جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مجلد دوم موسوعه هم درباره مسائل و موضوعات مختلف فقهی از دیدگاه اهل سنت می باشد.

عقود در یک تقسیم بندی، به عقود «معاوضی» و «غیر معاوضی» تقسیم می شوند و هر کدام آثاری ویژۀ خود دارند که لزوماً نمی توان آن را بر دیگری حمل نمود. با این حال، برخی عقود خصایص و ابعاد منحصر به فردی دارند که نقش آن ها را در بین عقود معاوضی و غیر معاوضی با ابهام روبه رو می سازد. نوشتار حاضر با نظر به جایگاه ویژۀ «عقد نکاح»، بر آن است تا ماهیت و آثار این عقد را در دایرۀ شمول عقود معاوضی و غیر معاوضی بررسی نماید. آنچه بیان این ماهیت را با تردید مواجه می کند، حمل برخی نهادهای حقوقی از جمله مهریه، نفقه، حق حبس و تمایز نکاح دائم از موقت، بر ارتباط عقد نکاح با عقود معاوضی است. با تردیدهایی که در این باره ایجاد می شود، نمی توان به طور کامل به معاوضی بودن عقد نکاح استناد نمود. برای تحلیل ماهیت و آثار مترتب بر آن باید به تحلیل دقیقی پرداخت و ابعاد مهم آن را موشکافی نمود؛ چه اینکه با این تردیدها در بیان ماهیت عقد نکاح از حیث معاوضی بودن یا نبودن، شاید بتوان به شقّ سوم نیز دست یافت که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.

کتاب حاضر دربردارنده بسیاری از مواعظ و حکمت ها در قالب ذکر داستان و موضوعات اخلاقی است.

سنن أبي‌داود، تأليف ابى‌داود سليمان بن اشعث بن اسحق سجستانى (متوفى 275ق)، يكى از جوامع اوليه حديث اهل سنت (صحاح سته) است. اين كتاب نزد محدثين از جهت صحت بعد از صحيحين در مرتبه سوم قرار دارد. ابو داود دارای آثار مختلف علمی ؛ از جمله کتاب المسائل است که در آن به پرسش های احمد بن حنبل پاسخ گفته است. ابو داود به دنبال آن بود تا احادیثی را گرد آورد که برای استدلال فقهاء به کار می آمد و احکام از آنها استنباط می شد، بر این اساس کتاب سنن خود را فراهم آورد. ابوبکر بن داسه یکی از راویان سنن از ابو داود این سخن را نقل کرده است: از روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پانصد هزار روایت نگاشتم و از میان آنها ۴۸۰۰ حدیث انتخاب کردم و روایات صحیح و نزدیک به صحیح را در آن آوردم. او کتاب خود را پس از نگارش به رؤیت احمد بن حنبل رسانده و او کتابش را مورد تأیید قرار داد.

جَواهرُ الْکَلام فی شَرْحِ شَرائعِ الْاسْلام یا جواهر الکلام کتابی است در فقه استدلالی اثر فقیه شیعه محمدحسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر (درگذشته ۱۲۶۶ق) از شاگردان سید محمد جواد عاملی و شیخ جعفر کاشف الغطاء. این کتاب، شرحی مبسوط بر شرایع‌ محقق‌ حلّی‌ (درگذشته ۶۷۶ق) است‌ و از جهت گستردگی مطالب میان کتابهای فقهی بی‌نظیر است و آرا و استدلال‌های فقهای گذشته را در اختیار فقیهان و پژوهشگران فقه قرار داده است همچنین مشهورترين و با ارزش‏ترين آثار فقهى قرن سيزدهم مى‏باشد که از نظر وسعت تتبع و جمع‏آورى و احاطه به اقوال و دلال نظريات فقهى علما بر تمام كتاب‏هاى فقهى برترى دارد. این کتاب در حقیقت دائره المعارف فقه شیعه و یک مجموعه کامل فقهی است که حاوی نظریات و آرای فقهی علمای