان داده است که با الگوبرداری از اصول حاکم بر حکومت پیامبران نظیر نفی و اکراه و زور در دین، تبیین راه رشد و غیّ، تأکید بر عدالت اجتماعی و رعایت مصلحت و حکمت، امروز نیز می توان حکومتی همگام با مقتضیات دنیای جدید تشکیل داد که توانایی ادامه ی حیات متمدنانه را بر دو پایه ی عقل و شرع استوار و آشکار سازد.

امام علی (علیه‌السلام)، پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، الگویی بی بدیل در زندگی شخصی و اجتماعی برای انسان‌ها محسوب می‌شود و به طور خاص، سیره و عملکرد ایشان به عنوان حاکم و خلیفۀ مسلمانان، با تمام گروه‌های سیاسی جامعه اعم از موافقان و مخالفان حکومت، نمونه‌ای عملی و بی نظیر از یک حکومت‌داری عادلانه و موفق را ارائه می‌دهد که می‌تواند هدایت‌بخش راه تمام رهپویان حقیقت باشد.امام علی (علیه‌السلام) از همان ابتدای تصدی امر خلافت، با مخالفان و دشمنان بسیاری مواجه بود که برحسب نوع مخالفت، می‌توان آن‌ها را به گروه‌های قاعدان، منتقدان، توهین‌کنندگان، کارشکنان، منافقان و محاربان علیه حکومت تقسیم کرد. نحوۀ برخورد امام با مخالفانش، ارتباط مستقیمی با نوع و مرتبۀ مخالفت آن‌ها داشته است.امام علی (علیه‌السلام) در برابر مخالفانش، تا زمانی که دست به اقدام مسلحانه‌ای در برابر حکومت نزده بودند و به جان و مال سایر افراد جامعه تعرض نکرده بودند، هرگز به اقداماتی همچون تهدید، تبعید، شکنجه و زندانی کردن، دست نیالود و با آن‌ها بر سبیل مدارا و نرمش رفتار کرد. امام برای این افراد, حقوق سیاسی, اجتماعی و اقتصادی برابر با سایر افراد جامعه قائل بود. از اهم این حقوق می‌توان، حقّ حیات، حقّ استفاده از بیت المال، حقّ آزادی اندیشۀ سیاسی، آزادی بیان و آزادی تردّد در معابر و مساجد شهر را بر شمرد. در حکومت علوی در مباحث مربوط به حقوق جزا و قضاوت نیز, تمام مردم اعم از موافق و مخالف در برابر قانون یکسان بودند و هواخواهی یا دشمنی افراد با حکومت, هیچ گونه تأثیری بر کیفیت و کمیت اجرای احکام و مجازات‌ها نداشت. اما چنانچه مخالفان حکومت، دست به اقداماتی همچون ترساندن مردم، ایجاد ناامنی در راه‌ها و شهرها و کشتن مردم بی گناه می‌زدند و با زیر پا گذاشتن حقوق سایر افراد جامعه، امنیت و نظم اجتماع را بر هم می‌زدند، امام علی (علیه‌السلام) به عنوان رهبر جامعۀ اسلامی و عهده‌دار صیانت از حقوق و امنیت افراد جامعه، در مقابل این اقدامات سکوت نمی‌کرد و در برابر آن‌ها برخوردی مناسب بر طبق ضوابط و احکام شریعت انجام می‌داد.دیری نپایید که مخالفت‌ها و عداوت‌ها با امام شدت یافت و با وجود تلاش‌های فراوان امام در جهت یافتن راهکاری برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از قتل و کشتار مسلمانان, سه جنگ داخلی جمل, صفین و نهروان در دوران کوتاه حکومت امام رقم زده شد. تلاش امام برای برقراری صلح، در طول جنگ‌ها نیز ادامه داشت، هر چند ناکام می‌ماند.امام علی (علیه‌السلام)، در آن زمان که مجبور به جنگیدن با دشمنانش بود، با تکیه بر آموزه‌های قرآن و سیرۀ نبوی، از مسیر حق و عدالت، عدول نکرد و با رفتار عادلانۀ خود, جنگ بر مبنای حقوق الهی و انسانی را به زیبایی به تصویر کشاند تا الگوی عملی برای تمام حق‌جویان باشد. از اهم حقوقی که وی در جنگ با مسلمانان به آن پای‌بند بود، مذاکره و اتمام حجت با دشمن پیش از آغاز جنگ، برخورد انسانی با دشمن و استفاده نکردن از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه در جنگ، صلح‌جویی و وفای به عهد است.

حکومت کوتاه مدت امام علی (ع ) برنامه‌هائی بزرگ را فرا روی آدمیان قرار داده است که بواسطه آن می‌توان نیاز بشری را حتی در امور دنیوی البته در سایه آموزه های بلند و حیانی و دینی گره گشائی کرد . لذا بر همه کسانی که خود را پیرو آن ابر مرد الهی بعد از نبی مکرم اسلام (ص) می‌دانند ، لازم است تا ابعاد مختلف این آموزه ها را به چالش کشیده و در آن غور کنند تا بتوانند شهد گوارائی را از آن تعالیم و سیره حکومتی اخذ کرده و در کام تشنه همه انسانها در تمامی عصرها بریزند. برا این سیاق تلاش می‌کنیم تا دوران حکومت امام علی (ع) را از قبل از تصدی حکومت و بعد از آن گزارش نموده و با کنکاش به سئوالاتی که بدنبال آن خواهیم بود پاسخگو باشیم. مسائل مورد نظر این گزارش بدین نحو دنبال می‌شود که اولاً نحوه شکل گیری حکومت و انتخاب حاکم از دیدگاه امام (ع) چگونه بوده است ؟ ثانیاً : کارگزاران حکومت دینی باید همواره نسبت به چه مسائل اخلاقی تذکر داده شود، ثالثاً نحوه تأثیر پذیری و بالندگی جامعه از اخلاق حاکمان چگونه خواهد بود و بالاخره الگوئی را که از سیره آن امام مظلوم (ع) می‌توان ترسیم کرد کدام است