جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل یا اصول بنیادین طبیعت کدام است؟ پدیده‌‌های مادی از چه فراهم آمده اند؟ این نخستین پرسش انسان، در سراسر تاریخ علم و فلسفه کانون پژوهش بوده است. اما آن هنوز پاسخ قطعی نیافته است. از نظریه‌‌های روزگار یونان باستان در این باره، اتمیسم عمری طولانی یافت. اما بنابر آموزه‌‌های فیزیک کوانتوم، موجودات دنیای اتم دیگر پیرو قوانین عالم کبیر نیست و موازین جایگزین نیز تا کنون کشف نشده یا به قدری مورد اختلاف است که نمی‌تواند محل اعتماد واقع شود. افزون بر آن، اطلاع از وجود ماده نامرئی (تاریک) با ویژگیهایی خاص، دشواری مسأله را دوچندان کرده است. قرآن کریم نیز اشاراتی در این باره دارد و بنیاد طبیعت و مایه حیات آن را ماده ای موسوم به آب میداند و در مواردی هم به عنوان نور از آن یاد کرده است که در مقا بل ظلمت است. اما در سطحی عمیق تر، بنیاد جهان طبیعت (ملکوت آسمان‌ها و زمین) امری غیر مادی تلقی شده است که در این صورت، پژوهش در قالب روش‌های تجربی، قادر به حل نهایی و قطعی مسأله نخواهد بود. به نظر می‌رسد ملا صدرا با الهام از قرآن و با تکیه بر وحدت، اصالت و تشکیک وجود، توانسته است تصویر گویایی از وحدت اصل نخستین را ارایه نماید.

یکی از منابع مالی در حکومت اسلامی زکات است؛ نظام اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیت‌های سنگین خود و از بین بردن فقر اقتصادی، پرداخت زکات را در کنار سایر واجبات مالی مانند جزیه، خراج، نذورات، خمس و... لازم می‌داند. بررسی آراء فقهای شیعه و سنی حاکی از آن است که مشهور فقهای شیعه موارد وجوب را منحصر در نه مورد معروف می‌دانند و اکثریت اهل سنت بر خلاف نظر شیعه، قول به گسترش موارد وجوب زکات را پذیرفته‌اند و در کلیه مواردی که مشهور شیعه قائل به استحباب زکات است، به وجوب پرداخت زکات معتقدند. البته برخی از فقهای اهل سنت همانند مشهور شیعه، در غیر از موارد نه گانه قائل به استحباب هستند. در میان فقهای شیعه، ابن بابویه و فرزندش شیخ صدوق در مال التجاره هم زکات را واجب می‌دانند؛ ابن­­جنید در سایر حبوبات غیر از غلاّت اربعه نیز زکات را واجب می‌داند. با توجه به این‌که نیازهای جامعه فراتر از موارد منحصر در نه مورد مشهور است و نسبت به این موارد نیز فی‌الجمله در اکثر اشخاص ثروتمند شرایط لازم وجود ندارد و در عمل، وجوب زکات در موارد نه گانه نسبت به اشخاص توانمند منتفی است، به نظر می‌رسد از باب تنقیح مناط می­توان نتیجه گرفت که حکم موارد وجوب زکات بر محور نیاز جامعه متغیر بوده و حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در هر زمان و مکان نیازها را در نظر گرفته و حسب مورد، موارد وجوب زکات را تغییر داده و یا گسترش دهد.