متقدم و متأخر است. کتاب جواهر از دیدگاه تمام علما و تراجم حائز اهمیت است. صاحب روضات الجنات، که معاصر صاحب جواهر بود، در وصف این کتاب چنین می نویسد: «جواهر الکلام دریای پهناور عجیبی است که تمام مراتب عملی را دارا است؛ کتاب روشنی است که هر کس هر گونه مسائل فقهی و احکام الهی را بخواهد، با تحقیقات مبسوط در آن به دست می آورد. جواهر مانند شکوفه ای است از درخت طوبا که ریشه اش در طور معنی واقع و استوار گردیده و فروعش در خانه ها ظاهر شده است». صاحب‌ جواهر در مقدمه‌، سبب‌ گزینش‌ شرایع‌ را به‌ عنوان‌ متن‌، جامعیت‌، استواری مباحث‌، شیوایی نثر و نیز توجه‌ و اهتمام‌ خاص‌ فقها به‌ آن‌ دانسته‌ و غرض‌ خود را از تألیف‌ جواهر، آشنا کردنِ فقه‌دانان‌ با فواید و دقایق‌ پنهان‌ شرایع‌، تبیین‌ ادله مسائل‌ آن‌، توضیح‌ لغزش‌های‌ شارحان‌ آن‌ و پرداختن‌ به‌ اقوال‌ فقها و مستندات‌ آنها به‌ گونه‌ای‌ موجز، ذکر کرده‌ است‌. مشهور است‌ که‌ نجفی‌ تألیف‌ جواهر را در ۲۵ سالگی‌ آغاز کرده‌ است‌. جواهر شرحی‌ مزجی‌ است‌ و از این‌رو، فصل‌بندی‌ و ترتیب‌ ابواب‌ آن‌ همانند خود شرایع‌ و شامل‌ چهار بخش‌ کلی عبادات‌ ، عقود ، ایقاعات‌ و احکام‌ است‌. صاحب‌ جواهر در ذیل‌ تعابیر و اصطلاحات‌ مهم‌ در متن‌ شرایع‌، به‌ویژه‌ آن‌ها که‌ موضوع‌ احکام‌ فقهی‌ است‌، به‌ استناد منابع‌ لغت‌ و اصطلاح‌شناسی‌، به‌ نقل‌ و تحلیل‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ در باره معنای‌ مراد از این‌ اصطلاحات‌ و احیاناً نقد آن‌ها پرداخته‌ است‌. در موارد بسیاری‌ به‌ توضیح‌ کوتاه‌ متن‌ بسنده‌ نشده‌ و پس‌ از پایان‌ یافتن‌ جمله‌ یا عبارت‌ متن‌ و ذکر یک‌ حکم‌ شرعی‌ یا مسئله فقهی‌، در باره آن‌ به‌ گونه مبسوط‌تری‌ توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ که‌ معمولاً شامل‌ تمام‌ یا بخشی‌ از این‌ موضوعات‌ می‌شود: اجماعی‌ یا اختلافی‌ بودن‌ حکم‌ ، ادله حکم‌ مذکور، دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ فقهی‌ در باره آن‌ با اشاره‌ به‌ نام‌ فقهای‌ موافق‌ و مخالف‌ یا آثار آن‌ها و توضیح‌ و تحلیل‌ و نقد دلایل‌ و مستندات‌ آنان‌. مهم‌ترین‌ ادله مورد استناد در جواهرالکلام‌ عبارت‌اند از: قرآن‌ ، سنّت‌ ، اجماع‌ یا شهرت‌ منقول‌ و مُحَصَّل‌، سیره متشرعه‌، سیره (بنای‌) عقلا و اصول‌ عملی‌ مانند اصل‌ برائت‌ ، استصحاب‌ و اشتغال‌ . از ادله دیگر، که‌ استناد به‌ آن‌ها در این‌ کتاب‌ کم‌ نیست‌، این‌ موارد شایان‌ ذکر است‌: « ضروری دین‌ »، «ضروری مذهب‌«،«اجماع‌ مسلمین‌« و «اجماع‌ مُرکَّب‌«. بهره‌گیری‌ از عامل‌ «‌عرف »، به‌ویژه‌ برای‌ شناخت‌ موضوعات‌ احکام‌، نیز در جواهر شیوع‌ دارد، البته‌ اعتبار عرف‌ از دیدگاه‌ صاحب‌ جواهر منوط‌ به‌ وجود شرایطی‌ است‌. استناد به‌ قواعد فقهی‌ ، از جمله‌ قاعده لا ضرر ، نیز در این‌ کتاب‌ چشمگیر است‌. بخش‌ مهمی‌ از مباحث‌ جواهرالکلام‌ را بحث‌ و تحلیل‌ در باره چگونگی‌ استنباط‌ احکام‌ فقهی‌ از احادیث‌ تشکیل‌ داده‌ است‌ که‌ عمدتاً به‌ بررسی‌ دلالت‌ احادیث‌ بر آن‌ احکام‌ و حل‌ تعارض‌ احادیث‌ با یکدیگر یا با ادله دیگر اختصاص‌ دارد. منابعی‌ که‌ نام‌ آن‌ها در جواهر آمده‌ و مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ از آن‌ها استفاده‌ شده‌، طیف‌ گسترده‌ای‌ از منابع‌ فقهی‌ ، اصولی‌، کلامی‌، قرآنی‌، حدیثی‌، تاریخی‌ و ادبی‌ را دربرمی‌گیرد.

