جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از اقدامات ضرورى در خصوص توسعه فقه، توسعه منابع آن است. توسعه منابع در دو جهت کیفى و کمى امکان پذیر است. در توسعه کیفى، نوع نگاه و برداشت از منابع، موضوع بحث است. اما در توسعه کمى، بحث بر سر این است که آیا منابع فقه در چهار منبع کنونى محصور است و یا از منابع دیگرى نیز مى توان در استنباط و استخراج احکام بهره جست؟ فطرت به عنوان یار دیرپا اما مغفول عنه عقل، یکى از نمونه هاى قابل بحث و بررسى است که آیا قابلیت منبع قرار گرفتن براى فقه و احکام دینى را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر به تبیین کارکردهاى گوناگون علمى و عملى فطرت در سه مقوله پیشینى، میانى و پسینى مى پردازد. در کارکرد پیشینى، فطرت به مثابه کشتزارى مستعد، زمینه و پیش زمینه فعالیت و ثمربخشى منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل را فراهم مى کند. در کارکرد میانى، فطرت فى الجمله در کنار منابع چهارگانه قرار گرفته و منبع فهم برخى از آموزه هاى دینى است. در کارکرد پسینى، فطرت معیار و ملاک صحت گزاره ها و آموزه هاى استنباطى دینى است.

بخشی از آیات قرآن به بیان احکام شرعی دین مبین اسلام می پردازد. از این رو قرآن کریم اولین و مهم ترین منبع استناد و استخراج احکام فقهی میان فقهای فریقین است. به نظر مشهور اندیشمندان علوم قرآنی تعداد این آیات، که به آیات الاحکام شهرت دارد، 500 آیه است. این تحقیق بر آن است تا به بررسی آیاتی بپردازد که امامان معصوم (ع) از آن آیات، استنباط فقهی داشته اند اما جزء آیات الاحکام مشهور شمرده نشده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که با توجه به وسعت دلالت آیات قرآن و نیز استشهادهای امامان معصوم (ع) به آیاتی که در ظاهر و دلالت اولیه خود ارتباطی به احکام و مسائل فقهی ندارند، می توان دایره آیات الاحکام را وسیع تر از آنچه تاکنون پذیرفته شده، دانست. همچنین این گونه استنادهای امامان معصوم (ع) و برداشت های ظریف فقهی آنان از برخی آیات قرآن، حاکی از بینش الهی ویژه آنان در پرتو امامت است.

«مبانى فقهى حکومت اسلامى» ترجمه‌ اى از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» تألیف آیت الله حسین علی منتظری است که توسط آقایان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحریر شده است. موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌ هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می باشد. در ابتداى کتاب تاریخچه‌ اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گردیده سپس در ضمن مقدمه‌ اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده است، بررسی گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده است. در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى بر اساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده است. در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده است. در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته است. در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند: چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌ گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌ المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌ هاى غیر مسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌ گیرد. در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگی و سایر اموالى که ولی فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. در جلد هفتم احکام فیء و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاء موات و مالیات‌ ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده است.

كتاب «دراسات فقهية في مسائل خلافية» اثر جناب استاد آقاى نجم الدین طبسی از علماى معاصر مى‌ باشد كه درباره سه موضوع اختلافى ميان اهل سنت و اماميه; يعنى ازدواج موقت ، نماز تراویح و تکفیر و ارسال در سال ۱۴۲۱ ق و به زبان عربی تأليف گرديده است. ايشان با نگاهى دقيق همراه با ارائه شواهد تاريخى، به موضوعات مذكور، دفاع همه جانبه‌ اى از حریم احکام تشیع نموده‌ اند.

بر اساس مبانی دینی، تشریع و وضع احکام فقهی در اختیار خداوند متعال به عنوان خالق نظام آفرینش و پروردگار انسانها است؛ ولی همواره در بین اندیشمندان اسلامی این بحث از صدر اسلام مطرح بوده که آیا حق جعل و تشریع احکام فقهی در اختیار پیامبراکرم، و امامان معصوم نیز قرار گرفته و یا آنان به عنوان مبلغ و مبین احکام بوده و اجازه وضع قوانین نداشته‌اند؟ گروهی با تمسک به روایات متعدد و برخی ادله دیگر قائل به این حق برای معصومان ـ ‌با این اختلاف که برخی فقط برای پیامبر، و برخی تعمیم به امامان داده اند ‌ـ شده‌اند و گروهی دیگر بر اساس ادله عقلی چنین نظری را مردود شمرده‌اند. در این نوشتار ضمن اشاره به برخی از ادله دو گروه، در جمع‌بندی این نظریات و تقویت احتمال نزاع لفظی بودن این اختلاف و توجه هر کدام از قائلین به معنایی از تشریع، پرداخته شده است که در از بین بردن این نزاع تأثیرگذار خواهد بود.

کتاب «زبدة الاحکام» مجموعه‏ ای از آراء و فتاوی فقهی آیت الله جعفر سبحانی است كه قبلاً به صورت تعلیقه و حاشیه بر زبدة الاحكام امام خمینی نگاشته و اینك در اثری مستقل، مشتمل بر احكام و مسائل ابواب مختلف فقه تنظیم گردیده است. در هر موضوع ابتدا در كلیاتی تعریف و بیان ماهیت و جایگاه آن موضوع در فقه بیان گردیده سپس تحت عنوان «مسئله» مجموعه‏ ای از جزئیات و فروعات تشریح گردیده است. این فروعات از باب طهارت، احكام آب‏ها، احكام نماز و روزه و حج تا آخرین مسائل فقه یعنی حدود و قصاص و دیات را شامل می‏ شود.

