جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

از جمله حقوق زن بر مرد پرداخت مهریه است.به مهری که در حین عقد با توافق زوجین تعیین می شود،مهر المسمی می گویند که سقف محدودی ندارد و زوجین می توانند هر مقدار که بخواهند مهر قرار بدهند و از جهت حداقل هر چیزی که عنوان مال بر آن اطلاق می شود و قابل تملک باشد،می تواند مهریه قرار گیرد. روایات زیادی در باب استصحاب مهریه کم وارد شده و سفارش شده است که از مهرالسنه (پانصد درهم یا پنجاه دینار) تجاوز نشود. متاسفانه با همه این سفارش ها، امروزه شاهد افزایش بی رویه مهریه هستیم که آثار زیانبار و نامناسبی را برای خانواده ها به بار آورده است.در این پایان نامه ضمن بیان دیدگاه اسلام نسبت به میزان مهریه و فلسفه حقیقی آن، به بررسی قلمرو اراده زوجین و عوامل محدود کننده آن پرداخته شده و ماده 22 قانون حمایت خانواده مورد نقد،تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. بر همین اساس راهکارهایی جهت واقعی کردن میزان مهریه و رسیدن زنان به حق قانونی خود مطرح گردیده است. راهکاری که هم اهمیت اجتماعی و مالی خانم ها تامین شود و هم بار سنگین مهریه ای که به زوج تحمیل می شود، کاسته شود.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. هم چنین روشن است که تعهد به امر غیرممکن تعهدی غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیرممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید.در فقه قاعده خاصی تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است. این قاعده بیان گر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیرممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمی توان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقاله حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار می دهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابه تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.