رسالة الكبائر نام كامل كتاب: رسالة فى العدالة، رسالة العدالة و الكبائر، رسالة الكبائر كتاب كوچكى است كه پس از تعريف عدالت و بيان گناهان كبيره به موارد جواز غيبت بيان شده است. اين كتاب به سبك فقه رساله‏اى نوشته شده و در مواردى نيز روايات آن ذكر شده است. از آنجائى كه از لوازم عدالت، تقوى است و تقوى با اجتناب از گناهان كبيره و اصرار نداشتن به گناهان صغيره حاصل مى‏شود، مؤلف به بيان انواع گناهان كبيره پرداخته است. وى در اوائل كتاب صرفا به قول شهيد اوّل در القواعد و الفوائد پرداخته است و نظر فقهاى ديگر را بيان ننموده است. رسالة في التقية در اين كتاب بسيار مختصر كه گاهى از آن تعبير به مقاله شده است، پس از تعريف تقيه، تقيه در عبادات و معاملات بيان شده و دلايل صحت آن ذكر شده است. مطالب آن به سبك فقه خلافى استدلالى نوشته شده است و در قسمتى از آن به كتاب الفيهء شهيد اول اشاره شده و مسئله نهى از عبادات نيز مطرح شده است. رسالة في ملاقي الشبهة المحصورة نام كتاب: رسالة فى ملاقى الشبهة المحصورة، رسالة فى ما تنجس بعضه و اشتبه موضع النجاسة در اين كتاب كوچك يا به تعبيرى مقاله، مسئله نجس شدن چيز معينى كه مشخص نيست كدام قسمت آن نجس شده است مطرح شده است. مؤلف حكم به پاك بودن آن شى را انتخاب نموده و آن را ظاهر مذهب دانسته است اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده و در آن نظريات علامه حلى (م ٧٢۶ هـ ق) در منتهى المطلب و نهاية الاحكام بررسى شده است. مؤلف با استدلال به عمومات و اطلاقات در باب طهارت اين نظر را انتخاب نموده است و از كسانى كه اين نظريه را انتخاب ننمايند اينگونه تعبير نموده است: ما يخطر فى الاوهام على خواطر من لم ترض نفسه بمعرفة طرق الاستدلال الفقهية، فتراه يخبط خبط عشواء فى الليلة الظلماء لا يتميز عنده غث ما فى يدين من سمينه. رسالة في العصير العنبى‏ در اين كتاب بسيار مختصر كه شبيه مقاله است مسأله عصير عنبى وقتى به سبب آتش يا خورشيد غليان يافته و نجس مى‏شود و با ذهاب دو سوّم آن يا تبديل شدن به سركه پاك مى‏شود، بررسى شده است و مؤلف همين نظر را با ذكر اجماع و نظير آن پذيرفته است. اين كتاب اگرچه به سبك فقه استدلالى نوشته شده امّا مصنف از ذكر آيات و روايات خوددارى نموده است. وى در جامع المقاصد به طور مفصل به اين مسئله تعرض نموده و آيات و روايات را بررسى نموده است. اين مسئله همواره مورد بحث و بررسى فقهاى بزرگ واقع شده و كتابهاى مستقلى در اين باب نوشته شده است. رسالة في الحيض‏ نوشته مختصرى به صورت مقاله است كه مؤلف پس از تعريف حيض و بيان صفاتى كه باعث تميز حيض از استحاضه است، به اقسام حائض و صفات هر كدام از آنان پرداخته است اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده است و مؤلف در آن به نظريات شهيد اوّل (م ٧٨۶ هـ ق) در كتابهاى الذكرى و الدروس و علامه حلّى (م ٧٢۶ هـ ق) در كتابهاى المختلف و المنتهى اشاره و آنان را بررسى نموده است. رسالة في حكم الحائض و النفساء مؤلف در اين نوشته بسيار مختصر به بررسى يك مسئله فقهى در مورد حائض و نفساء پرداخته است در اين مسئله وى روزه حائض و نفساء را كه قبل از فجر پاك شده‏اند در صورتيكه غسل نكرده باشند صحيح نميداند. وى در تأييد نظريه خود به فتواى علامه حلّى (م ٧٢۶ هـ ق) در كتاب‏هاى المنتهى و المختلف و همينطور به الدروس شهيد اول (م ٧٨۶ هـ ق) نيز استناد كرده است و از آنجائى كه النهاية علامه حلّى قبل از المختلف نوشته شده است فتواى وى در آن كتاب را كنار گذاشته است. اگر چه اين نوشته بسيار مختصر است امّا در همان مختصر وى به استصحاب، عموم اوامر، مشتق و اجماع استناد كرده است. رسالة في صلاة و صوم المسافر اين نوشته مختصر در رد بر نظريه افرادى است كه مسافرت مكلفى را كه تمام احكام نماز مسافر را نميداند، جايز ندانسته‏اند و او در سفر بايد نمازش را تمام بخواند و روزه هم بگيرد. محقق كركى مسافرت آنها را جايز دانسته و بنا به اطلاقات روايات او را مسافر دانسته است وى از اين افراد تعبير به بعض الطلبة نموده است و شايد منظور وى شيخ ابراهيم قطيفى باشد. از آنجائى كه روايت يا آيهء خاصى در مورد اين مسئله خاص وجود نداشته است وى صرفا به اطلاقات روايات سفر استناد نموده است. از متن اين نوشته برمى‏آيد كه مؤلف با اين افراد درگيرى علمى داشته است. رسالة في السجود على التربة المشويّة در اين نوشته جواز سجده بر تربت امام حسين (ع) پس از پخته شدن آن بررسى شده است و مؤلف پس از رد نظريات شيخ ابراهيم قطيفى در حرمت سجده بر آن، نظر مشهور علماء بر جواز سجده را پذيرفته است. وى علّت تأليف كتاب را حمايت علماى اهل تسنن از فتواى حرمت سجده و درخواست فضلاء و ناراحتى علماء و فقهاء آن زمان ذكر نموده است. اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و در آن پس از بيان اطلاقات و عمومات روايى، اجماع علماء، اصل استصحاب و نظائر آن به نظرات فقهاى بزرگى همچون شيخ مفيد (م ۴١٣ هـ ق) در المقنعه، شيخ طوسى (م ۴۶٠ هـ ق) در النهاية، ابن ادريس (م ۵٩٨ هـ ق) در السرائر، محقق اوّل (م ۶٧۶ هـ ق) در المعتبر، علامه حلّى (م ٧٢۶ هـ ق) در المنتهى، التذكرة، نهاية الاحكام، و شهيد اوّل (م ٧٨۶ هـ ق) در الذكرى استناد شده است. پس از تأليف اين كتاب فقهاى بزرگ به آن استناد نموده و به عنوان مثال صاحب جواهر در جلد ٨ صفحه ۴١۴، و جلد ١٠ صفحه ۴٠۶ به آن استناد نموده است. در ميان فقها، فقط سلاّر (م ۴۴٨ هـ ق) در المراسم فتواى به كراهت سجده بر تربت پخته شده وارده است كه مؤلف به علّت نادر بودن اين فتواى و نداشتن دليل فقهى آن را رد نموده است. رسالة في خروج المقيم عن حدود البلد در اين مقاله مسئله مسافرى كه قصد اقامت كرده و از آن شهر خارج شده و در فاصله بين حد ترخص و مسافت واقع مى‏شود و قصد برگشتن دارد ولى قصد نيت ١٠ روز ديگرى را ندارد، بررسى شده است. در اين مسئله دو قول وجود دارد يكى نظر شيخ طوسى (م ۴۶٠ هـ ق) ، ابن براج (م ۴٨١ هـ ق) و علامه حلّى (م ٧٢۶ هـ ق) اين است كه وظيفهء وى نماز شكسته است و نظريه