جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

الحاشية على شروح الإشارات، حاشيه مرحوم آقا حسين خوانسارى بر كتاب اشارات ابن سينا و برخى از شروح و حواشى آن (شرح الإشارات خواجه نصيرالدين طوسى، شرح الشرح (معروف به المحاكمات) قطب‌الدين رازى، حاشية شرح الشرح (حاشية المحاكمات) ميرزا جان حبيب‌الله باغنوى شيرازى)، به زبان عربى است. در ذيل كتاب، حاشيه فرزند مؤلف، آقا جمال خوانسارى بر حاشيه پدرش ذكر شده است. كتاب توسط احمد عابدى مورد تحقيق قرار گرفته است. در مقدمه تحقيقى وى مطالبى درباره كتاب ذكر شده كه برخى از آنها عبارتند از: محقق خوانسارى اگرچه متأخر از صدرالمتألهين است، اما متأثر از مباحث حكمت متعاليه نيست و در اين كتاب از شيوه مشائين پيروى كرده است و فراوان از شيوه اشراقيون احتراز كرده است؛ البته وى اگرچه موافق مشايين است، اما در مسئله اثبات هيولى با آنها مخالف است. وى در اين حاشيه فراوان بر مسئله تشكيك اعتراض كرده و مدعى تشكيك را به عجز از فهم معناى كلامش نسبت داده و اين بحث از نيكوترين مباحثى است كه در اين كتاب يافت مى‌شود. بيشتر حكما قائل به عدم وجود غايت براى خداوند در افعالش هستند؛ چراكه غنى بالذات نزد آنها كسى است كه افعالش نه براى غرض و نه براى عوض است؛ اما محقق خوانسارى معتقد است كه اين عقيده مخالف شريعت اسلامى است و مباحث طولانى در اثبات غايت براى افعال خداوند متعال دارد. در بيشتر موارد اختلاف بين محقق طوسى و فخرالدين رازى، حق را به رازى مى‌دهد نه محقق طوسى. فراوان به كلمات محقق ميرزا جان باغنوى شيرازى اهتمام شده است، بلكه بيشتر اين كتاب تعليقه بر حاشيه باغنوى است؛ بلكه در بيشتر مباحث كتاب، سطر به سطر از كلمات باغنوى غفلت نشده است. شيوه محقق خوانسارى در اين كتاب جز در موارد نادر، بر عدم نقل اقوال حكماست. فرزند مؤلف، آقا جمال‌الدين خوانسارى (متوفى 1125ق) تعليقاتى بر حاشيه والدش دارد كه محقق هر مقدار از آن را كه در نسخه‌هاى مختلف خطى يافته نقل كرده است. غريب آن است كه اين حواشى در «رياض العلماء» و همچنين در «دائرةالمعارف بزرگ اسلامى» ذكر نشده است. اين حواشى اگرچه نسبت به كتاب پدرش كمتر است، اما دلالت بر آن دارد كه دقت آقا جمال و تبحرش در حكمت بيشتر از پدرش بوده است. محقق همچنين در مقدمه‌اش، نسخ خطى مورد استفاده را معرفى كرده است. شيوه تحقيقى وى بدين ترتيب است كه پس از ارزش‌گذارى نسخه‌ها به شناخت صحيح‌ترين آنها اقدام كرده است. پس از مقابله برخى از نسخه‌ها با بعضى ديگر آنچه را كه در متن صحيح است تثبيت كرده و از نقل اختلافات نسخه‌ها در تعليقات كتاب خوددارى نموده است. وى معتقد است ذكر اختلافات نسخه‌ها جز جمع تعدادى نسخه در نسخه واحد كه موجب تشويش خواننده مى‌شود فايده ديگرى ندارد. در بسيارى موارد نيز نسخه‌هاى كتاب مختلفند كه موجب تغيير در معنا مى‌شود. از آنجا كه محقق خوانسارى، عبارتى را از كتب مزبور (اشارات و شروح آن) بدون ذكر هيچ‌گونه عنوانى براى بازشناسى، نقل كرده و بر آن حاشيه زده، محقق كتاب كلمات چهارگانه ذيل را به متن اضافه كرده است: - «قال الشيخ» كه منظور كلام ابن سيناست؛ - «قال الشارح» كه منظور كلام خواجه نصيرالدين طوسى است؛ - «قال المحاكم» كه منظور قطب‌الدين رازى است؛ - «قال المحشي» كه منظور ميرزا جان باغنوى است. وى به آنچه محقق خوانسارى نقل كرده، اكتفا نكرده، بلكه غالباً جمله‌اى كامل يا سطرى از كتاب مورد نظر را ذكر نموده، به‌گونه‌اى كه امر بر خواننده مشتبه نشود. همچنين وى مصادر تمامى تعليقات را از اين چهار كتاب ذكر كرده است تا مراجعه‌كننده به‌راحتى به آن مراجعه كند. سپس عناوين نمطها و فصول را اضافه كرده تا استفاده از آن راحت باشد؛ چراكه مؤلف ننوشته كه اين كلام از كدام فصل يا نمط است و با اين افزوده محقق (كه وى آن را بين كروشه قرار داده)، مراجعه‌كننده به‌آسانى به مقصود خويش نايل مى‌گردد. در ابتداى جلد اول، فهرست مختصر مطالب و در انتهاى هر دو جلد فهرست مفصل مطالب ذكر شده است.