کتاب «حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى» حواشى امام خمینی بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی است که شامل یک مقدمه، هفت فصل و خاتمه مى‌ باشد. این کتاب به سبک فقه رساله‌ اى و فارسی نوشته شده است. اگر چه سبک آن فقه رساله‌ ای است اما گاهى به بعضى از کتب فقهى همچون المسبوط شیخ طوسی، قواعد الاحکام علامه حلی، ایضاح الفوائد فخر المحققین، مسالک الافهام شهید ثانی، مستند الشیعة محقق نراقی و اجماع استناد شده است.

کتاب «رساله نجاة العباد» اوّلین رساله عملیه فارسى حضرت امام خمینی قدس سره مى‌ باشد که در اوان مرجعیّت ایشان جمع‌ آورى گردیده است. این رساله در بیشتر موارد ترجمه کتاب «وسیلة النجاة» و در برخى مسائل بر گرفته از کتاب «عروة الوثقی» است که با توجّه به حواشى مرحوم امام قدس سره بر این دو کتاب یا استفاده از نظرات شفاهى معظم له تنظیم گردیده است. اگر چه پس از ارتحال حضرت آیت اللّٰه العظمی بروجردی و با در دسترس قرار گرفتن رسالۀ توضیح المسائل حضرت امام قدس سره این اثر به دست فراموشى سپرده شد، امّا مراجعه به آن از لحاظ علمى در موارد بسیارى مفید است.

«الاجتهاد و التقليد» تأليف سيد روح الله موسوى خمينى به زبان عربى است. امام خمینی (ره) در اين كتاب دو هدف عمده را دنبال مى‌ كنند: ۱. ايجاد زمينه فكرى لازم جهت ارائه نظريه ولایت فقیه؛ ۲. طرح مسئله اجتهاد و تقلید به گونه ‌اى كه نهاد مرجعیت، تقويت شده و به تبع آن، نيروى اجتماعى لازم جهت تغيير اجتماعى (انقلاب) به وجود آيد. مولف در مقدمه، به توصيف ديدگاه‌ هاى امام خمينى در زمينه اجتهاد و احكام حكومتى و تأثير زمان و مكان در استنباط احكام پرداخته و شرايطى كه ايشان براى رسيدن به مقام اجتهاد بيان كرده را به همراه گزارشى از سير تأليف كتاب، ارائه مى‌ نمايند. از ديدگاه مؤلف، ۶ شأن براى فقیه وجود دارد. شئون مزبور كه در فصل اول آمده، عبارتند از: ۱. عدم جواز مراجعه به غير در تكاليف شرعى؛ ۲. جواز عمل بر طبق رأى خود؛ ۳. منصب افتاء؛ ۴. منصب قضاوت؛ ۵. منصب زعامت سياسى؛ ۶. مرجعيت تقليد. مؤلف، در مجموع، ۸ شرط را نيز براى اجتهاد لازم مى‌ داند كه عبارتند از: ۱. آموختن فنون ادبيات عربى به مقدارى كه براى فهم قرآن و روايات لازم است. ۲. انس با محاورات عرفى و شناخت عرفى موضوعاتى كه در قرآن و احاديث مطرح شده است. ۳. يادگيرى مسائل اساسى منطق. ۴. آموختن مسائل اساسى علم اصول. ۵. علم رجال به مقدارى كه در تشخيص روايات لازم است. ۶. تكرار عملى ردّ فروع بر اصول. ۷. فحص كامل كلمات اصحاب، خصوصاً قدما. ۸. شناخت كتاب و سنت. وى در ادامه به مبحث اعلميت پرداخته و اذعان مى‌ كند كه مقتضاى اصل اوليه اين است كه رجوع به قول اعلم مقدم است و در صورت تعارض فتواى دو مجتهد مساوى راهى جز انتخاب يكى از دو فتوا وجود ندارد. او هم‌ چنين زنده بودن مجتهد را شرط مى‌ داند و تقليد ابتدايى از ميت را جايز نمى‌ داند و در اين مورد هم به بناى عقلا و استصحاب مراجعه كرده و دليل‌هاى نقلى را كافى نمى‌ داند. وى هم‌ چنين فروعات مختلفى را در پايان كتاب خود مورد بحث قرار مى‌ دهد كه از جمله آنها تبدّل رأى مجتهد است.

در این نوشتار تلاش کرده ایم با بررسی تاریخی- تحلیلی آموزه های فقهی و عرفانی، و با استفاده از دستاوردهای روان شناسی، و آموزه های دینی و مذهبی تفاوت نگاه عرفانی و فقهی را نسبت به انسان نشان دهیم. یکسان نگری نسبت به انسان، تلقی شهروندی از او، بی توجهی یا کم توجهی به سنخ روانی انسان ها و غیره از سوی فقه و فقیه؛ در مقابل توجه به تفاوت های انسان ها، تفرد، اهتمام به سنخ های روان شناختی انسان ها و غیره در نگاه عرفانی و عارفان را به تصویر کشیده ایم.