شهيد اول (م ٧٢۶ هـ ق) و گروهى از فقهاء نماز تمام است و مؤلف نيز نظر شهيد اوّل را كه نماز تمام است انتخاب مى‏كند. اين نوشته به سبك فقه استدلالى است امّا آيات و روايات مطرح نشده و بيشتر نظريات فقها مطرح گرديده است. رسالة في ترتيب قضاء الصلاة الفائتة اين نوشته بسيار مختصر به بررسى مسئله فراموش شدن ترتيب نمازهاى قضاء پرداخته است. مؤلف پس از طرح دو نظريه اصحاب، قول به عدم وجوب اقامه نمازهاى قضاء به نحوى كه ترتيب در آن حاصل شود، را پذيرفته است. اين كتاب به سبك فقه نيمه استدلالى نوشته شده و در آن به روايات و آيات، يا اجماع استناد نشده است و صرفا مؤلف در قسمتى از آن قول به وجوب ترتيب را، سخت‏ترين راه بجا آوردن نمازهاى قضاء ذكر كرده است. رسالة في السهو و الشك في الصلاة در اين كتاب احكام سهو و نسيان در اركان و واجبات نماز بيان شده است. سبك نگارش آن فقه رساله‏اى است و گاهى نيز به نظريات شيخ طوسى اشاره شده است. مؤلف در آن تلاش نموده است كه اصول اساسى اين احكام نوشته شود و در خاتمه آن مى‏نويسد: قد ذكرت ايها الطالب المسترشد اصول هذين الاثنين او اكثر فروعهما بعبارة تقرب الى فهمك و تزيل عنك و همك، لان الجزئيات فروع الفقه لا تنحصر بعدد و لا تنضبط بحد و محصّلها ما ذكرناه. رسالة في الحج‏ در اين كتاب واجبات و مستحبات مناسك حج و احكام آنان بيان شده است و از يك مقدمه و دو فصل تشكيل شده است. مقدمه شامل تعريف لغوى و شرعى حج، اخبار فضيلت آن، شرائط وجوب و انواع آن مى‏باشد. و دو فصل آن دربردارنده احكام عمرهء تمتع و حج تمتع مى‏باشد. سبك نگارش آن فقه رساله‏اى است و مؤلف دربارهء علت تأليف آن مى‏نويسد: وضعتها؟ ؟ (رسالة الحج) على سبيل الاختصار، بالتماس خلاصة بعض الاخوان الاخيار نفعه الله و ايانابها و اجزل لنا جميعا ثوابها. رسالة الخيار في البيع‏ نام كتاب: رسالة الخيار فى البيع، رسالة فى تصرف المشترى فى زمن الخيار نوشته مختصرى است كه در آن سقوط و عدم سقوط خيار در بيع نسبت به تصرفات مشترى و بايع بررسى شده است: اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف پس از تقسيم خيار نسبت به مشترى بايع يا هر دو به بررسى هر كدام پرداخته است. وى تصرف مشترى در سقوط خيار را از موارد مورد تسالم فقهاء دانسته و به اقوال شيخ طوسى در المبسوط، محقق حلّى در شرايع الاسلام، علامه حلّى در تذكرة الفقهاء، قواعد الاحكام، التحرير، ارشاد الاذهان استناد كرده است. وى در اواخر مباحث آن مى‏نويسد: و اعلم ان الغرض الاقصى فى بيان هذه الاحكام كلّها، هو بيان كون الاجازة الواقعة من المشترى للبايع فى العين المبيعة بخيار البايع يقتضى سقوط خياره فهذا هو المقصود بالبيان و الذى وقع فيه الوهم، و هذا الحكم يكاد يلحق بالبديهيات عند الفقهاء بعد الاحاطة بمقدماته و قد تطابق كلام القوم على ذلك و لم نقف على خلاف فيه لاحد من الاصحاب. رسالة في إجازة الوارث قبل الموت‏ نوشته بسيار مختصر و كوچكى است در دو صفحه است كه در آن مسئله اجازه وارث قبل از مرگ را تأييد نموده است. سبك نگارش آن فقه استدلالى است. در اين مسئله دو نظريه وجود دارد كه ابن جنيد، شيخ طوسى، ابن حمزة و علامه