الحاشية على شروح الإشارات، حاشيه مرحوم آقا حسين خوانسارى بر كتاب اشارات ابن سينا و برخى از شروح و حواشى آن (شرح الإشارات خواجه نصيرالدين طوسى، شرح الشرح (معروف به المحاكمات) قطب‌الدين رازى، حاشية شرح الشرح (حاشية المحاكمات) ميرزا جان حبيب‌الله باغنوى شيرازى)، به زبان عربى است. در ذيل كتاب، حاشيه فرزند مؤلف، آقا جمال خوانسارى بر حاشيه پدرش ذكر شده است. كتاب توسط احمد عابدى مورد تحقيق قرار گرفته است. در مقدمه تحقيقى وى مطالبى درباره كتاب ذكر شده كه برخى از آنها عبارتند از: محقق خوانسارى اگرچه متأخر از صدرالمتألهين است، اما متأثر از مباحث حكمت متعاليه نيست و در اين كتاب از شيوه مشائين پيروى كرده است و فراوان از شيوه اشراقيون احتراز كرده است؛ البته وى اگرچه موافق مشايين است، اما در مسئله اثبات هيولى با آنها مخالف است. وى در اين حاشيه فراوان بر مسئله تشكيك اعتراض كرده و مدعى تشكيك را به عجز از فهم معناى كلامش نسبت داده و اين بحث از نيكوترين مباحثى است كه در اين كتاب يافت مى‌شود. بيشتر حكما قائل به عدم وجود غايت براى خداوند در افعالش هستند؛ چراكه غنى بالذات نزد آنها كسى است كه افعالش نه براى غرض و نه براى عوض است؛ اما محقق خوانسارى معتقد است كه اين عقيده مخالف شريعت اسلامى است و مباحث طولانى در اثبات غايت براى افعال خداوند متعال دارد. در بيشتر موارد اختلاف بين محقق طوسى و فخرالدين رازى، حق را به رازى مى‌دهد نه محقق طوسى. فراوان به كلمات محقق ميرزا جان باغنوى شيرازى اهتمام شده است، بلكه بيشتر اين كتاب تعليقه بر حاشيه باغنوى است؛ بلكه در بيشتر مباحث كتاب، سطر به سطر از كلمات باغنوى غفلت نشده است. شيوه محقق خوانسارى در اين كتاب جز در موارد نادر، بر عدم نقل اقوال حكماست. فرزند مؤلف، آقا جمال‌الدين خوانسارى (متوفى 1125ق) تعليقاتى بر حاشيه والدش دارد كه محقق هر مقدار از آن را كه در نسخه‌هاى مختلف خطى يافته نقل كرده است. غريب آن است كه اين حواشى در «رياض العلماء» و همچنين در «دائرةالمعارف بزرگ اسلامى» ذكر نشده است. اين حواشى اگرچه نسبت به كتاب پدرش كمتر است، اما دلالت بر آن دارد كه دقت آقا جمال و تبحرش در حكمت بيشتر از پدرش بوده است. محقق همچنين در مقدمه‌اش، نسخ خطى مورد استفاده را معرفى كرده است. شيوه تحقيقى وى بدين ترتيب است كه پس از ارزش‌گذارى نسخه‌ها به شناخت صحيح‌ترين آنها اقدام كرده است. پس از مقابله برخى از نسخه‌ها با بعضى ديگر آنچه را كه در متن صحيح است تثبيت كرده و از نقل اختلافات نسخه‌ها در تعليقات كتاب خوددارى نموده است. وى معتقد است ذكر اختلافات نسخه‌ها جز جمع تعدادى نسخه در نسخه واحد كه موجب تشويش خواننده مى‌شود فايده ديگرى ندارد. در بسيارى موارد نيز نسخه‌هاى كتاب مختلفند كه موجب تغيير در معنا مى‌شود. از آنجا كه محقق خوانسارى، عبارتى را از كتب مزبور (اشارات و شروح آن) بدون ذكر هيچ‌گونه عنوانى براى بازشناسى، نقل كرده و بر آن حاشيه زده، محقق كتاب كلمات چهارگانه ذيل را به متن اضافه كرده است: - «قال الشيخ» كه منظور كلام ابن سيناست؛ - «قال الشارح» كه منظور كلام خواجه نصيرالدين طوسى است؛ - «قال المحاكم» كه منظور قطب‌الدين رازى است؛ - «قال المحشي» كه منظور ميرزا جان باغنوى است. وى به آنچه محقق خوانسارى نقل كرده، اكتفا نكرده، بلكه غالباً جمله‌اى كامل يا سطرى از كتاب مورد نظر را ذكر نموده، به‌گونه‌اى كه امر بر خواننده مشتبه نشود. همچنين وى مصادر تمامى تعليقات را از اين چهار كتاب ذكر كرده است تا مراجعه‌كننده به‌راحتى به آن مراجعه كند. سپس عناوين نمطها و فصول را اضافه كرده تا استفاده از آن راحت باشد؛ چراكه مؤلف ننوشته كه اين كلام از كدام فصل يا نمط است و با اين افزوده محقق (كه وى آن را بين كروشه قرار داده)، مراجعه‌كننده به‌آسانى به مقصود خويش نايل مى‌گردد. در ابتداى جلد اول، فهرست مختصر مطالب و در انتهاى هر دو جلد فهرست مفصل مطالب ذكر شده است.