حلّى صحت آن را تأييد نموده است و در نظريه دوم كه اين اجاره را صحيح ندانسته‏اند شيخ مفيد، سلاّر، ابن ادريس و فخر المحققين آن را انتخاب نموده‏اند. رسالة في الشياع‏ در اين نوشته بسيار مختصر يكى از معيارهاى شرعى در اثبات امورى مثل نسب، وقف، نكاح، ولايت و غير آن به نام شياع بررسى شده است. در معنى شياع دو نظريه مطرح شده كه يكى گروهى را كه از گفته‏هاى آنان ظن نزديك به علم حاصل شود و ديگرى گفته‏هاى آنان كه علم و يقين حاصل شود، مى‏باشد. مؤلف نظر اوّل را انتخاب نموده است و ملاك آن را اطمينان در نفس با مقدارى تسامح ذكر نموده است. در بيان مصاديق موارد شياع اختلاف وجود دارد. در كتاب به نقل از الدروس شهيد اوّل ٩ چيز (نسب، ملك، وقف، نكاح، مرگ، ولايت، ولاء، آزاد بودن و بندگى) را از موارد آن دانسته‏اند و به نقل از القواعد، ٢٢ چيز از مصاديق آن ذكر شده است. رسالة الأرض المندرسة نام كتاب: رسالة الأرض المندرسة، أقسام الأرضين، أحكام الأرضين‏ در اين كتاب مالكيت زمينهائى كه آباد بوده است و سپس خراب شده‏اند مورد بررسى واقع شده به اينكه آيا فرد ديگرى مى‏تواند آن را احياء كند يا غير از مالك اوّل كسى حق احياء آن را ندارد مؤلف سه نظريه را در مورد زمينى كه به سبب احياء مالك شده باشند مطرح نموده است كه عبارتند از: ١-كسى نميتواند مالك آن باشد مگر مالك اوّلى يا ورثه او، ٢-در زمان غيبت افراد ديگر مى‏توانند آن را احياء كنند و مالك شوند، ٣-مالك اوّل مالك است امّا فرد دوم به سبب احياء اولويت در تصرف دارد و بايد خراج مقرر بر زمين را به مالك اوّل بدهد. وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است. اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة، ابن ادريس در السرائر، محقق حلّى در الشرايع، شيخ طوسى در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است. رسالة في طلاق الغائب‏ نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است. سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون شيخ طوسى در النهاية و استبصار، شيخ مفيد، سلاّر، ابن ابى عقيل، ابن جنيد، على بن بابويه، ابن ادريس، علامه حلّى در القواعد، التحرير، المختلف، محقق حلى در الشرايع، و فخر المحققين در آن ذكر شده است. وى در بين اقوال مطرح شده نظريه شيخ طوسى در استبصار را مى‏پذيرد و مى‏نويسد: و الّذى يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الاصولية هو مختار الشيخ فى الاستبصار. نظر شيخ در استبصار تفصيل است به اين معنى كه زنانى كه در هر ماه حيض مى‏شوند جائز است پس از ماه طلاق داده شود و زنانى كه در مدتى بيش از يك ماه حيض مى‏شوند در اين صورت بايد منتظر شد كه آن زمان زيادتر از يك ماه سپرى شود و پس از آن او طلاق داده شود رسالة في سماع الدعوى‏ در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احكام شهادات و قضاء بررسى شده است. مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‏توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد. وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون شيخ طوسى در تهذيب و شهيد اول در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‏هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است. جوابات (أجوبة) الشيخ حسين بن مفلح الصيمري‏ نام كتاب: جوابات (أجوبة) الشيخ حسين بن مفلح الصيمرى، الأسئلة الصيمرية، الفوائد الوافية نوشته بسيار مختصرى در حدود ٢٠٠ خط است كه در آن به هفت مسئله فقهى از ابواب مختلف پاسخ داده شده است. اين مسائل عبارتند از: فورى بودن طلاق در جائى كه اجنبى مهر را بذل كرده باشد، چگونگى وضعيت اموال مسافرى كه ناپديد شده باشد، حكم عقد اشتباهى بدون عمل زناشوئى، چگونگى نماز مسافر، دين، وقف، تأخير در پرداخت خمسى كه حق امام و فقراء سادات باشد. فتاوى و أجوبة و مسائل‏ نوشته مختصرى است كه در آن به يازده مسئله فقهى در ابواب مختلف مثل تيمم، افعال نماز، ضمان، مهريه، تزاحم نماز واجب و مستحب، تلفظ عقود معاملات، اقرار، و تقليد پاسخ داده شده است. از آنجائى كه سؤالها در سطح عالى فقهى مطرح شده و در آن از كتابهاى التحرير علامه حلّى، البيان و الذكرى شهيد اوّل، و كتابهاى فخر المحققين و احمد بن فهد حلّى و خود مؤلف سؤالاتى طرح شده است، مؤلف نيز با بيانى روان و دقت نظرى كامل به آنها به سبك فقه استدلالى جواب داده است. جوابات المسائل الفقهيّة اين كتاب دربردارنده ٢٩٠ مسئله فقهى و جواب آن است كه از ابواب مختلف سؤال شده است و فردى آنها را در يك جا گرد آورده است. وى دربارهء گردآورى آن در مقدمه مى‏نويسد: هى لعمرى من مهمات الدين و ما يعم به بلوى المكلفين، و قد كانت متفرقة فى كتبنا و كتب الاصحاب فاحببت جمعها فى هذا الكتاب، ليعظم نفعها و يحسن وقعها و ما اثبت الاّ ما صح اسنادها اليه و قوى اعتمادى عليه. سؤالهاى موجود در آن از نظر سطح علمى يكسان نيستند و از ابواب مختلفى همچون طهارت، صلاة، ارث، احياء، خمس، وقف، زكاة، ضمان، نكاح، طلاق، بيع، نذر، وصيت مطرح شده‏اند. اگر چه جوابها بيشتر به سبك فقه رساله‏اى نوشته شده است امّا گاهى نيز مثل صفحات ٣٠٩ و ٣١٠ كه سؤال كه از عبارتهاى كتاب قواعد الاحكام علامه حلّى و الدروس شهيد اوّل است به سبك فقه استدلالى نوشته شده است. فتاوى خاتم المجتهدين‏ o اين نوشته مختصر شامل ده مسئله جداگانه در ابواب مختلفى همچون صلاة، صوم، تيمم، قرائت قرآن، وقف، شهادات و حدود است كه به سبك فقه رساله‏اى نوشته شده است.

از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می‌خورد. این نکاح دارای چهار رکن می‌باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی‌باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می‌شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می‌شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می‌خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می‌شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته‌اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. درفصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می‌شود و دلایلقائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می‌شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است.