مقاله حاضر به بررسی و داوری نظرات منطق دانان سینوی درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی (با تأکید بر شرطی متصل) اختصاص دارد. پس از بررسی متون متعدد منطق سینوی، مجموعه نظرات در شش دسته تقسیم بندی شده است. در دسته اول، شرطی در قیاس استثنائی به صورت مهمله استفاده می شود که با مبانی منطق سینوی در شرطیات هماهنگ نیست. با کنار گذاشتن این نظر در می یابیم همه منطق دانان سینوی درباره ضرورت لزومی بودن شرطی در قیاس استثنائی و امکان انتاج این قیاس با مقدمه شرطی موجبه کلیه، اشتراک نظر دارند. اما درباره امکان انتاج قیاس استثنائی با مقدمه شرطی سالبه، شرطی جزئیه و حذف شرطی شخصیه اختلافات نظر وجود دارد. سرانجام با تحلیل منطقی و بر پایه شواهد مبتنی بر زبان طبیعی به داوری این اختلافات پرداخته ایم. بر این اساس نتایج زیر بدست آمده است.1 شرطی در قیاس استثنایی باید کلی و لزومی باشد؛ 2 انتاج قیاس استثنائی از شرطی سالبه بر پایه بحث اختلاف میان سلب لزوم و لزوم سلب می باشد و تعیین موضع درباره آن منوط به تعیین موضع درباره تفسیر شرطی سالبه است؛ 3 قیاس استثنائی با مقدمه شرطی شخصیه، در صورت یکی بودن زمان یا حالت صدق شرطی و استثناء منتج خواهد بود.