بی گمان،خداوند متعال در اوامر و نواهی که در قالب دین بر بشر عرضه داشته، اهداف و اغراضی داشته که این اهداف هم ناظر به حیات دنیوی ماست و هم حیات اخروی .خداوند متعال در امر ازدواج نیز دستوراتی مقرر داشته که این دستورات حافظ دنیا و عقبی ما می باشد.خالق یکتا در وهله اول، امر مقدس ازدواج را تشریع کرده و به مبادرتبه آن تأکید نموده است.ازدواج در این دنیا تأمین کننده نیاز جنسی، تولید نسل، حفظ انساب ، ایجاد آرامش و مودت و رحمت در کانون خانواده و وسعت روزی می باشد که همه اهداف مذکور، خود وسیله ایست در پی دستیابی به هدفی مقدس و اخروی و آن هم رسیدن به فلاح و رستگاری است.در کنار امر به ازدواج خداوند تعدد زوجات و ازدواج موقت را قرار داد تا هیچ بهانه ای برای تأمین نیاز جنسی از راههای غیر شرعی نباشد و بدین وسیله سلامت جنسی و اجتماعی جامعه حفظ گردد.در کنار این تسهیلات، ازدواج با دسته ای از افراد را حرام اعلام کرد، مانند ازدواج با مشرکین و محارم و زنان شوهردار. چرا که همه این ازدواج ها، تهدیدی است علیه بنیان خانواده.لذا خداوند متعال از هرآنچه که پایه های این مقدسترین بنیانرا بلرزاند، نهی فرمود. وبرای استحکام هرچه بیشتر آن مهریه و نفقه را بر مردان واجب نمود تا زن و مرد را بیشتر به هم نزدیک کند.و تأکید برای حفظ این بنیان بدین جهت است تا به واسطه خانواده ها، جامعه شکل گیرد.و این جامعه بستری باشد برای بهاجرا درآمدن دین و شریعت الهی ، تا بشر به هدف نهایی خلقت و آفرینش دست یابد.

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است.به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود،مهر المسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار بدهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق می شود و قابل تملک باشد،می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استصحاب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متاسفانه با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است.در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه حقیقی آن، به بررسی قلمرو اراده زوجین و عوامل محدود کننده آن پرداخته شده و ماده 22 قانون حمایت خانواده مورد نقد،تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. بر همین اساس راهکارهایی جهت واقعی کردن میزان مهریه و رسیدن زنان به حق قانونی خود مطرح گردیده است. راهکاری که هم اهمیت اجتماعی و مالی خانم ها تامین شود و هم بار سنگین مهریه ای که به زوج تحمیل می شود، کاسته شود.

مهر المتعه از اقسام مهریه است که بعد از اسلام با تکیه بر منابع فقه مورد پذیرش قرار گرفته است در عین حال از جهت دایره شمول و مصادیق آن اختلافات جزئی میان فقهای شیعه از یک سو و میان فقهای شیعه و اهل سنت از سوی دیگر در مورد مفهوم و مصادیق آن وجود دارد در این تحقیق در نظر است با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع فقهی و اقوال فقها ضمن بررسی مفهوم مهرالمتعه، مصادیق آن نیز شمارش شود. وحکم تکلیفی ادای این مهریه و احکام فرعی مرتبط دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.پرداخت مهريه بر زوج واجب است. اين در صورتي است که در عقد براي زن مهر‌المسمي قرار داده شده باشد ولي چنانچه در نکاح دائم براي زن مهري تعيين نشده باشد مستحق چه چيزي می‌باشد؟ آنچه که به دست می‌آید اين است که چنانچه براي زني در نکاح دائم مهري تعيين نشده باشد و قبل از هر گونه مواقعه اي، اين نکاح به طلاق بينجامد واجب است که به زن متاعي (متعه اي) داده شود. همين خود بيانگر آن است که مهر شرط در نکاح نيست بلکه فرع بر آن است. برخي به اطلاق آيات در رابطه با مهر‌المتعه استناد کرده و دادن آن را به هر مطلقه‌اي واجب مي‌دانند، برخي ديگر مستحب. ولي وجه اشتراک همگان آن است که دادن متعه به زن مطلقه غير مدخول بها که مهر‌المسمي ندارد، واجب است.