خواجه نصیرالدین در مبحثی درباره انعکاس قضایای ممکنه در کتاب اساس الاقتباس می گوید: «پس معلوم شد که این اعتبار مقتضی فساد انعکاس ممکنات است و مودی به مذهبی است که نزدیک باشد به مذهب آن جماعت که اطلاق و ضرورت و امکان را به اسوار متعلق گردانند». خواجه در این عبارت اطلاق جهت بر سور را نظر جماعتی از منطق دانان می داند و نه عموم آنها، که خود خواجه قطعا از این جماعت نیست؛‌ زیرا وقتی او از موضع طبیعی جهت سخن می گوید برای آن فقط یک موضع طبیعی بیش تر قائل نیست. این نظر در مقابل نظر کسانی است که برای جهت در جمله دو موضع طبیعی قائل اند: یکی در کنار رابطه و دیگری در کنار سور، هنگامی که سور در جمله وجود داشته باشد. این نظر دوم نظر ابن سینا و برخی دیگر مانند عمربن سهلان ساوی، ارموی، و قطب الدین رازی است. از آنجا که ابن سینا و ساوی قبل از خواجه و ارموی معاصر خواجه و قطب الدین رازی پس از وی می زیسته اند و این بحث به نتیجه مطلوب نرسیده است، مناسبت داشت ادله مثبتین تعلق جهت به سور دوباره مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. این وظیفه ای است که این مقاله بر عهده گرفته و نتیجه ای که بدان دست یافته این است که داده های مورد استناد مثبتین پذیرای توجیهی متفاوت است و می تواند به گونه دیگری تفسیر شود و قبول آنها مستلزم قبول قول تعلق جهت به اسوار نیست.

برخلاف تصور برخی نویسندگان، شیخ در آثار مختلف خویش درباره نظام فیض، نظریه واحدی ارایه نداده است. بلکه با تامل در مکتوبات او در می یابیم که شش اختلاف - تبیین نظام فیض بر اساس نظام ثنایی یا ثلاثی با استفاده از مولفه علم یا تعقل، دفاع از نظریه تجلی به عنوان بدیل نظریه فیض، انکار و اثبات فاعلیت برای حضرت حق، عقل فعال و صادر اول و اختلاف درباره تعداد عقول - را می توان در آثار او رصد کرد. در تحلیل و رمزستانی اختلاف دیدگاه های شیخ الرییس، شش نظریه ذیل شایان بررسی است: ناظر بودن نظریه های مختلف به امکان پیدایش کثیر از واحد، توجیه و جمع آرای شیخ، تعیین نظریه شیخ در الاشارات به عنوان آخرین دیدگاه او، ناهماهنگی میان دیدگاه های شیخ در مکتوبات متعددش، سیر تحول نظریه شیخ از خلق به تجلی، تمایل ابن سینا به ابداع نظریه نوین و عدم توفیقش، به زعم نگارنده، به جهت برخی نقایص پنج نظریه اول و برخی نقاط قوت نظریه اخیر، در مجموع، نظریه ششم بر سایر نظریه ها برتر است.

دانش منطق متشكل از دو بخش است: مباحث مربوط به تصورات (تعريف ها) و مباحث مربوط به تصديقات (استدلال ها). كار اين دانش تبيين روش رسيدن به تصورات مجهول در باب تصور و رسيدن به تصديقات مجهول در باب تصديقات است. عنوان جامع تصورات و تصديقات، علم حصولى است و از اين رو، منطق دانان در مدخل منطق، غالبا علم حصولى را به تصور و تصديق تقسيم كرده اند، اما برخى از آنان علم حصولى را تنها به دو نوع تصور تقسيم نموده اند: يكى تصورى كه در تقسيم قبلى با تصور يكى است و ديگرى تصورى كه در تقسيم قبلى برابر است با تصديق. اگرچه بيش تر منطق دانان تقسيم اول را برگزيده اند، ولى عده اى نيز به تقسيم دوم روى آورده و گويا مى پنداشته اند كه اين دو تقسيم با هم تخالفى دارند. اين در حالى است كه تعدادى از آنان هر دو تقسيم را مطرح كرده اند.

مراد از «حکمت نبوی» در اینجا نظام فکری و فلسفی ای است که معتقد است پیامبر و فیلسوف نور معرفتشان را از مشکات و منبع واحد می گیرند و معرفت یقینی فقط از آن منبع افاضه می شود. بنابراین، در این نوشتار کیفیت دستیابی به این معرفت از جانب پیامبر و فیلسوف مورد بحث قرار می گیرد. با اینکه به واسطه این منشأ واحد می توان وحدت نبوت و حکمت را نتیجه گرفت ولی نشان خواهیم داد که هرگز از آن لازم نمی آید که فیلسوف نیز مقامی هم تراز با مقام پیامبر داشته باشد بلکه فیلسوف حتی در بالاترین مرتبه، از اسوه پیامبر تقلید می کند و راه او را ادامه می دهد.

برخی از منطق‌دانان بر این باورند که دلالت تابع اراده است و تا اراده‌ای محقق نشود، دلالتی صورت نمی‌گیرد. ابن‌سینا، خواجه نصیر طوسی و دبیران کاتبی از این دسته‌اند. برخی دیگر از بزرگان منطق نظیر قطب‌الدین رازی در این امر به مخالفت برخاسته و دلالت را تنها تابع علم به وضع دانسته‌اند. تتبعات تاریخی نشان می‌دهد که این مسئله از زمان ابن‌سینا و ‌توسط شخص وی مطرح شده است. از این رو تلاش کرده‌ایم که نظر ابن‌سینا به صورت کامل، تقریر و درباره اختلافات دو تن از شارحین بزرگ کلام وی یعنی خواجه نصیر طوسی و قطب رازی داوری شود. عده‌ای از اصولیون به‌نام نیز که در یک مسئله اصولی اختلاف نظر داشته‌اند، استطرادا به این بحث پرداخته و تفسیر دیگری را بیان کرده‌اند و مدعی شده‌اند که مراد عَلَمین (ابن‌سینا و خواجه نصیر) چیزی جز تفسیر آنان نبوده است. این نوشتار در صدد مقایسه نظر اصولیان و منطق‌دانان نیست و ذکر پاره‌ای از نظرات در اصول فقه تنها نشان‌دهنده وجودِ برداشت‌ها و تفسیرهای دیگر از کلام ابن‌سینا و خواجه نصیر می‌باشد. در این مقاله به شرح و جرح اقوال مشهور پرداخته و نتیجه گرفته‌ایم که در این باب نظر صائب همان قول قطب‌الدین رازی صاحب محاکمات است.

در میان فلاسفه، مشهور است که اصل حسن و قبح عقلی، امری مشهور و از آرای محموده است و اعتباری جز بنای عقلا ندارد؛ و از این رو، در جدل قابل استفاده است. اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد این اصل، یکی از یقینیات است و در برهان قابل استفاده می‌‌‌‌‌باشد. در این مقاله ابتدا دیدگاه مشهور فلاسفه نقد شده و نیز توجیهات مربوط به این دیدگاه ناصواب ذکر شده است. در مرحله بعد، دو دیدگاه معاصر درباره معیار حسن و قبح عقلی، بررسی شده و در نهایت، دیدگاه «بدیهی بودن حسن و قبح قضایای ذاتی عقل عملی» برگزیده و تبیین شده است.

فلاسفه امتیاز نفس انسانی از نفس حیوانی را به عقل نظری و عملی می‌دانند. اما در بیان چیستی این دو عقل در میان ایشان اختلاف نظر وجود دارد. با تأمل در کلمات ایشان حداقل چهار تفسیر درباره این دو عقل قابل استنباط است. این نوشتار پس از گزارش اقوال و بیان کارکردهای عقل عملی به ارزیابی آراء و تبیین نظریه مختار پرداخته است. قول مشهور در میان متأخران این است که در نفس انسانی بیش از یک عقل وجود ندارد که همه علوم و احکام کلی را ادراک می‌کند. اما چون این علوم بعضی نظری صرف بوده و به حقایق خارجی و نفس الامری اختصاص دارد به آن‌ها عقل نظری گفته می‌شود. اما بعضی دیگر چون احکام مربوط به اعمال اختیاری انسان است به آن‌ها عقل عملی گفته می‌شود. در این تفسیر امتیاز دو عقل از یکدیگر اعتباری و به مدرَکات آن‌ها است. به باور این مقاله این تفسیر به رغم شهرت آن مورد نظر اساطین حکمت نبوده و با اشکالات متعدد مواجه است. اما اقوال دیگر با اندکی تسامح به تفسیر واحد و جامعی قابل ارجاع می‌باشند و آن این که فعل اولی و بالذات عقل عملی استنباط احکام جزیی عملی از احکام کلی عقل نظری است که چون این احکام در حاکمیت عقل بر قوای بدنی، سبب پیدایش اراده در نفس برای صدور افعال اختیاری و صنایع انسانی می‌گردد به عقل عملی قوه عامله نیز گفته می‌شود.